مهدیه شادمانی، دختر علی شادمانی، فرمانده کشته شده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: «اگرچه نمی‌توان به سازمان‌های بین‌المللی امید بست، اما می‌توان با بیدارسازی افکار عمومی، ایجاد هزینه برای اسرائیل و ورود هوشمندانه به پرونده‌های حساس بین‌المللی، اثرگذاری داشت.»
او افزود: «در حالی‌که هزاران زن و کودک در غزه شهید شدند، اسرائیلی‌ها ده‌ها هزار پرونده حقوقی علیه جمهوری اسلامی و گروه‌های مقاومت ثبت کردند، یعنی قبل از جنگ هم برنامه‌ریزی داشتند. ما اما فرصت‌ها را از دست دادیم و تنها پس از وقوع فاجعه به فکر شکایت افتادیم.»
بر اساس ابلاغیه‌ای که پزشکیان شنبه اول آذر صادر کرد، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال مقدمات آغاز دوره گذار را فراهم و سپس در یک دوره سه‌ساله، گردش هم‌زمان اسکناسهای قدیمی و جدید را مدیریت کند.
پس از پایان این دوره، تعهدات مالی با واحد پول جدید تسویه می‌شود و اسکناسهای فعلی از چرخه خارج خواهند شد.
این قانون در شرایطی ابلاغ شد که مقام‌های اقتصادی و کارشناسان درباره آثار و خسارت‌های ناشی از آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کرده‌اند.
طبق متن قانونی که ۱۱ آبان در مجلس تصویب و ۱۴ آبان به تایید شورای نگهبان رسید، «ریال جدید» معادل ۱۰ هزار ریال فعلی تعریف شده و واحد فرعی پول «قران» خواهد بود.
۱۶ مهر، فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف صفرها را صرفا اقدامی برای «حفظ منزلت پول ملی» خواند و هشدار داد این سیاست «هیچ تاثیری بر تورم یا رشد اقتصادی ندارد».
او در عین حال تاکید کرد حذف چهار صفر برای مردم نگرانی ایجاد نمی‌کند و سپرده‌ها و اسکناس‌ها بر اساس واحد جدید معادل‌سازی خواهند شد.
تلاش ۲۰ ساله
سابقه تصویب این طرح نشان می‌دهد بحث حذف صفرها به دهه ۱۳۷۰ بازمی‌گردد.
این طرح نخستین بار در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شد، در دولت محمد خاتمی ادامه یافت، در دولت محمود احمدی‌نژاد به حالت تعلیق درآمد و در دولت حسن روحانی به لایحه رسمی تبدیل شد.
مجلس اردیبهشت ۱۳۹۹ این قانون را تصویب کرد، اما مصوبه به‌دنبال ایراد شورای نگهبان بازگشت خورد.
نسخه کنونی با اصلاحات این شورا، شامل حفظ نام «ریال» و انتخاب «قران» به‌عنوان واحد فرعی، مهر ۱۴۰۴ دوباره به تصویب مجلس رسید و اکنون با امضای پزشکیان وارد مرحله اجرا شده است.
طبق این قانون، دوره گردش موازی پول جدید و قدیم سه‌ساله خواهد بود و بانک مرکزی موظف است از طریق رسانه‌های رسمی زمان آغاز این دوره را اعلام کند.
تغییر واحد پول می‌تواند هزینه‌های زیادی از جمله چاپ اسکناسهای جدید، امحای اسکناسهای قدیمی و اصلاح سامانه‌های بانکی و حسابداری ایجاد کند.
منتقدان همچنین می‌گویند این اقدام بدون اصلاحات ساختاری، تاثیر ملموسی بر تورم یا قدرت خرید نخواهد داشت.
تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، زیمبابوه، رومانی و یوگسلاوی نشان می‌دهد حذف صفر بدون کنترل تورم، تنها ارزش اسمی اعداد را کاهش می‌دهد و نمی‌توان آن را گامی در جهت حل مشکلات ریشه‌ای اقتصاد به شمار آورد.
در سوی دیگر، دولت پزشکیان می‌گوید هدف این قانون ساده‌سازی محاسبات، ارتقای خوانایی پول ایران و فراهم کردن بستر اصلاحات مالی است.
اکنون با ابلاغ رسمی، بانک مرکزی وارد مرحله اجرای یکی از پرهزینه‌ترین و طولانی‌ترین اصلاحات پولی تاریخ جمهوری اسلامی شده است؛ امری که موفقیت آن همچنان به سیاست‌های اقتصادی بزرگ‌تر و کنترل تورم وابسته خواهد بود.
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد، شنبه اول آذر گفت که از پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده اطلاعات مربوط به این جابه‌جایی مالی را به وزارت اقتصاد ارائه کند.
به گفته او، بررسی این پرونده پس از آن آغاز شد که پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی و دستگیری یکی از «دانه‌درشت‌ترین قاچاقچیان سوخت» خبر داد؛ فردی که پس از یک سال «کار اطلاعاتی» بازداشت شد و دستگاه قضایی او را به پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
گفته می‌شود که این متهم ظرف کمتر از دو ساعت کل مبلغ جریمه را پرداخت کرده است.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی فراجا، ۲۷ آبان گفته بود تنها یکی از باندهای قاچاق سوخت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه شده و توانسته جریمه را در زمان بسیار کوتاهی بپردازد.
او با اشاره به سود کلان قاچاقچیان گفت که این شبکه‌ها طی سال‌ها با ایجاد زیرساخت‌های گسترده‌ای مانند لوله‌کشی، کابل‌کشی، پمپ و ژنراتور در مناطق ساحلی، عملا یک «شرکت پخش سوخت غیررسمی» ایجاد کرده‌اند.
حسین رحیمی، فرمانده پلیس امنیت اقتصادی، پیش‌تر اعلام کرد حجم سالانه قاچاق سوخت در کشور بیش از پنج میلیارد لیتر است و روزانه «حدود یک هزار میلیارد تومان» سوخت از ایران خارج می‌شود. رقمی که او آن را «ضربه‌ای سنگین به اقتصاد ملی» توصیف کرد.
این در حالی است که انجام فعالیت‌هایی در این سطح بدون همراهی‌های حکومتی عملا غیرممکن است.
قاچاق سازمان‌یافته در کرمان
در یکی از تازه‌ترین پرونده‌های قاچاق سوخت، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان کرمان، هفتم آبان از صدور حکم بیش از ۲۰۰ سال حبس برای ۱۵ متهم پرونده باند بزرگ «قاچاق سازمان‌یافته سوخت» در جنوب این استان خبر داد.
او گفت: «این افراد به جزای نقدی، ضبط اموال و پرداخت مبالغی معادل یا چند برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق‌شده محکوم شده‌اند.»
حمیدی افزود: «ارزش سوخت قاچاق‌شده در این پرونده بیش از شش هزار میلیارد ریال بوده و دادگاه برای آنان بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال جزای نقدی تعیین کرده است.»
دادستان کرمان اضافه کرد: «در جریان رسیدگی به این پرونده، ۷۹۳ قطعه سکه طلا، ۳۳۵۰ دلار، بیش از یک کیلوگرم طلا، چهار قبضه سلاح، چهار دستگاه خودرو، چند واحد مسکونی و قطعات زمین که از طریق رشوه یا قاچاق به‌دست آمده بود، کشف و به نفع دولت ضبط شد.»
حمیدی با اشاره به نقش برخی مسئولان دولتی و جایگاه‌داران در این پرونده گفت: «رییس وقت اداره صمت رودبار جنوب، مدیران شرکت ملی نفت در کهنوج و جیرفت، تعدادی از کارمندان این شرکت‌ها و چند پیمانکار در میان محکومان هستند.»
مافیای سوخت یا سوخت‌بران؟
قاچاق سوخت در ایران طی دو دهه گذشته به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سودآور غیرقانونی در کشور تبدیل شده و حجم آن چنان گسترده است که روایت دولتی «سوخت‌بران خرده‌پا» دیگر قادر به توضیحش نیست.
برای سال‌ها مقام‌ها از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین سخن می‌گفتند اما در مهر ۱۴۰۳، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، رقم جدیدی اعلام کرد: فقط حدود ۷۰ میلیون لیتر از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین توزیع‌شده در کشور مصرف واقعی است و بیش از ۵۰ میلیون لیتر هر روز قاچاق می‌شود.
محاسبات ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خروج این حجم سوخت با آنچه جمهوری اسلامی «سوخت‌بری» می‌نامد قابل توضیح نیست.
این تناقض‌ها در سال‌های اخیر به پرونده‌هایی منجر شده که نقش نهادهای دولتی و شبه‌دولتی را در قاچاق سوخت برجسته می‌کند.
دو سال پیش و در آذر ۱۴۰۲، دادستان هرمزگان از دستگیری شش دهیار، سه کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت و دو عضو نظام مهندسی به اتهام همکاری با قاچاقچیان خبر داد.
آنان با صدور تاییدیه‌های صوری برای ماشین‌آلات راهسازی، امکان دریافت سهمیه‌های کلان سوخت را فراهم می‌کردند.
اردیبهشت ۱۴۰۰، رییس دفتر نماینده ایرانشهر در مجلس و تقریبا تمامی کارکنان شرکت نفت منطقه به اتهام مشارکت در قاچاق بازداشت شدند.
با توجه به این که نظارت بر بخش عمده حمل‌ونقل و مرزبانی در ایران در اختیار سپاه پاسداران است، تحلیلگران تاکید می‌کنند این حجم قاچاق بدون همکاری بخش‌هایی از نیروهای مسئول کنترل مرزها امکان‌پذیر نیست.
