او جمعه ۲۳ آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت قیمت گوشت گوساله برزیلی در یک سال گذشته از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ تا ۶۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
پوریان با تاکید بر لزوم تعدیل قیمت گوشت قرمز افزود: «قرار نیست ما گوشت را وارد کنیم و بازار پر، اما قیمت‌ها بالا باشد.»
بر اساس گزارش‌ها، روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ تن گوشت گرم و منجمد از برزیل، پاکستان و مغولستان وارد ایران می‌شود.
پوریان «تغییر نرخ ارز، نبود نهاده‌های دامی، بیماری تب برفکی و خشکسالی‌های اخیر» را از جمله دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز در ایران برشمرد و گفت: «وقتی دولت چهاردهم ارز ترجیحی گوشت را به ارز مبادله‌ای تغییر داد، باید تغییر بزرگی در قیمت گوشت قرمز اتفاق می‌افتاد.»
پیش‌تر در ۱۳ آبان، جواد نیک‌بین، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت در صورت ادامه روند فعلی، «قیمت گوشت تا نوروز از دو میلیون تومان فراتر خواهد رفت».
به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده زندگی شهروندان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.
گزارش‌های رسانه‌های داخلی همچنین نشان می‌دهد قیمت دیگر اقلام خوراکی از جمله نان و فرآورده‌های لبنی نیز با مجوز یا در پی تصمیم‌های دولت مسعود پزشکیان رو به افزایش گذاشته است.
در پی گزارش‌های روزانه درباره افزایش قیمت کالاهای مصرفی، به‌ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه، ایران‌اینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که «با افزایش قیمت‌ها چه چیزی از سبد خرید شما حذف شده است؟»
پاسخ‌ها تصویری تلخ، اما روشن از سفره‌هایی است که هر روز خالی‌تر می‌شوند و در بعضی از آنها فقط «نان» باقی مانده است.
به گفته مخاطبان، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، ماهی، میگو، آجیل و خشکبار، شمار زیادی از میوه‌‌ها، شیرینی و حبوبات از سفره‌های بسیاری از مردم حذف شده است.
۲۰ آبان، حسین راغفر، اقتصاددان، هشدار داد در حال حاضر، حدود ۱۰ درصد از جمعیت ایران دچار سوء تغذیه و گرسنگی هستند و با ادامه روند کنونی، «جمعیت فقرا» به حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت خواهد رسید.
او در توصیف سوءتغدیه‌ای که ۷ میلیون نفر در ایران درگیر آن هستند، افزود: «این افراد اگر تمام درآمدشان را هم صرف تهیه غذا کنند، باز هم به کالری کافی دست پیدا نمی‌کنند.»
افزایش قیمت‌ها در ایران، هم‌زمان با هشدارها درباره احتمال رسیدن نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴، در حالی ادامه دارد که فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو پیشین کمیته مزد شورای عالی کار، ۱۸ آبان گفت سبد معیشت حتی بر اساس محاسبات رسمی و غیرواقعی، اکنون به حدود ۵۸ میلیون تومان رسیده است.
این رقم در شرایطی اعلام شد که شورای عالی کار اسفند ۱۴۰۳ پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار را کمتر از ۱۱ میلیون تومان تعیین کرده بود. این دستمزد با احتساب مزایا در حدود ۱۵ میلیون تومان است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این حال، تبصره دوم طی دهه‌های اخیر در محاسبات مزدی شورای عالی کار در نظر گرفته نشده است.
این اقدام دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی با عنوان «سرکوب مزدی» توصیف می‌شود.
