خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی خبر داد که حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۹۵ با ملاحظه پایه دستمزد دلاری، نزدیک به ۶۲ درصد کمتر شده و از ۲۳۸ دلار به ۹۱ دلار در ماه رسیده است.
بر اساس گزارش ایلنا که سه‌شنبه ۱۵ مهر منتشر شد، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۳۸ درصد دستمزدی است که کارگران در سال ۹۵ دریافت می‌کردند.
به نوشته ایلنا، قیمت دلار در بازار آزاد در فروردین ۹۵، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود و در همان سال حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار (بدون مزایایی مانند حق سنوات و حق اولاد و بن خواربار)، ۸۱۲ هزار تومان بود.
بنابراین در فروردین ۹۵، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار بدون احتساب مزایای مزدی، به ۲۳۸ دلار و با در نظر گرفتن آنها، به ۳۰۰ دلار و یا کمی بیشتر می‌رسید.
این خبرگزاری متعلق به «خانه کارگر جمهوری اسلامی» در ادامه با اشاره به شوک‌درمانی‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های سرکوب مزدی افزود که با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار فقط کمی بیش از ده برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.
در ادامه این گزارش تاکیده شده که «به این ترتیب، حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همه شمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»
بر اساس گزارش‌ها و اظهارنظرهای فعالان کارگری حتی اعضای تشکل‌های دولتی کارگری، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است.
در این ارتباط، سمیه گلپور، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، که از تشکل‌های صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ۲۱ اسفند سال گذشته اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس ترخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری همواره اشاره کرده‌اند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمی‌گیرد.
دستمزد کارگران کفاف ۵ تا ۶ روز در ماه را می‌دهد
به نوشته این خبرگزاری وابسته به «خانه‌کارگر»، محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس وعده‌های واقعی غذایی و با استناد به جدول خوراکی‌ها متشکل از یک وعده غذای گرم در روز که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده است، نشان می‌دهد که درصد پوشش حداقل دستمزد یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره که رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است به ۱۲.۴۳ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی رسیده و فقط مخارج ساده و حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه را کفاف می‌دهد.
در این شرایط، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هفتههای اخیر سه مرتبه با درخواست افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است. همچنین مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، ۱۲ مهر به خبرگزاری تسنیم گفت که حداقل دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد و مدعی شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «مداخلهای درباره دستمزد بالاتر از حداقل ندارد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم در گزارشی در مورد فاصله بسیار زیاد بین حداقل دستمزد با هزینه‌های زندگی که بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است، اشاره کرد: «کارگران بسیاری ماهها است که حقوق خود را به موقع دریافت نمیکنند. این تأخیر در پرداخت حقوق باعث شده که زندگی روزمره آنها با مشکلات جدی روبرو شود.»
بر اساس این گزارش، پرداخت قسطهای مسکن، هزینه‌های درمان، تامین مایحتاج اولیه خانواده و حتی هزینه رفتوآمد به محل کار به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حقوق معوق باعث کاهش قدرت خرید و افزایش فشارهای مالی بر خانوادههای کارگری میشود که در نهایت به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر میانجامد.
بهرام حسنینژاد، فعال کارگری و رئیس پیشین انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، سه‌شنبه ۱۵ مهر در این مورد به ایلنا گفت: «هر دولتی که روی کار آمده، سیاست‌های ضدکارگری دولت قبل را تکمیل کرده و هر بار به رکوردهای جدیدی دست یافتهاند.»
با تشدید مشکلات معیشتی، اعتراضات کارگران طی سالیان اخیر گسترش بسیاری یافته است. این اعتراضات باوجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران و مزدبگیران ادامه داشته است.
