کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، خواستار صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه، شد. این دو نفر به سرکوب زنان و «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.
این قطعنامه پنج‌شنبه، چهارم بهمن، با ۵۵۶ رای موافق در برابر شش رای مخالف به تصویب رسید. ۴۲ نماینده پارلمان اروپا نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه، مخالفت شدید خود را با صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد و خواستار تعلیق فوری استفاده از مجازات اعدام و در نهایت لغو آن در ایران شد.
این نهاد با اشاره به صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی و وریشه مرادی، بر آزادی فوری و بی‌قید و شرط این دو نفر و دست‌کم ۵۶ زندانی سیاسی دیگر در ایران که زیر حکم اعدام قرار دارند، تاکید کرد.
مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
مغازه‌داران و بازاریان چندین شهر کُردنشین ایران سوم بهمن در پی فراخوان احزاب کُرد برای اعتراض به صدور حکم اعدام مرادی و عزیزی، دست به اعتصاب زدند.
مازیار طاطایی، یکی از وکلای عزیزی، شامگاه سوم بهمن اعلام کرد در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی برای حکم اعدام موکلش، دیوان عالی کشور با توقف اجرای این حکم موافقت کرده است.
کمپین آزادی وریشه مرادی ضمن استقبال از خبر «مسرت‌بخش» توقف اجرای حکم اعدام عزیزی هشدار داد هنوز تغییری در وضعیت پرونده مرادی حاصل نشده و جان این زندانی سیاسی همچنان در خطر است.
پارلمان اروپا خواستار افزایش حمایت‌ها از جامعه مدنی ایران شد
پارلمان اروپا در قطعنامه خود، سرکوب گسترده حقوق بشر و آزار اقلیت‌ها به دست حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد و ضمن ابراز همبستگی کامل خود با ایرانیان متحد در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خواستار افزایش حمایت‌های مالی از جامعه مدنی در ایران شد.
پارلمان اروپا همچنین «قتل» جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، در زندان جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و از حکومت ایران خواست جزییات مربوط به مرگ او ارائه دهد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی هفتم آبان به‌صورت مبهم و تلویحی از اعدام شارمهد خبر داد. بستگان شارمهد در آن زمان ضمن رد روایت حکومت ایران، ابهاماتی را در خصوص نحوه مرگ او مطرح کردند.
در نهایت، سخنگوی قوه قضاییه ۱۵ آبان گفت شارمهد اعدام نشده، بلکه به دلیل سکته جان خود را از دست داده است.
وزارت خارجه آلمان ۱۹ دی اعلام کرد برای بازگردندان پیکر شارمهد به آلمان تلاش می‌کند.
پارلمان اروپا: جمهوری اسلامی سیاست گروگان‌گیری خود را پایان دهد
پارلمان اروپا در قطعنامه خود، «دیپلماسی گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کرد و از تهران خواست آن دسته از شهروندان اتحادیه اروپا را که قربانی این سیاست حکومت ایران هستند، آزاد کند.
پارلمان اروپا با ذکر نام احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی و اولیویه گروندو، سسیل کوهر و ژاک پاریس، شهروندان فرانسوی زندانی در ایران، خواستار لغو اتهامات این افراد و بازگشت آنها به کشورشان شد.
این نهاد از شورای اروپا خواست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد و تحریم‌های اتحادیه اروپا را علیه تمام ناقضان حقوق بشر در ایران وضع کند.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز از آن استفاده می‌کند.
چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، ۱۹ دی و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، کارلو نوردیو، وزیر دادگستری ایتالیا، دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجف‌آبادی، ایرانی بازداشت‌شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر گزارش داده بود جمهوری اسلامی آزادی سالا را به آزادی عابدینی منوط کرده است.
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از طریق سیاست گروگان‌گیری، یکی از کشورهای غربی را به مبادله زندانیان وادار می‌کند.
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دو شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجام‌خواهی نوری را رد کرده بود.
سفارت جمهوری اسلامی پنج‌شنبه چهارم بهمن، عکسی از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ایکس منتشر کرد و بدون ارائه جزییات بیشتر نوشت: «سفر قریب‌الوقوع عراقچی به افغانستان.»
وزارت امور خارجه طالبان نیز اعلام کرد این سفر عراقچی می‌تواند روابط جمهوری اسلامی و افغانستان را «وارد مرحله جدیدی» کند.
ذاکر جلالی، رییس سوم سیاسی وزارت امور خارجه طالبان با انتشار متنی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «منافع مشترک سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان افغانستان و ایران فرصتی برای تقویت همکاری‌های دوجانبه است.»
پس از سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی بود که روابط دیپلماتیک خود را با طالبان ادامه داد و تبدیل به یکی از حامیان جدی منطقه‌ای آن شد.
با وجود این روابط دیپلماتیک، هیچ یک از وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی طی سه سال و نیم گذشته به کابل سفر نکردند.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، پنجم شهریور ۱۴۰۲ در گفت‌وگوی تلفنی با حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشته شده دولت ابراهیم رئیسی، از او دعوت کرده بود به کابل سفر کند.
در آن گفت‌وگوی تلفنی، دو طرف بر سر توزیع و مدیریت آب رودخانه هیرمند و به ویژه حق‌آبه ایران بحث و رایزنی کرده بودند.
چالش‌های دو طرف درباره حق‌آبه هیرمند
در هفته‌های اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی چندین بار در مورد حق‌آبه ایران از رودخانه هیرمند اظهارنظر کرده‌اند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تهدید کرده که تهران این حق‌آبه را «به زور» از طالبان می‌گیرد.
اواسط مرداد سال گذشته، محسن روحی‌صفت، دیپلمات سابق ایران در افغانستان گفت طالبان حق‌آبه هیرمند را به مزارع کشت مواد مخدر سرازیر کرده است و از سوی دیگر، به تازگی یک «کانال انحرافی» در بند بخش‌آباد احداث کرده تا دیگر هیچ آبی به سمت ایران نیاید.
او همچنین پذیرفتن سفارت طالبان را در تهران پیش از آنکه توافقی بر سر حقابه هیرمند انجام شود، سیاستی «اشتباه» توصیف کرده و گفته بود: «الان هم با ریش گرو گذاشتن و خواهش و تمنا کاری را نمی‌توان پیش برد.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، اواخر اردیبهشت سال گذشته در مورد حق‌آبه به مقام‌های طالبان «اخطار» داد و پس از آن، نماینده ویژه او در امور افغانستان، ضرب‌الاجلی یک ماهه برای طالبان تعیین کرد که به سرانجام نرسید.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ۲۱ دی امسال و پس از سفر به استان سیستان و بلوچستان، در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرد این حق‌آبه را در گفتوگو با مقام‌های طالبان پیگیری می‌کند.
علاوه بر موضوع «تروریسم و مواد مخدر»، سفر عراقچی به کابل می‌تواند با حق‌آبه ایران از هیرمند نیز مرتبط باشد.
جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه چهارم بهمن صادر کرد، از بازداشت ١١ زن بهائی بدون حکم قضایی یا اطلاع قبلی در حمله به منازلشان، به‌عنوان تازه‌ترین نمونه از اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه بهائیان در ایران نام برد.
به گفته جامعه جهانی بهائی، ماموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن همسایگان و جا زدن خود به‌عنوان کارکنان خدمات شهری، با اعمال زور و با بالا رفتن از دیوار وارد منازل این زنان شده و آنها را تحت بازرسی‌های پرفشار و تهاجمی قرار داده‌اند.
این گزارش با اشاره به اینکه همسایگان با ارعاب وادار به سکوت و کودکان حاضر در خانه‌ها از این عملیات مضطرب و دچار وحشت شدند، نوشت که برخی از زنان بازداشت‌شده، نوزاد و کودک خردسال دارند یا مسئول مراقبت از والدین سالخورده‌شان هستند.
ایران‌اینترنشنال سوم بهمن در گزارشی از بازداشت ۱۰ زن بهائی به نامهای مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی‌خواه، بشری مطهر، سارا شکیب، رویا آزادخوش، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی و فیروزه راستی‌نژاد در اصفهان خبر داد.
در این گزارش آمده بود که این شهروندان بهائی سال گذشته از سوی دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هر یک به پنج سال زندان، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.
اکنون جامعه جهانی بهائی با اشاره به اینکه پس از بازداشت این ۱۰ زن بهائی، ماموران امنیتی به خانه نفر یازدهم به نام فرخنده رضوان‌پی رفتند، نوشت که او در مسافرت بود در روستای قَرَه در استان چهارمحال و بختیاری به دست ماموران بازداشت شد.
سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو در این خصوص گفت: «جمهوری اسلامی دو روز پیش از بررسی کارنامه حقوق بشری‌اش در سازمان ملل متحد، بار دیگر دست به اقدامی بی‌رحمانه علیه زنانی کاملا بی‌گناه زده است. آنچه "جرم" این زنان محسوب می‌شود خدمت به جوامع محلی‌شان بوده و اکنون حکومت ایران آنها را در یورشی خشونت‌آمیز به منازلشان بازداشت کرده است.»
جامعه جهانی بهائی نیز این بازداشت‌ها را بخشی از یک کارزار سیستماتیک و رو به افزایش آزار و سرکوب علیه بهائیان در ایران دانست و آن را محکوم کرد.
این سازمان مستقر دز ژنو از جامعه بین‌المللی خواست از فرصت بررسی ادواری جهانی استفاده کنند و و خواستار این شود: «جمهوری اسلامی به تبعیض علیه بهائیان پایان دهد. آزادی دین و عقیده را رعایت کند. آزار و سرکوب حکومتی، بازداشت‌ها و مصادره اموال را متوقف سازد. انتشار تبلیغات نفرت‌پراکنانه علیه بهائیان ایران را خاتمه دهد. اموال مصادره‌شده را بازگرداند و اجرای عدالت را برای افراد آسیب‌دیده تضمین نماید.»
جامعۀ جهانی بهائی ۲۸ دی در بیانیه‌ای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست آتی بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷به‌طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته و به همین دلیل، گزارش‌ها و بیانیه‌های زیادی درباره نقض حقوق آنها منتشر شده است.
گزارش تیرماه ۱۴۰۳ جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل در مورد ایران، گزارش فروردین ۱۴۰۳ سازمان دیده‌بان حقوق بشر و گزارش اسفند ۱۴۰۲ کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد ایران، برخی از این موارد است.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.
با تایید حکم اعدام پخشان در دیوان عالی قضایی و ابلاغ آن به اجرای احکام طبق پرونده‌سازی‌ها و کیفرخواستی واهی و در راستای انتقام گرفتن جمهوری اسلامی از خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تضعیف موقعیتش در منطقه و جوامع بین‌المللی، بیش از همیشه بر عهد خود استوار شده‌ام که برای سرنگونی این حکومت و پایان تاریخ رعب و وحشت و سیاهی، با امید به ایران آگاه، آزاد و آباد تا پای جان از هیچ تلاشی فروگذار نکنم.
پیش از هر چیز باید بگویم بخشی از این جستار قرار بود به مناسبت روز دانشجو در ۱۶ آذر منتشر شود اما نظر به تحولات منطقه و تاثیر آن بر جمهوری اسلامی، انتشار آن به تاخیر افتاد.
مضاف بر آن سعی کردم تا مدت بیشتری با گروه‌های مختلف فکری گفتوگو و تبادل‌نظر کنم و بیش از پیش، به‌عنوان دانشجوی خودآموز علوم سیاسی در زندان، تحلیل‌های استادان و اندیشمندان را هم مطالعه کنم.
همچنان که یقینا روند سیاسی-اجتماعی در ارتباط مردم با حکومت‌ها دائما در حال پویایی و تکامل است و با هر کنش‌گری و خیزش و جنبش بر تجارب تاریخی اقشار مختلف مردم افزوده می‌شود، نظرات افراد نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بنابراین جستار پیش رو با توجه به سیر تحولات و تغییرات آتی و همچنین نقد و تضارب آرا از سوی صاحب‌نظران و اندیشمندان قابل تکمیل و اصلاح خواهد بود. ضمن آن که تلاشم بر این بوده که حدود انصاف را در مورد همه طیف‌ها و گروه‌های اپوزیسیون مراعات کنم.
به علاوه کوشیده‌ام تا با نگاهی انتقادی، به تحلیل تاریخی انقلاب ۵۷ و وقایع پس از آن بپردازم که به نظرم در وضعیت کنونی برای فردای ایران و گذار به دموکراسی، ضروری و عبرت‌آموز خواهد بود.
خشم اصیل
در بحبوحه انقلاب مجارستان، به‌عنوان یکی از کشورهای اقماری شوروی خروشچف، هانا آرنت، به نقل از یکی از دانشجویان موثر در جریانات انقلابی می‌گوید: «مردم از بحران معیشت و فقر بی‌امان به ستوه آمده‌اند اما آن چیزی که جنبش دانشجویی را به عنوان پیشاهنگ با سندیکاها و کارگران و سایر اقشار مردم جهت اعتراضات خیابانی متحد کرده، "خشم" از سال‌ها پنهان‌کاری حکومت در توضیح حوادث و فجایع و رخدادها و در اصل "فقدان آزادی تفکر و اندیشه" است.»
هنگامی که آن بیانیه عاری از احترام و انسانیت نیروهای مسلح مبنی بر وقوع «خطای انسانی» در فاجعه ساقط شدن هواپیمای اوکراینی پی‌اس۷۵۲ با شلیک دو موشک به دست سپاه پاسداران را خواندم، خشمی مضاعف و افزون بر کشته‌شدن هموطنانم تمام وجودم را فرا گرفت. خشمی که به نظرم هنوز هم اصالت دارد و نتیجه سال‌ها «دروغ»، «پنهان‌کاری» و «نادیده‌انگاری» و «الغای خویشتن بودن شهروندان» از سوی حاکمیت است.
اگر حکومت ساعاتی پس از وقوع آن فاجعه، «حقیقت» را اعلام می‌کرد و ناگزیر نبود برای «علاج» پیامدهای آن، با فشار دولت‌های کانادا و اوکراین و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، بالاخره مجبور به افشای آن شود که البته تمامی ابعاد فاجعه را هم در بر نمی‌گرفت، باز هم آ‌ن‌قدر خشمگین می‌شدیم که با فراخوان‌هایی از سوی فعالان سیاسی، دانشجویی و مدنی به نشانه اعتراض به این دروغ سیستماتیک، مقابل دانشگاه امیرکبیر فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر دهیم؟
یا اگر در جریان قتل مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد، او و خانواده‌اش را آن‌طور هدف تحقیر و آزار و فشار قرار نمی‌دادند و عوامل فاجعه را معرفی و مجازات می‌کردند، واکنش مردم چگونه می‌بود؟
به عبارتی آن چیزی که خشم ما را مضاعف کرده و اصالت بخشیده، همان «دروغ سیستماتیک» و اضمحلال «کرامت انسانی و عزت نفس» شهروندان از سوی حاکمیت است.
خشمی اصیل که می‌تواند تبدیل به محور اصلی خیزش‌ها و جنبشهای مدنی شود.
این عامل اجماع‌ساز در خیزش‌ها و جنبشهای پس از انقلاب بارها مشاهده شده است.
دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی در سال ۷۸ و در پی حوادث «کوی دانشگاه» در اعتراض به انسداد فضای حداقلی سیاسی و آزادی بیان و بسته شدن فله‌ای مطبوعات که با دستور مستقیم علی خامنه‌ای انجام شده بود، به خیابان آمدند.
در سال ۸۸ نیز با طرح مساله «تقلب در انتخابات ریاست جمهوری»، مردم در اثر خشم ناشی از پنهان‌کاری حکومت و مهندسی انتخابات، در ۲۵ خرداد تحت عنوان «تظاهرات سکوت» عظیم‌ترین تجمع پس از انقلاب را که طبق آمارهای حکومتی شمارشان به بیش از سه میلیون نفر می‌رسید، رقم زدند.
در پی این تجمع ده‌ها نفر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شدند.
جنبش سبز در ادامه با اعتراض مردم بر مبنای خشم از حاکمیت «متقلب»، «مسلط» و «تمامیت‌خواه» به سراسر کشور رسید. خشم انباشته و اصیلی که طی سال‌ها سرکوب به انحای مختلف از سوی ولایت مطلقه فقیه بر مردم اعمال شده بود و نتیجتا شعار مهم «مرگ بر اصل ولایت فقیه» سر داده شد.
اهمیت ویژه این شعار در این نکته نهفته است که مردم به این آگاهی رسیدند که سیاست‌های جمهوری اسلامی با تغییر دولت‌ها عوض نمی‌شود و رییس‌جمهوری، نه رییس دولتی ملی که صرفا کارگزار و تدارکاتچی سیستم تمامیت‌خواه است.
در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز فشار مضاعف اقتصادی و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار و تورم و جهش سرسام‌آور قیمت بنزین و عدم تحقق وعده‌های دولت تدبیر و امید، یا به عبارتی «فقر» و تنزل بیش از پیش طبقه فرودست و نابودی طبقه متوسط، تنها عامل اصلی و محور خیزش‌ها و شورش‌ها نبود؛ گرچه پیشرانه مهمی در برون‌داد و ظهور و بروز انباشت خشم اجتماعی به شمار می‌آمد.
با وجود تحلیل‌ها و نظراتی که این شورش‌ها و خیزش‌های مردمی را صرفا به مساله فقر و معیشت تقلیل می‌دهند، به نظر می‌رسد با توجه به گسترش رسانه‌های جمعی و تقویت بیش از پیش جامعه شبکه‌ای، مردم به حدی از آگاهی سیاسی و بینش اجتماعی رسیده‌اند که بنیان اعتراض خود را فقط معطوف به بهبود و اصلاح وضعیت بحرانی اقتصادی نکنند و صرفا به حرکتی توده‌وار از استبدادی به استبداد دیگر تن ندهند.
مردم می‌دانند خشم اصیل آنها که به غلبه بر ترس و هراس از سرکوب حکومت رهنمون می‌شود ناشی از «حذف فردیت» و «سوژگی» به‌عنوان یک نقطه‌نظر در جامعه‌ای متکثر ذیل ساحت سیاسی است.
این نکته را هم باید در نظر گرفت که صرف وعده مبنی بر تامین معاش، می‌تواند خیزش، شورش و انقلاب‌ها را از مسیر عمل‌گرایی (یعنی نقش موثر افراد در سیاست و در نهایت گذار به دموکراسی) منحرف سازد و سرانجام تلاش‌های گروه‌های متکثر را به روی کار آمدن سیستم دیکتاتوری دیگری ختم کند.
در واقع ضرورت و استیصال ناشی از فقر می‌تواند به «خودکامگی آزادی» بدل شود. یعنی فرد، آزادی خود را نه در انتخاب یا برکناری کارگزاران و رهبران سیاسی که تنها در مطالبه کارمزد و کارانه‌اش از کارفرما خلاصه کند.
حاکمیت تمامیت‌خواه دینی
اگر مسیر گذار به دموکراسی به مثابه یک تونل باشد، نگاه فرد مستاصل بی‌خویشتن، تنها به روشنای رهایی از فقر و فرودستی اقتصادی تقلیل خواهد یافت و مطالبه آزادی عمل سیاسی و دموکراسی و بالاتر از همه حقوق بشر از میان خواهد رفت.
این ایده تقلیل‌گرایانه و در غایت منتج به استبداد و اقتدار حکومت‌ها با تقویت هویت سلبی و ترسیم و حقنه صراطی مستقیم که هر عقیده و تفکر دیگری جز آن، منحط و منحرف معرفی شود، به جزم‌گرایی حداکثری و نهایتا تثبیت تمامیت‌خواهی می‌انجامد.
حاکمیت تمامیت‌خواه دینی نیز دموکراسی را صرفا بر مبنای «امت‌گرایی اسلام شیعی» سیاست‌گذاری می‌کند که مایلم آن را «پان اسلامیسم شیعی» بنامم.
خامنه‌ای به عنوان رهبر این سیستم، حتی دیگر به مصالح شخصی و حزبی و ملی خود نمی‌اندیشد یا حداقل در پی القای آن به توده امت‌گرای «آتش به اختیار» و تسلیم خویش نیست؛ بلکه صرفا در بند جهان افسانه‌هایی متکی بر اسلام فقاهتی و ایده‌زده و برخاسته از انگاره‌های «سید قطب»، مبنی بر نوعی امپریالیسم مذهب‌گرای شیعی و مشروعیت کشورگشایی و تعدی به سرزمین‌های دیگر برای گسترش هرچه بیشتر قلمروی خود ذیل هویتی سلبی و دشمن‌تراشی به وسیله جنگ‌های نیابتی است که البته امروز با شکستی مفتضحانه روبه‌رو شده است.
خامنه‌ای اگرچه می‌کوشد برای توده‌ای‌تر شدن مردم و جذب بدنه، از ملی‌گرایی و فرهنگ ایرانی با پسوند اسلامی، خاصه در سخنان اخیر خود یاد کند اما این اصطلاحات نیز ذیل همان گفتمان مذکور تعریف می‌شوند.
به سخن دیگر، ایران اسلام‌گرای شیعی که شهروند ایرانی را خویشتن بی‌هویت و بی‌ارزش در خیل توده‌وار «امت اسلامی» تعریف می‌کند، رویای غایی این گفتمان است و اگر شهروندی تمرد کند، به عنوان «عنصر غیرخودی» شناسایی می‌شود و بایسته طرد و مجازات است.
چنان‌که در ابتدای انقلاب نیز میزان بقا و حیات سیاسی و مادی و برخورداری از حقوق شهروندی و اجتماعی افراد، حسب قرابت با روح‌الله خمینی و نزدیکانش بود وگرنه با نسبت دادن القابی همچون «غیرانقلابی»، «منافق» و «خائن» حذف می‌شدند.
سرکوب سیستماتیک
تاریخ تاریک پسا انقلاب در دهه ۶۰، تنها بخشی از این تصفیه عظیم سیستماتیک است که نمودهای متعددی داشت و تاکنون ادامه دارد.
نخستین مساله، حجاب زنان بود که با وجود وعده‌های دروغین نوفل‌لوشاتو و القای ایجاد مدینه فاضله و اتوپیا و همچنین اعتراضات گسترده زنان، نهایتا با دستور خمینی اجباری شد. بنابراین قشر کثیری از جامعه شامل زنانی که با نافرمانی مدنی به قانون حجاب اجباری تن ندادند، از سپهر سیاسی و اجتماعی حذف شدند.
بدین ترتیب، شناسایی عناصر خودی از غیرخودی و حذف و سرکوب سیستماتیک در راستای پاک‌سازی توده برنده انقلاب آغاز شد:
- در دانشگاه‌ها و محیط‌های آکادمیک و ادارات و اتحادیه‌ها، با هجوم انقلاب فرهنگی و تقویت بیش از پیش انجمن‌های اسلامی و پیشروی آنان به عنوان نیروهای حذف و کنترل‌کننده
- در ساحت سیاسی به وسیله بهتان و تهمت و ترور شخصیت و حیثیت
- در سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی، با فشار «کودتای خزنده» (اصطلاحی که حسینعلی منتظری پس از مناقشه گروهی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران با نیروهای نزدیک به جریان محمدتقی مصباح یزدی بر سر استراتژی‌های غلط جنگی و مخالفت با ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر به کار برد. این مناقشات پس از باخبر شدن بیت خمینی، با تهدید نیروهای معترض به دادگاه انقلاب و نظامی همراه شد. جریان نزدیک به مصباح یزدی، بعدها به قدرت گرفتن خامنه‌ای و هموار ساختن مسیر رهبری وی و عزل منتظری از منصب قائم مقامی موثر واقع شد.)
همچنین انجام عملیات‌های لورفته مانند «کربلای ۵» که در راستای همان کودتا بود، برگزاری دادگاه‌های انقلاب و اعدام‌های دسته‌جمعی گروه‌های مخالف و دگراندیش تحت نظارت کمیته‌های مرگ (که تعدادشان به اذعان مصطفی پورمحمدی به بیش از ۴۵ کمیته در سراسر کشور می‌رسید)، محدودیت، کنترل و حکومتی کردن سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و جایگزینی آنها با انجمن‌های اسلامی و ...، تنها نمونه‌هایی خرد اما فجیع از جریان گسترده تصفیه‌های انقلابی در راستای خودی‌سازی بود.
حکومت تمامیت‌خواه دینی (اسلام‌گرای شیعی) چنان توده بی‌هویت و عاری از خویشتن را مجذوب خود ساخته بود که جنایت و دروغ را در ابعادی وسیع، «اخلاقی»، «شرعی» و «ضرورتی انقلابی» جلوه می‌داد.
فرد در چنین حکومتی نقش منحصر خود را که می‌توانست به عمل و ابتکار برسد، از دست داده بود و به چرخ‌دنده ناچیز تمامیت‌خواهی دینی بدل شده بود.
بنابراین به نظر می‌رسد صرفا هراس و ارعاب ناشی از سرکوب، نمی‌تواند پاسخی جامع در راستای امت شدن مردم تحت لوای حاکمیت باشد.
هنگام تجاوز دانشجویان انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها (که بعدها تحت عنوان «دانشجویان پیرو خط امام» خوانده شدند) به سفارت آمریکا، خیل عظیمی از همان چرخ‌دنده‌های خشمگین و بی‌هویت، شبانه‌روز در محوطه خارج از سفارتخانه شعار می‌دادند و خواستار اعدام انقلابی «خائنین به نظام و اسلام» بودند.
از این رخداد هولناک این‌طور برمی‌آید که «تصفیه‌های انقلابی» که با خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین روش ممکن به وسیله سلب حیات، یعنی اعدام، رخ می‌داد، در آن‌زمان نه تنها از سوی توده (امت) پذیرفته شده بود که به مطالبه‌ای ملی متکی بر واجبات مذهبی هم تبدیل شده بود.
این‌جاست که تفاوت و تمایز خشم اصیل و آگاهانه با خشمی ناشی از صرف استیصال و بی‌هویتی که منجر به توده‌ای شدن مردم شده بود، محرزتر می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که مصادره یا دزدیده شدن انقلاب ۵۷ به دست نیروهای اسلام‌گرا با رهبری خمینی محلی از اعراب ندارد.
البته نمی‌توان دقیقا علت اصلی ایمان و امت‌گرایی شیعی در آن ابعاد وسیع را توصیف کرد اما حسب تحلیل تاریخی مضاف بر سرکوب‌ها و تصفیه‌های انقلابی پسینی، زمینه‌سازی‌های متعدد و موثر پیشینی نیز برای تاسیس و بنیان‌گذاری یک حکومت اسلامی، نظر به بافت سنتی و اسلامی-شیعی مردم ایران وجود داشت.
آصف بیات در کتاب «کارگران و انقلاب ۵۷» دلیل اصلی تمایل اکثریت توده مردم به اسلام‌گرایان را تلویحا این گونه بیان می‌کند: «برای طبقه فرودستی که از لحاظ وضع معیشتی و اقتصادی در مضیقه بودند، امکان گذران اوقات فراغت در مکان‌های بورژوایی و مرفه مانند کافی‌شاپ، رستوران و حتی قهوه‌خانه‌ها وجود نداشت و بضاعت آنها صرفا به گفتوگو ضمن اقامه نماز جماعت در مکانی رایگان به نام "مسجد" می‌رسید.»
بنابراین مساجد، نه تنها به محل گردهمایی توده مسلمان اعم از دانشجویان، استادان و روشنفکران دینی بدل شده بود که مکانی اصلی برای وقت آزاد کارگران، آن‌هم به‌صورت رایگان نیز بود.
نکته دیگر آن که با گشایش فضای سیاسی و فرهنگی در دهه ۵۰، به هنگام وزارت فرخ‌رو پارسا در آموزش و پرورش، همکاری‌هایی با روحانیون به نام مانند محمد بهشتی و محمدجواد باهنر در تالیف کتب درسی، خاصه دروس معارف صورت می‌گرفت.
نظر به نکات مذکور، نهایتا تسخیر سفارت آمریکا و نگاه منفی به بلوک غرب و فربه شدن واپس‌گرایی و رجوع به سنت‌های مبنی بر قرائتی منفعت‌طلبانه و اقتدارگرایانه از دین و شعارزدگی مبارزه با کشورهای سرمایه‌داری و نتیجتا انزوای کشور در روابط بین‌المللی و همچنین وقوع جنگ تحمیلی و مقدس‌انگاری آن، خسارات جبران‌ناپذیری -حتی تا به امروز-، بر جای گذاشته است.
این همه اما به توده‌ای (امت) شدن هرچه بیشتر ایران کمک کرد و در همین شرایط بود که خمینی توانست با اقتدار تام بگوید که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و خدای دهه ۶۰ به دستاویز همین نگاه، تصفیه انقلابی را تاکنون ادامه دهد.
در چارچوب همین گزاره است که می‌شود «شرعا» دروغ گفت، بهتان زد، سرکوب کرد و جان انسان‌ها را هم گرفت. می‌شود به بهانه «آرمان فلسطین» و با «راه قدس از کربلا می‌گذرد» هزاران سرباز را در عملیات‌های لورفته به کشتن داد یا با دروغ حفظ امنیت ملی و جلوگیری از شورش، هزاران زندانی را با دادگاه‌های فله‌ای بنا بر حکم حاکم شرع و صرفا با نیت‌خوانی و طرح چند سوال، به دار مجازات جرم‌های ناکرده و واهی آویخت و فاجعه کشتار ۶۷ و خاوران را رقم زد.
«حفظ نظام» با هر دستاویزی می‌تواند به نهادها و سایر ارکان حکومتی هم تسری یابد.
در انجمن اسلامی دانشگاه تهران، سال‌هاست که به نام «حفظ نهاد» و قداست آن به‌عنوان امنیتی‌ترین نهاد دانشجویی کشور که قرابت ویژه‌ای با همان حفظ نظام دارد و میراث پوشالی ادواری است که با منفعت‌طلبی و عافیت‌طلبی و با هدف حفظ یا ارتقای جایگاه خود در هسته سخت قدرت، دانشجو را سیاهی لشکر احزاب اصلاح‌طلب در دانشگاه می‌کنند.
نهادی که من نیز در آن فعالیت کردم اما آن را مجالی برای احقاق حق تشکل‌یابی سایر گروه‌های فکری و عقیدتی می‌‌پنداشتیم. رویایی که نهایتا با حضور مسعود پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ به دعوت انجمن تهران و تبختر و افتخار به ذوب در ولایت بودنش و تشویق حاضران، مرثیه‌ای تلخ شد.
ما نیز به مثابه امت اسلامی، هویت خود را در همین نهاد یافته بودیم و اگر به‌عنوان عضوی از این توده، به صرافت کشف خویشتن و سوژگی خود در بستر فعالیت دانشجویی می‌افتادیم، نهاد امنیتی پیوسته با نهاد کنترل‌کننده ادواری، عناصر غیرخودی را شناسایی و حذف می‌کرد.
به هر حال، پیشتر در جستاری دیگر (نهادسازی و نهادپروری در حکومت استبدادی) اشاره کرده بودم که می‌توان از همین راه باریک و تنگنای فعالیت در بستر نهادهای نیمه‌مستقل، با وجود سنگین‌ترین سرکوب‌ها به نحو احسن در بزنگاه‌ها در راستای ایجاد نقطه ثقلی برای اتحاد جهت نیل به یک هدف واحد استفاده کرد؛ چنان که در جریان خیزش ژینا نیز اتفاق افتاد.
برگزاری حلقه‌های مطالعاتی و امور فرهنگی و حتی صنفی با زیربنای سیاسی نیز حتی در فضای اختناق می‌تواند به افزایش بینش و آگاهی سیاسی-اجتماعی افراد و نتیجتا تقویت جامعه مدنی کمک کند.
جمهوری اسلامی و چالش‌های پیش رو
اکنون جمهوری اسلامی با چالش‌های متعددی مواجه است و با وجود اینکه قصد داشت به وسیله مهندسی انتخابات و روی کار آمدن دولتی معتدل با عنوان وفاق ملی که به نظر در راستای تحقق سیاست‌های دولت حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی است و همچنین پیش‌بینی روی کار آمدن دولتی دموکرات در آمریکا و بهبود سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با غرب و از میان برداشتن یا حداقلی کردن تحریم‌ها، به تغییر ریل یا گذار به یک زندگی معمولی برای شهروندان دست یابد، در همه موارد با شکست مواجه شده است.
در آمریکا، دولت جمهوری‌خواه دونالد ترامپ با تهدیدهای مستقیم علیه جمهوری اسلامی مجددا سر کار آمده و در سوریه، سرمایه هنگفتی که سال‌ها برای مستشاران و نیروهای نیابتی به نام «دفاع از حرم» اما در حقیقت برای جلوگیری از فروپاشی دولت بشار اسد خرج شد، بر باد رفته و «تحریر الشام» به رهبری محمد الجولانی با حمایت کامل آمریکا و اسرائیل و حتی حماس به قدرت رسیده است.
هیات دیپلماتیک دولت پزشکیان نیز عملا از عرصه مناسبات منطقه حذف شده و رایزنی‌های گسترده با کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس و حتی دولت‌هایی که تا چندی پیش به نظر می‌رسید هم‌پیمان جمهوری اسلامی هستند، مانند چین و روسیه، به پاسخی روشن نرسیده است.
بنابراین به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در حضیض فروپاشی قرار گرفته است.
در این میان، باید توجه داشت که اصلاحات چه در قالب ساختاری و چه به معنای کلاسیک آن، به مفهوم رفورم در سیستم تمامیت‌خواه ولایت مطلقه فقیه، به سرکوب و تثبیت حکومت خواهد انجامید؛ چنان که در امتداد جبهه دوم خرداد و دولت‌های اصلاحات، سازندگی و تدبیر و امید شاهدش بودیم.
بنابراین تشکیل یک «میز دموکراسی» با مشارکت گروه‌ها و عقاید متکثر اپوزیسیون، البته با نگاه و تمرکز بر نیروهای موثر و فعالان سیاسی و مدنی داخل کشور ضروری است و راه‌حل و آلترناتیو «نجات ایران» خواهد بود.
گروه‌های متکثر اپوزیسیون باید بیش از پیش با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به شفافیت مواضع و مشی سیاسی خود و نسبتشان با دموکراسی بپردازند تا اراده مردم به بهترین تصمیم برسد.
در شرایط فعلی منطقه، برخی بیم آن را دارند که روند دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی با ورود نیروهای رادیکال و خشونت‌آمیز و حتی اسلام‌گرایان و بنیادگرایان دینی مختل شود و ابتر بماند و در همان بحبوحه مثلا جنگ داخلی، ترس و ارعاب، پیشرانه جایگزینی یک حکومت استبدادی دیگر شود که البته با توجه به تنفذ گسترده سکولاریسم در میان مردم ایران، احتمال طالبانی شدن یا غلبه اسلام‌گرایی بسیار کم خواهد بود.
بنابراین نخستین شرط ورود به میز دموکراسی، خشونت‌پرهیزی و طبعا دموکراسی‌خواهی توامان با سکولاریسم و ممانعت از هر گونه سلطه و غلبه جهت نیل به اهداف و منافع شخصی یا گروهی خویش است.
شرط دوم نیز از گزاره اخیر برمی‌آید و آن، «حفظ و صیانت از منافع ملی» و «حفظ تمامیت ارضی» است. چالشی که محتمل است در مورد شرط اخیر مطرح شود این است که آیا گروه‌های متکثر اتنیکی که خود را تحت عنوان «ملت» تعریف می‌کنند، به نماینده‌شان در میز دموکراسی برای حفظ و صیانت حقوقشان اعتماد خواهند داشت؟
جمهوری اسلامی سال‌ها کوشیده که با برچسب تجزیه‌طلبی، گروه‌های اتنیکی را مطرود و بی‌اعتبار کند؛ در حالی که صرفا به پاک کردن صورت مساله مهم حذف و سرکوب به انحای مختلف پرداخته است.
اما در حکومت دموکراتیک، کارگزاران مردم موظف به صیانت از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و به‌طور کامل آزادی تمامی گروه‌ها و اقشار جامعه هستند.
بنابراین بدیهی است که اگر این مهم صورت نپذیرد، آن‌دسته از مردم نیز خواهان حکومت یا دولتی خودمختار یا خودمدیریت شوند تا منافعشان را تامین کنند.
شرط مهم دیگر، «سرنگونی‌خواهی» است. یعنی فرد یا گروه حاضر در میز دموکراسی باید خواهان سرنگونی کامل جمهوری اسلامی باشد و هیچ خلل و شبهه‌ای در آن وارد نسازد.
تشکیل، تداوم و انسجام میز دموکراسی به اتحاد و همبستگی گروه‌های متکثر اپوزیسیون بستگی دارد.
به تعریف دیگر، نظر به شروط مطروحه، اشتراکات فکری افراد اولا در راستای تحقق دموکراسی و ثانیا در راستای همان شرایط باید چنان برجسته و تکمیل و حتی اصلاح شوند که محصول نهایی آن، گفتمانی مشترک و خشونت‌پرهیز (که البته به منزله نفی دفاع مشروع در مقابل خشونت نیروهای سرکوبگر حکومتی نیست) برای گذار به دموکراسی باشد.
نکته مهم دیگر، توان «خودانتقادی» افراد و گروه‌ها است.
به عبارتی، اولین گام دموکراسی باید چنان درونی‌سازی و نهادینه شود که در ابتدای امر به نقد و تحلیل تاریخی ایده و گفتمان خود بپردازند و درصدد پاسخ‌گویی به افکار جمعی و اصلاح نقاط متضاد و منافی دموکراسی برآیند.
هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری نخواهد داشت و نمی‌تواند ادعا کند که تنها آلترناتیو موجود برای «نجات ایران» است.
در نهایت، این اراده مردم است که طی روندی دموکراتیزه بهترین گزینه را برای فردای ایران در رفراندومی سراسری انتخاب خواهد کرد و این مهم، در گرو مقاومت مردم با محوریت نافرمانی مدنی و کنش‌گری و آگاهی‌بخشی و همچنین توانمندی جامعه مدنی خواهد بود.
.
مطهره گونه‌ای، دانشجوی رشته دندانپزشکی و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است که در ارتباط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
این فعال دانشجویی بار دیگر در ۱۲ اردیبهشت سال جاری پس از احضار به سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از چند روز با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
او نهایتا در تیر سال جاری از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس محکوم شد و از مهر ماه دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
دونالد ترامپ دوره دوم ریاست جمهوری خود را با کابینه‌ای جدید و متفاوت از دوره اول آغاز می‌کند.
پس از پیروزی در انتخابات، ترامپ اسامی تیم جدید خود را اعلام کرد. برخی از انتخاب‌های او باعث نگرانی‌هایی شده با این حال، انتظار می‌رود که با به دست آوردن کنترل مجلس سنا در ماه نوامبر گذشته از سوی جمهوری‌خواهان، مسیر تایید کابینه جدید ترامپ تا حد زیادی بدون مناقشه باشد.
وزارت امور خارجه: مارکو روبیو
سنای ایالات متحده پس از مراسم تحلیف ترامپ به اتفاق آرا مارکو روبیو را که مواضع سختی علیه جمهوری اسلامی دارد، به عنوان وزیر امور خارجه جدید آمریکا تایید کرد.
روبیو که مدتی طولانی عضو کمیته‌های روابط خارجی و اطلاعاتی سنا بوده، اولین گزینه ترامپ برای دولت جدیدش است که توانست تنها چند ساعت پس از مراسم تحلیف رییس‌جمهوری از سوی سنا تایید شود.
روبیو ۵۳ ساله، که فرزند مهاجرانی کوبایی است، همچنین مواضعی سخت علیه کوبای تحت حاکمیت کمونیست‌ها و متحدانش، به ویژه دولت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا، دارد.
مارک روبیو در جلسه بررسی صلاحیتش در سنا با اشاره به اینکه روحانیون رادیکال حاکم در تهران، نماینده مردم آن سرزمین، تاریخش و دستاوردهایش برای بشریت نیستند، گفت در هیچ کشوری به اندازه ایران بین مردم و حاکمانش اختلاف وجود ندارد.
روبیو در بخشی از سخنرانی‌اش در این جلسه، با اشاره به سابقه امتیازاتی که به ایران داده شده است، گفت «با هر امتیازی که به رژیم ایران بدهیم، باید پیش‌بینی کنیم که آنها همچون گذشته، از آن برای تجهیز سیستم تسلیحاتی خود و تلاش برای از سرگیری حمایت خود از حزب‌الله و سایر نهادهای مرتبط در منطقه استفاده خواهند کرد.»
او همچنین در نامهای به سناتور تد کروز نوشته دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، به دنبال احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خواهد بود که بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، اجرای آنها در پی توافق برجام در آن سال تعلیق شده بود.
روبیو در پاسخ مکتوب به پرسش سناتور تد کروز، با اشاره به برجام نوشته است: «من معتقدم به سود منافع امنیت ملی ماست که شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی را که بر اساس برجام تعلیق شده بودند، دوباره اعمال کند.»
روبیو در ادامه با اشاره به تبعیتش از دونالد ترامپ نوشته است: «من رهنمودهای رییس‌جمهور را اجرا خواهم کرد و با متحدانمان همکاری می‌کنم تا اطمینان حاصل کنیم با فعال شدن مکانیسم ماشه، بازگردانی تحریم‌ها (اِسنپ‌بک) اتفاق بیفتد.»
وزیر بهداشت: رابرت اف کندی جونیور
یکی از بحث‌برانگیزترین اعضای کابینه جدید ترامپ رابرت اف کندی جونیور است که مخالف برخی از مسائل متداول از جمله واکسن است.
کندی که از منتقدان واکسیناسیون است و آن را عامل اوتیسم می‌داند، در کتابی آنتونی فائوچی، مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های واگیردار آمریکا را متهم کرده که با همکاری بیل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت و شرکت‌های داروسازی، موفق به فروش واکسن‌های کرونا شده است.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «صنایع غذایی و شرکت‌های دارویی که در ارتباط با سلامت عمومی مشغول فریب، انتشار اطلاعات کذب و دروغ‌پراکنی هستند، مدت‌هاست که مردم آمریکا را تحت فشار گذاشته‌اند.»
رابرت اف کندی جونیور وعده داده است با ایجاد جنبشی به نام «آمریکا را دوباره سالم کنیم» مقام‌های آژانس‌های بهداشت و درمان که آنها را «عوامل صنایع داروسازی» خوانده، با افرادی جدید جایگزین کند.
او همچنین وعده داده است به اقدام‌هایی همچون حذف افزودنی‌های سمی از غذاها، توقف افزودن فلوراید به آب و گسترش راه‌های درمانی جایگزین روی خواهد آورد.
دادستان کل: پملا باندی
پملا باندی، دادستان کل پیشین فلوریدا، به عنوان گزینه ترامپ برای دادستانی کل ایالات متحده انتخاب شده است.
ترامپ در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت «وزارت دادگستری که عملکردی حزبی پیدا کرده است، دیگر نمی‌تواند به‌عنوان سلاحی علیه او و جمهوری‌خواهان استفاده شود.»
رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه پملا باندی را فردی «باهوش و سرسخت» خواند و نوشت باندی در سمت دادستان کل، «تمرکز وزارت دادگستری را به مبارزه با جنایت و امن کردن دوباره آمریکا بازخواهد گرداند.»
باندی از متحدان قدیمی ترامپ است و یکی از وکلای او در اولین محاکمه استیضاحش بود، زمانی که او به سواستفاده از قدرت متهم شد اما محکوم نشد.
در آن پرونده، ترامپ متهم شده بود که تلاش کرده کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین را مشروط به تحقیق آن کشور درباره جو بایدن کند.
باندی همچنین در میان گروهی از جمهوری‌خواهان بود که برای حمایت از ترامپ در محاکمه کیفری مربوط به پرداخت پول مخفیانه به یک بازیگر فیلم‌های بزرگسالان در نیویورک، حضور یافتند و ترامپ را همراهی کردند.
دادستان کل پیشین فلوریدا، همچنین رییس موسسه سیاست‌گذاری «اول آمریکا» بوده است، یک اندیشکده که کارکنان سابق دولت ترامپ آن را تاسیس کرده‌اند.
وزیر دفاع: پیت هِگسِت
پیت هِگسِت، تحلیل‌گر شبکه فاکس نیوز و کهنه‌سرباز ارتش که از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان وزیر پیشنهادی دفاع معرفی شده، از حامیان حمله به زیرساخت‌ها، تاسیسات نفتی و سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
هِگسِت پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، در یک برنامه تلویزیونی از او خواست مقابله با جمهوری اسلامی را تشدید کند.
پیت هگست، با نام کامل پیتر برایان هگست، در ششم ژوئن ۱۹۸۰ در مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتا به دنیا آمد.
او فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد رشته سیاست‌گذاری عمومی از دانشکده جان اف. کندی در دانشگاه هاروارد است.
هگست پس از پایان دانشگاه به‌عنوان افسر پیاده‌نظام در گارد ملی ارتش مینه‌سوتا مشغول به کار شد. در سال ۲۰۰۴، او به‌عنوان فرمانده جوخه پیاده‌نظام در پایگاه گوانتانامو خدمت کرد.
پس از بازگشت از کوبا، هگست برای حضور در عراق اعلام آمادگی کرد و به بغداد و سامرا اعزام شد. در عراق، او مدال ستاره برنزی، نشان پیاده‌نظام رزمی و مدال تقدیر ارتش را دریافت کرد.
هِگسِت در سال ۲۰۱۲، در مقام کاپیتان به خدمت فعال بازگشت و در افغانستان به‌عنوان مربی ارشد ضدشورش فعالیت کرد.
سازمان کارآمدی دولت: ایلان ماسک
ایلان ماسک کارآفرین آمریکایی و ثروتمندترین فرد جهان، به همراه ویوک راماسوامی از سوی ترامپ در راس سازمانی تازه تاسیس به نام «کارآمدی دولت» قرار گرفته است.
برنامه‌ای که ترامپ به ایلان ماسک و ویوک راماسوامی سپرده است، شامل کاهش تشریفات اداری، حذف برنامه‌های غیرضروری دولتی و اخراج تعداد زیادی از کارکنان فدرال است.
اما اجرای این طرح چالش‌برانگیز خواهد بود، زیرا ممکن است به برنامه‌هایی که میلیون‌ها امریکایی به آن نیاز دارند، آسیب برساند.
بر اساس گزارش رویترز، ایلان ماسک در این نشست بر لزوم مدیریت بهتر منابع عمومی تأکید کرد و گفت که باید هزینه‌ها به صورت بهینه و کارآمد مصرف شوند. اما او در مورد روش‌های دقیق دستیابی به این هدف جزئیات زیادی ارائه نداد.
از نکات بحث‌برانگیز این جلسه، پیشنهاد ماسک برای حذف اعتبارهای مالیاتی خودروهای الکتریکی بود. این موضع، انتقادهایی درباره تضاد منافع او به عنوان مالک شرکت تسلا به همراه داشت.
این طرح در صورت اجرا، نه تنها ساختار دولت فدرال را متحول خواهد کرد، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به دنبال خواهد داشت. اما میزان موفقیت آن به حمایت کانگرس و واکنش عمومی بستگی دارد.
رییس دفتر کاخ سفید: سوزی وایلز
دونالد ترامپ، سوزی وایلز، مدیر کارزار انتخاباتی‌اش را به عنوان رییس دفتر کاخ سفید تعیین کرد.
او اولین زنی در تاریخ آمریکاست که ریاست دفتر کاخ سفید را بر عهده می‌گیرد.
او در کارزارهای انتخاباتی ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ ترامپ نیز عضو کمپین او بود.
ترامپ وایلز را فردی سخت‌کوش، با هوش، مبتکر و قابل احترام توصیف کرده است.
رییس‌جمهوری آمریکا در یادداشتی گفت: «شکی ندارم که او باعث افتخار کشور ما خواهد بود.»
جی دی ونس، معاون ترامپ هم با بازنشر یادداشت ترامپ تعیین وایلز را به‌عنوان رییس دفتر ترامپ را خبری بزرگ خواند.
او گفت: «سوزی سرمایه‌ای بزرگ در کمپین ترامپ بود و سرمایه بزرگی در کاخ سفید نیز خواهد بود.»
مسئول ارشد مرزبانی: تام هومن
تام هومن، مدیر موقت سازمان کنترل مهاجرت و گمرک در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، به‌عنوان مسئول ارشد مرزبانی آمریکا نامزد شده است.
در دولت اول ترامپ او حامی جداسازی کودکان از والدین‌شان به‌ویژه در مواردی که این کودکان بدون آمادگی کافی از مناطق بیابانی و تحت کنترل باندهای جنایتکار عبور کرده بودند بود.
هومن این اقدام را وسیله‌ای برای جلوگیری از ورود غیرقانونی و کاهش قاچاق انسان می‌دانست.
در زمان ریاست جمهوری بایدن، هومن در برنامه‌های مختلف شبکه فاکس نیوز شرکت کرد.
تام هومن پس از مراسم تحلیف ترامپ به سی‌ان‌ان گفت که اقدامات ترامپ در حوزه مهاجرت ادامه خواهد یافت.
وقتی از او درباره تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان از افغانستان و سایر کشورها سوال شد، هومن به سی‌ان‌ان گفت که «یک مشکل بزرگ در بررسی‌های امنیتی» وجود دارد که باید به آن رسیدگی شود.
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد: الیز استفانیک
الیز استفانیک، عضو مجلس نمایندگان، به‌عنوان گزینه ترامپ برای مقام سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد انتخاب شده است.
استفانیک پس از این انتخاب در رسانه اجتماعی ایکس گفته بود آمریکا آماده است به کمپین فشار حداکثری ترامپ علیه حکومت ایران بازگردد.
او در زمان انتخاب در مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۰ سال سن، جوان‌ترین زنی بود که به عضویت در این مجلس انتخاب شد.
حدود پنج سال پیش، استفانیک از دستور ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، حمایت کرد و این «ماموریت موفق» را نمونه‌ای از «دکترین اثبات شده صلح از طریق قدرت» دانست.
او در خصوص این رویداد گفت: «ایران هشدارهای متعددی دریافت کرده بود اما تصمیم گرفت تنش‌ها را تشدید و نیروهای نظامی و دیپلمات‌های آمریکایی را تهدید کند.»
استفانیک با انتقاد از نقش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تامین مالی گروه‌های نیابتی تهران در منطقه افزود: «دوران رهبری از پشت پرده با محموله‌های پول به پایان رسیده است.»
سلیمانی ۱۳ دی ۱۳۹۸ در حمله پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد.
استفانیک و تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، در مردادماه در نامهای مشترک به کامالا هریس، از ارتباط فیلیپ گوردون، مشاور امنیت ملی هریس، با آرین طباطبایی، ابراز نگرانی کردند. نام طباطبایی پیشتر در در ارتباط با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در آمریکا مطرح شده بود.
آنها در نامه خود افزودند که فیلیپ گوردون مقاله‌هایی را به‌طور مشترک با خانم طباطبایی نوشته که در این مقالات، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی تبلیغ شده است. استفانیک و کاتن درباره بررسی صلاحیت امنیتی فیلیپ گوردون و اطلاع کامالا هریس از این ارتباطات، سوال کردند.
بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» تشکیل داد و برای سال‌های متمادی از این شبکه به‌منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه بین‌المللی استفاده کرده است.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید: مایک والتز
مایک والتز، نماینده جمهوری‌خواه پیشین فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا که از سوی دونالد ترامپ به‌عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزیده شده، یکی دیگر از مقامات کلیدی دولت ترامپ خواهد بود که سابقه‌ای طولانی از مواضع سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی دارد.
مایکل جورج گلن والتز معروف به مایک والتز ۳۱ ژانویه ۱۹۷۴ در بوینتون بیچ در ایالت فلوریدا به دنیا آمده و سرهنگ بازنشسته نیروهای کلاه سبز و ویژه ارتش ایالات متحده است.
او که در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان نماینده فلوریدا به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت، سابقه‌ای طولانی در محافل سیاسی واشینگتن دارد و در مجلس نمایندگان از جمله چهره‌های مخالف سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی بود.
مایک والتز که مخالف توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام است، بر این باور است که برجام با ارائه امتیازات مالی قابل‌توجه به جمهوری اسلامی، نتوانست جاه‌طلبی‌های هسته‌ای بلندمدت تهران را متوقف کند.
او سال گذشته به ایران اینترنشنال گفت: «رژیم ایران معنای فشار، قدرت و هر نوع تهدید علیه قدرت و پول خود را می‌فهمد.ما نمی‌توانیم دلجویی کنیم، امتیاز بدهیم و امیدوار باشیم که آنها بهتر عمل کنند.»
او همچون ترامپ خواستار توافق احتمالی جامع‌تر با جمهوری اسلامی است که علاوه بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، شامل برنامه توسعه موشک‌های بالستیک این کشور و حمایت تهران از تروریسم نیز باشد.
برای وادار کردن جمهوری اسلامی به چنین توافقی، او معتقد است که تحریم‌ها، ابزار مهمی هستند و انزوای اقتصادی، همراه با بازدارندگی دیپلماتیک و نظامی، برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ضروری است.
این عضو پیشین مجلس نمایندگان در مصاحبه‌ای گفته تنها چیزی که رهبر جمهوری اسلامی را از بلندپروازی‌های هسته‌ای خود بازمی‌دارد «تهدید و استفاده بسیار معتبر از نیروی نظامی است».
وزیر امنیت داخلی: کریستی نوم
دونالد ترامپ کریستی نوم، فرماندار داکوتای جنوبی را به‌عنوان وزیر امنیت داخلی انتخاب کرد.
امنیت مرزها، مقابله با تهدیدات سایبری، واکنش اضطراری و مبارزه با تروریسم در حیطه وظایف او هستند.
انتظار می‌رود که او در نقش خود با تام هومن و استیون میلر همکاری نزدیکی داشته باشد تا دستور کار مهاجرتی ترامپ را اجرا کنند.
نوم یک وفادار به ترامپ به شمار می‌رود که در جریان همه‌گیری کرونا به‌دلیل امتناع از به کارگیری ماسک در سراسر کشور مورد توجه ملی قرار گرفت و زمانی به‌عنوان یک گزینه بالقوه برای معاون رییس‌جمهوری معرفی شد.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا: تولسی گبرد
تولسی گبرد، عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، به عنوان گزینه ترامپ برای تصدی پست مدیر اطلاعات ملی آمریکا تعیین شده است.
گبرد که از منتدان سیاست خارجی دولت بایدن است، در سال ۲۰۲۲ از حزب دموکرات خارج شد و پس از مدتی فعالیت به‌عنوان یک سیاستمدار مستقل، در سال ۲۰۲۴ به حزب جمهوری‌خواه پیوست.
گبرد در زمان انتخابات به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای معاونت اول ترامپ مطرح شده بود.
وزارت کشور: داگ برگم
داگ برگم، فرماندار جمهوری‌خواه داکوتای شمالی گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت کشور است.
برگم در جلسه رسیدگی به صلاحیتش در سنای آمریکا گفت برای تحقق اهداف ترامپ در خصوص به حداکثر رساندن تولید انرژی از اراضی و آب‌های دولتی در این کشور، نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست.
او تاکید کرد تولید انرژی نقشی کلیدی در تامین امنیت ملی ایالات متحده دارد.
داگ برگم پیشتر در گردهمایی ملی جمهوری‌خواهان گفته بود: «سیاست‌های بایدن روسیه و جمهوری اسلامی را به طرز پلیدی ثروتمندتر کرده است. آنها از این پول برای جنگ علیه متحدان آمریکا استفاده می‌کنند.»
وزارت انرژی: کریس رایت
کریس رایت که به عنوان وزیر پیشنهادی انرژی معرفی شده، یکی از حامیان قوی توسعه نفت و گاز است.
همچنین رایت مخالف تلاش‌ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است و از منتقدان جدی سیاست‌های دولت بایدن برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با تغییرات اقلیمی بود.
ترامپ گفت با روی کار آمدن رایت در وزارت انرژی، «عصری طلایی در رفاه آمریکا و صلح جهانی آغاز می‌شود.»
معرفی کریس رایت به‌عنوان وزیر آینده انرژی با انتقاد گسترده فعالان و نهادهای حامی محیط زیست همراه شد.
وزارت آموزش: لیندا مک‌من
لیندا مک‌من نامزد وزارت آموزش ایالات متحده آمریکا در دومین کابینه دونالد ترامپ است.
او مدیر عامل اجرایی و کشتی‌گیر حرفه‌ای بازنشستهٔ آمریکایی است.
مک‌من از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ به‌عنوان بیست و پنجمین رییس اداره کسب‌وکارهای کوچک خدمت کرد.
ترامپ در بیانیه‌ای گفت: «لیندا از دهه‌ها تجربه رهبری و درک عمیق خود از آموزش و تجارت برای توانمندسازی نسل آینده دانشجویان و کارگران آمریکایی و تبدیل آمریکا به کشور شماره یک دنیا در آموزش بهره خواهد برد.»
سفیر آمریکا در کانادا: پیت هوکسترا
پیت هوکسترا در کابینه جدید ترامپ سفیر آمریکا در کانادا خواهد شد.
او که در هلند به دنیا آمده، در کودکی به آمریکا نقل مکان کرد و در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ سفیر آمریکا در هلند بود.
ترامپ در بیانیه‌ای گفت: «در دوره دوم ریاست‌جمهوری من پیت به من کمک می‌کند یک بار دیگر آمریکا را در اولویت قرار دهم.»
ترامپ افزود: «او در چهار سال اول ما به‌عنوان سفیر ایالات متحده در هلند کار فوق العاده‌ای انجام داد و من مطمئن هستم که او به نمایندگی از کشور ما در این نقش جدید کار خود را ادامه خواهد داد.»
پیش‌بینی می‌شود روابط آمریکا و کانادا در دولت دوم ترامپ پرتنش شود.
اظهارات جدید ترامپ نشان‌دهنده عزم او برای اعمال تعرفه‌های گسترده‌تر و پیگیری ضرب‌الاجل جدید اول فوریه برای اعمال تعرفه ۲۵درصدی علیه کانادا و مکزیک است.
ترامپ دوشنبه اول بهمن هشدار داده بود در صورتی که کانادا و مکزیک از قاچاق مهاجران غیرقانونی و ماده مخدر فنتانیل به آمریکا جلوگیری نکنند، تعرفه‌هایی علیه این کشورها اعمال خواهد کرد.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، نیز تهدید کرده در صورتی که ترامپ تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات از کانادا وضع کند، اوتاوا به این اقدام احتمالی پاسخ قاطع و فوری خواهد داد.
ترودو گفت: «نفت و گاز، برق، فولاد، آلومینیوم و هر چیزی که مصرف‌کنندگان آمریکایی از کانادا می‌خرند، در صورت اعمال این تعرفه‌ها بسیار گران‌تر خواهد شد.»
وزارت خزانه‌داری: اسکات بسنیت
اسکات بسنیت، میلیاردر، گزینه ترامپ برای ریاست وزارت خزانه‌داری است.
او پیشتر دیدگاه خود را برای «عصر طلایی اقتصادی جدید» ارائه کرد و تعهد داد دلار همچنان به‌عنوان ارز ذخیره جهان باقی بماند.
بسنیت گفت که دولت جدید ترامپ باید سرمایه‌گذاری‌های مولدی را که باعث رشد اقتصادی می‌شود بر «هزینه‌های بیهوده‌ای که تورم را افزایش می‌دهد» اولویت دهد.
ترامپ گفت بسنیت موقعیت آمریکا را به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، مرکز نوآوری و کارآفرینی و مقصد سرمایه‌گذاری تقویت و جایگاه دلار را به عنوان واحد اصلی پول در ذخیره‌های ارزی جهان حفظ خواهد کرد.
به عنوان وزیر خزانه‌داری، بسنیت بالاترین مقام اقتصادی در دولت خواهد بود و مسئولیت‌هایی از جمع‌آوری مالیات، بازپرداخت بدهی‌های کشور تا مدیریت بدهی ۲۸.۶ تریلیون دلاری خزانه‌داری و نظارت بر تنظیمات مالی را بر عهده خواهد داشت.
او همچنین سیاست‌های تحریم مالی ایالات متحده علیه شرکت و دولت‌های خارجی را هدایت می‌کند و بر نهادهای مالی بین‌المللی نظارت خواهد کرد.
بسنیت همچنین با چالش‌هایی مانند مدیریت امن کسری بودجه فدرال که پیش‌بینی می‌شود در دهه آینده نزدیک به ۸ تریلیون دلار افزایش یابد، روبرو خواهد شد.
این افزایش به دلیل برنامه‌های ترامپ برای تمدید کاهش‌های مالیاتی و اضافه کردن مشوق‌های جدید، از جمله حذف مالیات بر درآمد تامین اجتماعی، خواهد بود.
وزارت کار: لوری چاوز-درمر
دونالد ترامپ اعلام کرد که لوری چاوز درمر، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان امریکا را به‌عنوان وزیر کار دولت آینده خود تعیین کرده است.
ترامپ ابراز امیدواری کرد که اقدام‌های لوری چاوز درمر باعث ایجاد فرصت‌های گسترده برای نیروی کار در امریکا شود.
ایجاد فرصت‌های آموزش حرفه‌ای، افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار و بازگشت مشاغل بخش تولید به امریکا از جمله دیگر خواست‌های ترامپ از لوری چاوز درمر عنوان شده است.
وزارت بازرگانی: هاوارد لوتنیک
هاوارد لوتنیک، مدیرعامل شرکت کانتور فیتزجرالد به‌عنوان وزیر بازرگانی و ناظر دفتر نماینده تجاری ایالات متحده در دولت جدید ترامپ معرفی شده است.
بنا بر اعلام ترامپ، لوتنیک «رهبری برنامه تعرفه و تجارت آمریکا را بر عهده خواهد داشت».
این در حالی است که لوتنیک از تعرفه‌های هدفمندتر حمایت می‌کند و معتقد است ترامپ «می‌خواهد با چین معامله کند.»
در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، شرکت آقای لوتنیک در برج مرکز تجارت جهانی مستقر بود و در حمله القاعده ۶۵۸ کارمند از جمله برادر او کشته شدند.
وزارت کشاورزی: بروک رولینز
دونالد ترامپ بروک رولینز را به‌عنوان وزیر کشاورزی انتخاب کرده است.
رولینز که متحد ترامپ است، به عنوان مسئول سیاست داخلی او در کابینه دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ خدمت کرد.
او رئیس و مدیر عامل موسسه سیاست اول آمریکا، اندیشکده‌ای است که به تشکیل دولت دوم ترامپ کمک کرد.
ریاست سیا: جان رتکلیف
جان رتکلیف، مدیر پیشین اطلاعات ملی آمریکا، از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری جدید آمریکا، برای ریاست سازمان سی‌آی‌ای نامزد شده است.
او سابقه مواضع سخت‌گیرانه‌ای در قبال جمهوری اسلامی دارد و همواره نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه‌های هسته‌ای و نظامی ابراز نگرانی کرده است.
او در کنگره به‌عنوان یکی از سیاست‌گذاران برجسته در مسائل امنیت ملی شناخته می‌شد و عضو کمیته‌های اطلاعات و قضایی مجلس نمایندگان بود و در کمیته امنیت داخلی، ریاست بخش امنیت سایبری را بر عهده داشت.
قبل از این سمت، رتکلیف بیش از پنج سال نماینده حوزه چهارم ایالت تگزاس در کنگره بود.
رتکلیف از سال ۲۰۱۴ وارد کنگره آمریکا شد و در جریان اولین استیضاح ترامپ در سال ۲۰۱۹ به‌عنوان یکی از مدافعان سرسخت او ظاهر شد.
او در جلسات استیضاح، نقش فعالی در دفاع از ترامپ ایفا کرد و بارها به گزارش رابرت مولر درباره دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ انتقاد کرد.
در اکتبر ۲۰۲۰، رتکلیف جمهوری اسلامی را به تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا متهم و ادعا کرد که تهران با ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز به رای‌دهندگان دموکرات، قصد ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و آسیب به وجهه ترامپ را داشته است.
رتکلیف اخیرا در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز با انتقاد از سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی گفت اسرائیل فهمیده است تنها راه برای بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش این است که پاهایش را روی گلوی آنها نگه دارد و آمریکا نیز باید در انجام این کار به اسرائیل کمک کند.
در فوریه ۲۰۲۲، رتکلیف از رویکرد جو بایدن رییس‌جمهوری فعلی آمریکا در قبال ایران انتقاد و اظهار نگرانی کرد که دولت بایدن ممکن است به ایران اجازه دهد تا به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شود.
در مارس ۲۰۲۳، رتکلیف حملات ایران به نیروهای آمریکایی در سوریه را نشانه‌ای از ضعف دولت بایدن دانست و هشدار داد که این حملات می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود.
سفیر آمریکا در اسرائیل: مایک هاکبی
مایک هاکبی، فرماندار پیشین آرکانزاس، به‌عنوان سفیر آمریکادر اسرائیل انتخاب شده است.
ترامپ۲۲ آبان، با انتشار بیانیه‌ای گفت: «مایک هاکبی عاشق اسرائیل و مردم اسرائیل است. او بی‌وقفه برای دستیابی به صلح در خاورمیانه تلاش خواهد کرد.»
مایک هاکبی رابطه نزدیکی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دارد و همواره از شهرک‌نشینان یهودی حمایت و ایده الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اسرائیل را تایید کرده است.
دولت کنونی اسرائیل از جمله دولت‌های حامی شهرک‌نشینان در تاریخ اسرائیل محسوب می‌شود. حامیان اسرائیلی گسترش شهرک‌ها امیدوارند که دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود بیش از گذشته از آنان حمایت کند.
مایک هاکبی در سال ۲۰۱۵، گفت که پیوند تاریخی اسرائیل با کرانه باختری قوی‌تر از پیوند تاریخی آمریکا با منهتن است.
در سال ۲۰۱۹، هاکبی اظهار داشت که شخصا معتقد است اسرائیل حق دارد بخش‌هایی از کرانه باختری را به خاک خود ملحق کند.
هاکبی از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی و گرایش‌های رادیکال اسلامی است.
او در سال ۲۰۱۵ توافق هسته‌ای، موسوم به برجام، با جمهوری اسلامی را احمقانه خوانده و گفته بود: «سیاست خارجی اوباما سست‌ترین سیاست خارجی یک رییس‌جمهوری در طول تاریخ آمریکاست.»
هاکبی در جریان کارزار ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۰۸، گفته بود: «اصلا چیزی به نام فلسطین وجود ندارد» و استدلال کرد که زمین برای تشکیل کشور آینده فلسطین باید از کشورهای عربی دیگر گرفته شود، نه از اسرائیل.
سخنگوی کاخ سفید: کارولین لیویت
کارولین لیویت، سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ به‌عنوان سخنگوی کاخ سفید تعیین شده است.
ترامپ لیویت را فردی باهوش، سرسخت و با اعتماد به نفس عالی توصیف کرد.
لیویت ۲۷ ساله جوان‌ترین سخنگوی کاخ سفید خواهد بود.
او در دولت اول ترامپ دستیار سخنگوی کاخ سفید بود.
وزارت ترابری: شان دافی
شان دافی نماینده پیشین کنگره از حزب جمهوری‌خواه به عنوان گزینه پیشنهادی ترامپ برای تصدی وزارت ترابری معرفی شده است.
ترامپ در بیانیه‌ای گفت دافی در طول خدمت خود در کنگره صدایی قابل‌احترام بود که برای برداشتن موانع گسترده قانونگذاری برای ساخت جاده و پل همکاری داشت.
شان دافی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ نماینده ناحیه هفتم ایالت ویسکانسین در مجلس نمایندگان بود.
رییس سیاست‌گذاری وزارت دفاع آمریکا: مایکل دی‌مینو
مایکل دی‌مینو به‌عنوان رییس سیاست‌گذاری وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) انتخاب شده است.
انتصاب دی‌مینو از سوی دولت ترامپ به‌عنوان معاون دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه اعتراض‌های گسترده‌ای را برانگیخته است.
مخالفان، به مواضع او درباره عدم نیاز به حضور آمریکا در خاورمیانه، عدم حمایت آمریکا از اسرائیل در مقابل حزب‌الله و حضور در موسسه کوئینسی که تریتا پارسی، موسس نایاک، از موسسان آن بوده است، اشاره کرده‌اند.
برخی رسانه‌ها این انتخاب را به معنای این دانسته‌اند که: «اقدام نظامی در ایران خط قرمز ترامپ است.»
جوییش‌اینسایدر نوشت که سخنان دی‌مینو درباره جمهوری اسلامی، حوثی‌ها و خاورمیانه، نگرانی جمهوری‌خواهان حامی اسرائیل در آمریکا را به دنبال داشته است.
مدیر سرویس مخفی آمریکا: شان کوران
رییس‌جمهوری آمریکا، شان کوران را به‌عنوان مدیر سرویس مخفی آمریکا منصوب کرد.
کوران از اعضای ارشد تیم حفاظتی دونالد ترامپ بود که در محافظت از او در جریان ترور نافرجامش نقش داشت.
ترامپ چهارشنبه سوم بهمن با انتشار پستی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، از انتصاب کوران به این سمت خبر داد و او «یک وطن‌پرست واقعی» خواند: «شان کوران یک میهن‌پرست بزرگ است که طی چند سال گذشته از خانواده من محافظت کرده است.»
کوران ۲۳ سال سابقه خدمت دارد و مسئولیت امنیت اقامتگاه‌های ریاست‌جمهوری، نظارت بر برنامه‌های امنیتی و حفاظت از چند مقام ارشد را بر عهده داشته است.
رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرد که کوران در سال‌های گذشته از خانواده او محافظت کرده و به‌همین دلیل، اطمینان دارد که او می‌تواند رهبری سرویس مخفی را بر عهده بگیرد.
او نوشت که کوران بی‌باکی خود را «با به خطر انداختن جانش برای نجات او» ثابت کرده است.
کریم خان پنج‌شنبه چهارم بهمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که از قضات دادگاه لاهه خواسته تا حکم بازداشت این دو مقام طالبان را به دلیل اتهام «جنایت علیه بشریت به دلیل خشونت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» تایید کنند.
خان گفت: «زنان و دختران افغان و همچنین جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+با آزار و اذیتی بی‌سابقه، غیرقابل تصور و مداوم از سوی طالبان روبه‌رو هستند.»
طالبان از زمان بازپس‌گیری قدرت در افغانستان در مرداد سال ۱۴۰۰، زنان را از مشاغل، اکثر فضاهای عمومی و حق تحصیل در مقاطع بالاتر از کلاس ششم منع کرده است.
هبت‌الله آخندزاده سال گذشته، ممنوعیت نصب پنجره‌هایی را اعلام کرد که به محل نشستن یا ایستادن زنان مشرف باشند.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، واخر مرداد امسال و در سومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرد در این مدت دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر در افغانستان از حق تحصیل در مقطع متوسطه محروم شده‌اند و سرنوشت یک نسل در این کشور به خطر افتاده است.
برای نخستین بار در تاریخ دادگاه، حملات علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ به‌عنوان جنایت علیه بشریت در نظر گرفته شده است.
قضات دادگاه لاهه آبان سال ۱۴۰۱ درخواست دادستان را برای بازگشایی تحقیقات در مورد افغانستان تایید کردند. این تحقیقات پس از آنکه کابل اعلام کرد می‌تواند آن را مدیریت کند، متوقف شد.
خان گفت که او خواهان بازگشایی این تحقیقات است زیرا تحت حاکمیت طالبان، دیگر چشم‌اندازی برای انجام تحقیقات واقعی و موثر داخلی در افغانستان وجود ندارد.
دادستان ارشد دادگاه لاهه همچنین اعلام کرد که دفتر او به‌زودی درخواست بازداشت دیگر اعضای ارشد طالبان را نیز به دادگاه خواهد فرستاد.
فروردین ماه امسال، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، نهادی متشکل از مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان، با تصویب قطعنامه‌ای به پیوست.
این فدراسیون در بیانیه‌ای نوشت که تعریف «آپارتاید» باید شامل ظلم و ستم در موقعیتهایی نیز باشد که علیه یک گروه جنسیتی خاص اعمال میشودو از وضعیت دختران و زنان افغانستان به عنوان مثال آپارتاید جنسیتی نام برد.
حمایت گروه‌های حقوق بشری از اقدام دادگاه لاهه
گروه‌های حقوق بشری از اقدام دیوان کیفری بین‌المللی علیه رهبری طالبان استقبال کردند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، درخواست کریم خان را «گامی مهم و رو به جلو برای پاسخ‌گویی مقامات افغانستان» خواند.
بنت گفت این درخواست پیام قدرتمندی به رهبران طالبان میرساند مبنی بر اینکه «جنایات فاحش آنها پیگیری خواهد شد» و به مردم افغانستان می‌گوید که حقوق آنها فراموش نشده است.
لیز اونسن، مدیر عدالت بین‌المللی در دیده‌بان حقوق بشر، نیز در بیانیه‌ای گفت: «نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران، از جمله ممنوعیتهای آموزشی و سرکوب کسانی که از حقوق زنان دفاع می‌کنند، با مصونیت کامل شدت گرفته است. با نبود عدالت در افغانستان، درخواستهای حکم بازداشت مسیری ضروری برای پاسخ‌گویی به ارمغان میآورد.»
گروه‌های حقوق بشری در عینحال تصمیم خان برای تمرکز بر جنایاتی که از سوی طالبان و شاخه افغان گروه دولت اسلامی مرتکب شده‌اند را مورد انتقاد قرار دادند چراکه دادستان دادگاه لاهه گفت دیگر جنبههای تحقیقات، مانند جنایاتی که از سوی آمریکاییها انجام شده، را «در اولویت پایینتری» قرار خواهد داد.
فاتو بنسودا، رییس پیشین دادگاه لاهه، در سال ۲۰۲۰ تاییدیهای دریافت کرد تا به بررسی جرایمی بپردازند که به‌طور احتمالی از سوی نیروهای دولتی افغانستان، طالبان، نیروهای نظامی آمریکایی و ماموران اطلاعاتی خارجی ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ به این سو مرتکب شده‌اند.
تصمیم برای بررسی جنایات آمریکاییها باعث شد که دولت قبلی ترامپ، بنسودا را تحریم کند. دوره کاری او در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید.
درخواست جدید کریم خان برای بازداشت آخندزاده و حقانی در شرایطی صورت گرفته است که هیچ ضرب‌الاجلی برای قضات به منظور صدور این حکم وجود ندارد. با این حال، تصمیم قضات معمولا حدود چهار ماه طول میکشد.
صدور حکم بازداشت برای ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، در سال ۲۰۲۳ سه هفته طول کشید اما در مورد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، این امر شش ماه زمان برد.