نشریه ایندین اکسپرس گزارش داد پس از مجموعه‌ای از مواردی که در آن شهروندان هند با وعده‌های شغلی جعلی فریب داده شدند، به ایران منتقل شدند و سپس برای دریافت باج ربوده شدند، دولت ایران از ۲۲ نوامبر (اول آذر) ورود بدون ویزا برای شهروندان هند را تعلیق کرد.
در این گزارش آمده این تعلیق برای همه شهروندان هند دارای گذرنامه عادی اعمال می‌شود. مسافران هندی اکنون باید برای ورود و همچنین عبور از ایران ویزا بگیرند.
وزارت خارجه هند در توصیه‌نامه‌ای که شامگاه دوشنبه منتشر کرد گفت این تصمیم با هدف جلوگیری از سوءاستفاده شبکه‌های سازمان‌یافته جنایتکار از معافیت ویزا و فریب افراد جویای کار اتخاذ شده است.
وزارت خارجه هند اعلام کرد گزارش‌های متعددی دریافت کرده است که نشان می‌دهد شهروندان هند با وعده‌های شغل‌های پردرآمد، مسیر آسان به کشورهای خلیج فارس یا اروپا و فرصت‌های کاری بدون ویزا به سفر به ایران ترغیب می‌شدند.
به گفته این وزارتخانه، بسیاری از این افراد پس از ورود ربوده شدند و گروه‌های تبهکار برای آزادی آنها از خانواده‌هایشان باج می‌خواستند.
سیمپسون ۲۶ آبان در بیانیه‌ای گفت جمهوری اسلامی «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در جهان» است و سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه کشورها و شرکت‌هایی که در تجارت غیرقانونی نفت ایران نقش دارند، می‌تواند زنجیره تامین مالی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن را مختل کند.
او تاکید کرد که سال‌ها از تحریم‌های شدید علیه بخش انرژی ایران حمایت کرده و دولت ترامپ را به‌دلیل بازگرداندن فشار اقتصادی بر تهران شایسته تقدیر می‌داند.
سیمپسون گفت این طرح مکمل سیاست‌های دولت ترامپ است و اجرای آن به امنیت ملی آمریکا و متحدانش در خاورمیانه کمک می‌کند.
این طرح با عنوان «قانون تشدید تحریم‌های ایران» به ابتکار مایک لاولر، نماینده جمهوری‌خواه نیویورک، و شیلا شر فیلس-مکورمیک، نماینده دموکرات فلوریدا، در مجلس نمایندگان ارائه شده است.
در متن طرح آمده است که تحریم‌های ثانویه تازه‌ای علیه نهادهای خارجی فعال در پردازش، فروش یا صادرات نفت غیرقانونی ایران اعمال می‌شود؛ نهادهایی از جمله بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های بیمه، دفاتر ثبت کشتی‌ها و شرکت‌های درگیر در ساخت یا مدیریت خطوط لوله و تاسیسات گاز مایع.
طرح همچنین وزارت امور خارجه آمریکا را موظف به ایجاد یک گروه کاری بین‌سازمانی برای هماهنگی تحریم‌ها می‌کند و از این وزارتخانه می‌خواهد یک گروه تماس چندجانبه با کشورهای هم‌نظر برای تقویت اجرای تحریم‌ها علیه تهران تشکیل دهد.
در بخش دیگری از طرح آمده است که سیاست رسمی ایالات متحده، اجرای کامل تحریم‌ها علیه تمام افراد و نهادهایی است که در زنجیره لجستیکی مرتبط با بخش انرژی جمهوری اسلامی فعالیت دارند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده یک‌شنبه گفت که جمهوری‌خواهان در حال تدوین طرحی هستند که بر اساس آن کشورهایی که با روسیه تجارت می‌کنند، تحریم خواهند شد.
او افزود: «ممکن است ایران نیز به فهرست این کشورها افزوده شود.»
در تازه‌ترین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگ‌کنگ، هند، آلمان و اوکراین را به دلیل فعالیت در شبکه‌های تدارکاتی مرتبط با تولید موشک‌های بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ۲۱ آبان تحریم‌های جدید این کشور علیه شبکه‌های تامین موشک و پهپاد جمهوری اسلامی را در راستای حمایت از تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران دانست.
پیگوت گفت این اقدام در واکنش به میزان چشمگیر پایبند نبودن تهران به تعهدات هسته‌ای خود انجام شده است.
او در گفت‌وگو با رسانه‌های روسیه گفت مقام‌های این کشور و جمهوری اسلامی در تابستان امسال توافق‌هایی درباره پروژه‌های هسته‌ای با ظرفیت بالا تبادل کردند.
به‌موازات این روند، کار بر روی یک یادداشت تفاهم برای نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک‌تر، از جمله طرح‌های شناوری که می‌تواند در مناطق ساحلی دورافتاده ایران مستقر شود، ادامه دارد.
مدیرعامل روس‌اتم گفت: «این گزینه برای شرکای ما نیز جذاب است، زیرا ایران مناطق ساحلی مناسب برای راه‌حل‌های شناور در مناطق دورافتاده دارد. این یک رویکرد هدفمندتر است و از نظر زمانی نیز سریع‌تر از ساخت یک نیروگاه بزرگ خواهد بود. بنابراین ما یک بسته کامل شامل پروژه‌های بزرگ و کوچک، از جمله گزینه‌های شناور، به ایران پیشنهاد داده‌ایم و همتایان ایرانی اکنون در حال بررسی فعالانه این طرح‌ها هستند.»
نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه چهار مهر موافقت‌نامه‌ای اجرایی برای ساخت چهار واحد نیروگاه اتمی نسل سوم و پیشرفته به ارزش ۲۵ میلیارد دلار در منطقه سیریک استان هرمزگان امضا کردند.
این توافق در حاشیه نمایشگاه «اتم ۲۰۲۵» در مسکو، میان شرکت «ایران هرمز» و شرکت «پروژه روس‌اتم» به امضا رسید.
رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند ظرفیت هر یک از واحدهای نیروگاه جدید حدود یک‌هزار و ۲۵۵ مگاوات خواهد بود و در مجموع تولید برق این پروژه به پنج هزار و ۲۰ مگاوات خواهد رسید.
پیش‌تر در دوم مهر نیز محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و لیخاچف، تفاهم‌نامه‌ای درباره همکاری در زمینه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در ایران امضا کرده بودند.
روس‌اتم این توافق را یک پروژه راهبردی توصیف کرده بود.
فروردین ۱۴۰۳، واشینگتن فری‌بیکن گزارش داد که شرکت‌های روس فعال در نیروگاه‌های هسته‌ای ایران مانند شرکت روس‌اتم که تحت کنترل دولت روسیه هستند، از معامله با جمهوری اسلامی سودی ۱۰ میلیارد دلاری به دست آورده‌اند.
در جریان توافق هسته‌ای موسوم به برجام، دولت اوباما معافیت‌هایی را صادر کرد که به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌داد در ساخت بخش‌هایی از تاسیسات هسته‌ای با جمهوری اسلامی همکاری کنند.
دولت ترامپ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پس از خروج از برجام، این معافیت‌ها را لغو کرد، اما جو بایدن به عنوان بخشی از دیپلماسی خود، این معافیت‌ها را بازگرداند.
به‌نوشته واشینگتن فری‌بیکن، اعطا و تمدید این معافیت‌ها پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ باعث شد ایران و روسیه به شرکای نظامی یکدیگر تبدیل شوند.
هر جامعه‌ای طبقه صاحب‌امتیاز خود را دارد. اما در معدود کشورهایی شکاف میان حاکمان و مردمان به اندازه جمهوری اسلامی این‌چنین آشکار است.
رهبران تهران همچنان اصرار دارند که نظام ساخته‌شده پس از انقلاب ۱۳۵۷ نظامی درستکار، مستقل و از نظر اخلاقی برتر از غرب است.
آنها می‌گویند ایران خودکفاست و از نظر فرهنگی در برابر نفوذ خارجی مصون است. همچنین از شهروندان عادی می‌خواهند وفادار بمانند، سختی را تحمل کنند و انزوا را فضیلت بدانند.
اما همین روایت وقتی پای خانواده‌های خودشان به میان می‌آید، فرو می‌ریزد.
فرزندان قدرتمندترین چهره‌های سیاسی، نظامی و روحانی ایران، در اکثریت قاطع موارد انتخاب می‌کنند که در جایی دیگر زندگی کنند؛ بیش از همه در ایالات متحده، کانادا، اروپا یا استرالیا. آنها در دانشگاه‌های غرب تحصیل می‌کنند، در شرکت‌های غربی کار می‌کنند و از آزادی‌های غرب بهره‌مند می‌شوند.
این نه اتفاق است و نه استثنا؛ الگویی است آن‌قدر تکرارشونده که ایرانی‌ها برایش نامی گذاشته‌اند: «دیاسپورای امتیاز.»
فهرستی که سر دراز دارد
به خانواده لاریجانی نگاه کنید؛ خانواده‌ای که سال‌ها در مرکز معماری قدرت جمهوری اسلامی قرار داشته است.
علی لاریجانی که رییس صداوسیمای دولتی، مذاکره‌کننده هسته‌ای، دبیر شورای عالی امنیت ملی و به‌مدت ۱۲ سال رییس مجلس بوده، سال‌ها مردم را از «خطر نفوذ آمریکا» می‌ترساند.
بااین‌همه، دختر او که پزشک است، در ایالت اوهایو زندگی می‌کند و طبابت دارد؛ او زندگی‌اش را دقیقا در همان کشوری ساخته که پدرش آن را «تهدیدی برای موجودیت» ایران تصویر می‌کند.
یا یحیی رحیم‌صفوی را در نظر بگیرید؛ فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران و یکی از نزدیک‌ترین مشاوران رهبر جمهوری اسلامی که در تعریف مفهوم «مقاومت فرهنگی» نقش داشت و بر اجرای حجاب اجباری نظارت می‌کرد.
دختر او اکنون آزادانه در استرالیا زندگی می‌کند و دقیقا از همان انتخاب‌هایی بهره‌مند است که پدرش دهه‌ها از زنان ایرانی دریغ می‌کرد.
حتی خانواده‌هایی که به جناح‌های «میانه‌رو» یا «اصلاح‌طلب» جمهوری اسلامی نسبت داده می‌شوند نیز همین مسیر را می‌روند.
دو دختر محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین، برای تحصیلات عالی به خارج رفتند و مدتی طولانی در خارج از کشور زندگی کردند.
دختر خواهر حسن روحانی که خود، دختر یکی از دستیاران رییس‌جمهوری و مذاکره‌کنندگان ارشد هسته‌ای است نیز همین مسیر را رفت. وقتی پای فرصت‌های خارج باز می‌شود، اختلافات جناحی ناپدید می‌شوند.
این تناقض بارها تکرار می‌شود. معصومه ابتکار، یکی از سخنگویان گروگان‌گیران سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، سال‌ها اشغال سفارت را توجیه کرد. دهه‌ها بعد، پسرش را برای تحصیل به لس‌آنجلس فرستاد؛ شهری که نسل او در تبلیغاتش آن را نماد فساد و انحطاط معرفی می‌کرد.
خواهر و برادرِ نوبخت که هر دو پزشکانی سرشناس در موسسات برتر پزشکی آمریکا هستند، مسیر مشابهی را پیمودند.
پدر و عموی آنان در جایگاه‌های ارشد، سیاست‌های اقتصادی و بودجه‌ای ایران را شکل دادند؛ سیاست‌هایی که موجب کمبود بودجه و نیرو در بیمارستان‌های ایران شد.
بااین‌حال، فرزندانشان در خارج از کشور، در نظام‌هایی بر پایه ثبات و آزادی علمی، کارنامه‌ای درخشان ساختند.
حتی نوه‌های ارشدترین روحانیان ایران نیز بخشی از همین خروج‌اند.
زهرا تخشید، نوه محمدرضا مهدوی‌کنی ــ رییس پیشین مجلس خبرگان و پاسدار «طهارت ایدئولوژیک» رژیم، اکنون در یک دانشگاه آمریکایی حقوق تدریس می‌کند.
حوزه کاری او بر حقوق، آزادی‌ها و رسانه‌های دیجیتال متمرکز است؛ موضوعاتی که در داخل کشور بلافاصله با سانسور حکومتی برخورد می‌کنند.
خروجی مبتنی بر معامله
در کنار هم دیدن این نمونه‌ها، حقیقت سیاسی‌ای را برملا می‌کند که رژیم قادر به پنهان کردنش نیست؛ حاکمان ایران به نظامی که بر مردم تحمیل کرده‌اند، اعتماد ندارند.
اگر اعتماد داشتند، فرزندانشان در کشور می‌ماندند؛ در دانشگاه‌های همین نظام درس می‌خواندند، به بیمارستان‌هایش تکیه می‌کردند و آینده خود را در همان جامعه‌ای می‌ساختند که والدینشان بر آن حکومت می‌کنند. اما این کار را نمی‌کنند؛ آرام و پیوسته می‌روند.
این خروج، ایدئولوژیک نیست؛ بر پایه معامله است. وقتی به کانون قدرت وصل باشی، درهای دنیا به رویت باز می‌شود.
در حالی که مردم عادی ایران با تحریم، تورم، بیکاری و محدودیت‌های شدید در سفر و فرصت‌های زندگی روبه‌رو هستند، فرزندان مقام‌های بلندپایه به‌راحتی از این سدها عبور می‌کنند.
گذرنامه‌های غربی، ویزاهای بلندمدت، مدارک تحصیلی ممتاز و شغل‌های پردرآمد، با پول، نفوذ و مصونیت سیاسی برایشان دست‌یافتنی می‌شود.
این، آن نوع مهاجرتی نیست که سرکوب یا فروپاشی اقتصادی به مردم تحمیل کرده باشد؛ همان مسیری که میلیون‌ها ایرانی عادی از سر ناچاری در پیش گرفته‌اند.
این چیز دیگری است؛ مهاجرتِ طبقه حاکم که از امتیاز و تناقض زاده شده است.
بلندتر از هر شعار
فرزندان این طبقه، طبعا حق دارند هر کجا خواستند زندگی کنند و آینده خود را آن‌گونه که می‌خواهند بسازند؛ اما انتخاب‌هایشان، این خروج آرام و بی‌سروصدا، بلندتر از شعارهای والدینشان سخن می‌گوید.
وقتی پسران و دختران وزیران، فرماندهان، روسای مجلس و چهره‌های نمادین انقلاب، لس‌آنجلس را به تهران، کلیولند را به قم، ملبورن را به مشهد و واشینگتن را به اصفهان ترجیح می‌دهند، حکمی صادر می‌کنند قوی‌تر از هر مانیفست مخالفان: این نظام حتی برای معمارانش هم کافی نیست.
جمهوری اسلامی از مردم وفاداری می‌خواهد، اما وارثان خودش حاضر نیستند زیر همان شرایطی زندگی کنند که برای دیگران ساخته شده است.
این جوهره ریاکاری است؛ محدودیت برای ایرانیان عادی اجباری است، اما آزادی برای فرزندان طبقه حاکم ارثی است.
حکومتی که فرزندانش از ایدئولوژی‌اش می‌گریزند، نمی‌تواند ادعای مشروعیت کند.
انقلابی که وارثانش آن را ترک کرده‌اند، نمی‌تواند ادعای موفقیت کند. و نظامی که فرزندان صاحب‌امتیاز خود را به غرب صادر می‌کند و در عین حال مردمش را در داخل محبوس نگه می‌دارد، الگو نیست؛ تناقضی است که زیر بار دروغ‌های خود فروخواهد ریخت.
احضار کارگران در ارتباط با اعتراض هشتم مهر کارگران گروه ملی فولاد به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد معوقه انجام شده است.
در پی آن تجمع، یک ماه از دستمزدهای معوقه پرداخت شد.
این احضارها در شرایطی است که در سال‌های اخیر نیز برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با کارگران معترض این شرکت بزرگ صنعتی انجام شده است.
کانال تلگرامی «پژواک کار ایران» متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، اشاره کرد که احضارها «نه نتیجه روند اداری»، بلکه بر اساس فهرستی است که «یکی از نهادهای امنیتی در اختیار مدیریت قرار داده و از شرکت خواسته است کارگران معترض را تحت فشار قرار دهد».
این تشکل کارگری هدف از این‌گونه اقدامات را «خاموش کردن موج اعتراضاتی» دانست که «از کارخانه فراتر رفته و به خیابان، و به مقابل استانداری و فرمانداری رسیده است».
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت: «در شرایطی که پاسخ روشنی به نیازهای حداقلی کارگران داده نمی‌شود، چنین فشارهایی نه مانع اعتراض، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری اعتراضات گسترده‌تر خواهد بود.»
برخوردها با کارگران و سایر مزدبگیران معترض به شرایط کاری و نیز وضعیت معیشتی، تازگی ندارد و در سال‌های گذشته، گزارش‌های بسیاری در این زمینه منتشر شده است.
در همین ارتباط، مجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان، پنج‌شنبه ۲۲ آبان در نامه‌ای به استاندار اصفهان به «برخوردهای غیرقانونی و سرکوب‌گرانه مدیریت و حراست» این شرکت با کارگران معترض اعتراض کرد.
در این نامه، از استاندار اصفهان خواسته شد تا به موضوع تعلیق از کار شماری از کارگران ذوب‌آهن از سوی مدیریت و حراست وارد شود و آنها را به سر کار بازگرداند.
مجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان در نامه خود به تعداد این کارگران اشاره نکرد.
احضار ۱۵ پرستار معترض در کرمانشاه
کانال تلگرامی امتداد جمعه ۲۳ آبان خبر داد که هیات تخلفات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱۵ پرستار شرکت‌کننده در یک تجمع اعتراضی در هفته گذشته را احضار کرده است.
بر اساس این گزارش، این پرستاران که اکثر آنها در بیمارستان فارابی کرمانشاه کار می‌کنند، به پرداخت نشدن «دست‌کم هفت ماه معوقه کارانه و ۱۶ ماه معوقه حق ماموریت» اعتراض کرده بودند.
امتداد به نقل از محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار، نوشت: «پرونده‌سازی‌هایی که برای اعضای نظام پرستاری در مشهد، گیلان، کرمانشاه و فسا صورت گرفته، نشان می‌دهد بیشتر برخوردها در سطح وزارتخانه و هیات‌های تخلفات اداری است.»
او گفت که «گاهی حتی شاکی، وزارت بهداشت بوده» و در این زمینه به پرونده تشکیل شده برای محمد حسین‌پور، رییس خانه پرستار گیلان، اشاره کرد.
پرستاران و اعضای کادر درمان طی سال‌های گذشته بارها در اعتراض به بی‌توجهی به خواسته‌ها و مطالبات خود تجمع، تحصن و اعتصاب کرده‌اند. در همین ارتباط، می توان به تجمع‌های اعتراضی پرستاران در شهرهای کرمانشاه، یاسوج، مشهد، تبریز، اهواز و سنندج در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اشاره کرد.
اعتراضات به‌رغم اقدامات ضد کارگری
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال با اشاره به این‌که «همه روزه شاهد افزایش اعتراضات صنفی» هستیم، گفت: «کارفرمایان و مدیران دولتی بدون هیچ مانعی، معترضان را از کار اخراج می‌کنند.»
او گفت: «گاهی اوقات کارگر حق‌طلبی را که در اعتراض صنفی شرکت کرده است، نه تنها اخراج بلکه روانه زندان می‌کنند و حتی گاهی هنگام اخراج، طلب مزدی کارگر را پرداخت نمی‌کنند و مواردی نیز وجود داشته است که حق بیمه کارگر را که هر ماه از حقوقش کم کرده و به تامین اجتماعی نداده‌اند، بالا می‌کشند.»
این فعال کارگری تاکید کرد با همه این اقدامات ضدکارگری، نه تنها اعتراضات کاهش نیافته، بلکه به‌خاطر فشار معیشتی و تنگدستی کارگران، بیشتر هم شده است.
او گفت: «برای کارگرانی که نان به دغدغه روزانه‌شان تبدیل شده، راهی غیر از اعتراض باقی نمانده است.»
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران پیمانکاری پروژه ساخت پتروشیمی چابهار، صبح دوشنبه ۲۶ آبان با تجمع در محوطه محل کار خواستار پیگیری مطالبات معوق خود شدند.
یکی از کارگران معترض به ایلنا گفت: «حدود ۱۵۰ نفر از نیروهای پیمانکاری در پروژه پتروشیمی چابهار هستیم که مطالبات مزدی ما در سه ماه گذشته پرداخت نشده است.»
به‌دنبال سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دهه‌های اخیر، تورم فزاینده، زندگی شهروندان به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده و قیمت کالاهای اساسی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو شده است.
