ترکیه ۲۹ قاچاقچی انسان را بازداشت کرد
وزارت کشور ترکیه از بازداشت ۲۹ قاچاقچی انسان در جریان عملیاتی سراسری برای مقابله با قاچاق مهاجران خبر داد.
وزارت کشور ترکیه از بازداشت ۲۹ قاچاقچی انسان در جریان عملیاتی سراسری برای مقابله با قاچاق مهاجران خبر داد.
رسانه‌های ترکیه به نقل از علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه گزارش دادند که این عملیات با هماهنگی اداره کل مهاجرت و در سطح ۸۱ استان اجرا شده است.
به‌گفته یرلیکایا، نیروهای پلیس در بازرسی‌های گسترده در اماکن عمومی از جمله مراکز تفریحی، پارکینگ کامیون‌ها، ترمینال‌ها، بنادر و ایستگاه‌های حمل‌ونقل، هویت بیش از ۴۳۴ هزار و ۲۹۵ نفر را کنترل کرده‌اند.
بر اساس اعلام وزارت کشور ترکیه، از میان ۲۹ قاچاقچی بازداشت‌شده، ۹ نفر تبعه خارجی هستند. این افراد تحویل مراجع قضایی شده و روند رسیدگی به اتهامات آن‌ها آغاز شده است.
همزمان، ۶۸۷ مهاجر غیرقانونی که در جریان این بازرسی‌ها شناسایی و بازداشت شده‌اند، به مراکز اداری مهاجرت منتقل شده‌اند تا روند اخراج و بازگرداندن آن‌ها به کشورهای مبدت طی شود.
پیش‌تر در ۲۱ خرداد نیز وزیر کشور ترکیه اعلام کرده بود که طی دو هفته، بیش از ۲۷۰ نفر از سازمان‌دهندگان قاچاق مهاجران و بیش از هزار مهاجر بدون مدارک قانونی در جریان عملیات‌هایی در بیش از ۵۰ استان، از جمله استانبول، بازداشت شده‌اند.
دولت ترکیه گفته است مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان یکی از اولویت‌های اصلی امنیتی این کشور است.
وزیر کشور ترکیه تاکید کرد که مدیریت مهاجرت در این کشور بر پایه «احترام به حقوق بشر و رعایت قوانین بین‌المللی» انجام می‌شود.
یرلیکایا در ادامه گفت ترکیه سال‌هاست یکی از گذرگاه‌های اصلی مهاجرت به اروپا است و افزود سیاست مهاجرتی این کشور «تمام ابعاد» موضوع از مهاجرت قانونی و غیرقانونی و حمایت بین‌المللی تا بازگشت داوطلبانه و امن، مبارزه با قاچاقچیان انسان و کنترل مرزها را در بر می‌گیرد.
او افزود ترکیه با در اولویت قرار دادن نظم و امنیت عمومی، می‌کوشد «مدلی الگو» برای سایر کشورها ارائه کند.
ترکیه در دو دهه اخیر به یکی از اصلی‌ترین مسیرها و مقاصد مهاجرتی در منطقه، از پناهجویان سوری تا مهاجران افغانستانی، ایرانی و اتباع کشورهای آفریقایی و آسیای میانه، تبدیل شده است.
در عین حال، با وجود ادعای آنکارا درباره مدیریت «انسان‌محور» مهاجرت و مبارزه قاطع با قاچاقچیان انسان، عملکرد دولت ترکیه در عمل با این تصویر رسمی فاصله دارد.
گزارش‌های متعدد از بازداشت گسترده پناهجویان، نگهداری طولانی‌مدت آن‌ها در مراکز اداری و اجرای طرح‌های بازگشت اجباری منتشر شده است.
سیاست‌های سخت‌گیرانه آنکارا در قبال مهاجران «غیرقانونی» و پناهجویان، از جمله شهروندان سوری، افغانستانی و ایرانی، بارها با انتقاد نهادهای حقوق‌بشری و سازمان‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است؛ منتقدان گفته‌اند این رویکرد، امنیت و کرامت انسانی بسیاری از پناهجویان را قربانی ملاحظات امنیتی و سیاسی کرده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، جمعه ۳۰ آبان تاکید کرد این نهاد از «هر طرحی که صلح عادلانه و پایدار را در اوکراین به همراه داشته باشد» حمایت میکند، اما برای کارآمد بودن هر طرحی، «حضور اوکراین و همراهی اروپاییها ضروری است».
او افزود اتحادیه اروپا از هر ابتکاری استقبال میکند؛ مشروط بر آنکه به صلحی بینجامد که حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کند.
همزمان، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، گفت طرح صلح ۲۸ بندی مورد حمایت آمریکا برای حل و فصل مناقشه اوکراین «نهایی نیست» و هنوز در دست بررسی قرار دارد.
او افزود موضع برلین درباره این طرح همان موضع اروپاست و هر تصمیمی «باید در هماهنگی با شرکای اتحادیه اروپا» گرفته شود.
منابع دیپلماتیک در بروکسل می‌گویند مقامهای آمریکایی قرار است ۳۰ آبان در کی‌یف، پیش‌نویس این طرح را در جلسهای محرمانه برای سفیران اتحادیه اروپا تشریح کنند.
این جلسه بخشی از گفتوگوهای فشردهای است که واشینگتن برای جلب حمایت اروپا از طرح مشترک آمریکا و روسیه به منظور پایان جنگ آغاز کرده است.
اوکراین: صلح باید عادلانه باشد
رستم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین، در بیانیهای در تلگرام گفت اصول اوکراین در قبال جنگ «تغییری نکرده» و همچنان شامل حفظ حاکمیت، حفاظت از مردم و دستیابی به «صلح عادلانه» است.
او افزود کی‌یف در حال مطالعه دقیق همه پیشنهادهای ارائهشده از سوی شرکای خود است و از طرف مقابل نیز انتظار دارد با مواضع اوکراین «رفتاری مسئولانه» داشته باشند.
نسخهای از طرح آمریکا که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، شروطی را مطرح میکند که متحدان غربی اوکراین پیش‌تر آن را در حکم «نوعی تسلیم» ارزیابی کرده بودند.
این سند از اوکراین میخواهد کل منطقه دونباس را واگذار کند و شمار نیروهای مسلح خود را به ۶۰۰ هزار نفر کاهش دهد؛ در شرایطی که هماکنون حدود یک میلیون نیروی نظامی اوکراینی از خط مقدم ۱۲۰۰ کیلومتری در برابر ارتش پرشمارتر روسیه دفاع می‌کنند.
طرح پیشنهادی در بخش دیگری تصریح میکند که کریمه، لوهانسک و دونتسک «بهعنوان مناطق تحت کنترل موثر روسیه» به رسمیت شناخته شوند و نیروهای اوکراینی از بخشهایی از استان دونتسک که در کنترل کی‌یف است، عقبنشینی کنند.
در مقابل، تنها به «تضمینهای امنیتی قوی» برای اوکراین اشاره شده که جزییات آن هنوز روشن نیست.
در سوی مقابل، کرملین ۳۰ آبان اعلام کرد هنوز به آن‌ها اطلاع داده نشده که اوکراین آماده گفتوگو درباره «طرح صلح ترامپ» است.
نبرد هوایی ادامه دارد
وزارت دفاع روسیه ۳۰ آبان اعلام کرد طی حملات شبانه، ۳۳ پهپاد اوکراینی را در پنج منطقه روسیه، شبهجزیره کریمه و بر فراز دریای سیاه رهگیری و منهدم کرده است.
این حملات گسترده به اختلال در فعالیت فرودگاههای روسیه انجامید و مقامهای هوانوردی این کشور تایید کردند دستکم هشت فرودگاه در ساعات پایانی شب گذشته ناچار به تعلیق فعالیتهای خود شدند.
در منطقه کراسنودار روسیه، مقامهای محلی از مجروح شدن دو نفر در شهر اسلاویانسک-نا-کوبان خبر دادند.
بنا بر اعلام مرکز مدیریت بحران، مدارس و مهدکودکها نیز بهدلیل حملات پهپادی بهطور موقت تعطیل شدند.
در منطقه روستوف نیز در پی حملات پهپادی، یک برج برق آسیب دید و بیش از ۲۰۰ خانه در این ناحیه با قطع برق روبه‌رو شدند.
یوری سلیوسار، فرماندار منطقه، در پیام خود در تلگرام گفت نیروهای فنی در حال کار برای بازگرداندن برق هستند.
روسیه در ماههای اخیر بارها اوکراین را به تشدید حملات پهپادی علیه اهداف و زیرساختهای غیرنظامی در جنوب و غرب کشور متهم کرده است.
در سوی مقابل، کی‌یف تاکید دارد این عملیات پاسخی به حملات گسترده روسیه به شهرها و تاسیسات انرژی اوکراین است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۳۰ آبان اعلام کرد سازمان ملل متحد پیش‌نویس جدید توافق اجلاس اقلیمی کاپ۳۰ را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، در پیش‌نویس جدید اشاره‌ای به سوخت‌های فسیلی دیده نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند مناقشات میان کشورهای حاضر در این کنفرانس را افزایش دهد.
نشست اقلیمی کاپ۳۰ در شهر بلم، در گرما و رطوبت حاشیه جنگل آمازون، به نقطه تنش جدی رسیده است.
نشریه ایتالیا اینفورما در گزارشی نوشت بیش از ۳۰ کشور اروپایی، آمریکای لاتین و دولت‌های کوچک آسیب‌پذیر، در نامه‌ای رسمی به ریاست برزیلی کنفرانس اعلام کرده‌اند پیش‌نویس فعلی توافق «هیچ اشاره‌ای به برنامه خروج از سوخت‌های فسیلی ندارد» و به حداقل معیارهای قابل قبول برای یک توافق معتبر هم نزدیک نیست.
این کشورها هشدار داده‌اند بدون تعیین یک مسیر مشخص برای کاهش و حذف تدریجی نفت، گاز و زغال‌سنگ، نتیجه کاپ۳۰ تنها به «مجموعه‌ای از نیت‌های کلی» محدود می‌شود.
یک مذاکره‌کننده اروپایی گفته است این متن را نمی‌توان برای تصویب به پارلمان‌ها ارائه کرد و در صورت ادامه وضعیت فعلی، احتمال رد پیش‌نویس و آغاز بن‌بستی طولانی و جدی وجود دارد.
کشورهای پیش‌برنده نقشه راه
در کنار اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند کلمبیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، اسپانیا، سوئد، کاستاریکا، شیلی و شماری از دولت‌های جزیره‌ای که با بالا آمدن آب دریا و فرسایش سواحل درگیرند، از تدوین یک نقشه راه جهانی برای «گذار منصفانه و تدریجی از سوخت‌های فسیلی» حمایت می‌کنند.
به گفته هیات‌های حاضر، بیش از ۸۰ کشور از این رویکرد حمایت کرده‌اند.
ایرنه ولس تورس، وزیر محیط زیست کلمبیا، در بلم گفت: «هدف این نیست که هر توافقی امضا شود؛ هدف دستیابی به نتیجه‌ای متناسب با بحران اقلیمی است. یک متن خالی و مبهم، شکست قطعی دیپلماسی اقلیمی خواهد بود.»
مخالفت قدرت‌های نفتی
در مقابل، محور کشورهای تولیدکننده سوخت فسیلی، از عربستان سعودی و روسیه گرفته تا هند و برخی اعضای گروه کشورهای در حال توسعه، با هرگونه اشاره صریح به «خروج» یا «کاهش اجباری» مصرف نفت و گاز مخالفت می‌کنند.
این کشورها می‌گویند جهان توسعه‌یافته نباید با تعیین مسیر خروج از سوخت فسیلی، مانع رشد اقتصادی کشورهای دیگر شود.
یک مذاکره‌کننده این گروه گفته است: «نمی‌توانیم معاهداتی را امضا کنیم که انگار فقط برای تعطیلی پالایشگاه‌های اروپا نوشته شده‌اند، در حالی‌که بسیاری از مردم ما هنوز به انرژی قابل اتکا دسترسی ندارند.»
سایه دوبی و هدف ۱.۵ درجه
بحث‌ها در بلم ادامه همان نزاع کاپ۲۸ در دوبی است؛ جایی که نزدیک به ۲۰۰ کشور توافق کردند «از سوخت‌های فسیلی فاصله بگیرند» اما هیچ تاریخ و برنامه‌ای در متن گنجانده نشد.
نهادهای علمی و سازمان ملل بارها تاکید کرده‌اند بدون کاهش سریع مصرف نفت، گاز و زغال‌سنگ، هدف محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه عملا غیرممکن می‌شود.
چالش‌های دولت لولا
اگرچه لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رییس‌جمهوری برزیل، خود از طرفداران نقشه راه جهانی خروج از سوخت فسیلی است اما دولت او به دلیل مجوزهای نفتی جدید در ساحل آمازون تحت انتقاد شدید قرار دارد.
فعالان محیط زیست می‌گویند برزیل نمی‌تواند هم «پایتخت اقلیم جهان» باشد و هم پروژه‌های حفاری در مناطق حساس را گسترش دهد.
تهدید به خروج، آتش‌سوزی و فشار فزاینده
همزمان با انتشار نامه کشورهای معترض، پنج‌شنبه آتش‌سوزی در مرکز همایش‌ها جلسه‌های کاپ۳۰ را برای چند ساعت متوقف کرد.
آندره کورئا دو لاگو، رییس برزیلی کاپ۳۰، گفته است هیچ متن کاملی وجود ندارد اما کنفرانس نمی‌تواند نتیجه‌ای عقب‌تر از تصمیمات گذشته ارائه کند.
ناظران می‌گویند نتیجه بلم فراتر از یک توافق فنی است: آزمونی برای اعتبار کل روند سازمان ملل در حوزه اقلیم.
اگر کاپ۳۰ در قلب آمازون نتواند مسیر خروج از به‌کار‌گیری سوخت‌های فسیلی را مشخص کند، شکاف بی‌اعتمادی میان کشورهای آسیب‌پذیر و تولیدکنندگان بزرگ بیشتر خواهد شد.
این رسانه پنج‌شنبه ۲۹ آبان نوشت که گسترش جنگ در سودان طی هفتههای اخیر، بهویژه تصرف شهر الفاشر به دست نیروهای پشتیبانی سریع، پای تعدادی از رقبای منطقهای، از جمله «جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه، مصر و اسرائیل» را به یک «رقابت نیابتی» کشانده است.
رقابتی که به نوشته این رسانه نزدیک به جریانهای سنتی-مذهبی محافظهکار در آمریکا، می‌تواند «موازنه قدرت در دریای سرخ را دگرگون کند.»
در بخشی از گزارش واشینگتن‌تایمز آمده است: «امارات متحده عربی، یکی از متحدان کلیدی آمریکا در خاورمیانه، به حمایت مالی و تسلیحاتی از نیروهای پشتیبانی سریع متهم شده است. ارتش سودان نیز هرچه بیشتر به تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در اختیار آن میگذارد متکی شده و این وضعیت یک نبرد نیابتی پیچیده میان جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانش ایجاد کرده است.»
همزمان با گسترش روابط نظامی ایران با ارتش رسمی سودان، نیروهای پشتیبانی سریع هم به تسلیحات پیشرفتهتر اروپایی و روسی دست یافته است.
نیروهای پشتیبانی سریع که از آوریل ۲۰۲۳ در حال نبرد با ارتش سودان هستند، چهارم آبان شهر الفاشر را تصرف کردند و پس از محاصرهای ۱۸ ماهه، ارتش را از آخرین پایگاهش در منطقه دارفور غربی بیرون راندند.
پس از سقوط شهر، گزارشهایی از اعدامهای میدانی، خشونت جنسی، حمله به نیروهای امدادرسان، غارت و آدمربایی منتشر شده است.
نیروهای پشتیبانی سریع یک گروه شبهنظامی است که سال ۲۰۱۳ از باقیمانده شبهنظامیان جَنجَوید تشکیل شد. شبهنظامیان جَنجَوید در جریان نسلکُشی دارفور برای حکومت وقت سودان میجنگیدند و مسئول مستقیم جنایتها علیه غیرنظامیان شناخته شده‌اند.
دولت سودان در سال ۲۰۱۳ این گروه را برای مقابله را گروههای شورشی در منطقه دارفور تشکیل داد اما روند تنشها در این کشور به سمتی رفت که نیروهای پشتیبانی سریع از سال ۲۰۲۳ تا کنون با نیروهای مسلح سودان در جنگاند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، چهارشنبه اعلام کرد که به درخواست محمد بنسلمان، ولیعهد عربستان، برای پایان دادن به درگیریهای سودان وارد عمل خواهد شد.
وبسایت اکسیوس با استناد به پیشنویسی که به دست آورده، گزارش داد طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان جنگ اوکراین شامل یک تضمین امنیتی بیسابقه است که آمریکا و متحدان اروپایی را موظف میکند هر حمله آینده روسیه به اوکراین را «حملهای علیه کل جامعه فراآتلانتیک» تلقی کنند؛ مشابه ماده ۵ ناتو. این تضمین امنیتی برای مدت ۱۰ سال اعتبار دارد و با توافق طرفین تمدید می‌شود.
این سند که در کنار یک طرح ۲۸ مادهای دیگر از سوی «دن دریسکول» مقام ارتش آمریکا به ولودیمیر زلنسکی ارائه شده، تصریح میکند هر «حمله عمدی، گسترده و پایدار» روسیه بر فراز خط آتشبس می‌تواند به واکنش نظامی، اقتصادی یا دیپلماتیک آمریکا و اروپا منجر شود. بر اساس این چارچوب، ناتو و اتحادیه اروپا نیز بهعنوان امضاکنندگان در کنار اوکراین، آمریکا و روسیه ذکر شده‌اند.
به نوشته اکسیوس، این تضمین امنیتی در حالی ارائه شده که طرح ترامپ از زلنسکی میخواهد سرزمین بیشتری نسبت به آنچه اکنون به تصرف روسیه درآمده است، به این کشور واگذار کند. همچنین اوکراین باید بپذیرد که با رفع تحریمهای جهانی علیه روسیه و اعطای عفو بابت ارتکاب جنایتهای جنگی، مقدمات بازگشت روسیه به جامعه جهانی فراهم شود.
بر اساس نسخهای از پیش‌نویس که اکسیوس مشاهده کرده است، کل منطقه دونباس تحت کنترل روسیه قرار می‌گیرد، خطوط کنونی در خرسون و زاپوریژیا تثبیت می‌شود، ک منطقه غیرنظامی میان دو طرف ایجاد می‌شود، هیچ نیروی ناتو در خاک اوکراین مستقر نمی‌شود، و شمار نیروهای ارتش اوکراین به ۶۰۰ هزار نفر محدود خواهد شد.
فرصت بزرگ یا تله سیاسی؟
یک مقام ارشد کاخ سفید اصالت سند را تایید و اعلام کرده است که طرح باید با همراهی شرکای اروپایی بررسی شود. این مقام افزود دولت ترامپ این تضمین امنیتی را یک «پیروزی بزرگ» برای زلنسکی و امنیت بلندمدت اوکراین میداند.
اما این پیشنهاد می‌تواند ترامپ را با واکنش بخشهایی از پایگاه سیاسیاش که به شعار «اول آمریکا» باور دارند روبه‌رو کند؛ زیرا در عمل آمریکا را موظف میکند در صورت حمله مجدد روسیه، به دفاع نظامی از اوکراین برخیزد.
مسیر مذاکرات
به گفته مقامات آمریکایی، استیو ویتکاف، نماینده ترامپ هفته گذشته با مشاور امنیت ملی اوکراین، روستم اومروف، درباره این تضمین امنیتی مذاکره کرده و نسخه مکتوب آن پنج‌شنبه به دست زلنسکی رسیده است.
این طرح، در صورت توافق، یکی از نقاط عطف مهم در جنگ اوکراین خواهد بود؛ تقاطعی میان واگذاری بخشهایی از خاک کشور و بهدست آوردن قویترین تضمین امنیتی که تاکنون از سوی دولت ترامپ مطرح شده است.
به گزارش رویترز، نتایج تحقیق «مرکز توسعه جهانی» که پنج‌شنبه ۲۹ آبان منتشر شد، نشان میدهد که سیاست‌های اخیر ۳۸ اقتصاد بزرگ دنیا چطور بر ابعاد گوناگونی از توسعه نظیر سرمایهگذاری، مهاجرت، حمایتهای مالی، تجارت، محیط زیست، سلامت، فناوری و امنیت در کشورهای فقیر اثر میگذارد.
سوئد، آلمان، نروژ و فنلاند جای خود را در بالای این فهرست حفظ کرده‌اند و بریتانیا در رتبه پنجم قرار گرفته است. البته پس از تنظیم این فهرست، بریتانیا اعلام کرد که ۴۰ درصد از کمک‌های خود را کم کرده است و انتظار میرود جایگاه این کشور در فهرست افت کند.
افت جایگاه آمریکا
در این بین، آمریکا با افت دو پلهای، در رتبه ۲۸ قرار گرفته است، هر چند این رتبهبندی، کاهش چند میلیارد دلاری کمک های آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ را بازتاب نمیدهد.
یان میشل ، یک مقام مرکز توسعه جهانی در این مورد گفت: «تغییراتی که دولت ترامپ ایجاد کرد، بسیار قابل توجه است.»
این فهرست پیش از برگزاری نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی منتشر شده است، جایی که قرار است ریاست این گروه به آمریکا منتقل شود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده که مخالف مشارکت حداکثری کشورش در بخش توسعه بین‌المللی است و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا به دستور او تعطیل شد، اعلام کرده است که در نشست آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد.
آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا یا یواِساِید یک نهاد دولتی قدیمی در آمریکا و مسئول اجرای برنامه‌های کمکرسانی خارجی، توسعه اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه در کشورهای مختلف جهان بوده است.
حوزه کاری یواساید وسیع بود و از امدادرسانی در جنگ اوکراین و ایجاد صلح در سومالی گرفته تا نظارت بر بیماریها در کامبوج، تلاشهای واکسیناسیون در نیجریه، پیشگیری از اچآیوی در اوگاندا و کمک به سلامت مادران در زامبیا را در کنار طیف گستردهای از برنامه‌های دیگر پوشش میداد.
در حال حاضر برخی از اقدامات این سازمان در بدنه وزارت خارجه آمریکا دنبال می‌شود، اما تعداد کارمندان آن بهشدت کاهش یافته و بخش بزرگی از فعالیتهایش متوقف شده است.
افزایش بودجه دفاعی عامل کاهش کمک به توسعه
بسیاری از کشورها سهم خود در کمک‌های بین‌المللی را به دلیل افزایش بودجه دفاعی کاهش داده‌اند.
یان میشل گفت که البته نقاط روشنی هم در این فهرست وجود دارد. به گفته او، بیش از سهچهارم کشورها، تولید آلایندههای خود را در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ کاهش داده‌اند و کشورهای بیشتری میزبان مهاجران و پناهجویان شده‌اند.
بنا به اعلام «مرکز توسعه جهانی»، در حالی‌که در حوزه محیط زیست و مهاجرت پیشرفتهایی وجود داشته، صادرات اسلحه، یارانه سوخت فسیلی و موانع تجاری افزایش داشته که از عقبگرد حکایت دارد.
