چهار تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان در بیانیه مشترکی با اشاره به «بحران‌های فزاینده اقتصادی و اجتماعی و شرایط بسیار سخت و توانفرسا برای کارگران و دیگر توده‌های زحمتکش» از تلاش معترضان برای پوست‌اندازی جامعه سخن گفتند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان سه‌شنبه ۲۹ مهر تاکید کردند: این شرایط سخت موجب شده تا «انگیزۀ اعتراض به شرایط موجود در میان اقشار مختلف مردم افزایش یابد.»
این تشکل‌ها با اشاره به اعتراضات کارگران، معلمان و بازنشستگان اضافه کردند که آنها «کف خیابان» را برای «گرفتن حق و بیان اعتراضات خود انتخاب کرده‌اند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «زنان و جوانان که سیاست ظالمانه حاکمیت برای‌شان به قانون بدل شده است، راه بیان حق طلبی خود را اعتراضات مدنی و سرپیچی از قانون اسارتبار جمهوری اسلامی و مبارزه برای آزادی انتخاب شیوه‌های زندگی و پوشش خود می‌دانند.»
این چهار تشکل در بخشی از بیانیه خود تاکید بر مطالبات اقتصادی را «برای تسهیل در امر مبارزه و تأثیرگذاری بر سایر جنبش‌های اعتراضی و ارتقای مبارزات به گونه ای که عمق و گستردگی اعتراضات و اتحاد جنبش ها را تحقق بخشد، ضروری دانستند.
آنها در عین حال افزودند: «اما مبارزه برای خواست‌های اقتصادی هرچند بسیار لازم است اما به تنهایی کافی نیست، زیرا تأمین نشدن نیازمندی‌های کارگران و توده‌های زحمتکش، وابسته به امر ماهوی دیگری است که متأثر از کل نظام اقتصادی و سیاسی حاکم و وظایف دولت‌ها در تحقق آنها است.»
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه خود تاکید کردند که حکومت اراده‌ای برای حل مشکلات تودۀ مردم ندارد.
آنها افزودند: در این صورت تنها اعلام خواستها و فریاد حقخواهی برای تخفیف ستم بر جامعه و تأمین معیشت توده های کارگر و زحمتکش دیگر کافی نیست.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند که «باید به راه عملی موثرتری روی آورد. این راه مستلزم اتخاذ سیاستی مستقل از جانب کارگران و زحمتکشان در تقابل با کل نظام اقتصادی و سیاسی سرمایه داری حاکم است.»
در این همچنین بر لزوم «ایجاد آلترناتیوی پر قدرت در مقابل حاکمیتی که دشمن طبقاتی کارگران و زحمتکشان است» تاکید شده است.
بهگفته نویسندگان بیانیه «هیچ پرده ای نباید بر ماهیت پلید، ضد کارگری و استثمارگرانۀ حاکمیت سایه اندازد و ظلم و ستم آن را استتار کند. باید برای مبارزات مستقل، خستگی ناپذیر و آشتی ناپذیر سیاسی و اقتصادی با نظام اقتصادی- اجتماعی و سیاسی حاکم آماده شد! این روند آغاز شده است و ما شاهد تلاش معترضان برای پوست اندازی جامعه هستیم.»
خبرآنلاین: بیتوجهی به مشکلات کارگران میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد
همزمان با تشدید مشکلات معیشتی کارگران و مزدبگیران و ادامه اعتراضات صنفی در مناطق مختلف ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار اقدامی برای بهبود وضعیت آنان و افزایش دستمزد انجام ندادهاند.
گزارش رسانهها در ایران حاکی از آن است که شورای عالی کار جمهوری اسلامی در سال جاری تنها یکبار، در اردیبهشت ماه، تشکیل جلسه داده است. این در شرایطی است که تشکلهای کارگری رسمی در ایران بارها خواستار تشکیل جلسه این شورا برای افزایش دستمزد شدهاند.
سایت خبرآنلاین سه‌شنبه ۲۹ مهر اشاره کرد: شورای عالی کار با وجود وظیفه قانونی خود برای رسیدگی ماهانه به مشکلات کارگران، تا کنون به مسئله متناسبسازی دستمزدها در شرایط تورمی و بحران اقتصادی توجه نکرده است.
خبرآنلاین سپس پرسیده است که «آیا وزارت کار پاسخگوی این کوتاهی خواهد بود؟» این پرسش در شرایطی مطرح شد که احمد میدری، وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی، در ماههای اخیر چند بار با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار نزدیک به ۱۱ میلیون تومان و با در نظر گرفتن مزایا حدود ۱۵ میلیون تومان است. با این همهُگزارش برخی از رسانههای حکومتی حاکی از آن است که همین میزان دستمزد هم به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، پرداخت نمی شود.
حداقل دستمزد کنونی فاصله بسیاری با هزینه زندگی ماهانه دارد که ۵۰ میلیون تومان هم برآورد شده است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. فعالان و تشکلهای مستقل کارگری بارها با انتقاد از سیاست سرکوب مزدی حکومت، اشاره کرده‌اند که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی به عمد تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار را نادیده میگیرند.
در این ارتباط، خبرآنلاین هشدار داد که بیتوجهی به مشکلات کارگران «میتواند پیامدهای گستردهای در عرصه اجتماعی و اقتصادی کشور در پی داشته باشد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم با اشاره به افزایش بیسابقه قیمت مسکن و اجارهبها در کنار دستمزدهای ناکافی، نوشت که کارگران با «بحرانی جدی در تأمین مسکن» مواجه شدهاند؛ «بحرانی که بخش زیادی از حقوق آنها را میبلعد و امید خانهدار شدن را از بین برده است.»
بر اساس این گزارش، «در بسیاری از موارد، تا ۵۰ تا ۶۰ تا درصد درآمد خانوار تنها برای اجاره یک واحد مسکونی کوچک هزینه می‌شود. در حالی که مطابق اصول رفاه اجتماعی، نسبت هزینه مسکن نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار باشد، آمارهای غیررسمی نشان میدهد این نسبت در میان کارگران بسیار بالاتر است».
