رسانه دولت: تروریستی اعلام کردن سپاه اقدام ضدایرانی است
خبرگزاری ایرنا در گزارشی تصویب قانون در استرالیا برای قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی را «اقدامی خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی تصویب قانون در استرالیا برای قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی را «اقدامی خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی تصویب قانون در استرالیا برای قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی را «اقدامی خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
لایحه «اصلاحیه قانون کیفری؛ حامیان دولتی تروریسم ۲۰۲۵» پنجشنبه ۱۵ آبان با اکثریت آرا در سنای استرالیا به تصویب رسید.در گزارش رسانه دولت جمهوری اسلامی آمده این اقدام «بر اساس اتهامات بی‌اساس» صورت گرفته است.
نخست‌وزیر استرالیا چهارم شهریور همراه با وزیر امور خارجه، وزیر امور داخلی و رییس سازمان اطلاعات استرالیا، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان این کشور حاضر شد و گفت که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده، فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده و قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
او دو «حمله تروریستی» علیه کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن و رستوران لوئیس کانتیننتال در سیدنی را «تجاوزهایی خارق‌العاده و خطرناک» خواند.
پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد نهاد دولتی خارجی یا اعضای آن را که عامل یا حامی تروریسم علیه استرالیا هستند، در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. این لایحه پس از انتشار گزارشهای رسمی مبنی بر نقش سپاه در حملات تروریستی در این کشور تهیه شده بود.
سناتور راف چیکونی، رییس کمیته مشترک اطلاعات و امنیت پارلمان استرالیا گفت: «این لایحه در پاسخ به ارزیابی سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا مبنی بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دست‌کم دو حمله تروریستی در خاک این کشور تدوین و به پارلمان استرالیا ارائه شد.»
لایحه «اصلاحیه قانون کیفری؛ حامیان دولتی تروریسم ۲۰۲۵» پنجشنبه ۱۵ آبان بدون تغییر و با اکثریت آرا در سنای استرالیا به تصویب رسید.
به گفته چیکونی بر اساس این لایحه، اگر پلیس فدرال استرالیا قانع شود که «یک نهاد دولتی خارجی یا یکی از اعضای آن» در «انجام، آمادهسازی، برنامهریزی، کمک یا ترویج عملیات تروریستی علیه استرالیا» نقش داشته یا از چنین اقدامی حمایت کرده است، می‌تواند آن نهاد یا فرد را در فهرست حامیان تروریسم قرار داد.
در این قانون مشخص شده است که پیش از صدور هرگونه مقررات برای فهرستگذاری، پلیس فدرال باید موافقت وزیر امور خارجه را جلب کند و هماهنگیهای لازم برای ارائه گزارش به رهبر حزب مخالف را انجام دهد.
چیکونی افزود: «این الزامات تضمین می‌کند که هماهنگی سیاست خارجی و نظارت دوحزبی بهدرستی حفظ شود.»
میشل رولند، دادستان کل استرالیا، در بیانیهای گفت: «اولویت نخست دولت ما، امنیت و حفاظت از همه شهروندان استرالیایی است و به همین دلیل، قاطعانه برای تصویب این قانون حیاتی در پارلمان اقدام کردیم.»
نخست‌وزیر استرالیا چهارم شهریور اعلام کرد که در پی اثبات نقش جمهوری اسلامی در دست‌کم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرده و فعالیت سفارت استرالیا در تهران را به حالت تعلیق درآورده است.
آنتونی آلبانیز همان زمان خبر داد که استرالیا قصد دارد سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.
انستیتو واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک اقدامات دولت سوریه در مقابله با داعش، حزب‌الله و حکومت ایران را «دلیلی معتبر» برای حذف این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم عنوان کرد.
انستیتو واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک اقدامات دولت سوریه در مقابله با داعش، حزب‌الله و حکومت ایران را «دلیلی معتبر» برای حذف این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم عنوان کرد.
احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، روز ۱۰ نوامبر به واشینگتن سفر خواهد کرد؛ این سفر حدود شش ماه پس از نخستین دیدار او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، انجام می‌شود.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، گفته انتظار میرود الشرع در این سفر توافقنامه پیوستن سوریه به «ائتلاف جهانی برای شکست داعش» به رهبری آمریکا را امضا کند.
به گفته انستیتو واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، در چارچوب این روند، دولت آمریکا احتمالا برای حذف نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم اقدام خواهد کرد.
در این مقاله آمده: «با توجه به انعطافپذیری قوانین مربوط به این فهرست و گامهایی که الشرع در مقابله با داعش، حزب‌الله و ایران برداشته، دلیل معتبری برای چنین تصمیمی وجود دارد.»
محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران، وضعیت ذخایر سطحی سد‌ها را «قرمز» و «بسیار شکننده» توصیف کرد و هشدار داد: «وضعیت ذخایر سد‌ها در کمترین میزان خود در ۶۰ سال گذشته قرار دارد و ما هرگز چنین شرایطی را تجربه نکردهایم.»
وزارت جهاد کشاورزی در پی تجمع شماری از مرغداران از مناطق مختلف ایران در تهران، وعده داد که ظرف ۲۴ ساعت ۷۰ هزار تُن ذرت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت جهاد کشاورزی چهارشنبه ۱۴ آبان، پس از نشست فوری با نمایندگان مرغداران معترض در مقابل ساختمان این وزارت‌خانه وعده حل مشکلات را داد و متعهد شد که طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده، با هماهنگی چند واردکننده، مشکل واردات ذرت و سویا برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرغداران به کمبود نهاده‌های دامی مورد نیاز برای تولید مرغ و تخم‌مرغ اعتراض داشتند و خواستار «شفافیت در سیاست‌های ارزی و اصلاح عملکرد سامانه بازارگاه» بودند.
مرغداران معترض گفتند در حالی که نهاده‌های دامی باید با نرخ مصوب حدود ۱۱ هزار تومان در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، در بازار آزاد سه‌برابر این قیمت معامله می‌شود.
مرغداران در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی مواجه بوده و مطالبات‌شان را با برگزاری تجمع‌های اعتراضی اعلام کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، مرغداران در تجمع خود اعلام کردند که حدود دو ماه است نهاده‌های دامی در اختیارشان قرار نگرفته و این مسئله تولید و اشتغال در بخش مرغداری را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.
ایسنا نوشت که بر اساس آمارهای غیررسمی، میزان واردات نهاده‌های دامی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
نمایندگان مرغداران معترض تاکید کردند که طی این مدت هیچ نهادهای بارگذاری نشده است و مسئولان نیز به پیگیری‌های آنها پاسخ نداده‌اند.
همچنین، به نقل از ایسنا، در شرایطی که وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص بودجه جدید برای تامین نهاده‌های دامی خبر داده است، تولیدکنندگان در استان‌های مختلف به «نبود دان» و «اختلال شدید در سامانه بازارگاه» معترض‌اند.
این خبرگزاری اشاره کرد که کمبود ذرت و سویا، حذف زودهنگام گله‌ها و جهش هزینه‌های تولید، صنعت طیور را در آستانه بحرانی تازه قرار داده است؛ بحرانی که به گفته فعالان این حوزه، اگر به‌سرعت حل نشود، می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش شدید قیمت محصولات پروتئینی بیانجامد.
در همین ارتباط، روزنامه قدس پنجشنبه ۱۵ آبان به نقل از امیر میران آملی، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مازندران، نوشت مهم‌ترین مساله امروز مرغداران کمبود نهاده‌های دولتی است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی با وجود آگاهی، قدمی برای حل آن بر نمی‌دارند.
خبرگزاری تسنیم نیز چهارشنبه در گزارشی اشاره کرد: «دامداران و مرغداران در ماه‌های گذشته بارها از مشکلات کمبود و گرانی نهاده‌های دامی گلایه کرده و این موارد در رسانه‌ها منتشر شده است، اما گویی گوش شنوایی وجود نداشت.»
بر اساس این گزارش، در این مدت تصاویری از دامداری‌ها و مرغداری‌ها منتشر شد که در آنها فعالان اقتصادی با استیصال از کمبود نهاده سخن می‌گفتند و از تلف شدن دام‌های مولد شکایت داشتنتد.
به‌دنبال این کمبود نهاده و خودداری مرغداران از جوجه‌ریزی از یک‌سو و تلف شدن دام‌ها از سوی دیگر، قیمت گوشت مرغ هم در بازار افزایش یافت.
این در شرایطی است که به نوشته تسنیم، وزیر و دیگر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به این موضوع، به مشکلات اختصاص ارزی اشاره کرده یا گفته‌اند که برای واردات نهاده‌های دامی اقدام شده است و بازار به‌زودی به تعادل می‌رسد.
خبرگزاری مهر دوشنبه ۱۲ آبان در گزارشی از اصفهان هشدار داده بود که مرغداران این استان از نبود نهاده‌های حیاتی چون ذرت و کنجاله سویا نگرانند و بسیاری از واحدهای تولیدی تنها تا چند روز آینده توان ادامه فعالیت دارند.
ایسنا در گزارش خود به نقل از مرغداران هشدار داد که بیش از ۳۰ درصد واحدهای تولیدی در معرض تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت قرار دارند و حذف زودهنگام گله‌ها به دلیل نبود دان، به کاهش عرضه تخم‌مرغ و گوشت مرغ در ماه‌های آینده منجر خواهد شد.
به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگری زنان را اعدام می‌کند و این موضوع بازتابی از «ستم سیستماتیک علیه زنان» در این کشور است.
در این بیانیه، «گلی کوهکن»، زن بلوچ ایرانیتبار، بهعنوان نمونهای از این ظلم معرفی شده است. او در کودکی ازدواج کرد، سالها قربانی خشونت خانگی بود و پس از کشته شدن شوهرش، بدون وکیل و تحت فشار به اعتراف اجباری وادار شد.
وزارت خارجه آمریکا پرونده او را نمادی از بیعدالتی گسترده علیه زنان در جمهوری اسلامی دانست و آن را از محرکهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کرد.
در پایان این بیانیه آمده است ایالات متحده «این ظلم را محکوم می‌کند و در کنار مردم ایران در مبارزهشان برای عدالت و برابری ایستاده است».
