دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد جو آلن، ناظر داخلی موقت سازمان فدرال نظارت بر مسکن ایالات متحده (FHFA)، را از سمت خود برکنار کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان نظارتی مسکن در حال اعمال فشار بر مخالفان سیاسی ترامپ است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۱۲ آبان در گزارشی نوشت رهبران کسب‌وکار در سائوپائولو در حال فشار به دولت‌ها برای سیاست‌های قوی‌تر در زمینه تامین مالی انتقال انرژی هستند و در نامه‌ای عمومی از دولت‌ها خواسته‌اند تا «فورا» مشوق‌هایی برای پذیرش انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت‌های فسیلی ارائه دهند.
ماریا مندلوس، مدیر عامل ائتلاف «ما به کسب‌وکار اهمیت می‌دهیم» که این نامه را از سوی ۳۵ گروه نماینده ۱۰۰ هزار شرکت هماهنگ کرده است، گفت: «این یک شناخت از سوی گروه‌های تجاری است که اهمیت چندجانبه‌گرایی و بالا بردن آرزوها را درک می‌کنند.»
در ریودوژانیرو، شهرداران، فرمانداران و دیگر مقامات محلی در نشست سران محلی شرکت خواهند کرد اما اعتراضات علیه سرکوب خونین هفته گذشته در این شهر، ممکن است بر این رویداد سایه بیندازد.
در همین حال، پرنس ویلیام از بریتانیا ریاست مراسمی در ریودوژانیرو را بر عهده خواهد داشت که در آن جایزه «ایرت‌شات» سالانه برای قدردانی از دستاوردهای زیست‌محیطی در سال گذشته اهدا خواهد شد.
رویترز نوشت که اکنون کشورهای مختلف و شرکت‌ها ممکن است نتوانند همان خوش‌بینی را نمایش دهند که در سال‌های اخیر بر دیپلماسی اقلیمی حاکم بود: «امروز همکاری جهانی در میانه تنش‌های ژئوپولیتیکی و جنگ‌های متعدد متوقف شده است.»
در حالی که مجموعه‌ای از تعرفه‌های نامنظم آمریکا ثبات اقتصادی جهانی را به هم زده است، تغییر سیاست‌ها در زمینه انرژی پاک و علوم اقلیمی از سوی این کشور باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده است.
رهبران کسب‌وکار همچنان امیدوارند سیاست‌های انرژی پاک را اولویت قرار دهند.
گونزالو سائنس د میرا، رییس گروه رشد سبز اسپانیا گفت: «این از نظر تجاری معقول است و امنیت انرژی و رقابت‌پذیری را تضمین می‌کند.»
نشست باران‌های جنگلی
برزیل در حالی میزبان «کاپ ۳۰» است که ۳۳ سال از نشست «ارث‌سامیت» در ریودوژانیرو می‌گذرد که در آن کشورها اولین توافق‌نامه سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا کردند.
این نشست از آن زمان به یک مجمع چندجانبه مهم تبدیل شده است که کشورهای غنی و فقیر را با دانشمندان و جامعه مدنی گرد هم می‌آورد تا به تهدیدات اقلیمی پرداخته شود اما تاکنون نتواسته است از افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری کند؛ هرچند سرعت آن کاهش یافته است.
کنفرانس سی‌ام ممکن است شاهد کمترین حضور رهبران جهانی از سال ۲۰۱۹ باشد؛ زمانی که حدود ۵۰ نفر از سران کشورها در مادرید برای نشست بیست‌وپنجم حضور یافتند.
برای نشست سران در ۱۵ و ۱۶ آبان، حضور کمتر از ۶۰ رهبر تایید شده است؛ در حالی که بیش از ۸۰ نفر در نشست بیست‌و‌نهم در باکو حضور داشتند و بیش از ۱۰۰ نفر در سه نشست قبلی در دبی، شرم‌الشیخ و گلاسکو حضور یافتند.
این کنفرانس همچنین شاهد ثبت‌نام کمتر از افراد، نسبت به نشست‌های گذشته بوده است.
با محدودیت‌های ظرفیت هتل و قیمت‌های بالا، تنها حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر تا ۱۶ مهر ثبت‌نام کرده‌اند.
لوکا کاری، سخنگوی آتشنشانی ملی ایتالیا، دوشنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رویترز گفت: «ما تلاش میکنیم او را زنده بیرون بیاوریم اما وضعیت بهدلیل خطر فروپاشیهای بیشتر پیچیده است.»
برج ۲۹ متری «توره دی کنتی» امروز در حداقل دو نوبت فرو ریخت.
ویدیوهایی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده و همچنین تصاویر رویترز نشان میدهند اولین فروپاشی حوالی ساعت ۱۰:۳۰ به وقت گرینویچ و دومی حدود ۹۰ دقیقه بعد رخ داد.
از اولین فروریزی، غبار و گرد و خاک از پنجرهها بیرون زد و صدای فرو ریختن سنگها به گوش رسید.
دومین فروپاشی در حالی رخ داد که آتش‌نشانان مشغول کار با نردبانهای هوایی بودند.
هیچیک از آتش‌نشانان آسیب ندیدند.
عملیات طولانی و دشوار
لامبرتو جیانینی، رییس پلیس رم، به خبرنگاران گفت: «کارگر گرفتار از دومین فروپاشی جان سالم بهدر برده اما عملیات نجات بسیار طولانی و دشوار خواهد بود، زیرا خطر فروپاشیهای بیشتر وجود دارد.»
آنا-سیلوا تویو، وزیر خارجه رومانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وضعیت همچنان بحرانی است. همکاران ما برای ارائه کمکهای کنسولی و ارتباط با مقامات ایتالیایی حضور دارند.»
یک کارگر دیگر که او هم رومانیایی بوده بهسرعت نجات پیدا کرده و با جراحات جدی سر -اما غیرکشنده- به بیمارستان منتقل شده است.
دو کارگر دیگر هم دچار جراحات جزیی شدهاند.
برجی از قرن سیزدهم
این برج که قرار بود به یک موزه و فضای کنفرانس تبدیل شود، در میانه خیابان «ویا دی فوری ایمپریولی» واقع شده است. خیابانی وسیع که از میدان ونیز به کولوسئوم میرسد.
ساختمان همچنان سرپا بوده اما آسیبهای داخلی قابل توجهی داشته است.
این ساختمان قبلا میزبان دفاتر شهرداری بود اما از سال ۲۰۰۶ به بعد مورد استفاده قرار نگرفته و در حال بازسازی به‌عنوان بخشی از پروژهای چهار ساله بود که قرار بود سال آینده به پایان برسد.
به گفته مقامات شهر رم، بهدلیل کارهای مرمت، منطقه اطراف برج به روی عابران بسته شده بود.
این ساختمان در اوایل قرن سیزدهم به دستور پاپ اینوسنت سوم برای خانوادهاش ساخته شد و در ابتدا دو برابر ارتفاع کنونی بود اما پس از آسیبهای ناشی از زلزلههای قرن چهاردهم و هفدهم، ارتفاع آن کاهش یافت.
چهار منبع آگاه دوشنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رویترز گفتند که آلن پس از تلاش برای ارائه اطلاعات مهم به دادستان‌ها در دفتر دادستانی، از کاخ سفید اخطار اخراج دریافت کرده است.
این اطلاعات از نظر قانونی لازم بوده و ممکن است در تحقیقات بعدی استفاده شود.
آلن که از آوریل ۲۰۲۵ به‌عنوان ناظر داخلی موقت سازمان فدرال نظارت بر مسکن ایالات متحده منصوب شده بود، پیش از این به‌عنوان مشاور ارشد در این دفتر فعالیت می‌کرد.
وب‌سایت دفتر ناظر داخلی این سازمان دوشنبه سمت آلن را «خالی» اعلام کرده است. آلن پیش از پیوستن به این سازمان، ۴۰ سال در وزارت دادگستری ایالات متحده خدمت کرده بود.
آلن پس از آن برکنار می‌شود که بیل پولت، مدیر سازمان فدرال نظارت بر مسکن ایالات متحده، حمایت خود را به‌طور علنی از دولت ترامپ اعلام کرد.
از زمان روی کار آمدن ترامپ، دولت او بیش از ۱۰ ناظر داخلی آژانس‌های مختلف را اخراج یا جابه‌جا کرده است.
این ناظران مسئول نظارت بر هدررفت، تقلب و سوءاستفاده در دولت هستند و دولت ترامپ همچنین بودجه گروهی را قطع کرده است که بر این نهادها نظارت می‌کند.
سازمان فدرال نظارت بر مسکن ایالات متحده به درخواست‌های رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
پس از اخراج آلن، الیزابت وارن، سناتور دموکرات از ایالت ماساچوست، گفت: «مدیر پولت باید به این مسئله پاسخ دهد.»
پولت در ماه‌های اخیر به‌طور علنی از اقدامات علیه تقلب در وام‌های مسکن حمایت کرده و اخیرا علیه تعدادی از مخالفان ترامپ، از جمله لتیشیا جیمز، فرماندار نیویورک، اقداماتی انجام داده است.
هیات منصفه فدرال در ایالت ویرجینیا ۱۸ مهر جیمز را به کلاهبرداری بانکی و ارائه اظهارات خلاف واقع به موسسه مالی متهم کرد.
محور پرونده به خرید خانهای در شهر نورفولک بازمیگردد که بنا به ادعای دادستان‌ها، جیمز آن را بهصورت نادرست «اقامتگاه دوم» خود معرفی کرده تا شرایط وام بهتری دریافت کند و سپس آن را به مستأجران اجاره داده است.
جیمز در بیانیهای اتهامات را «بیاساس و با انگیزه سیاسی» خوانده و گفته است: «ريیسجمهوری تنها به دنبال انتقام سیاسی است، نه اجرای عدالت.»
