۳ کشته در عملیات آمریکا علیه قاچاقچیان مواد مخدر در کارائیب؛ هگست بر ادامه حملات تاکید کرد

پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، از کشته شدن سه نفر در حمله ارتش آمریکا به یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب خبر داد.

پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، از کشته شدن سه نفر در حمله ارتش آمریکا به یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب خبر داد.

سنای آمریکا با ۵۱ رای موافق در برابر ۴۹ رای مخالف، طرحی را که ترامپ را از آغاز جنگ علیه ونزوئلا منع میکرد، رد کرد.
این طرح در صورت تصویب، دولت را موظف میکرد که از هرگونه «استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده برای خصومتها در داخل یا علیه ونزوئلا» خودداری کند، مگر آنکه اعلام جنگ رسمی یا مجوز مشخصی از سوی کنگره صادر شده باشد.
تنها دو جمهوریخواه همحزب ترامپ به همراه دموکراتها از این طرح حمایت کردند. این تصمیم تازهترین نشانه از میزان تمایل حزب جمهوریخواه به پشتیبانی از افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب جنوبی است.
به گفته دولت ترامپ، از اوایل سپتامبر نیروهای آمریکایی دستکم ۱۶ حمله علیه شناورهای حامل مواد مخدر در اقیانوس آرام و کارائیب جنوبی انجام دادهاند که بیش از ۶۵ کشته بر جای گذاشته است.
همزمان با افزایش حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه کارائیب، ترامپ در مصاحبه با شبکه سیبیاس که شامگاه یکشنبه ۱۱ آبان منتشر شد، گفت روزهای نیکلاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، «به شماره افتاده است.»
ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده قصد دارد با ونزوئلا وارد جنگ شود، گفت: «بعید میدانم. فکر نمیکنم.»
پیش از این نیز سنای آمریکا روز چهارشنبه ۱۶ مهر طرح محدود کردن حملات نظامی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب را رد کرد؛ تصمیمی که نشاندهنده ادامه حمایت جمهوریخواهان از رویکرد نظامی کنونی کاخ سفید است.
به گزارش اکسیوس، لایحه دوحزبی «اصلاح قانون اختیارات جنگی» که از سوی سناتورها تیم کین، آدام شف، و رَند پال، مطرح شده بود، با ۴۸ رأی موافق و ۵۱ رأی مخالف در سنا شکست خورد.
در این رایگیری، رَند پال، سناتور از کنتاکی، و لیزا مرکاوسکی، سناتور از آلاسکا، از دموکراتها حمایت کردند، اما جان فِترمن، سناتور دموکرات از پنسیلوانیا، تنها دموکراتی بود که با طرح مخالفت کرد.
این لایحه در واکنش به افزایش عملیات نظامی دولت ترامپ علیه قایقهای مظنون به حمل مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا تهیه شده بود.
منتقدان میگویند رییسجمهوری اجازه قانونی انجام چنین عملیاتهایی بدون مجوز صریح کنگره را ندارد، اما جمهوریخواهان از جمله مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، از ترامپ حمایت کردند و حتی مشروعیت «قانون اختیارات جنگی» را مشکوک به مغایرت با قانون اساسی دانستند.
رَند پال در صفحه اجتماعی خود در ایکس نوشت: «ایالات متحده نباید قایقها را بدون دانستن هویت سرنشینان منفجر کند. در این تصمیمها نام، مدرک و نظارت وجود ندارد.»
در همان روز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، در جلسهای محرمانه با سناتورهای جمهوریخواه جزئیات راهبرد جدید مقابله با کارتلهای مواد مخدر در نزدیکی ونزوئلا را تشریح کرد و گفت: «این سازمانها تهدید مستقیمی برای امنیت آمریکا هستند و باید نابود شوند.»
سناتور اریک اشمیت نیز به تکیه بر اختیارات رییسجمهوری در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «اگر این قایقها در آبهای آزاد شناسایی شوند، نیروهای آمریکایی مجاز به هدف قرار دادن آنها خواهند بود.»

دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پنجشنبه ۱۵ آبان در کاخ سفید میزبان رهبران پنج کشور آسیای مرکزی خواهد بود؛ این دیدار در چارچوب تلاش واشینگتن برای افزایش نفوذ خود در منطقهای که بهطور سنتی تحت سلطه روسیه بوده و اکنون مورد توجه فزاینده چین قرار گرفته، برگزار میشود.
رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، شام پنجشنبه را نیز با ترامپ در کاخ سفید خواهند گذراند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه نوشت این نشست در شرایطی برگزار میشود که رقابت جهانی بر سر منابع عظیم معدنی آسیای مرکزی شدت گرفته و کشورهای غربی در پی تنوعبخشی به زنجیرههای تامین خود و کاهش وابستگی به مسکو و پکن هستند.
ایالات متحده بهویژه در تلاش است تا همکاریهای جدیدی برای تامین مواد معدنی حیاتی، انرژی، و مسیرهای زمینی جایگزین انجام دهد؛ مسیرهایی که از نفوذ رقبای ژئوپلیتیکی واشینگتن دور بمانند.
پلتفرم موسوم به سی۵+۱ (C5+1) که در سال ۲۰۱۵ راهاندازی شد، آمریکا را با پنج کشور آسیای مرکزی گرد هم میآورد تا همکاری در زمینههای اقتصادی، انرژی و امنیتی را تقویت کنند.
امضای یادداشت تفاهم درباره مواد معدنی حیاتی
بر اساس گزارش دفتر رییسجمهوری قزاقستان، نمایندگان آمریکا و قزاقستان یادداشت تفاهمی برای همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی امضا کردند. کاخ سفید هنوز درباره جزئیات این توافق اظهار نظر نکرده است.
در میان معاملات تجاری که قرار است اعلام شود، توافقی برای فروش حداکثر ۳۷ فروند هواپیما از سوی شرکت بوئینگ به خطوط هوایی قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد. همچنین شرکت آمریکایی کاو کاپیتال (Cove Capital) با حمایت مالی دولتی، استخراج فلز تنگستن را در قزاقستان آغاز خواهد کرد.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، قزاقستان همچنین قصد دارد به توافقنامههای ابراهیم بپیوندد؛ مجموعه توافقهایی که روابط میان اسرائیل و کشورهای مسلمان را عادی کردهاند.
گریسلین باسکاران، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS)، گفت دولت ترامپ علاوه بر تعاملات دولتی، بهدنبال معاملات تجاری هدفمند برای دسترسی به منابع حیاتی است.
او افزود:«در شرایطی که چین و روسیه کنترل خود را بر نظامهای معدنی، فرآوری و زیرساختی منطقه تثبیت کردهاند، واشینگتن میکوشد از طریق پروژههای راهبردی مشخص، جای پایی ملموس در منطقه ایجاد کند.»
منطقهای غنی از اورانیوم، مس و طلا
پنج کشور آسیای مرکزی با وجود منابع غنی معدنی و انرژی، همچنان وابستگی اقتصادی قابلتوجهی به روسیه، قدرت استعماری پیشین خود، دارند؛ در حالی که چین نفوذش را از طریق سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختها و معادن گسترش داده است.
در مجموع، این کشورها با جمعیتی حدود ۸۴ میلیون نفر، ذخایر عظیمی از اورانیوم، مس، طلا، عناصر کمیاب خاکی و سایر مواد معدنی راهبردی را در اختیار دارند که برای گذار جهانی به انرژیهای سبز حیاتیاند.
قزاقستان، بزرگترین اقتصاد منطقه، در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ درصد از تولید جهانی اورانیوم را به خود اختصاص داده و ازبکستان نیز در میان پنج تولیدکننده بزرگ آن قرار دارد. این دو کشور در مجموع بیش از نیمی از اورانیوم جهان را تولید میکنند؛ منبعی حیاتی برای نیروگاههای هستهای آمریکا، که بخش قابل توجهی از برق این کشور را تامین میکنند.
در حال حاضر، روسیه حدود ۲۰ درصد از اورانیوم وارداتی آمریکا را تامین میکند، موضوعی که نیاز واشینگتن به تنوعبخشی و کاهش وابستگی را فوریتر کرده است.
دولت ترامپ راهبردی چندلایه را برای تامین پایدار مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به چین دنبال کرده است؛ کشوری که بر زنجیرههای جهانی تولید فلزات استراتژیک مانند اورانیوم، عناصر کمیاب خاکی، مس و تیتانیوم تسلط دارد و گاه از این سلطه بهعنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی استفاده میکند.

در حالیکه تنشها در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده، سنای آمریکا پنجشنبه در آستانه رأیگیری درباره قطعنامهای دوحزبی است که هدف آن جلوگیری از حملات نظامی دولت ترامپ علیه ونزوئلا بدون مجوز کنگره است.
این اقدام با حمایت گستردهای از سوی سناتورهای هر دو حزب، از جمله تیم کِین، رَند پُل و آدام شیف، بهعنوان تلاشی برای بازگرداندن تعادل میان قوه مجریه و مقننه در تصمیمگیریهای جنگی شناخته میشود.
چالش قانون اساسی میان کاخ سفید و کنگره
قطعنامه پیشنهادی سناتور تیم کین، که ۱۵ حامی در سنا دارد، دولت را موظف میکند که از هرگونه «استفاده از نیروهای مسلح ایالات متحده برای خصومتها در داخل یا علیه ونزوئلا» خودداری کند، مگر آنکه اعلام جنگ رسمی یا مجوز مشخصی از سوی کنگره صادر شده باشد.
کین در سخنانی در کنگره گفت: «کنگره نباید قدرت خود را به هیچ رئیسجمهوری واگذار کند. اگر همکارانم فکر میکنند جنگ با قاچاقچیان مواد مخدر یا جنگ با ونزوئلا ایده خوبی است، باید مجوز آن را در صحن کنگره مطرح و دربارهاش رأیگیری کنند — نه اینکه قدرت جنگ را بیقیدوشرط به رئیسجمهوری بسپارند. این برخلاف اصولی است که کشور ما بر آن بنا شده است.»
به گفته کین، دولت ترامپ در ماههای اخیر ۱۶ حمله دریایی علیه قایقهای مظنون به قاچاق مواد مخدر از دوم سپتامبر تاکنون انجام داده که منجر به کشته شدن دستکم ۶۷ نفر شده است. در یکی از این حملات تنها دو نفر زنده ماندهاند.
در همین حال، ترامپ ضمن تایید صدور مجوز برای انجام عملیات مخفیانه توسط سازمان سیا در داخل ونزوئلا، گفته بود: «داروهای مخدر ونزوئلایی از دریا وارد میشوند، اما ما آنها را از راه خشکی هم متوقف خواهیم کرد.»
مناقشه حقوقی: جنگ یا «اقدام انتظامی»؟
بر اساس قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، رئیسجمهوری موظف است در هر شرایط ممکن، پیش از ورود نیروهای نظامی به درگیریها با کنگره مشورت کند و در صورت عدم صدور مجوز، حداکثر ظرف ۶۰ روز به عملیات خاتمه دهد. این مهلت قانونی روز دوشنبه پایان یافت، اما دولت ترامپ همچنان به حملات ادامه میدهد.
منابع دولتی به مطبوعات گفتهاند که کاخ سفید این عملیاتها را «خصومت نظامی» نمیداند زیرا «توسط پهپادهایی از ناوهای دوردست انجام میشوند» و جان نیروهای آمریکایی را به خطر نمیاندازند — تفسیری که بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران آن را نقض آشکار روح قانون میدانند.
ابعاد عملیاتی و پنهانکاری امنیتی
دولت ترامپ تنها در آستانه رأیگیری این هفته، مقامات ارشد کنگره را در جریان جزئیات عملیات قرار داد. مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ، شامگاه چهارشنبه با رهبران دو حزب و اعضای کمیتههای امنیت ملی دیدار کردند و مدعی شدند که قایقهای هدفگرفته «حامل کوکائین» بودهاند و اطلاعات جمعآوریشده از دقت بالایی برخوردار است.
با این حال، بسیاری از قانونگذاران پس از این جلسه، پاسخهای دولت را ناکافی دانستند.
مارک وارنر، نایبرئیس کمیته اطلاعات سنا، گفت: «در نظر حقوقی دولت حتی اشارهای به ونزوئلا نشده است. اطلاعات ما درباره قاچاقچیان خوب است، اما وظیفه ما توقیف و محاکمه است، نه کشتار در دریا.»
در مقابل، مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، مدعی شد که دولت «تقریباً از هویت تمامی سرنشینان» آگاه است و عملیاتها بر اساس اطلاعات «دقیق و قابل اعتماد» انجام شده است.
پیامدهای حقوقی و انسانی
کارشناسان حقوق بینالملل هشدار دادهاند که حملات بدون مجوز علیه اهداف غیرنظامی مظنون، ممکن است مصداق «اعدامهای فراقضایی» باشد و در صورت ادامه، میتواند به تشکیل پروندههای جنایت بینالمللی علیه ایالات متحده منجر شود.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ولکر تورک، نیز این عملیاتها را «غیرقابل قبول» خوانده و از واشینگتن خواسته است به اصل دادرسی و حق حیات احترام بگذارد.
فراتر از ونزوئلا — بازگشت جدال بر سر قدرت جنگ
رأیگیری پنجشنبه سنا صرفاً درباره یک کشور خاص نیست، بلکه بازتاب درگیری نهادی دیرینه در ساختار قدرت آمریکا است: چه کسی تصمیم میگیرد که کشور وارد جنگ شود؟
این نبرد سیاسی یادآور منازعات مشابه در دوران جنگ ویتنام و عراق است، زمانی که روسایجمهوری تلاش کردند بدون مجوز رسمی وارد عملیات نظامی شوند و کنگره در واکنش، خواستار بازپسگیری اختیاراتش شد.
در صورت تصویب این طرح، سنا برای نخستینبار در دوران ترامپ، بهطور رسمی دامنه اختیارات نظامی رئیسجمهوری را محدود خواهد کرد.
اما در صورت شکست، مسیر برای ادامه عملیاتهای دریایی و احتمال حملات زمینی در آمریکای جنوبی باز میماند — مسیری که میتواند نهتنها روابط واشینگتن با کاراکاس بلکه مشروعیت جهانی ایالات متحده را نیز در برابر جامعه بینالمللی به چالش بکشد.

در پی بالا گرفتن انتقادها از حملات ارتش آمریکا به شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر، دو مقام ارشد دولت دونالد ترامپ در نشستی با اعضای ارشد کنگره، آنها را در جریان روند این عملیات قرار دادند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، شامگاه چهارشنبه ۱۴ آبان در نشستی یکساعته با رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه و همچنین اعضای ارشد کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان و سنا، درباره جزییات حملات به شناورها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام گفتوگو کردند.
به گفته چند عضو کنگره حاضر در این نشست، روبیو و هگست اعلام کردند قایقهای هدف قرارگرفته حامل کوکائین بودهاند نه فنتانیل.
آنان همچنین در این جلسه دلایل و استدلالهای حقوقی خود را درباره این حملات مطرح کردند.
این حملهها که از اواسط شهریورماه آغاز شده، تاکنون به کشته شدن دهها نفر انجامیده است.
رویترز افزود دولت ترامپ تاکید دارد این قایقها حامل مواد مخدر بودهاند اما تاکنون هیچ مدرک یا توضیح حقوقی روشنی درباره علت حمله به این شناورها بهجای توقیف و بازداشت سرنشینان آنها ارائه نکرده است.
شماری از کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند این حملات میتواند ناقض قوانین بینالمللی و مقررات داخلی آمریکا درباره ممنوعیت قتل و ترور افراد باشد.
۹ آبان، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حملات ایالات متحده به شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر را «غیرقابل قبول» خواند.
حمایت رییس مجلس نمایندگان آمریکا از اقدامات دولت ترامپ
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت جمهوریخواهان همحزب ترامپ از توضیحات روبیو و هگست در نشست توجیهی با اعضای کنگره ابراز رضایت کردند.
مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، اطلاعات مربوط به شناورهای هدف گرفته شده را «بسیار دقیق و پیشرفته» خواند و گفت واشینگتن تقریبا از هویت همه سرنشینان این قایقها آگاه بوده است.
او افزود: «بر اساس اطلاعاتی که تاکنون دریافت کردهام، از میزان بالایی از اطمینان [در خصوص عملیات] برخورداریم. این افراد اعضای کارتلها هستند و آگاهانه در این ماجرا دست دارند. حضورشان در قایقها اتفاقی نیست. هدف آنها قاچاق [مواد مخدر] به داخل کشور است و این کار آسیب بزرگی به مردم آمریکا میزند.»
حملات اخیر موجب افزایش تنش میان واشینگتن و کاراکاس شده است، بهویژه پس از آنکه ترامپ دستور استقرار گسترده نیروهای نظامی در منطقه را صادر کرد و از احتمال انجام حملات علیه اهداف مرتبط با قاچاق مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا خبر داد.
مارک وارنر، سناتور دموکرات و نایب رییس کمیته اطلاعات سنا، هشدار داد خودداری دولت از ارائه توضیحات عمومی و حقوقی درباره این عملیات، اعتماد مردم آمریکا و متحدان واشینگتن در آمریکای لاتین را خدشهدار کرده است.
او اضافه کرد: «حملات مستقیم بدون آنکه دولت بتواند به مردم آمریکا ثابت کند این شناورها حامل مواد مخدر و افراد تبهکار بودهاند، اشتباهی بزرگ است که اعتماد به اقدامات دولت را تضعیف میکند.»
به گزارش رویترز، نارضایتی از نبود شفافیت در ارتباط با این حملات تنها به دموکراتها محدود نبوده و شماری از جمهوریخواهان نیز از آن انتقاد کردهاند؛ موضوعی که رویترز آن را «نمونهای نادر از نارضایتی مشترک هر دو حزب» از عملکرد دولت ترامپ خواند.
۱۳ آبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند حملات آمریکا به قایقها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام ممکن است مصداق «جنایات بینالمللی» باشد.

وزیر حمل و نقل ایالات متحده اعلام کرد که اگر تا دو روز دیگر توافقی برای پایان تعطیلی دولت فدرال حاصل نشود، پروازها در ۴۰ فرودگاه بزرگ آمریکا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. فشار فزاینده بر نیروهای کنترل پرواز و مشاهده نشانههایی از فرسودگی در آنها عامل اتخاذ این تصمیم عنوان شد.
برایان بدفورد، مدیر اداره هوانوردی فدرال، گفت: «تصمیم به کاهش پروازها اقدامی پیشگیرانه برای حفظ ایمنی سفر است. زیرا به دلیل تعطیلی دولت، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد مراقبان پرواز در ۳۰ فرودگاه بزرگ آمریکا سر کار حاضر نمیشوند.»
به گفته بدفورد، مراقبان پرواز از آغاز تعطیلی دولت بدون حقوق کار میکنند و بیشتر آنها شش روز در هفته با اضافهکارِ اجباری در شیفتهای طولانی حاضر میشوند.
او افزود غیبت بسیاری از کارکنان به دلیل مشکلات مالی یا خستگی مفرط باعث تاخیرهای بیشتر در پروازها شده است.
شان دافی، وزیر حملونقل آمریکا، هم چهارشنبه ۱۴ آبان با اشاره به اینکه تعطیلی دولت وارد روز سیوششم شده است، گفت: «هزاران نفر از کارکنان بخش حملونقل، از جمله ۱۳ هزار مراقب پرواز و ۵۰ هزار مامور اداره امنیت حملونقل بدون حقوق مشغول به کارند.»
به گفته او کمبود نیرو باعث طولانی شدن صفهای امنیتی و تاخیرهای گسترده در پروازها شده است.»
دافی با اشاره به وضعیت بحرانی نیروها گفت که هدف از این اقدام کاهش فشار کاری بر مراقبان پرواز است.
اداره هوانوردی فدرال نیز هشدار داد اگر مشکلات ترافیک هوایی ادامه یابد، محدودیتهای بیشتری بر پروازها اعمال خواهد شد.
اداره هوانوردی فدرال روزانه بیش از ۴۴ هزار پرواز شامل مسافربری، باری و خصوصی را هدایت میکند و کاهش جدید میتواند هزاران پرواز را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار دهد.
دافی هشدار داده بود اگر تعطیلی دولت ادامه یابد، ممکن است هفته شاهد «آشوب در آسمان» باشیم و بخشهایی از حریم هوایی کشور بسته شود. او گفت این تصمیم برای پیشگیری از خطرهای احتمالی گرفته شده است.
بر اساس برآورد شرکت تحلیلی «سریوم»، این کاهش ممکن است تا ۱۸۰۰ پرواز و بیش از ۲۶۸ هزار صندلی را تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه، اگر محدودیتها بهطور مساوی میان فرودگاهها تقسیم شود، فرودگاه اوهیر شیکاگو ممکن است بیش از صد پرواز خود را در روز جمعه لغو کند.
شرکتهای هواپیمایی آمریکا از جمله یونایتد، امریکن و دلتا در حال بررسی تاثیر تصمیم جدید بر برنامههای پروازی خود هستند. شرکت هواپیمایی ساوتوست اعلام کرد بهزودی با مسافرانِ پروازهایی که ممکن است تحت تاثیر این تصمیم قرار بگیرند، تماس خواهد گرفت.
به دنبال اعلام این تصمیم، ارزش سهام خطوط هوایی در معاملات پس از ساعات رسمی حدود یک درصد کاهش یافت.
شرکتهای هواپیمایی گفتند تعطیلی دولت تاکنون آسیب جدی به کسبوکار آنها وارد نکرده، اما هشدار دادند در صورت ادامه تعطیلی، میزان رزرو بلیت کاهش مییابد.
طی آخر هفته گذشته، دستکم ۳۹ مرکز کنترل پرواز در سراسر کشور کمبود نیرو را گزارش کردند که بالاترین میزان از زمان آغاز تعطیلی دولت است.
دافی تاکید کرد هدف از این اقدام، جلوگیری از بروز بحران ایمنی است. او افزود: «نمیخواهیم صبر کنیم تا حادثهای رخ دهد. دادهها نشان میدهند زمان اقدام پیشگیرانه همین حالاست.»
هگست شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به دستور رییسجمهور ترامپ، وزارت جنگ آمریکا امروز حملهای مرگبار به شناوری متعلق به یک سازمان تروریستی انجام داد. این شناور در حال قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب بود و در آبهای بینالمللی هدف قرار گرفت.»
او افزود در جریان این عملیات، هیچیک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند، اما سه «تروریست مواد مخدر مَرد» کشته شدند.
در هفتههای اخیر، ارتش آمریکا عملیات خود را برای مقابله با شبکههای قاچاق مواد مخدر در آبهای بینالمللی، بهویژه در نزدیکی ونزوئلا، شدت بخشیده است.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ صورت میگیرد؛ او در آن زمان بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده تاکید کرده بود.
در پی بالا گرفتن انتقادات از حملات به شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، هگست و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۱۴ آبان در نشستی با رهبران دو حزب دموکرات و جمهوریخواه و همچنین اعضای ارشد کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان و سنا، آنها را در جریان جزییات این عملیات قرار دادند.
۹ آبان، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حملات ایالات متحده به شناورهای مظنون به حمل مواد مخدر را «غیرقابل قبول» خواند.
هگست: اگر میخواهید زنده بمانید، از قاچاق مواد دست بردارید
وزیر جنگ آمریکا در ادامه پیام خود در ایکس نوشت: «همانطور که قبلا گفتیم، حملات دریایی علیه تروریستهای مواد مخدر تا زمانی که آنها دست از مسمومکردن مردم آمریکا بردارند، ادامه خواهد یافت.»
هگست افزود: «خطاب به همه تروریستهای قاچاقچی مواد مخدر که میهن ما را تهدید میکنند: اگر میخواهید زنده بمانید، از قاچاق مواد دست بردارید. اگر به قاچاق مواد مرگبار ادامه دهید، ما شما را خواهیم کشت.»
حملات اخیر موجب افزایش تنش میان واشینگتن و کاراکاس شده است، بهویژه پس از آنکه ترامپ دستور استقرار گسترده نیروهای نظامی در منطقه را صادر کرد و از احتمال انجام حملات علیه اهداف مرتبط با قاچاق مواد مخدر در داخل خاک ونزوئلا خبر داد.
سنای ایالات متحده شامگاه ۱۵ آبان با ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۹ رای موافق، مانع از تصویب طرحی شد که آغاز جنگ علیه ونزوئلا را برای دولت ترامپ ممنوع میکرد.
در صورت تصویب این طرح، دولت موظف میشد از هرگونه «استفاده از نیروهای مسلح آمریکا برای انجام عملیات خصمانه در داخل یا علیه ونزوئلا» خودداری کند، مگر آنکه اعلام جنگ رسمی یا مجوز مشخصی از سوی کنگره صادر شده باشد.
تنها دو سناتور جمهوریخواه به همراه دموکراتها از این طرح حمایت کردند. تحلیلگران تصمیم سنا را تازهترین نشانه از تمایل جمهوریخواهان به پشتیبانی از گسترش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب دانستند.
