چتبات «مدیا» در تلگرام، دستیار مخاطبان ایران اینترنشنال است تا خبرها و روایتهای خود را به سادگی و به امنترین و سریعترین شکل ممکن به تحریریه برسانند. مدیا با درباره خبرها و روایتها گفتوگو میکند و اگر اطلاعات بیشتری لازم باشد از مخاطب میخواهد که جزییات بیشتری بفرستد.
شما مخاطبان ایراناینترنشنال میتوانید ویدیوهای خود از اتفاقهایی که شاهد آن بودهاید یا پیامهای صوتی و متنی خود را برای مدیا بفرستید.
مثل همیشه روایتهای شما بخش مهمی از خبرهای ما است. بنابراین از مشکلات روزمره مانند گرانی و آلودگی و قطع برق و آب گرفته تا بحرانهای سیاسی و اجتماعی، همگی موضوعهایی هستند که میتوانید با مدیا به اشتراک بگذارید.
برای مدیا مهم است که تا جای ممکن جزییات کاملی از خبرها و روایتهای شما داشته باشد تا با اطمینان کافی، این روایتها را در اختیار تحریریه قرار دهد.
بنابراین زمانی که خبری را به مدیا میفرستید از شما میخواهد که به جزییاتی مانند دلایل وقوع اتفاق، تاریخ و افراد دخیل در آن هم اشاره کنید.
زمانی که ویدیو یا پیام صوتی میفرستید، لطفا تاریخ ضبط آن را هم بگویید. مدیا یک فضای امن برای ارسال خبرها، روایتها و مشاهدات شماست اما اگر ترجیح میدهید صدای شما در ویدیو یا پیام صوتی تغییر کند یا تصویرتان مات شود این موضوع را هم به مدیا اطلاع دهید.
اگر پیام یا خبر مهمی دارید که میخواهید درباره آن مستقیم با یکی از اعضای تحریریه ایران اینترنشنال گفتوگو کنید از طریق پنل سمت چت مدیا این درخواست را مطرح کنید. مدیا شما را راهنمایی میکند و در کوتاهترین زمان ممکن یکی از اعضای تحریریه ایراناینترنشنال با شما ارتباط خواهد گرفت.
مدیا همه پیامهای شما را بررسی میکند و سپس آنها را در اختیار تحریریه قرار میدهد تا در سریعترین زمان صدا و روایت و خبرهای ارسالی شما با سایر مردم به اشتراک گذاشته شود.
اگر میخواهید این بات را امتحان کنید، لطفا اینجا را کلیک کنید.
مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه با ۱۴۴ رای موافق و ۷۶ رای مخالف در جلسه چهارشنبه ۱۲ آذر مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در صورت تایید آن در شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، در توضیح این مصوبه گفت: «آنچه امروز مصوب شد، اصلاح ماده سه قانون مهریه بود. مجلس از دیونی که مابهازای مالی ندارند و از فرد وجهی دریافت نشده که امروز بخواهد پرداخت کند، مانند مهریه و دیه جرایم غیرعمد، حبسزدایی کرد.»
گودرزی اضافه کرد: «در واقع گفته شد بهجای حبس، تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود. پیش از این، حبس برای مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه بود. ما ضمن حبسزدایی گفتیم که تا ۱۴ سکه، پابند الکترونیکی نصب شود.»
او ادامه داد: «همچنین پیشنهادی در مجلس به تصویب رسید که اگر در بررسی قاضی ثابت شود که فرد در پرداخت دیون خود امتناع میکند و اقدام به کتمان مینماید، میتواند حکم حبس صادر و اجرا کند. در واقع، پیش از این پیشنهاد، مجازات کمتر از ۱۴ سکه، کیفری و با نصب پابند اعمال میشد اما بیش از ۱۴ سکه، حقوقی میشد.»
مهریه در فقه اسلامی پشتوانه مالی زنان است، اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسائل قضایی بدل شده است.
بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ضمانت اجرای حبس برای بدهی مهریه صرفا تا سقف ۱۱۰ سکه پیشبینی شده است، اما جهش قیمت سکه در سالهای اخیر سبب شد همین سقف نیز برای بسیاری عملا غیرقابل پرداخت بماند.
در سالهای اخیر گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران برگزار کردهاند.
برخی با نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان اعلام کردند که آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
فعالان حقوق زنان نیز بارها گفتهاند اصلاح قانون مهریه باید همزمان با بازنگری در حقوق برابر انجام شود، وگرنه نتیجه آن حذف تنها ابزار حمایتی زنان است.
کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، گفت هیچگونه سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است: «همانطور که پیش از این در هنگام عقد نکاح طرفین با توافق همدیگر میزان مهریه را تعیین میکردند، همچنان این موضوع به قوت خودش باقی است.»
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در توضیح تعیین سقف کیفری مهریه، گفت: «معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمیشود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است.»
او اضافه کرد: «بیش از ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم، زندانی کردن چنین فردی نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او.»
اسدالله جولایی، رییس هیات امنای ستاد دیه کشور، هفتم مهرماه اعلام کرد از ۱۷ هزار و ۷۴۷ زندانی جرایم غیرعمد، دو هزار و ۷۳۸ نفر به دلیل بدهی مهریه و نفقه در زنداناند. با این حال منابع غیررسمی این رقم را بیش از پنج هزار نفر تخمین زدهاند.
مصوبه تازه مجلس اگرچه میتواند به کاهش شمار زندانیان مهریه منجر شود، اما بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان هشدار دادهاند که بدون اصلاح همزمان قوانین مرتبط با طلاق، حضانت و حق خروج از کشور، حذف پیگرد کیفری مهریه تنها ابزار مالی زنان را تضعیف کرده و به نابرابریهای موجود در ساختار حقوقی ایران دامن خواهد زد.
