پرس‌تی‌وی به‌عنوان عامل فعال جمهوری اسلامی در استرالیا ثبت شد
دادستانی کل استرالیا اعلام کرد شبکه پرس‌تی‌وی، وابسته به حکومت ایران، رسما تحت «طرح شفافیت نفوذ خارجی» استرالیا (FITS) به‌عنوان نهادی ثبت شده، که از طرف جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
دادستانی کل استرالیا اعلام کرد شبکه پرس‌تی‌وی، وابسته به حکومت ایران، رسما تحت «طرح شفافیت نفوذ خارجی» استرالیا (FITS) به‌عنوان نهادی ثبت شده، که از طرف جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
طبق ایمیلی که دادستانی کل استرالیا به ایران‌اینترنشنال فرستاد، پرس‌تی‌وی در ۲۹ مهر یک «اعلان شفافیت موقت» دریافت کرده بود که سه‌شنبه نهایی شد، زیرا این شبکه در مهلت ۲۸ روزه نتوانست مدارکی برای رد این طبقه‌بندی ارائه کند.
بر اساس این طرح، پرس‌تی‌وی اکنون باید در پورتال عمومی FITS ثبت‌نام کند و گزارش‌های دوره‌ای درباره فعالیت‌های خود در استرالیا ارائه دهد. عدم رعایت مقررات می‌تواند به مجازات حبس بین یک تا پنج سال، جریمه‌های سنگین یا پیگردهای بیشتر طبق قوانین امنیت ملی منجر شود.
پرس‌تی‌وی فقط سومین سازمانی است که به‌طور اجباری تحت طرح FITS ثبت شده است. دو نهاد قبلی چینی بودند: «موسسه کنفوسیوس» در دانشگاه سیدنی و «شورای استرالیایی برای ترویج اتحاد مسالمت‌آمیز چین».
تاجزاده در نامه خود با عنوان «پس از ۱۲ روز» که سه‌شنبه ۲۷ آبان در سایت کلمه منتشر شد، با اشاره به ناتوانی رهبر جمهوری اسلامی برای حل مشکلات همه‌جانبه جامعه ایران نوشت که علی خامنه‌ای «نه شجاعت سرکشیدن جام زهر را دارد، نه شهامت استعفا کردن را.»
او افزود: «خامنه‌ای دیگر نه قدرت تحمیل حجاب به زنان را دارد، نه ظرفیت تحمل آزادی حجاب آنان را، او نه می‌تواند پروژه نظامی‌سازی حکومت و پادگانی‌کردن جامعه را ادامه دهد، نه مدیریت میهن را به غیرنظامیان وا می‌گذارد.»
تاجزاده اشاره کرد که خامنه‌ای «نمی‌تواند مانع وقوع تغییرات شود، ولی می‌تواند آن را بسیار پرهزینه کند و آینده‌ای تیره‌وتار و آکنده از خشونت را برای ملت رقم بزند.»
او در توضیح این موضوع نوشت که «همراهی نکردن» رهبر جمهوری اسلامی با تحولات، «مردم را از تحقق آنها منصرف نخواهد کرد؛ اما تقابل او با خواسته‌های ملت پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر و به‌شدت مخاطره‌آمیز دارد، تا آنجا که ممکن است راهی برای جبران خسارت‌های این لجاجت، دست‌کم در کوتاه‌مدت باقی نگذارد.»
«کشور در وضعیت انفجاری ناشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است»
او هشدار داد که اگر خامنه‌ای «بر سیاست‌های آزادی‌ستیز و مشارکت‌گریز پافشاری کند یا به سرکوب و محدودیت‌های تازه رو آورد، خطایی فاجعه‌بار مرتکب خواهد شد».
او اضافه کرد: «کشور در وضعیت انفجاری ناشی از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است و هر لحظه امکان شورش‌های گسترده وجود دارد؛ شورش‌هایی که لزوماً به نظم دموکراتیک نمی‌انجامد.»
تاجزاده پیش‌تر در بیانیه‌ای در اول مرداد رهبر جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بحرانی ایران دانسته و تاکید کرده بود که علی خامنه‌ای یا باید به خواست ملت تن دهد و زمینه تغییرات بنیادین را فراهم کند یا از قدرت کناره‌گیری کند.
قبل از او نیز میرحسین موسوی، از رهبران «جنبش سبز»، بیستم تیرماه با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر حق شهروندان برای تعیین سرنوشت خود، خواستار برگزاری همه‌پرسی در کشور شده بود.
موسوی نوشته بود: «برگزاری رفراندوم برای تاسیس مجلس موسسان قانون اساسی، راه را برای تحقق حق تعیین سرنوشت مردم هموار و دشمنان این مرز و بوم را از دخالت در امور کشور مایوس می‌کند.»
«مردم با مقاومت مدنی و گاه با نافرمانی مدنی، رژیم را به عقب رانده‌اند»
تاجزاده در بخشی از یادداشت ۲۷ آبان خود با تاکید بر تحولات ژرف و گسترده در جامعه اضافه کرد: «مردم درعین گذران زندگی، تحقیرها، تبعیض‌ها و تحمیل‌های حکومتی را با اقدامات و ابتکارات خود به چالش کشیده و با مقاومت مدنی و گاه با نافرمانی مدنی، رژیم را به عقب رانده‌اند.»
او افزود: «درست است که پروژه حاکمیت، پراکندن شهروندان و جلوگیری از متشکل شدن آنهاست، اما این روند مخرب را آگاهی، شجاعت و خلاقیت مردم تا حدود زیادی خنثی کرده و می‌کند.»
تاجزاده در ادامه تحلیل خود از وضعیت کنونی در ایران نوشت که «شکست‌های متعدد نظام و رشد آگاهی شهروندان»، به‌خصوص پس از جنبش درخشان «زن، زندگی، آزادی» برای «ادعاهای گزاف حزب پادگانی و رهبرش» جایی باقی نگذاشته است.
او تاکید کرد: «اکنون اکثر مردم، حکومت فقها و روحانیون را شکست‌خورده و شخص رهبر را بانی وضع اسفناک موجود می‌شناسند.»
قبل از تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی، ۱۴ تیر در نامه‌ای نوشت: «مسئله اصلی ایران، استبداد دینی قائم به فرد علی خامنه‌ای و حکومتی است که حول این محور سامان یافته است.»
انتخاب واقعی خامنه‌ای چیست؟
انتخاب واقعی خامنه‌ای، به اعتقاد تاجزاده، «واگذاری تمام قدرت» یا بازکردن راه برای «مشارکت همگان در مدیریت کشور» و استفاده آحاد شهروندان از مواهب عمومی به روش مسالمت‌آمیز است.
او تاکید کرد: «در غیر این‌صورت، کشور به ورطه بی‌دولتی و هرج‌ومرج خواهد افتاد.»
این زندانی سیاسی در مورد مذاکرات ایران با ایالات متحده نوشت: تلاش برای مذاکرات مستقیم با ایالات متحده همزمان با اصلاحات سیاسی داخلی، اقدامی مثبت و بلکه الزام ارزیابی می‌شود.
او تاکید کرد: «مذاکره از موضع ضعف با آمریکا گره‌گشای بحران‌ٰهای فعلی نیست.»
تاجزاده در یادداشت خود در مورد «تشتت نیروها، اختلافات عقیدتی و سیاسی و تضاد منافع» که «ائتلاف سیاسی و تشکیلاتی را ناممکن می‌کند»، نوشت: «می‌توان ائتلاف‌های مطالباتی را شکل داد و به‌ویژه درمورد «چه نباید کرد»ها و تا حدود زیادی درباره «چه باید کرد»ها به توافق رسید.
او اضافه کرد: «یعنی درمورد موضوعات مهم و مشترک سلبی، مثل نفی خشونت‌ورزی، نفی دخالت خارجی و نفی انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی از یک‌طرف و نیز مواضع ایجابی مانند آزادی حجاب، آزادی رسانه و اینترنت، آزادی اندیشه، قلم و بیان، آزادی اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی تشکیل احزاب، اتحادیه‌های کارگری، کارمندی، کارفرمایی وآزادی انتخابات از طرف دیگر توافق کرد.»
ضرورت مقاومت یا نافرمانی مدنی
تاجزاده بر ضرورت «مقاومت/نافرمانی مردمی» تاکید کرد و نوشت: «صرف‌نظر از این‌که اجماع‌کنندگان، حامی پادشاهی مشروطه یا جمهوری‌خواه و دموکراسی‌خواه گذارطلب یا اصلاح‌طلب ساختاری باشند، مهم آن است که درباره استقلال میهن،حق حاکمیت هر نسل برای تعیین سرنوشت خود، تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی، درعین دفاع از حقوق اقوام گوناگون ایرانی، حقوق برابر شهروندی برای همه ایرانیان، خشونت‌پرهیزی و حاکمیت قانون به اشتراک‌نظر و تفاهم دست یابند.»
او که تاکنون ۱۰ سال را در زندان گذرانده، بدون در نظر گرفتن پرونده جدیدی که برایش تشکیل شده است باید تا اواسط سال ۱۴۰۶ در زندان بماند.
