این قطعنامه با ۵۴۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳۱ رای ممتنع و با اجماع گسترده جناح‌های مختلف سیاسی در صحن پارلمان اروپا به تصویب رسید.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه سیاست‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان را «آزار هدفمند و از پیش طراحی‌شده»، «جنایت علیه بشریت» و بخشی از «الگوی ادامه‌دار استبداد» توصیف کردند.
پارلمان اروپا همچنین به سند محرمانه‌ای در سال ۱۹۹۱ با امضای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در آن به‌صراحت بر «مسدود کردن مسیر پیشرفت و توسعه بهائیان» تاکید شده است.
وثاق سنائی، یکی از سخنگوهای جامعه جهانی بهائی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت: «این قطعنامه بر عملکرد ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی، به‌ویژه در قبال جامعه بهائی، تاکید کرده است.»
این قطعنامه مواردی از جمله به رسمیت نشناختن جامعه بهائی در قانون اساسی، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از تحصیل و اشتغال، مصادره اموال، ممانعت از خاکسپاری شایسته، و نفرت‌پراکنی علیه بهائیان از طریق رسانه‌های حکومتی را به‌عنوان مصادیق «سرکوب سیستماتیک» فهرست کرده است.
در این قطعنامه، افزون بر سرکوب جامعه بهائیان، افزایش شمار اعدام‌ها و استفاده از مجازات اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی و مذهبی در ایران نیز محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا یادآور شدند این قطعنامه در ادامه قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل درباره «آثار تجمیعی» سرکوب اقلیت‌ها در ایران، از جمله بهائیان، به تصویب رسیده است.
آن‌ها از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند در گفت‌وگوها با تهران، موضوع نقض آزادی دین و عقیده را به‌طور مشخص مطرح کنند و قضات، دادستان‌ها و ماموران امنیتی مسئول آزار بهائیان را در فهرست تحریم‌های حقوق بشری قرار دهند.
قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و گسترش دامنه تحریم‌ها علیه سایر مقام‌های دخیل در نقض حقوق بشر در ایران، از دیگر مطالبات نمایندگان از شورای اتحادیه اروپا بود.
بر اساس آمارهای ارائه‌شده در این قطعنامه، بیش از نیمی از بهائیانی که سال گذشته در ایران مورد پیگرد قرار گرفتند، زن هستند و تعداد پرونده‌های قضایی علیه این گروه در سال گذشته از ۱۲۰۰ مورد فراتر رفته است.
در جریان گفت‌وگوها پیش از رای‌گیری برای این قطعنامه، چند نماینده پارلمان اروپا از وضعیت بهائیان در ایران انتقاد کردند.
هانا نویمن، نماینده پارلمان اروپا از آلمان، گفت: «حکومتی که مردم را به‌خاطر ایمان یا جنسیتشان زندانی می‌کند، قدرتمند نیست، بلکه هراسان است. رژیمی که خانه‌های بهائیان را مصادره می‌کند، قوی نیست؛ تنها شکنندگی دیوارهای خود را نشان می‌دهد.»
او با اشاره به سهم بالای زنان در پرونده‌های قضایی علیه بهائیان افزود: «وقتی صدای یک زن را خاموش می‌کنید، صدای او از میلیون‌ها گلو بازمی‌گردد.»
الساندرو بنه‌دتی، نماینده جامعه جهانی بهائی، تصویب این قطعنامه را «نقطه‌ای تعیین‌کننده» در دفاع از حقوق بهائیان ایران توصیف کرد و گفت پیام اروپا به ایران روشن است و باید به تبعیض ساختاری علیه بهائیان پایان داده شود.
پارلمان اروپا در یک سال گذشته سه قطعنامه دیگر در نوامبر ۲۰۲۴ و ژانویه و آوریل ۲۰۲۵ درباره وضعیت بهائیان صادر کرده که همگی «سرکوب سیستماتیک دینی» در ایران را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، فشارهای جمهوری اسلامی بر جامعه بهائیان ایران به‌طور محسوسی افزایش یافته است.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
