دنیا راد، منشی صحنه و چهره شناخته‌شده در شبکه‌های اجتماعی که در روزهای آغازین جنبش «زن، زندگی، آزادی» با انتشار تصویری بدون حجاب اجباری در قهوه‌خانه‌ای در تهران به یکی از نمادهای شجاعت زنان جوان تبدیل شد، از قطع ناگهانی سیم‌کارتش خبر داده است.
او در پستی در اینستاگرام نوشت: «صبح ۱۰ آبان احتمالا اول وقت اداری، سیم‌کارتم قطع شد ... نه می‌شود با کسی تماس بگیرم و نه کسی می‌تواند زنگ بزند.»
به گفته راد، در دفتر خدمات تلفن همراه به او اعلام شده که سیم‌کارتش با عنوان «قطع مدیریت خاص» به شکل دوطرفه مسدود شده است.
این فعال فضای مجازی که به گفته خودش اکنون در شهری کوچک و دور از خانواده، ساکن هتل است، افزود حدود سه شبانه‌روز از ثبت شماره همکارش به عنوان واسطه می‌گذرد اما هیچ پیغامی نرسیده و نمی‌داند چطور باید این مساله را پیگیری کند.
راد که هفتم مهر ۱۴۰۱ پس از انتشار تصویر بدون حجاب اجباری‌اش بازداشت شد، حدود یک ماه پیش نیز با انتشار عکسی از خود در خیابان با شلوارک، بار دیگر خبرساز شد.
در ماه‌های گذشته و به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، ده‌ها کاربر در رسانه‌های اجتماعی از مسدود شدن سیم‌کارت خود به‌دلیل انتشار مطالب انتقادی در صفحات خبر داده‌اند.
به شماری از این شهروندان گفته شد باید پست‌های قبلی خود را حذف و در صفحه‌های خود دست‌کم ۲۰ پست یا استوری در حمایت از جمهوری اسلامی منتشر کنند.
راد در پست اینستاگرام خود نوشت پیش از قطع سیم‌کارتش هیچ ابلاغیهای دریافت نکرده است.
این منشی صحنه فیلم و سریال توضیح داد اکنون دسترسیاش به خدمات بانکی، پرداخت آنلاین، اپلیکیشنهای روزمره و حتی ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) قطع شده است.
او صفحاتی از گزارش نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، در دی سال گذشته را منتشر و در عین حال تاکید کرد نمی‌داند «به چه جرمی» سیم‌کارتش قطع شده است.
گزارش شرق بر مبنای نظر کارشناسان حقوقی توضیح داده است مسدود کردن سیم‌کارت یا اعمال محدودیت مشابه بدون اطلاعرسانی و حکم قانونی، فاقد وجاهت حقوقی است.
محمدهادی جعفریپور، وکیل پایه یک دادگستری، به این روزنامه گفته بود هیچ فردی را نمیتوان بدون حکم شفاف و قانونی مجازات کرد یا از حقوق شهروندیاش مانند داشتن سیم‌کارت یا دسترسی به وسایل ارتباطی محروم ساخت.
به گفته جعفریپور، در هیچ یک از متون قانونی و فقهی جمهوری اسلامی، مسدود کردن سیم‌کارت شهروندان به عنوان مجازات پیشبینی نشده و تحمیل چنین محدودیتی «خلاف قانون» است.
