هشت شهروند بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم جان باختند
هشت شهروند در دو حادثه جداگانه در ایرانشهر و بخش محمدانِ شهرستان بمپور بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم جان باختند.
هشت شهروند در دو حادثه جداگانه در ایرانشهر و بخش محمدانِ شهرستان بمپور بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم جان باختند.
فرمانده انتظامی ایرانشهر از مسمومیت هشت شهروند که منجر به فوت چهار نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم در این شهرستان شده است، خبر داد و گفت سه نفر از عاملان توزیع این مشروبات بازداشت شده‌اند.
خبرگزاری مهر نیز گزارش داد در پی مصرف مشروبات الکلی مشکوک به الکل صنعتی در یک مجلس عروسی در بخش محمدانِ بمپور، تاکنون چهار نفر جان خود را از دست داده‌اند، یک نفر دچار نابینایی شده و سه نفر دیگر در وضعیت وخیم قرار دارند.
قابلیت تازه‌ای که پلتفرم ایکس برای کاربران فعال کرده، نشان می‌دهد برخی از افراد شناخته‌شده، از اصلاح‌طلب و محافظه‌کار تا فعالان رسانه‌ای و حتی کسانی که سابقه تقابل با حکومت داشته‌اند، بدون نیاز به وی‌پی‌ان و با اینترنت بدون فیلتر حساب‌های خود را ایجاد یا مدیریت کرده‌اند.
افشای استفاده اقلیتی حدود ۵۰ هزار نفری از اینترنت بدون فیلتر که با اصطلاح «سیم‌کارت سفید» شناخته می‌شود، در روزهای گذشته موجی از خشم و انتقاد را برانگیخته است.
شماری از شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، این موضوع را نه یک «رانت ساده»، بلکه نشانه‌ای روشن از ساختار تبعیض‌آمیز قدرت در جمهوری اسلامی خواندند؛ ساختاری که به تعبیر آنان، «سال‌ها مردم را محروم نگه داشته» و به گروهی محدود، امکان دسترسی به امکانات عمومی را داده است.
پنهان‌کاری طولانی‌مدت
برخی مخاطبان تاکید کردند مساله اصلی نه هویت کسانی که «سیم‌کارت سفید» گرفته‌اند، بلکه این است که «همه‌شان تا الان سکوت کرده بودند».
یکی از مخاطبان نوشت: «همه با هم این رانت را مثل یک راز نگه داشتند و حتی یک نفرشان نگفت سیم‌کارت سفید دارد.»
به باور بسیاری از کاربران، پنهان نگه داشتن این موضوع نشان می‌دهد این دسترسی‌ها صرفا امتیازاتی فردی یا موردی نبوده، بلکه با «تضامین امنیتی، شرایط ویژه و از سوی یک نهاد مشخص» در اختیار افراد خاص قرار گرفته است.
یک شهروند در همین زمینه نوشت: «قطعا همه تفهیم شده بودند که فقط در راستای اهداف مشخص از آن استفاده کنند.»
این پنهان‌کاری حالا پیامد مستقیم خود را با افزایش بی‌اعتمادی عمومی نشان داده است.
در روزهای گذشته، این بی‌اعتمادی عمومی نه‌تنها به ساختار حکومت، بلکه به شماری از روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی که خود را منتقد معرفی می‌کردند نیز گسترش یافته است.
به گفته یک شهروند، گستردگی نام‌ها و گرایش‌های سیاسی‌شان نشان می‌دهد «دیگر به خیلی‌ها نمی‌شود اعتماد کرد»، حتی آن‌هایی که در ظاهر مخالف حکومت یا «مخالف رانت» بودند.
تبعیض سازمان‌یافته
بخش بزرگی از واکنش‌ها به موضوع تبعیض ساختاری و ریشه‌دار در جمهوری اسلامی بازمی‌گردد؛ تبعیضی که کاربران می‌گویند در همه‌چیز وجود دارد و اینترنت فقط یک نمونه اخیر آن است.
شهروندی نوشت: «تمام امکانات رفاهی ایران برای جمعیتی کمتر از سه میلیون نفر از وابستگان و نزدیکان حکومت است.»
مخاطبی دیگر تاکید کرد در چهار دهه اخیر، مردم ایران در نظر حکومت به خودی و غیرخودی تقسیم شده‌اند و رانت اینترنت بدون فیلتر چیز جدیدی نیست.
این نگاه بر پایه تجربه‌ای گسترده شکل گرفته: مردم برای کوچک‌ترین نیازهای روزمره، از آب و هوا تا دسترسی به اطلاعات، مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین و تحمل محدودیت‌ها هستند، اما گروهی کوچک بدون محدودیت به منابع دسترسی دارند.
شهروندی گفت در کشوری که مردم از آب و نان و شغل بی‌بهره‌اند، وجود اینترنت رانتی «تعجب‌برانگیز نیست».
برخی نیز این تبعیض را بخشی از سازوکار قدرت خواندند.
مخاطبی در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت: «این کار گوشه‌ای از حاکمیت دیکتاتوری است. دیکتاتورها برای مجبور کردن مردم به اطاعت، ثروت را بین آن‌هایی که خودی می‌داندشان، تقسیم می‌کند.»
از کنترل اجتماعی تا بحران مشروعیت
در میان پیام‌ها، بسیاری تاکید کردند محروم کردن مردم از اینترنت آزاد نه یک ناکارآمدی، بلکه «سیاستی عامدانه» برای کنترل جامعه است.
یک مخاطب نوشت: «فیلترینگ برای این است که شهروندان با جهان در ارتباط نباشند... اینترنت بلای جان جمهوری اسلامی است.»
مخاطب دیگری محرومیت شهروندان از اینترنت را در ادامه تلاش سازمان‌یافته جمهوری اسلامی برای سلب حقوق اساسی مردم، از جمله حق برخورداری از هوای پاک، غذای کافی، آزادی، مسکن، حق کار، حقوق زنان و در مجموع حق زندگی دانست.
افشای این دسترسی‌های ویژه واکنش‌هایی فراتر از کاربران ایرانی نیز داشته است.
پیش‌تر صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی به اطلاعات را یک حق بنیادین خوانده و گفته بود این امتیازی نیست که فقط به عده‌ای محدود اعطا شود.
برخی مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز تاکید کردند محروم‌سازی بخش عمده‌ای از جامعه از اینترنت آزاد، در حالی که گروهی کوچک از اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر استفاده می‌کنند، یک «رانت اطلاعاتی» است که پیامدهای مستقیم سیاسی و اجتماعی دارد.
در میان پیام‌ها، برخی به دولت مسعود پزشکیان نیز اشاره کردند و گفتند وزیر ارتباطات تحت نظر او نباید اجازه صدور چنین سیم‌کارت‌هایی را می‌داد.
چندین مخاطب نیز این ماجرا را نشانه دیگری از «گسست مطلق بین مردم و حاکمیت» دانستند.
شهروندی در همین زمینه گفت: «این رژیم فاسد تمامیت‌خواه ۴۷ سال است همه‌چیز را از ایرانیان گرفته و هر روز فشار می‌آورد تا دو روزی بیشتر در قدرت بماند.»
خشم عمیق و امید به پایان تبعیض
بخش قابل توجهی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از خشم توام با سرخوردگی مردم حکایت دارد.
شهروندی نوشت: «همیشه آن‌قدر تبعیض بوده که سیم‌کارت سفید در آن گم است.»
مخاطبی دیگر گفت: «چه کسی می‌تواند از این حقه‌بازی‌ها خوشحال باشد؟ مردم ایران از همه چیز محرومند. اینترنت هم یکی از هزاران محدودیت است.»
بسیاری نیز معتقدند این افشاگری بار دیگر نشان داد ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نه بر پایه شایستگی، بلکه بر اساس وابستگی سیاسی و امنیتی شکل گرفته است.
به تعبیر یک شهروند، از نظر حکومت این افراد خودی «امت» هستند و اگر رانتی بخواهد توزیع شود به دست این اقلیت می‌رسد.
واکنش‌های گسترده شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به اینترنت بدون فیلتر به یکی از بزرگ‌ترین موج‌های انتقادی سالهای اخیر تبدیل شده است.
برخی کاربران اشاره کرده‌اند واکنش‌های عمومی به این مساله، صرفا خشم از یک «امتیاز تکنولوژیک» نیست؛ بلکه چهار دهه تبعیض، رانت، سانسور و فقدان عدالت در ساختار حکومت را بازتاب می‌دهد.
بر اساس این اطلاعات، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو در استان کهگیلویه و بویراحمد پدر پدرام آذرنوش را در مجموع به این میزان حبس محکوم کرد.
در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس اجرا خواهد شد.
این پدر دادخواه با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشکیل و عضویت در گروه مخالف نظام» مواجه است.
فیض‌الله آذرنوش ۱۸ آبان از سوی اطلاعات سپاه پاسداران یاسوج احضار شد. او پس از حضور در این نهاد امنیتی، به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
آذرنوش پیش‌تر در اواخر خرداد نیز در یاسوج بازداشت و پس از بازجویی، به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود. او پس از مدتی از زندان آزاد شد.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
دهدشت پس از آن نیز صحنه اعتراضات گسترده ضدحکومتی بود؛ از جمله در اواخر بهمن سال ۱۴۰۳ که معترضان برای چندین شب متوالی در میدان مرکزی و خیابان‌های مختلف این شهر دست به تجمع زدند.
معترضان در جریان این تجمعات شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «امسال سال خون است، سید علی سرنگون است» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱، کارزار گسترده‌ای را برای اعمال فشار و سرکوب خانواده‌های دادخواه آغاز کرده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان حکومت ایران و اسرائیل، این فشارها شدت بیشتری یافت و تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند.
ده‌ها نهاد و کنشگر مدنی ۲۶ تیر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و مقام‌های ارشد حقوق بشری این سازمان هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بی‌سابقه تشدید کرده است.
هرانا پیش‌تر گزارش داده بود از آغاز جنگ ۱۲ روزه تا چند هفته پس از آن، ۸۲۳ شهروند ایرانی به اتهام‌های سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.
دلیل دستگیری ۲۸۶ نفر از آن‌ها فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، از جمله به اشتراک گذاشتن محتوایی درباره جنگ، بود.
