وال استریت ژورنال گزارش داد رویکرد دونالد ترامپ در قبال روسیه باعث شده کشورهای اروپایی در خصوص سیاست‌های امنیتی خود بازنگری کنند. در همین راستا، آلمان به تجهیز خود به سلاح هسته‌ای می‌اندیشد، ایده‌ای که آمریکا مدت‌ها کوشیده از تحقق آن جلوگیری کند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به طرف مشخصی، درباره ناآرامی‌های سوریه گفت: «جمهوری اسلامی ایران با دقت تحولات داخلی سوریه را رصد کرده و با نگرانی زیاد، اخبار و گزارش‌های منتشره در مورد خشونت و ناامنی در مناطق مختلف این کشور را دنبال می‌کند.»
بقائی تاکید کرد که جمهوری اسلامی با ناامنی و خشونت و کشتار و وارد شدن آسیب به مردم بی‌گناه سوریه از هر گروه و طایفه‌ای، به شدت مخالف بوده و آن را زمینه‌ساز گسترش بی‌ثباتی در منطقه و فتنه‌انگیزی بیشتر از سوی طرف‌های ثالث، به خصوص اسرائیل می‌داند.
عربستان سعودی و ترکیه، حملات حامیان اسد را محکوم کردند و جاسم محمد البودایوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گفت که این شورا در تمام تلاش‌ها و اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات مردم سوریه انجام می‌دهد، در کنار دمشق است.
کشته شدن ۳۴۰ غیرنظامی علوی
دیده‌بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن حداقل ۳۴۰ غیرنظامی علوی در دو روز گذشته خبر داد و اداره امنیت عمومی سوریه نیز تایید کرد یک گروه مسلح که علیه غیرنظامیان تخلفاتی مرتکب شده‌اند، بازداشت شدند.
احمد الشرع، رییس‌جمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، در اولین واکنش خود به این خشونت‌ها وعده داد هر فردی که به غیرنظامیان حمله کند، مسئول شناخته شود.
الشرع هم‌زمان تاکید کرد که نیروهای دولتی، بقایای حکومت برکنار شده اسد را تعقیب و به دادگاه خواهند کشاند.
نیروهای عمدتا علوی وابسته به بشار اسد، رییس‌جمهوری ساقط شده سوریه، پنجشنبه ۱۶ اسفند در منطقه ساحلی این کشور حمله‌ای مرگبار علیه نیروهای دولتی انجام دادند که به گفته مقامات، از شدیدترین خشونت‌ها علیه دولت حاکم بر سوریه از زمان به قدرت رسیدن گروه‌های مخالف بوده است.
در همین حال یک منبع در وزارت دفاع سوریه به خبرگزاری رسمی این کشور گفت که نیروهای نظامی و امنیتی، عملیاتی علیه نیروهای هوادار اسد در شهر قرداحه، زادگاه خاندان اسد، انجام می‌دهند.
ارتش سوریه نیز وارد شهر جبله شده و کنترل کامل دانشکده نیروی دریایی را به دست گرفته است.
هم‌زمان، العربیه خبر داد ۹۰ نفر از نیروهای ارتش و اداره امنیت سوریه و ۱۶۰ نفر از نیروهای نظام پیشین در درگیری‌ها کشته شده‌اند.
نیروهای حامی اسد در تنها گذرگاه دریایی سوریه در ساحل غربی این کشور در کنار دریای مدیترانه که طول آن ۱۸۳ کیلومتر است، حضور دارند.
نزدیکی کوه‌ها به دریا و جغرافیای پیچیده این منطقه که مساحتی بیش از چهار هزار کیلومتر مربع را شامل می‌شود، تعقیب این گروه‌ها را برای نیروهای حاکم بر سوریه دشوار کرده است.
این منطقه شامل استان‌های طرطوس و لاذقیه است که اکثریت جمعیت آن‌ها را علوی‌ها تشکیل می‌دهند و طی دهه‌های گذشته، پایگاه اصلی حمایت از نظام پیشین بوده‌اند. با این حال، ترکیبی از جمعیت سنی و مسیحی نیز در این منطقه سکونت دارد. جمعیت این دو استان پیش از جنگ داخلی سوریه، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌شد.
در سواحل سوریه، سه بندر اصلی قرار دارد که بر اساس توافق مسکو با اسد، تحت کنترل روسیه بودند. بزرگ‌ترین بندر این منطقه، بندر لاذقیه است و پس از آن بندر طرطوس قرار دارد. بندر بانیاس نیز به‌طور ویژه به صادرات نفت به خارج کشور اختصاص دارد.
درگیری اخیر، نقطه عطفی در تشدید تنش‌ها در منطقه ساحلی است که مرکز اصلی علوی‌ها محسوب می‌شود و اکنون به چالش امنیتی بزرگی برای الشرع تبدیل شده است.
الشرع تلاش می‌کند کنترل خود را بر کشور تثبیت کند.
فعالان علوی اعلام کرده‌اند جامعه آن‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی حمص و لاذقیه، پس از سقوط اسد هدف خشونت و حملات قرار گرفته است.
در حالی که الشرع وعده داده است سوریه را به‌صورت فراگیر اداره کند، با وجود دیدارهایی که با اعضای سایر اقلیت‌ها از جمله مسیحیان و دروزی‌ها داشته، تاکنون هیچ دیداری میان او و رهبران برجسته علوی برگزار نشده است.
بنا به گزارش رویترز که بامداد شنبه منتشر شد، تصاویر پخش‌شده از شهرک المختاریه اجساد دست‌کم ۲۰ مرد را در کنار جاده‌ای در مرکز شهر نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها غرق در خون هستند. رویترز توانست محل این تصاویر را تایید کند، اما زمان و فرد فیلم‌بردار مشخص نیست.
فعالان علوی که خواستند نامشان فاش نشود به رویترز گفتند نیروهای وابسته به حکومت اسلام‌گرای دمشق را مسئول این کشتار هستند.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، در دو روز گذشته بیش از ۱۸۰ نفر در درگیری‌های منطقه‌ی ساحلی غرب سوریه که به‌طور سنتی محل سکونت اقلیت علوی است، کشته شده‌اند.
احمد الشرع، رییس‌جمهور موقت سوریه، در اولین واکنش خود به این خشونت‌ها گفت که نیروهای دولتی بقایای حکومت برکنارشده‌ی بشار اسد را تعقیب و به دادگاه خواهند کشاند. او همچنین وعده داد که هر فردی که به غیرنظامیان حمله کند، مسئول شناخته خواهد شد.
وی در یک سخنرانی ضبط‌شده اعلام کرد: «ما به تعقیب بقایای حکومت ساقط‌شده ادامه خواهیم داد ... آن‌ها را به دادگاهی عادلانه خواهیم سپرد و سلاح‌ها را تنها در اختیار دولت نگه خواهیم داشت. هیچ سلاح سرگردانی در سوریه باقی نخواهد ماند.»
مقامات سوریه اعلام کردند که درگیری‌ها زمانی آغاز شد که شماری از نیروهای وفادار به اسد، حمله‌ای مرگبار و از پیش برنامه‌ریزی‌شده را علیه نیروهای امنیتی این کشور در روز پنجشنبه انجام دادند.
شورش علیه دولت جدید سوریه
به گزارش رویترز، این خشونت‌ها تلاش‌های احمد الشرع برای تحکیم قدرت را با مشکل مواجه کرده است، به‌ویژه در شرایطی که دولت او در تلاش است تحریم‌های آمریکا را لغو کند و با چالش‌های امنیتی گسترده‌تر دست‌وپنجه نرم می‌کند.
از جمله این چالش‌ها، تنش در جنوب غرب سوریه است، جایی که اسرائیل اعلام کرده اجازه استقرار نیروهای دمشق را نخواهد داد. همچنین، منطقه‌ی شمال شرق سوریه که غنی از نفت است و همچنان خارج از کنترل دولت مرکزی قرار دارد و تحت اداره‌ی نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا است.
خبرگزاری دولتی سوریه سانا، به نقل از یک منبع امنیتی، گزارش داد که «تخلفات فردی» پس از هجوم گروه‌های سازمان‌نیافته به منطقه‌ی ساحلی و پس از حملات علیه نیروهای امنیتی رخ داده است. او در ادامه گفت «ما در تلاش هستیم تا این تخلفات را متوقف کنیم.»
همچنین، گزارش شده که شیخ شعبان منصور، روحانی برجسته علوی ۸۶ ساله، روز جمعه همراه پسرش در روستای سحلب در غرب سوریه کشته شده است. دو منبع علوی اعلام کردند که ساکنان این منطقه، نیروهای وابسته به دمشق را مسئول قتل این روحانی می‌دانند.
واکنش بین‌المللی
جمعه، مردم در دمشق و شهرهای دیگر برای حمایت از دولت به خیابان‌ها آمدند. عربستان سعودی و ترکیه، که هر دو از متحدان دولت جدید سوریه هستند، حمایت خود را اعلام کردند.
در همین حال، عربستان سعودی گروه‌های مسلحی را که نیروهای امنیتی سوریه را هدف قرار می‌دهند، محکوم کرد.
ترکیه، از متحدان نزدیک دولت جدید سوریه، نیز حمایت خود را از دمشق اعلام کرد و هشدار داد: «تنش‌ها در لاذقیه و مناطق اطراف و حملات به نیروهای امنیتی، می‌تواند تلاش‌ها برای هدایت سوریه به آینده‌ای متحد و همبسته را تضعیف کند.»
نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز از درگیری‌ها و کشته شدن غیرنظامیان ابراز نگرانی کرد.
روسیه، که در گذشته از حامیان اصلی اسد بود اما اکنون به دنبال ایجاد روابط با دولت جدید سوریه است، از رهبران این کشور خواست که خونریزی را متوقف کنند.
ایران، که زمانی نزدیک‌ترین متحد اسد محسوب می‌شد، اعلام کرد که «به‌شدت با ناامنی، خشونت، کشتار و آسیب رساندن به غیرنظامیان بی‌گناه از هر گروه و قبیله‌ای مخالف است.»
جاشوا لاندیس، رییس مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه اوکلاهما، هشدار داد: «هرج و مرج و تشدید قتل‌ها، اعتماد کشورهای خارجی و مردم سوریه به دولت جدید را تضعیف خواهد کرد و توانایی آن برای عبور از این مرحله‌ی دشوار را زیر سوال خواهد برد.»
اعلام حکومت نظامی و عملیات سرکوب
تنش‌ها روز پنجشنبه زمانی شدت گرفت که مقامات اعلام کردند شبه‌نظامیان وفادار به اسد حملاتی را علیه گشت‌های امنیتی و ایست‌های بازرسی در منطقه‌ی جبله و روستاهای اطراف آن آغاز کردند.
موسی العمر، شخصیت رسانه‌ای سوری نزدیک به دولت جدید، به رویترز گفت که ده‌ها هزار نیروی امنیتی جدید سوریه به سواحل اعزام شده‌اند و تا شب جمعه، نظم تقریبا برقرار شده است.
او افزود: «این سرکوب پیامی است برای همه که دولت قادر به حل‌وفصل نظامی هرگونه بحران در هر زمانی است، حتی در شرایطی که به‌دنبال راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز باشد.»
روز جمعه، حکومت نظامی در شهرهای ساحلی طرطوس و لاذقیه اعلام شد و نیروهای امنیتی عملیات پاکسازی را در این دو شهر و کوهستان‌های اطراف آغاز کردند.
فعالان علوی می‌گویند که از زمان سرنگونی اسد در دسامبر گذشته، جامعه‌ی علوی به‌ویژه در مناطق روستایی حمص و لاذقیه مورد حمله و خشونت قرار گرفته است.
درحالی‌که احمد الشرع قول داده که دولتی فراگیر تشکیل دهد، اما تاکنون هیچ نشست رسمی میان او و رهبران ارشد علوی برگزار نشده است، درحالی‌که او با سایر گروه‌های اقلیت دیدار داشته است.
شورای اسلامی علوی‌ها، گروهی از روحانیون علوی، دولت را مسئول این خشونت‌ها دانست و گفت: «جنگجویان به بهانه‌ی مبارزه با بقایای رژیم به سواحل اعزام شده‌اند، اما هدف واقعی آن‌ها ایجاد وحشت و کشتار سوری‌هاست.» این شورا خواستار قرار گرفتن منطقه تحت حمایت سازمان ملل متحد شد.
این روزنامه شنبه ۱۸ اسفند نوشت برلین با در نظر گرفتن تحولات اخیر، تقویت زیرساخت‌های امنیتی خود، از جمله موضوع بازدارندگی هسته‌ای، را در دستور کار قرار می‌دهد.
فریدریش مرتس، سیاستمدار محافظه‌کار آلمانی، اخیرا در مصاحبه با هفته‌نامه فرانکفورتر آلگماینه تاکید کرد برلین باید مذاکراتی را درباره گسترش بازدارندگی هسته‌ای فرانسه و بریتانیا با هدف تامین امنیت اروپا آغاز کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا آلمان باید به دنبال ایجاد زرادخانه هسته‌ای خود باشد، چنین ایده‌ای را رد نکرد و تنها اظهار داشت: «در حال حاضر نیازی به این کار نیست.»
گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی، پس از پیروزی حزب متبوعش در انتخابات اخیر آلمان، به‌زودی به‌عنوان صدراعظم جدید این کشور آغاز به کار خواهد کرد.
وال‌استریت ژورنال نوشت اظهارات مرتس یک تابوی دیرینه را شکست و نشان داد چگونه پایه‌های امنیت آلمان و اروپا که طی دهه‌های گذشته مستحکم بودند، اکنون دچار تزلزل شده‌اند.
مرتس همچنان در حال مذاکره برای تشکیل دولت ائتلافی است و هنوز به‌طور رسمی صدراعظم نشده، اما از زمان پایان جنگ سرد تاکنون، هیچ رهبر آلمانی خواستار جایگزینی بازدارندگی هسته‌ای آمریکا در اروپا نبوده است.
پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری فدرال آلمان به‌عنوان سنگری در برابر بلوک شوروی به اتحاد غرب پیوست. با این حال، برخلاف فرانسه و بریتانیا، از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای چشم‌پوشی کرد و به جای آن، تحت چتر هسته‌ای ایالات متحده قرار گرفت.
تسلیحات هسته‌ای آمریکا در اروپا
تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی آمریکا در حال حاضر در پایگاه هوایی بوشل در غرب آلمان نگهداری می‌شود و در صورت صدور دستور از سوی رییس‌جمهوری ایالات متحده، نیروی هوایی آلمان آماده به‌کارگیری آن‌ها خواهد بود.
دولت ترامپ هنوز اعلام نکرده که قصد دارد نیروهای خود را از اروپا خارج کند، اما او در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش تلاش‌هایی در این راستا انجام داده بود.
ترامپ اکنون در تلاش برای تنش‌زدایی در روابط واشینگتن و مسکو است، اقدامی که به گفته برخی تحلیلگران، ممکن است به اعتبار بازدارندگی آمریکا در اروپا لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کند.
آمادگی فرانسه برای به اشتراک گذاشتن تسلیحات هسته‌ای خود
هفته گذشته و در آستانه برگزاری نشست سران اروپا در لندن، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، رهبران اروپا را به بحث و تبادل نظر در زمینه «بازدارندگی هسته‌ای» برای این منطقه فراخواند.
مکرون ۱۱ اسفند گفت با توجه به تهدیدات فزاینده روسیه، فرانسه می‌تواند در حفاظت از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نقشآفرینی کند.
او همچنین از آمادگی پاریس برای آغاز گفتوگوها درباره تقویت بازدارندگی هسته‌ای در اروپا خبر داد.
فرانسه تنها کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود که دارای تسلیحات هسته‌ای است، در حالی که بریتانیا، دیگر قدرت هسته‌ای اروپا، پیشتر از این اتحادیه خارج شده است.
مکرون نخستین بار در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، پیشنهاد تشکیل یک «ارتش اروپایی» را مطرح کرد.
اتحادیه اروپا اکنون با چالش تمایل آمریکا به مذاکره با روسیه و همچنین پیامدهای تنش لفظی اخیر میان ترامپ و ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در کاخ سفید روبهرو است.
مجموع زرادخانه هسته‌ای فرانسه و بریتانیا که حدود ۵۰۰ کلاهک برآورد می‌شود، در برابر هزاران کلاهک هسته‌ای روسیه و آمریکا ابعاد بسیار کوچکتری دارد.
برخی تحلیلگران فرانسوی این احتمال را مطرح کرده‌اند که در صورت کنار کشیدن آمریکا از حمایت از اوکراین، روسیه ممکن است به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی علیه این کشور روی آورد.