مدیرعامل شرکت آب منطقهای قم: استان قم وارد مرحله قرمز تنش آبی شده است



عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بینالملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی، با استناد به مطالعات و پژوهشهای «علمی و فنی» دولت اعلام کرد «کمتر از ۲ درصد و بهصورت دقیق ۱.۸ درصد» از ایرانیان خارج از کشور دارای «پرونده سیاسی یا امنیتی» هستند.
جلالیان یکشنبه ۹ آذر در مصاحبه با خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت جامعه ایرانیان خارج از کشور «جمعیت مشکلداری نیست» و بیش از ۹۸ درصد از آنان «هیچ مساله و مشکلی ندارند».
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، «جمعیت زیر دو درصد» که دارای پروندههای سیاسی و امنیتی هستند، «عدد قابل اعتنایی» به شمار نمیرود و نباید ایرانیان خارج از کشور را «بهعنوان تهدید نگاه کرد».
او افزود: «تنها چیزی که امکان دارد نگرانیهایی ایجاد کرده باشد، پروژه ایرانهراسی است که توسط معاندین، مخالفین و دشمنان این مرز و بوم در حوزه بینالملل و در عرصه رسانهای رخ میدهد.»
صحبتهای این مقام جمهوری اسلامی در حالی مطرح میشود که طی سالهای گذشته شمار زیادی از ایرانیان خارج از کشور پس از بازگشت به ایران بازداشت، زندانی و یا ممنوعالخروج شدهاند.
آفرین (معصومه) مهاجر، زن ۷۰ ساله ایرانی-آمریکایی، رضا ولیزاده، شهروند ایرانی-آمریکایی، نسرین روشن، شهروند ایرانی-بریتانیایی و کیانوش سنجری، روزنامهنگار، شماری از ایرانیانی هستند که در سالهای گذشته پس از بازگشت به ایران دستگیر و زندانی شدند.
این نمونهها و موارد مشابه در سالهای اخیر، به همراه گزارشهای متعدد از بازداشت، فشار امنیتی و ممنوعالخروجی، از مهمترین عواملی هستند که ترس و بیاعتمادی ایرانیان خارج از کشور نسبت به بازگشت را تقویت کردهاند.
«از خامنهای تقاضای عفو کنید»
جلالیان در ادامه سخنان خود درباره سرنوشت ایرانیان خارج از کشور که دارای «مسائل سیاسی یا امنیتی» هستند، گفت: «برای آنها به تناسب جرایمی که مرتکب شدند و به تناسب پروندههایی که دارند، دستگاههای متولی از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و غیره اقدام میکنند.»
او اضافه کرد: «تکلیف فردی که مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارد، روشن و مسیرش مشخص است.»
این مقام وزارت دادگستری قانون موسوم به «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را «بسیار ارزشمند» توصیف کرد و گفت طبق ماده شش این قانون، قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانهای ویژه شده که «هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را در آن بهصورت مجازی ثبت و پیگیری کند».
او گفت ایرانیان مقیم خارج از کشور که در داخل ایران با احکام حبس یا محکومیتهای مشابه روبهرو هستند، میتوانند با ارائه درخواست از «ظرفیت عفو رهبری» استفاده کنند.
جلالیان پیشتر در هفتم آبان گفته بود کسانی که به دلایل سیاسی ایران را ترک کردهاند، میتوانند بازگردند اما احتمال مجازات آنها وجود دارد.
با وجود مواضع رسمی حکومت مبنی بر نبود نگاه امنیتی و فراهم بودن شرایط برای بازگشت ایرانیان مهاجر، تجربه بسیاری از شهروندان و یافتههای پژوهشهای اجتماعی از واقعیتی متفاوت حکایت دارد.
بر پایه نتایج یک پژوهش با عنوان «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزهها» که در آذر ۱۴۰۳ انجام شد، از میان بیش از ۱۲ هزار پاسخدهنده، حدود ۱۹ درصد گفتند که در خارج از کشور زندگی میکنند و تنها یکپنجم آنان تمایل به بازگشت دارند.
یافتهها همچنین حاکی از آن است که تنها ۱۶ درصد ایرانیان به فکر مهاجرت نیستند.
این شکاف میان اظهارات مقامهای رسمی و واقعیت میدانی نگرانیهای امنیتی، از مهمترین عوامل تداوم بیاعتمادی ایرانیان مقیم خارج نسبت به بازگشت به کشور به شمار میآید.

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت گفت: «تعداد زیادی خودروی گازوئیلی در شهرها تردد میکنند و گازوئیل ما سولفور بسیار بالایی دارد. در واقع ۱۵۰۰ برابر استاندارد جهانی سولفور دارد و این موضوع بیش از مسئله بنزین آلودگی ایجاد میکند.»
او افزود: «در حال حاضر از ۲۰ میلیون خودروی سواری پلاکشده، حدود ۹ میلیون دستگاه فرسوده هستند، خودروهایی که هم سوختشان هم عملکردشان غیراستاندارد است.»

اسماعیل کهرم، مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «هر موشکی که ساخته میشود دو میلیون دلار هزینه دارد، اگر مردم و سلامت مردم برای مسئولین مهم باشد، با پول ۱۰ موشک میتوانیم مازوتهایمان را استاندارد کنیم. نمیکنیم، برای اینکه اولویتها چیز دیگری است.»
او افزود: «مازوت ما در ایران، هفت برابر استاندارد جهانی سولفور دارد.»
او اضافه کرد: «کیفیت بنزینی هم که استفاده میکنیم مناسب نیست و خودروهای ما هم هست؛ ولی تاثیر مازوت به مراتب بیشتر از دیگر عوامل است.»

خبرگزاری فارس گزارش داد بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، دولت سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان به شرکتهای دارویی، یارانه تریاک میدهد.
این گزارش اضافه کرد در حالی که قیمت هر کیلو تریاک به صورت غیر قانونی برای کشاورزان کیلویی ۹۰ میلیون تومان تمام میشود، دولت آن را کیلویی ۱۴۸ هزار تومان به شرکتهای دارویی میفروشد.
بنا بر این گزارش به طور متوسط در پنج سال گذشته، هزار تن تریاک به شرکتهای دارویی به قیمت ۱۴۸ هزار تومان داده شده، یعنی دولت نیاز شرکتهای دارویی را با پرداخت سالانه ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه تامین کرد که با این پول میشد ۹۰۰ بیمارستان دولتی ۱۰۰ تختخوابی ساخت.

حیدر هنریان مجرد، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران، اعلام کرد این نهاد نظامی یک کشتی با پرچم اسواتینی را در خلیج فارس توقیف و ۱۳ سرنشین آن را بازداشت کرده است.
هنریان مجرد یکشنبه ۹ آذر در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی، دلیل توقیف این کشتی را «قاچاق ۳۵۰ هزار لیتر نفتگاز (گازوئیل) از ایران» عنوان کرد.
این فرمانده سپاه افزود این کشتی «با حکم قضایی» توقیف و به ساحل بوشهر منتقل شد و سوخت آن «در حال تخلیه و تحویل به شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی بوشهر» است.
او همچنین درباره افراد بازداشتشده توضیح داد خدمه این کشتی «از کشور هند و یکی از کشورهای همسایه» هستند.
این نخستین بار نیست که سپاه پاسداران با طرح اتهام «قاچاق سوخت»، اقدام به توقیف کشتیها در خلیج فارس یا دریای عمان میکند.
هشتم آذر، علی سالمیزاده، دادستان جزیره کیش، از توقیف دو شناور «حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» در آبهای خلیج فارس خبر داد.
فروردینماه، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش خارجی به نامهای «استار ۱» و «وینتگ» در خلیج فارس توقیف شدهاند.
سپاه در بیانیه خود در آن زمان، این دو نفتکش را «سرشبکههای قاچاق سوخت» توصیف کرد و افزود این شناورها که در مجموع ۲۵ خدمه داشتند، «حامل بیش از سه میلیون لیتر سوخت گازوئیل قاچاق» بودند.
«قاچاق سوخت» توجیهی برای افزایش قیمت بنزین
مقامهای حکومت ایران معمولا «قاچاق سوخت» را یکی از دلایل اصلی توجیه افزایش قیمت سوخت در داخل کشور عنوان میکنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دیماه ۱۴۰۳ از قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد و آن را یک «فاجعه» خواند.
پزشکیان گفت: «این حجم از قاچاق از چرخهای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست، به هیچ وجه قابل قبول نیست.»
با این حال، جمهوری اسلامی تاکنون هیچگاه عوامل اصلی و شبکههای پشتپرده «قاچاق گسترده سوخت» را معرفی نکرده است.
محمود احمدینژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، تیرماه ۱۳۹۰ در همایشی درباره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت سود حاصل از قاچاق در ایران «همه قاچاقچیهای درجه يک دنيا را به طمع میاندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان».
بسیاری از تحلیلگران این سخنان را کنایهای به نقش نهادهای امنیتی و نظامی، بهویژه سپاه پاسداران، در قاچاق سازمانیافته در ایران دانستند.





