رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به «خشکسالی بی‌سابقه» در ایران طی ۶۰ سال گذشته، ابراز امیدواری کرد که میزان تولید گندم همچون سال قبل باشد. در همین حال، خبرگزاری مهر نوشت که به دلیل خشکسالی در سال گذشته، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت.
عطااله هاشمی شنبه هشتم آذر درباره وضعیت تولید گندم در سال زراعی پیش رو در ایران به خبرگزاری مهر گفت پاییز امسال تا امروز بارشی نداشته و «میزان بارندگی تقریباً صفر» گزارش شده است.
او اضافه کرد برخی از کشاورزان کشت را آغاز کرده‌اند و منتظر بارش هستند و بعضی دیگر دست نگه داشته‌اند تا زمین رطوبت لازم را پیدا کند و سپس کشت کنند.
هاشمی با اشاره به خسارت حدود ۸۰ درصدی اراضی کشت گندم دیمی در سال زراعی گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۴) اضافه کرد راندمان کشت در مزارع آبی دو برابر دیم است و سال گذشته این خسارت تا حدودی با گندم آبی جبران شد.
بر اساس این گزارش، راندمان تولید در زمین‌های دیم ۱۲۰۰ کیلو گرم و این عدد برای کشت آبی ۴۲۰۰ کیلو گرم است. در حال حاضر چهار میلیون هکتار از اراضی کشت گندم دیم و ۲ میلیون هکتار آبی هستند.
هاشمی در این مورد گفت: «اگر بنا بر پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روند خشکسالی ادامه پیدا کند، با وجود کشت آبی گندم، تولید این محصول استراتژیک نسبت به سال قبل شرایط نامتوازن‌تری خواهد داشت.»
او در بخشی از سخنانش در مورد مشکلات دیگری که پیش‌روی گندم‌کاران وجود دارد، از تامین کود وارداتی، احتمال حمله آفت ملخ به گندم‌زارها، و تامین سوخت یاد کرد.
هاشمی در عین حال از دولت خواست که بدهی خود را به صندوق بیمه کشاورزی بپردازد تا منجر به تقویت این صندوق برای حمایت از کشاورزان شود.
کاهش ۵۰ درصدی سهم آب بخش کشاورزی
خبرگزاری مهر نیز با اشاره به این موضوع که ایران جند سال است که در وضعیت خشکسالی به سر می‌برد، نوشت: «کاهش آب پشت سدها سبب شده است تا سهم آب بخش کشاورزی هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش یابد.»
این خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد: «به دلیل خشکسالی در سال گذشته، تولید گندم بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت و کشاورزان حدود ۸ میلیون تن گندم تحویل دولت دادند.»
ابراز نگرانی در مورد کاهش تولید گندم و زیان مالی گندم‌کاران در شرایطی است که گزارش شرکت مدیریت منابع آب نشان می‌دهد که ۲۰ استان از ۳۱ استان ایران از ابتدای مهر تا ۱۳ آبان شاهد «قطره‌ای بارش» نبوده‌اند.
بر اساس این گزارش، میزان بارش‌ها در ایران طی این مدت، کاهشی ۷۷ درصدی نشان می‌دهد.
در این ارتباط، محمدرضا کاویان‌پور، رییس موسسه تحقیقات آب، ۳۱ شهریور بر لزوم «تغییر رویه» در مصارف کشاورزی و صنعتی تاکید کرد و گفت باید «به سراغ تولید محصولاتی که ارزش افزوده بالاتری دارند و امنیت غذایی واقعی را تضمین می‌کنند، برویم.»
او افزود: «مردم، کشاورزان و صنایع باید خود را برای این روزها آماده کنند. در این راستا نیاز است تا صنایع و کشاورزان رویه‌های خود را تغییر داده و الگوهای خود را بر اساس فناوری‌های جدید قرار دهند.»
در این میان، مقامات دولتی تاکنون کمتر در مورد برنامه‌‌های خود برای تامین مواد غذایی در صورت کاهش تولید محصولات کشاروزی سخن گفته‌اند. این در شرایطی است که جدیدترین گزارش مرکز آمار از داده‌های تورم در مهرماه حاکی است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در اولین ماه پاییز سال جاری به بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است و تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد می‌شود.
سایت «اکو ایران» ۳۰ آبان با اعلام این خبر نوشت بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه نان و غلات از دی سال گذشته روند افزایشی شدیدی را تجربه کرده و از حدود سه درصد به نزدیک ۱۷ درصد در تیرماه سال جاری رسیده که بالاترین مقدار از سال ۱۴۰۱ تاکنون است.
در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با تشدید بحران آب، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تقصیر را متوجه مردم کرده و با هشدار درباره کاهش ذخایر سدها، شهروندان را به «صرفه‌جویی» فراخواندند.
از سوی دیگر، با وجود هشدارهای مکرر درباره مدیریت منابع آب، هنوز برنامه‌ای شفاف و پایدار ارائه نشده و در مواردی تعطیلی مقطعی استان‌ها به‌عنوان راهکار اضطراری به کار رفته است.
او تاکید کرد که دریافت حقوق ماهانه از دولت می‌تواند به عدالت و استقلال امامان جماعت خدشه وارد کند و بهتر است آنان خود را «در معرض طعن و سوءظن» قرار ندهند.
این مرجع تقلید همچنین تصریح کرد که نقد و ارزیابی عملکرد امامان جماعت باید بهگونهای باشد که هرگونه وابستگی احتمالی به دولت—چه اکنون و چه در آینده—برای همیشه منتفی شود.
در این استفتا و پاسخ آیتالله سیستانی به نام کشور یا کشورهایی که امامان مساجد و یا روحانیون حقوق ماهانه از دولت یا دولت‌ها دریافت می‌کنند، اشاره نشده است.
در سالیان اخیر، گزارش‌های فراوانی در مورد وابستگی روحانیون حوزه و مساجد به کمکها و بودجه سالانه دولت‌ها در ایران منتشر شده است.
در شرایطی که برخی، به خصوص روحانیون بلندپایه از این کمکها حمایت کرده‌اند، منتقدین تاکید کرده‌اند که این کمکها و بودجه سالانه دولت‌ها، روحانیون و مراکز دینی را به حکومت وابسته میکند.
در عین حال، عباراتی مانند «آخوند دولتی» برای روحانیونی که در مراکز دولتی کار می‌کنند، رایج شده است؛ از جمله برای آنها که در ادارهها و نهادها پیشنماز هستند.
در این حال، پیش از این گزارشهایی در ایران منتشر شد که حکایت از تشدید فعالیت مذهبی حکومت در مدارس از جمله با استخدام و به کار گیری بیش از ۲۵ هزار طلبه داشت.
همچنین می‌توان به گزارش سوم مرداد سال گذشته در سایت عصر ایران اشاره کرد که نوشت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۱۱ میلیارد تومان به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اختصاص داده شد.
در این حال، یکی از موضوعاتی که در این مورد همیشه خبرساز شده، اختصاص بودجه به حوزههای علمیه بوده است.
روزنامه شرق ششم خرداد ۹۷ در این مورد که «اولين بودجه دولتی را چه كسی به حوزه علميه داد؟» به نقل از علیرضا امینی، مسئول وقت دبيرخانه شوراي عالی حوزههای علمیه در سال ۸۸، نوشت: «اولينبار در دوره رياستجمهوری هاشمیرفسنجانی برای مجتمع مسكونی طلاب در قم (شهرک مهدیه) بودجهای در نظر گرفته شد. آن رديف بودجه تاکنون در بودجه سالانه کشوری لحاظ شده است که طبق توافقات قرار بود تا سال ۸۹ ادامه داشته باشد.»
از آن بهبعد، میزان بودجه پرداختی از سوی دولتهای جمهوری اسلامی افزایش یافته است. از جمله روزنامه هممیهن ۱۶ شهریور سال جاری به نقل از مصطفی محققداماد نوشت: «اولین کسی که ... برای حوزه بودجه تعیین کرد، آقای محمد خاتمی بود.»
در ارتباط با افزایش وابستگی مالی نهادهای مذهبی به حکومت، شرق در آذر سال ۹۲ نوشته بود که «بودجه اختصاصی» سال ۱۳۹۳ دولت برای «مجموعه بودجه حوزههای علمیه» ۱۳۰۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم» ۴۱۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه حوزه علمیه خواهران» ۱۳۵ میلیارد تومان و «مجموعه بودجه جامعه المصطفی العالمیه (مخصوص طلاب خارجی)» ۱۷۸ میلیارد تومان است. این رقمها در همان سال هم ارقام بسیار بزرگی محسوب میشد.
در سالهای اخیر اختصاص این بودجهها انتقادهایی را نیز به همراه داشته است.
روزنامه جمهوری اسلامی نهم اردیبهشت سال گذشته در این مورد با اشاره به اختصاص ۶۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای فرهنگی و مذهبی نوشته بود: «مهمترین دلیل برای این تفکر که حوزههای علمیه و دستگاههای مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند، ایناست که وابسته شدنشان به بودجه دولتی، آنها را به دولت و حکومت وابسته میکند.»
این روزنامه تاکید کرده بود: «هیچکس نمیتواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند.»
سبحانیان شنبه هشتم آذر گفت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به بالاترین سطح خود طی هفت سال گذشته رسید.
او اضافه کرد این نسبت بر مبنای آمار بانک مرکزی به ۸.۳ درصد و طبق داده‌های مرکز آمار ایران به ۶.۴ درصد افزایش یافته است.
سبحانیان این موضوع را «نتیجه اجرای سیاست‌های هوشمندسازی، افزایش تمکین مودیان و توسعه حسابرسی سیستمی» دانست و افزود: «افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نشانه‌ای روشن از پایداری منابع بودجه، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای عدالت مالیاتی است.»
پیش‌تر در ۲۵ مرداد، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» را برای اجرا ابلاغ کرد؛ قانونی که روند تصویب آن از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و قصد دارد از نیمی از افزایش قیمت اموال مردم در نتیجه تورم، مالیات دریافت کند.
این قانون هشتم تیر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود.
«بخش عمده هزینه‌های جاری دولت از مالیات تامین می‌شود»
رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه سخنان خود، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت در سال گذشته را «رقم بی‌سابقه ۶۵.۵ درصد» اعلام کرد و گفت بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت اکنون از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود.
به گفته سبحانیان، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.
در دولت ابراهیم رئیسی، از تیر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی جمهوری اسلامی جهش چشمگیری یافت؛ روندی که هم‌زمان با افزایش فقر در میان شهروندان ایرانی رخ داد.
روزنامه هفت صبح ۲۲ آبان با اشاره به پیامدهای افزایش مالیات در ایران نوشت: «در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه‌های مالیاتی روی آورده است، بار اصلی این سیاست بر دوش کسب‌وکارهای خرد و اصناف کوچک افتاده است.»
بر اساس این گزارش، مالیات صنوفی مانند آرایشگاه‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌های کوچک مواد غذایی، تعمیرگاه‌ها و واحدهای صنفی پوشاک در سال ۱۴۰۴ به‌طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت.
همچنین کارگاه‌های کوچک صنایع غذایی و مصالح ساختمانی با افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی مالیات عملکرد روبه‌رو شدند.
این در حالی است که تمامی کسب‌وکارها جدا از مالیات‌های پرداختی، با فشار هزینه‌هایی روبه‌رو هستند که به‌دلیل تورم بالای ۴۵ درصد بر آنها تحمیل شده است.
این هزینه‌ها نه‌تنها بهای تولید را افزایش داده، بلکه قیمت تمام‌شده خدمات را نیز به‌طور چشمگیری بالا برده‌اند.
پیش‌تر در خردادماه خبرگزاری تسنیم نوشت رشد سریع درآمدهای مالیاتی در ایران بدون رشد متناسب در تولید ناخالص داخلی یا بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند نگران‌کننده باشد.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی را نقطه عطفی برای اقتصاد ایران دانسته و هم‌زمان تاکید کرده بود تحقق آثار مثبت آن منوط به شناسایی فرارهای مالیاتی، توزیع عادلانه بار مالیاتی و صرف درآمدهای پایدار در توسعه زیرساخت‌های تولید و رفاه اجتماعی است.
با این حال، بررسی گزارش‌های رسانه‌ای و دیدگاه‌های اقتصاددانان منتقد نشان می‌دهد که حکومت تاکنون اقدام چشمگیری در زمینه توسعه زیرساخت‌های تولید و گسترش رفاه اجتماعی انجام نداده است.
«نسبت مالیات به نفت به‌صورت مصنوعی بالا می‌رود»
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم، با اشاره به سخنان رییس سازمان امور مالیاتی به ایران‌اینترنشنال گفت نسبت ۵.۵ برابری می‌تواند ناشی از کاهش درآمد نفت باشد، نه افزایش کارآمدی مالیاتی.
او افزود: «اگر درآمد نفتی به‌دلیل تحریم‌ها، محدودیت صادرات، تخفیف‌های سنگین، یا انتقال ارزان به چین، افت کرده باشد، نسبت مالیات به نفت به‌صورت مصنوعی بالا می‌رود.»
به گفته این اقتصاددان، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴، گزارش‌های رسمی و غیررسمی از کاهش قابل توجه صادرات خالص نفت ایران پس از کسر تخفیف‌ها و هزینه واسطه‌ها حکایت دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد که در «چارچوب اقتصاد سیاسی حاکمیت ولایی»، انتشار چنین آمارهایی معمولا چند کارکرد دارد: «پوشاندن کاهش واقعی درآمدهای نفتی، ساختن تصویری جعلی از بی‌نیازی به نفت، آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش مالیات‌ها، و ایجاد نوعی مشروعیت برای حکومت در شرایط کسری بودجه تاریخی که بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا درآمد مالیاتی واقعا افزایش یافته است یا خیر، گفت افزایش «عددی» با افزایش «واقعی» تفاوت دارد، زیرا اگر نرخ اسمی مالیات برای مثال ۴۰ درصد رشد کرده باشد اما تورم به ۴۵ درصد رسیده باشد، در عمل درآمد مالیاتی کاهش یافته است.
علوی افزود دولت‌ها معمولا از «اعداد اسمی» برای القای موفقیت استفاده می‌کنند و «تا زمانی که رشد حقیقی اعلام نشود، عدد ۵.۵ درصد صرفا یک تصویرسازی سیاسی است».
به گفته این اقتصاددان، مساله اساسی نظام مالیاتی ایران «فرار مالیاتی نهادهای ولایی، بنیادها، قرارگاه‌ها و ده‌ها مرکز مشابه» است.
او با نام بردن از ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، قرارگاه خاتم و صدها زیرمجموعه شبه‌نظامی، ده‌ها نهاد مذهبی، تبلیغاتی و حوزوی و شبکه گسترده شرکت‌های صوری وابسته به نهادهای امنیتی تاکید کرد: «این‌ها بزرگ‌ترین بازیگران اقتصاد ایران هستند و تقریبا هیچ‌کدام زیر بار مالیات واقعی نمی‌روند.»
علوی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، افزایش فشار مالیاتی را متوجه بخش شفاف و مولد اقتصاد، شامل بخش خصوصی واقعی و طبقه متوسط، دانست و اضافه کرد: «اتکای دولت به مالیات‌ستانی تهاجمی، به‌جای اصلاح ساختار، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را درهم می‌شکند و نتیجه‌اش ورشکستگی، توقف فعالیت اقتصادی و در نهایت کاهش اشتغال و افت رشد اقتصادی خواهد بود.»
بهگفته منابع، پارسا پیروزفر پس از حمله ماموران به این مراسم دچار ناراحتی شده و به بیمارستان منتقل شده است.
اطلاعات رسیده حاکی از آن است که برای علی شادمان و شش نفر دیگر در دادسرای ارشاد پرونده تشکیل شده است. اتهامهای مطرحشده شامل «جریحهدار کردن عفت عمومی»، «اشاعه فحشا»، «شرب خمر» و «نگهداری مشروبات الکلی» عنوان شده است. برای دیگر بازداشتشدگان که بیشتر آنان از هنرمندان عرصه تئاتر هستند، پروندههای جداگانه با اتهامهای مختلف در دادسرای ارشاد گشوده شده است.
شادمان در شهریورماه پس از دریافت جایزه ویژه هیات داوران در جشن «نگاه»، این جایزه را به حسین محمدی، بازیگر تئاتر و از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱، تقدیم کرده بود. به گفته منابع، این اقدام باعث شد او تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گیرد. محمدی که در مراسم چهلم حدیث نجفی بازداشت شد، بیش از سه سال است در زندان بهسر می‌برد.
قدرتنمایی حکومت با بگیر و ببندهای گسترده
در هفتههای گذشته، مجموعهای از برخوردهای امنیتی و قضایی نشان می‌دهد حکومت با بهرهگیری از ابزارهایی چون پلمب گسترده کسب‌وکارها، محدودکردن فضاهای تفریحی و بازداشت چهرههای شناختهشده، در تلاش است امکان جمعشدن، نفسکشیدن و حتی ارتباط اجتماعی شهروندان را محدود کند.
در کشاکش این تحولات، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان، تایید کرد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ابلاغیهای درباره حجاب اجباری به دولت ارسال کرده است. موضوعی که در کنار مواضع دیگر مقامات حکومت و فعالیت دوباره حامیان حجاب اجباری در خیابانها حکایت از موج تازهای از سختگیری حکومت و در مقابل مقاومت بخشهای مختلف جامعه از جمله زنان دارد.
این سیاستها، هم‌زمان با تشدید فشار بر زنان بهخاطر حجاب اجباری و اعمال محدودیت بر کافهها و رستوران‌ها، از نگاه بسیاری به نوعی اقدام برای «مهار اجتماعی» توصیف شده است؛ تلاشی برای جلوگیری از بروز هر شکل اعتراض جمعی و دورکردن افکار عمومی از بحرانهای بزرگتری چون بیآبی، قطعیهای گسترده برق و گاز، تورم افسارگسیخته، آلودگی شدید هوا و ده‌ها مسئلۀ ریز و درشتی که محصول سوءمدیریت ساختاری جمهوری اسلامی است.
افزایش برخوردها علیه کافهها، رستوران‌ها و رویدادهای کوچک فرهنگی و تفریحی، هم‌زمان با سرکوب گستردهتر مخالفان، به باور تحلیلگران نشان می‌دهد این سیاست صرفاً محدود به مسائل «ارزشی» نیست و بهگفته برخی فعالان اقتصادی، بخشی از یک طرح بزرگتر برای «تحت فشار نگهداشتن دائمی جامعه» است؛ طرحی که طی آن صاحبان کسب‌وکارها با تهدید پلمب، عملاً مجبور به تبدیل شدن به بازوی اجرایی سرکوب میشوند.
با مرور خبرهای هفتهها و ماه‌های اخیر در حوزه فرهنگ و ورزش نیز رویکرد مشابهی دیده می‌شود. بازداشت بازیگران، هنرمندان و حتی حمله دوباره به زندگی خصوصی فوتبالیستها، ادامه همان الگوی قدیمی است که در نگاه تحلیلگران «هزینهسازی برای چهرههای همدل با مردم» توصیف شده است.
در حالی که بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار داده، حکومت با تمرکز بر بگیر و ببندها و پلمبهای پیدرپی، مسیری را پیش گرفته که بهگفته بسیاری از شهروندان، که پیامهایشان را به ما ارسال می‌کنند، «راه تنفس جامعه را هر روز تنگتر میکند»؛ مسیری که به باور کارشناسان نه از عمق بحرانها میکاهد، و نه نارضایتی فزاینده را متوقف خواهد کرد.
امانی شنبه هشتم آذر در مصاحبه با پایگاه خبری دیدهبان ایران، به روند تصویب بودجه اشاره کرد و گفت این تبصره از همان ابتدا محل بحث بوده و اعضای شورا نسبت به پیامدهای آن هشدار داده و حتی آن را «تعدیل» کرده بودند.
او افزود با این حال، شهرداری تهران به قوانین بالادستی استناد کرده که «دستش را در زمینه اطلاعرسانی و تبلیغات باز گذاشته است».
به گفته امانی، شهرداری تهران «بهمیزان قابل توجهی» در ردیفهای اطلاعرسانی بودجه دارد و این منابع اکنون برای مجموعهای از پروژههای تبلیغاتی هزینه می‌شود.
یکی از این پروژهها، طرح «تهران دوستداشتنی» است که طی ماه‌های گذشته هدف انتقادهای گسترده قرار گرفته است.
امانی تاکید کرد این طرح در چارچوب سیاست‌های تبلیغاتی شهرداری اجرا می‌شود و اعتبار پنج هزار میلیارد تومانی برای مجموعهای از قراردادهای تبلیغاتی با صداوسیما اختصاص یافته است.
اختصاص این بودجه کلان به تبلیغات در شرایطی انجام می‌شود که تهران با چالشهای جدی همچون بحران کمبود آب و آلودگی شدید هوا دست و پنجه نرم میکند.
امانی در پاسخ به پرسشی درباره علت اختصاص بودجه پنج هزار میلیارد تومانی به تبلیغات به‌جای بهبود نظافت و خدمات شهری اذعان کرد در این زمینه «تعادل وجود ندارد» و این «ایرادی است که به شورای شهر نیز وارد است».
او همچنین از وجود ردیفهایی با «هویت نامعلوم» در بودجه شهرداری خبر داد؛ ردیفهایی که تنها عنوانی کلی دارند و ماهیت واقعی آنها پس از هزینهکرد مشخص می‌شود.
مهدی اقراریان، دیگر عضو شورای شهر و از منتقدان علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پیش‌تر تبلیغات گسترده شهرداری را مصداق «حکمرانی نمایشی» توصیف کرد.
او هشدار داد این رویکرد به‌جای حل مسائل ساختاری بر «مدیریت افکار عمومی و ایجاد تصویر مطلوب از عملکرد شهرداری» متمرکز است.
برخی دیگر از اعضای شورا نیز از وجود «مواجببگیرها» یا افرادی سخن گفته‌اند که با دریافت پول از شهرداری، در شبکههای اجتماعی به منتقدان حمله می‌کنند.
دیدهبان ایران در گزارش خود به نقل از کارشناسان نوشت بودجههای کلان تبلیغاتی در دوره کنونی مدیریت شهری میتوانست صرف بخشهای حیاتیتری همچون توسعه حملونقل عمومی، نگهداشت زیرساخت‌های شهری، ساماندهی بافتهای فرسوده و گسترش فضاهای عمومی شود.
این در حالی است که شهروندان تهران اکنون بیش از هر زمان دیگری با کمبود و فرسودگی این بخشها روبه‌رو هستند.
