در ایران، مصونیت از مجازات برای جرایم علیه روزنامه‌نگاران نه استثنا، بلکه بخشی از ساختار قضایی و امنیتی کشور است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۵، ایران را در رتبه ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است. به گفته این سازمان، نظام رسانه‌ای ایران «زیر سلطه کامل دولت و نهادهای امنیتی» است و هیچ خبرنگاری در برابر بازداشت یا تهدید مصون نیست.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز اعلام کرده که از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ تاکنون دست‌کم ۹۰ خبرنگار ایرانی بازداشت شده‌اند، بی‌آنکه هیچ مقام یا مأموری به دلیل نقض حقوق آن‌ها پاسخ‌گو باشد.
قانون و ساختار قضایی؛ وقتی قانون خود ابزار محدودیت است
قانون مطبوعات ایران که در سال ۱۳۶۴ تصویب و در سال‌های ۱۳۷۷، ۱۳۷۹ و ۱۳۹۶ چندین بار اصلاح شده است، به دولت اجازه می‌دهد هر رسانه‌ای را که «برخلاف مصالح اسلام یا امنیت کشور» تشخیص دهد، توقیف کند.
این عبارت کلی، دست هیات نظارت بر مطبوعات ـزیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیـ را برای بستن روزنامه‌ها و لغو مجوز خبرنگاران کاملا باز گذاشته است.
در عمل، اغلب پرونده‌های مربوط به خبرنگاران در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شود.
قضات این دادگاه‌ها از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و رسیدگی‌ها غیرعلنی است.
روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده معمولا با اتهام‌هایی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» یا «همکاری با رسانه‌های معاند» روبه‌رو می‌شوند.
این اتهامات اغلب بر پایه گزارش‌های واقعی اما تفسیر امنیتی از محتوای منتشرشده مطرح می‌شوند و امکان دفاع موثر به دلیل عدم دسترسی به مدارک یا محدودیت وکیل وجود ندارد.
همچنین در چهار دهه گذشته، هیچ‌یک از پرونده‌های مرگ روزنامه‌نگاران به نتیجه مشخص نرسیده است.
پرونده زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی که در سال ۱۳۸۲ در بازداشتگاه اوین کشته شد، یکی از نمونه‌های شاخص است؛ دادگاه اعلام کرد عامل مرگ «ناشناس» مانده است.
بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و شاعر و مستندساز، نیز در دی ۱۴۰۰ در پی ابتلا به کرونا در زندان درگذشت. خانواده‌اش اعلام کردند که مقامات زندان در انتقال او به بیمارستان تعلل کرده‌اند، اما هیچ نهادی پاسخ‌گو نشد. مقامات علت مرگ را «بیماری زمینه‌ای» اعلام کردند، اما خانواده و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیق مستقل شدند که انجام نشد.
نقش نهادهای امنیتی در چرخه بی‌پاسخ‌گویی
در ایران، بخش عمده‌ای از برخورد با روزنامه‌نگاران نه از سوی قوه قضاییه، بلکه از سوی نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و پلیس فتا سه نهاد اصلی هستند که در بازداشت و بازجویی خبرنگاران نقش دارند. به گفته گزارشگران بدون مرز، این نهادها معمولا پیش از هر حکم قضایی اقدام می‌کنند.
خبرنگار بازداشت می‌شود، تجهیزاتش ضبط می‌شود و بازجویی‌ها تا چندین هفته بدون دسترسی به وکیل ادامه دارد.
در بسیاری از پرونده‌ها، ماموران امنیتی همان کسانی هستند که بعدا در دادگاه به عنوان شاکی یا شاهد ظاهر می‌شوند.
در چنین ساختاری، خبرنگار در برابر نهادی قرار دارد که هم بازجوست، هم مدعی و هم حافظ نظام قضایی.
در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار روزنامه‌های شرق و هم‌میهن، نمونه بارز همین الگو بود.
هر دو به دلیل انتشار گزارش‌هایی از ماجرای مهسا امینی بازداشت شدند. دادگاه، جلسات رسیدگی را پشت درهای بسته برگزار کرد و مقامات قضایی از اعلام جزئیات پرونده خودداری کردند. هیچ مرجعی نیز مسئولیت بازداشت اولیه یا اتهامات امنیتی آن‌ها را برعهده نگرفت.
مصونیت در عصر دیجیتال
در سال‌های اخیر، با گسترش رسانه‌های آنلاین و فعالیت خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی، همان الگوی سرکوب از حوزه فیزیکی به فضای دیجیتال منتقل شده است.
پلیس فتا، وابسته به نیروی انتظامی، وظیفه نظارت بر فضای مجازی را دارد و به‌طور منظم خبرنگاران، عکاسان و مدیران رسانه‌ها را به دلیل انتشار محتواهای انتقادی یا سیاسی احضار می‌کند.
در این میان، نهادهای امنیتی نیز از شیوه‌های نوین‌تری استفاده می‌کنند: هک حساب‌های کاربری، تهدید خانواده‌ها، و انتشار اطلاعات خصوصی روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی.
در گزارش سال ۲۰۲۴خانه آزادی درباره آزادی اینترنت آمده است که ایران از جمله کشورهایی است که «در آن حکومت، نظارت گسترده، سانسور محتوا و آزار آنلاین را علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اعمال می‌کند».
نمونه‌های متعدد از حملات سایبری به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز وجود دارد.
در سال ۲۰۲۲، بی‌بی‌سی اعلام کرد که خانواده‌های شماری از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی در ایران مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته‌اند.
در همان سال، شبکه ایران‌اینترنشنال نیز گزارش داد که چند تن از کارکنان و خانواده‌هایشان هدف تهدید مستقیم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مرداد ۱۴۰۴ سرکوب فزاینده خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در کشورهای مختلف و فشار بر خانواده‌های آنان در ایران را محکوم کردند و آن را نقض آزادی بیان و تهدیدی علیه امنیت جانی آن‌ها دانستند.
با وجود انتشار این اطلاعات، هیچ مقام رسمی در ایران درباره منشأ تهدیدها توضیحی نداده است.
کنترل اینترنت و فیلترینگ سازمان‌یافته
از سال ۱۳۸۸، دولت ایران سامانه‌ای گسترده برای فیلترینگ و کنترل اینترنت ایجاد کرده است.
وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌گذاری در این زمینه را بر عهده دارند، اما تصمیم‌گیری نهایی اغلب در دست نهادهای امنیتی است.
بسیاری از رسانه‌های مستقل و سایت‌های خبری در داخل کشور مسدود شده‌اند و تنها با فیلترشکن قابل دسترسی هستند.
قطع گسترده اینترنت در زمان اعتراضات نیز به یکی از ابزارهای معمول سرکوب تبدیل شده است.
این قطع‌ها، علاوه بر جلوگیری از اطلاع‌رسانی خبرنگاران، باعث حذف آثار دیجیتال رویدادها نیز می‌شود.
خلاء پاسخ‌گویی در سطح ملی و بین‌المللی
در داخل کشور، هیچ نهاد مستقلی برای بررسی شکایت خبرنگاران از رفتار نیروهای امنیتی یا قضایی وجود ندارد.
شورای عالی امنیت ملی، که تصمیم‌های کلان امنیتی را می‌گیرد، خود یکی از نهادهای مداخله‌گر در سیاست‌های رسانه‌ای است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور نیز تاکنون به هیچ پرونده‌ای در این زمینه وارد نشده‌اند.
در سطح بین‌المللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله جاوید رحمان (تا پایان ماموریتش در ۲۰۲۴) و جانشینان او، بارها خواستار تحقیق مستقل در مورد نقض حقوق خبرنگاران شده‌اند اما دولت ایران تاکنون هیچ‌یک از این درخواست‌ها را نپذیرفته است.
از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری جهانی مانند متا و ایکس سیاست شفافی برای محافظت از حساب‌های خبرنگاران ایرانی ندارند و در مواردی حساب کاربران به درخواست مقامات ایرانی مسدود شده است.
به این ترتیب، مصونیت از مجازات در ایران نه‌فقط در نهادهای داخلی، بلکه در بستر دیجیتال جهانی نیز ادامه دارد.
پیامد برای روزنامه‌نگاران و جامعه
تداوم این وضعیت باعث شده بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران از فعالیت حرفه‌ای دست بکشند یا کشور را ترک کنند.
به گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، ده‌ها خبرنگار ایرانی در کشورهای اروپایی، از جمله بریتانیا، آلمان و سوئد، به دلیل تهدیدهای فرامرزی تحت حفاظت پلیس قرار گرفته‌اند.
در داخل کشور نیز بسیاری از خبرنگاران به خودسانسوری روی آورده‌اند.
نبود حمایت قانونی و احتمال بازداشت یا احضار سبب شده گزارش‌های تحقیقی و انتقادی به‌ندرت منتشر شوند.
در نتیجه، دایره رسانه‌های مستقل محدودتر و دسترسی مردم به اطلاعات دقیق‌تر دشوارتر شده است.
