نمایندگی دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل در وین در شبکه ایکس نوشت که آمریکا و سه کشور اروپایی می‌خواهند در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه تهران ارائه کنند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در جلسه پیش‌روی خود در روز چهارشنبه هفته آینده درباره موضوعاتی از جمله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به بررسی و گفت‌وگو خواهد پرداخت.
نمایندگی جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل در ادامه متن خود نوشت: «این اقدام، که اشتباهی بزرگ پس از ماجرای موسوم به مکانیسم ماشه به شمار می‌رود، تلاشی عامدانه و تازه برای سیاسی‌سازی شورای حکام است.»
در ادامه این متن آمده است: «این رویکردهای تقابلی نادرست‌اند و هیچ سودی برای آن‌ها نخواهد داشت. در صورت تصویب این پیش‌نویس، روند مثبت همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناگزیر به‌طور نامطلوبی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.»
طبق این اطلاعات دریافتی، به رسانه‌ها اطلاع داده شده که پرونده این موضوع برای بررسی با هدف شناسایی منشاء خبر به وزارت اطلاعات سپرده شده و از رسانه‌ها خواسته شده است که نه در تایید و نه در تکذیب کشف اجساد مطلبی منتشر نکنند.
علاوه بر این، طی هفته آینده تعدادی از رسانه‌ها در قالب «تور رسانه» برای بازدید به سد کرج خواهند رفت.
خبر ۷۴ جسد از کجا آمد؟
۱۹ آبان حساب کاربری ایران‌بریفینگ که خود را یک نهاد حقوق بشری در زمینه «پوشش جنایت‌های سپاه و نقض حقوق بشر در ایران» معرفی می‌کند، به نقل از روزنامه محلی پیام سپیدار که در استان البرز منتشر می‌شود، نوشت که با پایین رفتن سطح آب در مخزن سد کرج و پدیدار شدن بستر سد، ۷۴ جسد ناشناس «که با دست و پای بسته و در پوشش های همچون پلاستیک ،فرش و یا موکت در این سد رها شده بودند» پیدا شد.
این حساب کاربری مدعی شد که روزنامه سپیدار چند ساعت پس از انتشار گزارش، بخش مربوط به یافتن اجساد را از وب‌سایت خود حذف کرده است.
این خبر به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافت و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. سرعت بازنشر خبر به حدی بود که استانداری، شرکت آب منطقه‌ای و پزشکی قانونی استان البرز در بیانیه‌ها و مصاحبه‌های جداگانه اما تقریبا همزمان به آن واکنش نشان دادند.
قدرت‌الله سیف، معاون معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری البرز، سه‌شنبه ۲۰ آبان در گفت‌وگو با رسانه‌ها آن را «شایعه‌ای با هدف ایجاد نگرانی در افکار عمومی»، «کاملا ساختگی» و «کذب محض» خواند.
او همچنین گفت که عاملان انتشار این خبر به دلیل «تشویش اذهان عمومی» به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
همزمان، شرکت آب منطقه‌ای البرز در بیانیه‌ای این خبر را «کاملا کذب، غیرمستند و فاقد هرگونه مبنای فنی و میدانی» خواند.
اداره‌کل پزشکی قانونی البرز هم همان روز اعلام کرد: «طی هفته‌های اخیر مواردی که دائر بر کشف جسد از سد امیرکبیر بوده و به این مرکز تحویل شده باشد، نداشته‌ایم.»
روزنامه پیام سپیدار هم در یک اطلاعیه «انتشار چنین مطلبی» را تکذیب کرد و نوشت تصویری که از صفحه نخست این روزنامه به‌تاریخ ۱۸ آبان در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود «ساختگی و دست‌کاری‌شده» است.
حساب کاربری ایران‌بریفینگ که به نظر می‌رسد برای نخستین بار این خبر را منتشر کرده باشد، در توییتی دیگر اعلام کرد که «اطلاعاتی از چند روزنامه‌نگار داخلی» درباره ۷۴ پیکری که «اواسط تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۴ در بستر سد کرج» پیدا شده بود دریافت کرده و پس از راستی‌آزمایی آن‌ها را منتشر خواهد کرد.
در بیانیه این سازمان که جمعه ۲۳ آبان منتشر شد، علاوه بر تشکیل فوری کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی، چهار مطالبه اصلی دیگر مطرح شده است: محاکمه فرماندهان و عاملان سرکوب (از سطوح اجرایی تا تصمیم‌گیری) در دادگاه‌های مستقل بین‌المللی، جبران خسارت‌های مادی و معنوی خانواده‌ها و بازماندگان، تضمین آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و فعالیت مدنی در سراسر اقلیم اهواز (استان خوزستان) و سراسر ایران، و اقدام فوری جامعه جهانی برای پایان دادن به چرخه سرکوب، خشونت و مصونیت سیستماتیک در جمهوری اسلامی.
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه آبان ۱۳۹۸ را «یک جنایت حکومتی» و وقایع نیزارهای معشور را «یک قتل‌عام» خواند و نوشت: «تا زمانی که حقیقت روشن نشود، عاملان پاسخگو نشوند و عدالت برقرار نشود، چرخه خشونت و سرکوب در ایران پایان نخواهد یافت.»
در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت سوخت، موجب اعتراضاتی در سراسر ایران شد.به گزارش سازمان عفو بين‌الملل، تنها طی چهار روز از ۲۴ تا ۲۸ آبان، دست‌کم ۳۲۱ نفر از جمله زنان و کودکان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند.
سازمان حقوق بشر کارون نوشت که آمار واقعی قربانیان «به‌مراتب بالاتر» برآورد می‌شود.
این سازمان افزود که در ماهشهر (معشور )، سیاست سرکوب به اوج خود رسید و نیروهای سپاه و امنیتی با محاصره منطقه و تعقیب معترضان به سمت نیزارها، به قصد کشتن به سمت مردم آتش گشودند.
بر اساس گزارش این سازمان، بین ۴۰ تا ۱۵۰ نفر در این منطقه قتل‌عام شدند. برخی پیکرها به خانواده‌ها تحویل داده نشد، برخی مخفیانه دفن شدند و بسیاری از خانواده‌ها ماه‌ها تحت تهدید قرار گرفتند.
روزنامه نیویورک‌تایمز همان زمان درباره آنچه در ماهشهر رخ داد نوشت: «در جریان اعتراضات سراسری ایران، در ماهشهر، طی سه روز، ۱۳۰ نفر کشته شدند.»
پس از گزارش‌های متعدد درباره کشتار ده‌ها نفراز معترضان در نیزارهای ماهشهر، شامگاه دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، محسن بیرانوند، فرماندار وقت ماهشهر، و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی این شهر، در مصاحبه‌ای با تلویزیونی رسمی جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
بیرانوند به عنوان فرماندار ماهشهر در این مصاحبه تلویزیونی ادعا کرد که کشته‌شدگان در نیزارهای ماهشهر «مسلح» بودند و تاکید کرد که به دلیل «به خطر افتادن واردات کالاهای اصلی، نیروهای امنیتی ونظامی وارد شدند و با نیروهای مسلحی که مقابل نظام ایستاده بودند، به‌شدت برخورد شد.»
تداوم سرکوب‌ها
سازمان حقوق بشر کارون در این بیانیه به وخامت چشمگیر شرایط زندگی مردم در سراسر استان خوزستان ظرف شش سال گذشته اشاره کرد و افزود: «فقر و تبعیض ساختاری تشدید شده؛ بازداشت و شکنجه فعالان فرهنگی، مدنی و محیط‌زیستی افزایش یافته؛ فشار امنیتی و ارعاب عمومی گسترده‌تر شده؛ و آزادی بیان، فعالیت مدنی و تجمع تقریبا به‌طور کامل سرکوب شده است.»
به نوشته این سازمان حقوق بشری، این استمرار نشان می‌دهد که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یک واقعه استثنایی نبود، بلکه بخشی از سیاست حکومتی تثبیت‌شده بود.
خبرگزاری رویترز چند ماه پس از آبان ۱۳۹۸ در گزارشی، با استناد به منابع داخلی وزارت کشور ایران، شمار واقعی کشته‌شدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر برآورد کرد که به گفته این منابع، دست‌کم ۴۰۰ نفر از آنان زن و ۱۷ نفر نوجوان بودند.
جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد اما هیچ آمار دقیق و شفافی ارائه نداد.
تا ماه‌ها پس از اعتراض‌ها، حکومت تلاش کرد واقعیت را پنهان کند. پیکر بسیاری از قربانیان شبانه دفن شد و خانواده‌ها را از برگزاری مراسم عزاداری منع کردند.
در برخی موارد، شرط تحویل جسد، امضای تعهدنامه‌ای بود مبنی بر اینکه خانواده با رسانه‌ها سخن نگوید.
سازمان حقوق بشر کارون در بیانیه خود تاکید کرد که «این رویدادها که با دستور مستقیم حاکمیت جمهوری اسلامی و تحت نظارت ارگان‌های امنیتی و نظامی آن رخ داد، یکی از سنگین‌ترین فصل‌های سرکوب حکومتی در تاریخ معاصر جغرافیای ایران است.»
