در پی فشارهای فزاینده آمریکا برای سامان‌دهی اقتصاد مبتنی بر نقدینگی لبنان و جلوگیری از تامین مالی حزب‌الله، بانک مرکزی لبنان صرافی‌ها و شرکت‌های انتقال پول را موظف کرد مقررات سخت‌گیرانه‌تری را رعایت کنند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۳ آبان به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور طی شب گذشته ده‌ها پهپاد را در مناطق کراسنودار، ولگوگراد، ساراتوف و بخش‌هایی از جنوب روسیه سرنگون کرده‌اند.
مقام‌های محلی در ساراتوف و ولگوگراد گفتند که حملات پهپادی «به زیرساخت‌های غیرنظامی آسیب زده» اما گزارشی از تلفات ارائه نکردند.
در بندر نووروسیسک در ساحل دریای سیاه، لاشه پهپادها بر یک ترمینال کانتینری و یک تاسیسات غلات سقوط کرد، اما اپراتورهای این مراکز اعلام کردند فعالیت‌ها «به‌طور عادی ادامه دارد» و خسارت چندانی گزارش نشده است.
دو منبع به رویترز گفتند شرکت دولتی ترانس‌نفت به‌طور موقت انتقال نفت به این بندر را متوقف کرده و صادرات نفت از بندر نووروسیسک نیز پس از حمله پهپادی تعلیق شده است.
همزمان، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل شهرک‌های ریه و اورستوپیل را به دست گرفته‌اند.
این اعلامیه از یک «حمله وسیع» علیه تاسیسات «نظامی-صنعتی و انرژی» اوکراین خبر داد.
سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) نیز اعلام کرد یک «طرح اوکراینی» برای ترور یک مقام ارشد دولت روسیه را در زمان بازدید از یک قبرستان در مسکو خنثی کرده است.
نام و عنوان این مقام اعلام نشده است.
از سوی دیگر، مدیریت شرکت هسته‌ای دولتی روس‌اتم گفت که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «در حال تقویت شدن» است و وضعیت نیروگاه زاپوریژیا «با ثبات» گزارش شده است.
روس‌اتم گفت که قصد دارد در سال ۲۰۲۵ مجوز بهره‌برداری دو واحد جدید این نیروگاه را از نهادهای روسیه دریافت کند.
زلنسکی به فرانسه می‌رود
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، گفت که روسیه در یک حمله شبانه «حدود ۴۳۰ پهپاد و ۱۸ موشک» به اهدافی در اوکراین شلیک کرده است.
وزارت انرژی اوکراین تایید کرد این حمله به «قطع برق در بخش‌هایی از کی‌یف، اودسا و دونتسک» منجر شده است.
زلنسکی همچنین گفت نیروهای اوکراینی در حملات شب گذشته از موشک‌های «لانگ نپتون» علیه اهدافی در خاک روسیه استفاده کرده‌اند.
او گفت که اوکراین «چندین هدف» را در این حملات موفقیت‌آمیز زده است.
همزمان با این تحولات، فرانسه اعلام کرد امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری این کشور، ۲۶ آبان در پاریس میزبان زلنسکی خواهد بود.
دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه گفت در این دیدار دو طرف درباره «انرژی، اقتصاد و دفاع» گفت‌وگو خواهند کرد و مکرون بر «تعهد فرانسه به امنیت اوکراین» تاکید می‌کند.
رسانه‌ها جمعه ۲۳ آبان گزارش دادند ارزش این ارز دیجیتال اکنون بیش از ۲۳ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی ۱۲۶ هزار دلاری خود است.
معامله‌گران می‌گویند فشار فروش پس از آن شدت گرفت که انتظارات درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر تضعیف شد و بازارهای جهانی وارد فاز «ریسک‌گریزی» شدند.
سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادهای مالی طی سه هفته گذشته در حال خروج تدریجی از بازار هستند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از ۸۱۵ هزار بیت‌کوین در یک ماه اخیر از سوی نگهداران بلندمدت فروخته شده و جریان ورودی به صندوق‌های بزرگ نیز کاهش یافته است.
نوسان‌های اخیر تنها محدود به بیت‌کوین نبود. اتریوم بیش از ۹ درصد کاهش یافت، ریپل حدود هفت درصد از دست داد، سولانا بیش از هشت درصد سقوط کرد و دوج‌کوین نزدیک به هفت درصد پایین آمد.
رمزارزهای مرتبط با پرداخت و تسویه نیز افت کردند.
تحلیلگران می‌گویند فشار فروش در دیگر رمز ارزها نشان‌دهنده نگرانی عمیق‌تر درباره چشم‌انداز بازار است.
همزمان شاخص‌های بورس آمریکا نیز یکی از بدترین روزهای ماه‌های اخیر را تجربه کردند: داوجونز ۱.۵ درصد، اس‌اندپی ۱.۵ درصد و نزدک بیش از دو درصد سقوط کردند.
بازگشت نگرانی‌ها درباره اقتصاد آمریکا و تردیدها درباره امکان کاهش نرخ بهره، عامل اصلی این موج فروش بوده است.
در بازار مشتقات، تقاضا برای قراردادهای پوشش ریسک افزایش یافت.
بیشترین معاملات روی قراردادهای ۹۰ هزار و ۹۵ هزار دلاری بسته شد که نشان‌دهنده افزایش انتظار برای کاهش بیشتر قیمت است.
برخی تحلیلگران هشدار دادند که اگر بیت‌کوین نتواند دوباره به بالای ۹۸ هزار دلار برگردد، احتمال ریزش به محدوده ۸۰ هزار دلار وجود دارد.
با وجود این فشار سنگین، بخشی از سرمایه‌گذاران معتقدند بازار ممکن است در صورت عادی شدن شرایط اقتصاد آمریکا و بازگشت جریان نقدینگی، در هفته‌های آینده فرصتی برای بازگشت داشته باشد.
داده‌های موجود نشان می‌دهد بیش از ۴۵ هزار بیت‌کوین این هفته از سوی کیف‌پول‌های بزرگ خریداری شده؛ هرچند این رقم هنوز برای تغییر روند نزولی کافی نبوده است.
معامله‌گران می‌گویند از دست رفتن سطح ۹۸ هزار دلاری بیت‌کوین می‌تواند راه را برای سقوط بیشتر باز کند.
یک مقام آمریکایی جمعه ۲۳ آبان گفت ایران نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را در تنگه هرمز توقیف و آن را به آب‌های خود منتقل کرده است.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از وقوع حادثه‌ای که کشتی تالارا درگیر آن بوده، اطلاع دارد: «ما فعالانه وضعیت را زیر نظر داریم.»
این نهاد نظامی تاکید کرد کشتی‌های تجاری از حق ناوبری و تجارت بدون مانع در آب‌های آزاد برخوردار هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز نوشت یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعت‌ها بر فراز منطقه‌ای که این نفتکش در آن حضور داشت، گشت‌زنی می‌کرد و شاهد توقیف آن بود.
این نفتکش در زمان این رویداد تحت مدیریت شرکت «کلمبیا شیپ‌منجمنت» قرار داشت و مالکیت آن نیز به شرکت «پاشا فایننس» در قبرس تعلق دارد.
کلمبیا شیپ‌منجمنت در بیانیه‌ای اعلام کرد تماس با کشتی حدود ساعت ۰۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
این شرکت افزود با نهادهای مرتبط، از جمله نهادهای امنیت دریایی و مالک کشتی، برای برقراری مجدد ارتباط همکاری می‌کند.
پیش‌تر شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده بود یک نفتکش در نزدیکی خور فکان امارات متحده عربی، به‌طور ناگهانی از مسیر خود منحرف شده و در مسیر ورود به آب‌های سرزمینی ایران است.
این شرکت همچنین گزارش داده بود این نفتکش از عجمان امارات به سمت سنگاپور در حرکت بوده و پیش از این نیز هنگام عبور از تنگه هرمز، مورد حمله سه قایق کوچک قرار گرفته بود.
۲۰ آبان، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در حاشیه بازدید از جزایر نازعات در خلیج فارس گفت هدف از این بازدید، «بررسی وضعیت آمادگی نیروی دریایی سپاه پاسداران» بوده و در بخش‌های مختلف، «اقدامات خوبی» صورت گرفته است.
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیر‌ماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کرده‌اند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشاره‌ای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرل‌جی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آب‌های شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
یک هفته پیش از آن و در ۳۱ تیر، شرکت بریتانیایی امنیت دریایی امبری اعلام کرد سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر با پرچم توگو را که تحت مدیریت امارات متحده عربی بوده است، در نزدیکی بندر بوشهر توقیف کرد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ۲۵ فروردین سال گذشته یک کشتی باری با پرچم پرتغال به نام ام‌اس‌سی آریز را در آب‌های منطقه توقیف کرد و چندی بعد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توجیه این اقدام گفت که این کشتی متعلق به اسرائیل است.
از سوی دیگر، در طول دهه‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی به‌طور مکرر تهدید کرده‌اند تنگه هرمز را که یکی از شریان‌های اصلی جریان انرژی جهان به شمار می‌رود، خواهند بست.
این توافق پس از ماه‌ها مذاکره بر سر تعرفه‌های دولت دونالد ترامپ به دست آمد.
سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد دلاری و کاهش تعرفه‌ها
ایالات متحده و کره جنوبی جمعه ۲۳ آبان جزییات توافق تجاری جدید خود را منتشر کردند.
این توافق شامل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کره جنوبی در بخش کشتی‌سازی آمریکا و ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر اختصاص‌یافته به بخش‌های صنعتی است.
این اعلامیه مشترک در پی دیدار ماه اکتبر میان لی جائه‌میونگ، رییس‌جمهوری کره جنوبی، و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، منتشر شد. دیداری که در آن دو طرف بر کاهش تعرفه واردات آمریکا بر محصولات کره جنوبی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد توافق کردند.
لی، جمعه گفت: «در نهایت، مذاکرات تجاری، بازرگانی و امنیتی کره جنوبی و آمریکا که از بزرگ‌ترین متغیرهای موثر بر اقتصاد و امنیت ما بودند، ... به پایان رسیدند.»
او افزود: «رقابت خوب به شرکای عالی نیاز دارد و من معتقدم تصمیم عقلانی رییس‌جمهوری ترامپ، نقش مهمی در دستیابی به یک توافق معنادار داشت.»
کیم جونگ-کوان، وزیر صنعت کره جنوبی و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، این توافق را در قالب یک یادداشت تفاهم ۲۷ بندی و غیرالزام‌آور درباره سرمایه‌گذاری‌های راهبردی امضا کردند.
این سند، برنامه زمانی اجرای پروژه‌هایی را تعیین می‌کند که پس از مشورت با کره جنوبی از سوی رییس‌جمهوری آمریکا انتخاب خواهند شد و سئول موظف است ظرف ۴۵ روز منابع مالی تعیین‌شده را منتقل کند.
زیردریاییهای هسته‌ای، هوش مصنوعی و همکاری‌های انرژی
توافق جدید بخشی از روندی است که پس از بیش از سه ماه مذاکرات فشرده بر سر تعرفه‌های دولت ترامپ شکل گرفت. تعرفه‌هایی که شرکای تجاری آمریکا در سراسر جهان را هدف قرار داده بود و نگرانی‌های جدی برای صادرات کلیدی کره جنوبی - از جمله نیمه‌رساناها و خودروها - ایجاد کرده بود.
لی که پنج ماه پیش با ماموریت عبور از پیامدهای تلاش ناموفق رییس‌جمهوری قبلی کره جنوبی برای اعمال حکومت نظامی به قدرت رسید، امیدوار بود با تبدیل تهدید تعرفه‌ای به یک فرصت دیپلماتیک، جایگاه تجاری و امنیتی کشور را تقویت کند.
او گفت بر اساس این توافق، کره جنوبی همکاری‌های جدیدی با آمریکا در حوزه کشتی‌سازی، هوش مصنوعی و صنعت هسته‌ای آغاز خواهد کرد. همکاری‌هایی که به گفته لی، به واشینگتن کمک می‌کند «صنایع حیاتی را بازسازی کند، همان‌گونه که آمریکا در گذشته به کره جنوبی کمک کرده بود».
در برگه اطلاعات منتشرشده از سوی کاخ سفید آمده است که ایالات متحده به کره جنوبی اجازه ساخت زیردریاییهای هسته‌ای را داده و برای یافتن «راه‌هایی به‌منظور تامین سوخت» با سئول همکاری خواهد کرد.
واشینگتن و سئول همچنین در موضوع توان هسته‌ای غیرنظامی به توافق رسیده‌اند؛ از جمله با متعهد شدن آمریکا به همکاری در یافتن راه‌هایی برای غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت مصرف‌شده در کره جنوبی.
مشاور امنیت ملی لی، گفت که دو کشور موضوع زیردریاییهای هسته‌ای را بر فرض «ساخته‌شدن این زیردریایی‌ها در کره جنوبی» بررسی کرده‌اند. با این حال، ترامپ پیش‌تر گفته بود این زیردریایی‌ها در یک کارخانه کشتی‌سازی متعلق به کره جنوبی در فیلادلفیا ساخته خواهند شد.
ثبات ارزی، زمان‌بندی سرمایه‌گذاری و پیامدهای امنیتی
واشینگتن همچنین با درخواست کره جنوبی برای اجرای مرحله‌ای سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری موافقت کرد؛ به‌گونه‌ای که هیچ قسطی بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال نباشد.
در برگه اطلاعات کاخ سفید آمده است که دو کشور توافق کرده‌اند این سرمایه‌گذاری‌ها نباید «موجب بی‌ثباتی بازار» شود.
اگر نشانه‌هایی از بی‌ثباتی در بازار ارز ظاهر شود، سئول می‌تواند درخواست تعدیل زمان‌بندی یا میزان سرمایه‌گذاری را مطرح کند و واشینگتن نیز «با حسن نیت» آن را بررسی خواهد کرد.
تعرفه محصولات کره جنوبی از جمله خودروها هم از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
به گفته یک مشاور رییس‌جمهوری کره جنوبی، نیمه‌رساناها نیز مشمول شرایط تعرفه‌ای خواهند بود که از نظر مطلوبیت، کمتر از شرایط اعمال‌شده بر تایوان نباشد.
این توافق نشان می‌دهد لی در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری خود توانسته است بر ابتکارات کلیدی امنیتی و انرژی تاثیر بگذارد؛ از جمله با فراهم کردن مسیر ساخت زیردریاییهای هسته‌ای و گسترش ظرفیت هسته‌ای غیرنظامی.
کیم دونگ-یوپ، افسر سابق نیروی دریایی و عضو دانشگاه کیونگ‌نام، گفت پیامدهای امنیتی و انرژی این توافق به معنای آن است که سئول باید هزینه‌های بیشتری برای دفاع بپردازد؛ اما لی با «یک انتخاب اجتناب‌ناپذیر» مواجه بوده است.
به گزارش فاکس‌نیوز، دن راجرز، رییس آژانس اطلاعات امنیت کانادا (CSIS)، اعلام کرد افراط‌گرایی آنلاین به روندی منجر شده که اکنون تقریبا در یک‌دهم تحقیقات تروریستی کانادا، دست‌کم یک فرد کمتر از ۱۸ سال دخیل است.
به گفته او، از سال ۲۰۱۴ تاکنون حدود ۲۴ مورد حمله خشونت‌آمیز افراطی در این کشور رخ داده که به کشته شدن ۲۹ نفر و زخمی شدن دست‌کم ۶۰ نفر منجر شده است.
راجرز مثال‌هایی از چند پرونده اخیر را مطرح کرد:
او ۲۲ آبان اعلام کرد که این سازمان طی سال جاری چند طرح «مرگبار» منتسب به جمهوری اسلامی که مخالفان تهران در کانادا را هدف گرفته بودند، شناسایی و خنثی کرده است.
این نخستین بار است که آژانس اطلاعات امنیت کانادا به‌طور علنی دخالت خود را در حفاظت از منتقدان ایرانی مستقر در این کشور تایید می‌کند.
این آژانس پیش‌تر تنها گفته بود که «تهدیدهای ایران را بررسی می‌کند».
راجرز در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «نوجوانان رادیکال‌شده می‌توانند به اندازه بزرگسالان رادیکال‌شده آسیب بزنند اما حمایت‌های اجتماعی ویژه نوجوانان می‌تواند به ما کمک کند روند رادیکال شدن را زود تشخیص دهیم و جلوی آن را بگیریم.»
او افزود: «این آمارهای غم‌انگیز، بدون اقدامات بازدارنده آژانس اطلاعات امنیت کانادا و نیروهای اجرای قانون (پلیس) بیش از این می‌بود.»
گسترش رادیکالیسم و افراط‌گرایی
آژانس امنیت کانادا به‌همراه پلیس فدرال این کشور و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند، در ماه دسامبر ۲۰۲۴ گزارش مشترکی منتشر کردند که به موضوع رو به گسترش و در حال تغییر حضور جوانان در افراط‌گرایی خشونت‌آمیز می‌پردازد.
این گزارش توصیه‌هایی به والدین و سرپرستان ارائه داده است تا نشانه‌های اولیه خطر را تشخیص دهند و پیش از دیر شدن، با رادیکال شدن نوجوانان مقابله کنند.
به گفته راجرز، آژانس اطلاعات امنیت کانادا از سال ۲۰۲۲ در مختل‌سازی حداقل ۲۴ اقدام خشونت‌آمیز افراطی از جمله دو توطئه الهام‌گرفته از داعش در سال ۲۰۲۴ نقشی اساسی داشته است.
در یک مورد، پدر و پسری که در آستانه انجام حمله‌ای در منطقه تورنتو بودند، بازداشت شدند و در موردی دیگر، یک فرد پیش از ورود غیرقانونی به آمریکا به‌منظور حمله به اعضای جامعه یهودیان در نیویورک، بازداشت شد.
افزایش توجه به نقش مخرب جمهوری اسلامی
رییس آژانس اطلاعات امنیت کانادا همچنین گفت این سازمان علاوه بر چین و هند، اکنون بیش از گذشته بر مقابله با سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی تمرکز کرده است.
او افزود: «در چندین مورد بسیار نگران‌کننده طی سال گذشته، مجبور شدیم عملیات خود را برای مقابله با اقدامات سرویس‌های اطلاعاتی ایران و گروه‌های نیابتی آن‌ها که افرادِ به‌زعم خودشان تهدیدکننده رژیم را هدف گرفته‌اند، اولویت‌دهی مجدد کنیم. در بیش از یک مورد، این شامل شناسایی، تحقیق و مختل‌سازی تهدیدهای بالقوه مرگبار علیه افرادی در کانادا بوده است.»
روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا طی سال‌های گذشته به‌شدت تیره شده است. اتاوا در سال ۲۰۱۲ روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد و سال گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. اقدامی که با واکنش تند حکومت ایران مواجه شد.
ترور مخالفان به‌دست عوامل جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان سابقه‌ای طولانی دارد. طی سال‌های گذشته برخی کشورها در این زمینه فعال شده‌اند و پرونده‌های فراوانی در این خصوص تشکیل شده است.
آبان سال جاری مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قصد داشته عینات کرانتس-نایگر، سفیر اسرائیل در مکزیک را ترور کند اما این طرح تابستان گذشته به‌وسیله نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شده است.
مهرماه نیز کِن مک‌کالوم، رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا (ام‌آی۵) اعلام کرد این کشور با تهدید فزاینده‌ای از سوی دولت‌های متخاصمی مانند روسیه، چین و جمهوری اسلامی روبه‌رو است.
او گفت که این سازمان بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار با حمایت جمهوری اسلامی را ردیابی کرده است.
کشورهای عضو گروه هفت به همراه برخی متحدانشان نیز ۲۱ شهریور اقدامات جمهوری اسلامی را در زمینه سرکوب و ارعاب مخالفان سیاسی در خارج از مرزهای ایران، محکوم و بر ضرورت ایستادگی در مقابل آن تاکید کردند.
بانک مرکزی لبنان جمعه ۲۳ آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در چارچوب تلاش‌ها برای خارج کردن لبنان از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، امروز نخستین گام از مجموعه اقدامات احتیاطی برداشته شد؛ تدابیری که با هدف تقویت رعایت مقررات در بخش مالی کشور طراحی شده‌اند.»
گروه ویژه اقدام مالی اکتبر ۲۰۲۴ لبنان را وارد «فهرست خاکستری» کشورهایی کرد که نیازمند نظارت شدیدتر بر تراکنش‌های مالی هستند.
بانک مرکزی لبنان در ادامه خبر داد مجموعه‌ای از محدودیت‌ها را «بر تمام موسسات مالی غیربانکی» تحت مجوز این نهاد، از جمله شرکت‌های انتقال پول و صرافی‌ها و سایر فعالانی که با معاملات ارزی و جابه‌جایی وجوه به داخل و خارج کشور در ارتباط هستند، اعمال می‌کند.
خبرگزاری فرانسه ۲۳ آبان نوشت اقدامات اخیر لبنان پس از آن صورت گرفت که جان هرلی، معاون مدیر دفتر مقابله با تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، در سفر به بیروت تاکید کرد واشینگتن مصمم است جریان منابع مالی تهران به حزب‌الله را مسدود کند.
۱۸ آبان نیز وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده بود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال جاری میلادی بیش از یک میلیارد دلار به حزب‌الله منتقل کرده که بخش عمده این مبلغ از مسیر شرکت‌های صرافی جابه‌جا شده است.
در همین حال، دولت لبنان زیر فشار سنگین واشینگتن تلاش می‌کند طرح را با شتاب بیشتری پیش ببرد؛ موضوعی که پس از جنگ اخیر با اسرائیل و تضعیف توان نظامی این گروه نیابتی تهران برجسته‌تر شده است.
مقام‌های لبنانی همچنین بیم دارند که هرگونه تعلل در این روند، به گسترش عملیات نظامی اسرائیل در خاک لبنان بینجامد.
قوانین جدید بانک مرکزی لبنان
طبق بخشنامه تازه بانک مرکزی لبنان، از اول دسامبر (۱۰ آذر) همه موسسات مالی غیربانکی ملزم هستند برای تراکنش‌های هزار دلار یا بیشتر «اطلاعات و داده‌های مرتبط با مشتریان و نوع عملیات» را گردآوری کنند و آن را در اختیار این نهاد قرار دهند.
در ادامه بیانیه بانک مرکزی آمده است این اقدامات «با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، و جلوگیری از سوءاستفاده از نظام مالی مجاز برای تراکنش‌های مشکوک» همخوانی دارد.
در سوی دیگر، حزب‌الله به فشارهای اخیر واکنش نشان داده و از تلاش‌ها برای محدودسازی منابع مالیاش انتقاد کرده است.
فراکسیون پارلمانی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ۲۲ آبان «اقدامات ایالات متحده برای تشدید محاصره مالی لبنان» را محکوم کرد و گفت واشینگتن میکوشد «قیمومیت مالی» خود را بر این کشور تحمیل کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، لبنان که سالها بهخاطر نظام بانکی قدرتمندش «سوئیس خاورمیانه» لقب گرفته بود، پس از بحران شدید مالی سال ۲۰۱۹ این جایگاه را از دست داد.
با سقوط اعتماد عمومی به بانکها، اقتصاد مبتنی بر پول نقد در لبنان بهسرعت گسترش یافت؛ موضوعی که نهادهای بین‌المللی بارها درباره آن هشدار دادهاند و آن را بستری مناسب برای «پولشویی و تامین مالی تروریسم» دانستهاند.
