دادستان جزیره کیش در اطلاعیهای اعلام کرد دو نفر از عوامل اصلی برگزاری «ماراتن کیش» بازداشت شدند. در این رقابت که با حضور ۵۲۰۰ شرکتکننده برگزار شد، شمار زیادی از زنان بدون حجاب اجباری حضور داشتند.
بر اساس این اطلاعیه که شنبه ۱۵ آذر منتشر شد، یکی از بازداشتشدگان از مسئولان منطقه آزاد کیش و دیگری از «اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» بوده است.
دادستانی کیش افزود پس از تفهیم اتهام درباره «جرائم صورتگرفته»، برای این دو نفر قرار تامین وثیقه صادر شد.
همچنین برای آنان قرار نظارت قضایی و ممنوعیت از اشتغال نیز در نظر گرفته شد.
دادستانی کیش به نام و جایگاه دقیق اداری این دو نفر اشارهای نکرد.
پیشتر نیز علی سالمیزاده، دادستان کیش، از تشکیل پرونده قضایی برای برگزارکنندگان این رقابت بهدلیل «نقض مقررات و قانون» خبر داده و گفته بود شیوه برگزاری این رویداد موجب «خدشهدار شدن عفت عمومی» شده است.
او تهدید کرده بود برخورد با «متخلفان»، چه مسئولان بخش دولتی و چه بخش خصوصی، باید «قاطع، بازدارنده و بدون اغماض» باشد.
این مسابقه ۱۴ آذر در دو بخش زنان و مردان در جزیره کیش برگزار شد.
واکنش فدراسیون و رسانههای حکومتی
اتهاماتی همچون «خدشهدار کردن عفت عمومی» و مشابه آن طی دهههای گذشته بارها به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری وارد شده است.
احسان حدادی، رییس فدراسیون دو و میدانی، با سلب مسئولیت از خود و نهاد زیرمجموعهاش گفت مسئولان منطقه آزاد کیش و افراد برگزارکننده «زیر بار هماهنگی با فدراسیون نرفتند»، به هشدارهای فدراسیون توجه نکردند و اکنون باید خودشان پاسخگو باشند.
پیام دیباج، مدیر مسابقه ماراتن کیش، ۱۲ آذر اعلام کرده بود تمام مجوزهای لازم از سوی شورای تامین، سازمان منطقه آزاد کیش و معاونت ورزش شرکت عمران، آب و خدمات کیش صادر شده است.
به گفته او، مخالفت فدراسیون با این رویداد بر سر مسائل مالی بود.
این رویداد در روزهای گذشته با حمله رسانهها و چهرههای حکومتی مواجه شده است.
خبرگزاری مهر ۱۴ آذر در گزارشی از این مسابقه با عنوان «ماراتن ابتذال» و «یک تهدید فرهنگی» یاد کرد.
این خبرگزاری نوشت: «برخی افراد در این مسابقه با بیاعتنایی به قوانین رسمی کشور و نادیده گرفتن حرمتهای اجتماعی، تصویری مخدوش و غیرواقعی از زن ورزشکار ایرانی ارائه کردند.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هم حضور زنان بدون حجاب اجباری در این ماراتن را «هنجارشکنی» توصیف کرد.
برخوردهای جمهوری اسلامی با حجاب اختیاری زنان ورزشکار
پیش از این، حساسیت مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به پوشش زنان ورزشکار بارها خبرساز شده است.
بهعنوان نمونه، در سال ۱۳۹۶ چند بیلیاردباز زن بهدلیل آنچه «رعایت نکردن شئونات اسلامی» در مسابقات چین اعلام شد، محروم شدند.
همان سال، شیوا امینی، ملیپوش فوتسال، گفت پس از انتشار عکسهایی بدون حجاب در یک سفر شخصی، از تیم ملی کنار گذاشته شد و تحت فشار برخی نهادها قرار گرفت.
در سالهای بعد نیز هر بار که تصویری بدون حجاب اجباری از یک زن ورزشکار منتشر میشد، پیامدهای سنگینی در انتظار او بود؛ از کنار گذاشته شدن از تیم ملی گرفته تا اعمال فشارها و محدودیتها از سوی نهادهای مختلف.
از جمله میتوان به الناز رکابی اشاره کرد که در رقابتهای سنگنوردی قهرمانی آسیا در سال ۱۴۰۱ بدون حجاب اجباری ظاهر شد.
پس از بازگشت او به ایران، خبرهایی درباره فشارهای امنیتی شدید بر این ورزشکار منتشر شد و سرانجام خانوادهاش در اسفند ۱۴۰۳ اعلام کردند او کشور را ترک کرده است.
در شطرنج هم سارا خادمالشریعه پس از حضور بدون حجاب اجباری در یک رقابت بینالمللی تصمیم گرفت خارج از ایران بماند و زیر پرچم کشوری دیگر به فعالیتهای خود ادامه دهد.
آبان سال جاری نیز هانیه شریعتی، تکواندوکار ساکن تهران، بهدلیل انتشار ویدیوهایی بدون حجاب اجباری در شبکههای اجتماعی بازداشت شد.
هادی اسدی رحمانی، رییس موسسه تحقیقات خاک و آب ایران، گفت بحران فرسودگی خاک در ایران به مرحلهای رسیده که دیگر «مرثیهسرایی» درباره آن کافی نیست.
به گفته او، همه میدانند حفاظت از خاک حیاتی است اما «با وجود این آگاهی، اقدام عملی صورت نگرفته و روند تخریب همچنان ادامه دارد».
او با اشاره به اینکه از وسعت ایران تنها ۲۴ میلیون هکتار قابلیت کشت دارد، توضیح داد سهم هر ایرانی از خاک قابل کشت حدود دو هزار متر مربع است اما: «خاک هر سال فقیرتر میشود.»
ایرج سلیمانزاده، نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها، ۲۲ مهر درباره پیامدهای برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی و خشکسالیهای مکرر هشدار داد و گفت میزان فرونشست زمین در دشتهای این استان و بهویژه دشت سلماس، به ۱۷ سانتیمتر رسیده است.
سلیمانزاده علت اصلی این بحران را «اشتباهات مدیریتی» و ساخت ۳۲ سد در حوزه رودخانههای شرقی دریاچه ارومیه دانست که جریان طبیعی آب به سمت آذربایجان غربی را مختل کرده است.
اسدی رحمانی گفت بخش بزرگی از تولیدات کشاورزی ایران در اراضی درجه سه و چهار انجام میشود و اکنون «۷۵ درصد خاکهای کشور کمتر از یک درصد کربن آلی دارند»؛ وضعیتی که نشاندهنده فرسودگی شدید خاک است.
به گفته او، ایران در حفاظت از خاک همان مسیری را طی میکند که درباره منابع آب تجربه شد.
او هشدار داد سالانه حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر فرسایش و تخریب قرار میگیرد و این روند در نبود سیاستهای اصلاحی ادامه خواهد یافت.
علی بیتاللهی، رییس بخش زلزلهشناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، اول شهریور هشدار داد که ایران بهدلیل کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، اکنون در میان سه کشور اول جهان از نظر تعدد مناطق فرونشست زمین است.
او با بیان اینکه عامل اصلی فرونشست در ایران پایین رفتن سطح آب زیرزمینی است، گفت: «در اطراف تهران جاهایی داشتیم که سطح آب ۲۰ تا ۳۰ متر بود، الان ۱۲۰ متر هم چاه میزنیم اما دیگر آب نیست. آب استخراج شده و جایگزین نشده. به این میگویند بیلان منفی آب.»
نیاز خاک به بازنشستگی
اسدی رحمانی با اشاره به تجربه آمریکا در دهه ۱۹۳۰ میلادی گفت: «توسعه بیرویه کشاورزی مکانیزه در آن کشور به پدیده طوفانهای گردوغبار و نابودی میلیونها هکتار زمین انجامید؛ بحرانی که بعدها با تصویب قانون حفاظت از خاک و کاشت میلیونها درخت مهار شد.»
او گفت که آمریکا امروز بیش از ۴۲ میلیون هکتار کشت حفاظتی دارد، درحالیکه این رقم در ایران تنها حدود ۶۰۰ هزار هکتار است.
اسدی رحمانی همچنین از برنامه «بازنشستگی خاک» در آمریکا یاد کرد که طی آن میلیونها هکتار زمین کشاورزی از چرخه بهرهبرداری خارج شد و به احیای آبخوانها و رونق کشاورزی انجامید.
صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، شهریور ۱۴۰۳ گفته بود: «فرسایش خاک در ایران تقریبا معادل دو تا ۲/۵ برابر آسیا و پنج تا شش برابر میانگین جهانی است.»
به گفته او، میانگین فرسایش خاک در کشور «حدود ۱۶/۵ تن در هکتار» تخمین زده شده است.
