بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، موجی از اعتراضات و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. این اقدام نه‌تنها یک بازداشت ساده، بلکه نماد تشدید بحران سیاسی در ترکیه است. بحرانی که سال‌هاست به‌واسطه سیاست‌های تمرکزگرایانه و اقتدارگرایی رجب طیب اردوغان شکل گرفته است.
این گزارش به بررسی زمینه‌های تاریخی قدرت‌گیری اردوغان، ماهیت ایدئولوژی اسلامی‌ـ‌ملی‌گرای او، دلایل بازداشت امام‌اوغلو، روند تضعیف دموکراسی در ترکیه، محدودیت‌های گسترده بر تجمعات عمومی و تاثیرات داخلی و بین‌المللی این رویداد می‌پردازد.
برآمدن اردوغان، از اصلاح‌طلبی تا قدرت‌طلبی
اردوغان بیش از دو دهه است که بر سیاست ترکیه سلطه دارد. او ابتدا با چهره‌ای اصلاح‌طلب و طرفدار توسعه اقتصادی، توجه عمومی را به خود جلب کرد اما با گذر زمان، مسیر خود را به‌سوی تمرکز قدرت و سبک رهبری اقتدارگرایانه تغییر داد.
اردوغان که پیش‌تر در احزاب اسلام‌گرای دهه ۱۹۹۰ فعالیت داشت، در سال ۲۰۰۱ حزب عدالت و توسعه را تاسیس کرد. گفته می‌شود ایدئولوژی سیاسی او ترکیبی است از محافظه‌کاری دینی، ملی‌گرایی ترکی و پوپولیسم.
در سال‌های نخست حکومت اردوغان، با پیشرفت اصلاحات اقتصادی و سیاسی، مسیر ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا هموارتر شد اما به‌تدریج و با تحکیم قدرتش، او نهادهای نظارتی را تضعیف و مخالفان را سرکوب کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۷ با برگزاری یک همه‌پرسی بحث‌برانگیز، قانون اساسی را تغییر داد و نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاست‌جمهوری قدرتمند تبدیل کرد؛ سیستمی که اختیارات گسترده‌ای به رییس‌جمهوری می‌دهد و عملا قدرت را در دستان یک نفر متمرکز می‌کند.
اردوغان در مراسم تحلیف خود به‌عنوان رییس‌جمهوری جدید گفت «ما همیشه برای رضای خدا سیاست می‌کنیم» که این جمله، نشان‌دهنده پیوند تنگاتنگ دین و قدرت در ذهنیت سیاسی اوست.
این روند برای بسیاری از طرفداران سکولاریسم، زنگ خطری جدی بود.
بازداشت امام‌اوغلو: اتهاماتی جنجالی یا حذف سیاسی؟
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و چهره‌ای محبوب در اردوگاه مخالفان اردوغان، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به دست پلیس بازداشت شد.
مقام‌های قضایی ترکیه او را به مجموعه‌ای از جرایم سنگین متهم کرده‌اند: «فساد مالی»، «تبعیض در مناقصه‌های عمومی»، «اختلاس»، «هدایت یک شبکه مجرمانه» و حتی «کمک غیرمستقیم به گروه‌های تروریستی».
بازداشت او درست در زمانی رخ داد که گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ افزایش یافته بود.
در پی این رویداد، دادگاه دستور حبس موقت امام‌اوغلو را صادر کرد؛ اقدامی که به‌سرعت با واکنش تند افکار عمومی، احزاب مخالف و نهادهای بین‌المللی روبه‌رو شد.
حزب جمهوری‌خواه خلق که امام‌اوغلو از اعضای برجسته آن است، بازداشت او را «کودتا علیه دموکراسی» خواند.
امام‌اوغلو خود در نخستین واکنش پس از دستگیری گفت: «این یک پرونده‌سازی کامل است. اتهام‌ها بی‌پایه و ساختگی‌اند. هدف، حذف سیاسی من است نه اجرای عدالت.»
برخی ناظران معتقدند بازداشت او بخشی از یک استراتژی آشنا در سیاست ترکیه است: استفاده از ابزارهای قضایی برای از میدان به‌در کردن رقبای سیاسی.
در گذشته نیز چهره‌هایی چون صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب حامی کردها و عثمان کاوالا، فعال حقوق بشر، با اتهامات مشابه بازداشت و زندانی شدند.
نکته جالب این‌که بخشی از اتهامات امام‌اوغلو به همکاری‌های انتخاباتی گذشته او با حزب دموکراتیک خلق‌ها بازمی‌گردد؛ حزبی که دولت، آن را به ارتباط با گروه پ‌ک‌ک متهم می‌کند.
با این حال، در نهایت دادگاه اتهام «تروریسم» را علیه امام‌اوغلو وارد ندانست و تمرکز را بر اتهامات اقتصادی گذاشت؛ اقدامی که به باور تحلیل‌گران، تلاشی برای حفظ ظاهر بی‌طرفانه دستگاه قضایی است.
اردوغان در سخنانی پس از بازداشت امام‌اوغلو، حزب جمهوری‌خواه خلق را متهم کرد که به ابزاری برای «پاک‌سازی فساد» در شهرداری تبدیل شده و گفت: «عدالت، حساب کسانی که بیت‌المال را غارت کرده‌اند، خواهد رسید.»
او همچنین مخالفان را متهم کرد که با اعتراضات خیابانی به‌دنبال «آشوب‌آفرینی» هستند.
در سوی دیگر، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند بازداشت امام‌اوغلو بیش از آن‌که حقوقی باشد، به‌شدت سیاسی است؛ به‌ویژه آن‌که یک هفته پیش از بازداشت او، دانشگاه استانبول مدرک تحصیلی‌اش را به «دلایل اداری» لغو کرد.
این اقدام نیز می‌تواند مانعی قانونی بر سر راه نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری باشد چرا که طبق قانون ترکیه، نامزد ریاست‌جمهوری باید مدرک دانشگاهی معتبر داشته باشد.
دو روایت از ترکیه امروز: تقابل عدالت و توسعه با حزب جمهوری‌خواه خلق
ترکیه امروز میدان تقابل دو روایت سیاسی است؛ یکی با محوریت حزب عدالت و توسعه و اردوغان و دیگری با ریشه در جمهوری‌خواهی سکولارِ حزب جمهوری‌خواه خلق.
حزب جمهوری‌خواه خلق، نماینده جمهوریت و سکولاریسم مدرن است.
این حزب که بنیانگذار آن مصطفی کمال آتاتورک، معمار ترکیه مدرن است، ستون فقرات نظام لائیک ترکیه به شمار می‌رود.
این حزب از دهه‌ها پیش، مدافع جدایی دین از سیاست (لائیسیته)، نظام پارلمانی با تمرکز بر نظارت و تعادل قوا، استقلال قوه قضاییه، حقوق مدنی، آزادی‌های فردی و نگاه اروپامحور در سیاست خارجی بوده است.
در سال‌های اخیر، حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری چهره‌هایی مانند امام‌اوغلو کوشیده است تصویر نخبه‌گرای گذشته را کنار بگذارد و به حزبی فراگیر و مردمی بدل شود.
امام‌اوغلو با شعار «محبت رادیکال» سعی دارد شکاف‌های مذهبی، قومی و سیاسی را کاهش دهد و آشتی اجتماعی را در جامعه ترکیه بازسازی کند.
حزب عدالت و توسعه، ترکیبی از محافظه‌کاری دینی و ملی‌گرایی
حزب عدالت و توسعه برخاسته از ریشه‌های اسلام‌گرای دهه ۱۹۹۰، از سال ۲۰۰۲ قدرت را در ترکیه در دست دارد.
شعارهای این حزب بر بازتعریف نقش دین در سیاست، تقویت نهادهای دینی، تمرکز قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری، افزایش نقش ترکیه در معادلات منطقه‌ای و بازگشت به هویت فرهنگی و مذهبی عثمانی‌محور تاکید دارد.
اردوغان بارها اعلام کرده هدفش «پرورش نسلی مومن» است که ارزش‌های اسلامی را در خود نهادینه کرده باشد.
او همچنین بارها حزب جمهوری‌خواه خلق را به «بی‌احترامی به اعتقادات دینی مردم» متهم کرده و آن‌ها را بازمانده نخبگان لائیک گذشته خوانده است.
امام‌اوغلو چه می‌گوید؟
امام‌اوغلو نه تنها با سکولاریسم سنتی حزب جمهوری‌خواه خلق همراه است بلکه تلاش کرده تصویری تازه و معتدل از سکولاریسم ارائه دهد؛ سکولاریسمی که در آن آزادی‌های مذهبی رعایت می‌شود و هیچ دین و عقیده‌ای برتر نیست.
او تاکید کرده: «من به خدا ایمان دارم اما به‌عنوان شهردار، نماینده همه مردم هستم؛ چه باحجاب، چه بی‌حجاب، چه نمازخوان، چه بی‌نماز.»
امام‌اوغلو همچنین در مراسم دینی شرکت می‌کند اما از ابزارسازی مذهبی برای اهداف سیاسی پرهیز دارد. همین نگاه باعث شده او بتواند هم اعتماد جامعه سکولار و هم اقشار مذهبی معتدل را جلب کند.
دین، دولت و لائیسیته: آیا سکولاریسم در ترکیه زنده است؟
یکی از بنیادهای جمهوریت ترکیه، اصل لائیسیته یا همان جدایی دین از سیاست است. اصلی که در دوران آتاتورک در دهه ۱۹۲۰ وضع شد.
طبق این اصل، دین در حوزه خصوصی افراد آزاد است اما دولت موظف است در اداره کشور کاملا بی‌طرف باشد.
پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، این توازن به‌شدت به چالش کشیده شده است.
سیاست‌های مذهبی دولت اردوغان
اردوغان که خود تحصیل‌کرده مدارس مذهبی امام‌خطیب است، سیاستی آشکار برای احیای ارزش‌های دینی در ساختار سیاسی و آموزشی کشور اتخاذ کرد.
نمودهایی از این روند افزایش بودجه و قدرت نهاد دیانت، رشد بی‌سابقه مدارس امام‌خطیب، کاهش تدریجی آموزش علوم پایه مانند تکامل (نظریه داروین) در مدارس، گسترش مساجد جدید با معماری دوران عثمانی و برگزاری مراسم مذهبی در رویدادهای دولتی است.
به‌عنوان نمونه، تبدیل دوباره موزه ایاصوفیه به مسجد در سال ۲۰۲۰ - که نمادی از سکولاریسم ترکیه بود - با استقبال مذهبیون و خشم سکولارها همراه شد. اردوغان در آن زمان گفت: «ترکیه اکنون دوباره به ریشه‌های خود بازمی‌گردد.»
این سیاست‌ها برای بخش بزرگی از جامعه محافظه‌کار، نشانه‌ای از عدالت تاریخی و پایان تبعیض لائیک‌ها نسبت به متدینان بود اما برای طرفداران سکولاریسم هشداری جدی بود از تسلط فزاینده دین بر حاکمیت.
ارائه نسخه‌ای منعطف‌تر از سکولاریسم از سوی اپوزیسیون
امام‌اوغلو و رهبران جدید حزب جمهوری‌خواه خلق برخلاف سکولاریسم سخت‌گیرانه دهه‌های گذشته، رویکردی معتدل‌تر را برگزیده‌اند. آن‌ها می‌گویند: «سکولاریسم، آزادی دین است نه محدودیت آن.»
در دوران امام‌اوغلو در شهرداری استانبول، مراسم مذهبی مانند افطاری‌های عمومی برگزار شد اما در کنار آن، مراسم‌های ملی، فرهنگی و مدنی نیز بدون حذف ادامه یافت.
او بارها بر لزوم هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان دینداران و سکولارها تاکید کرده است. این نگاه، پایه ائتلافی جدید است که بخش‌هایی از جامعه محافظه‌کار شهری را نیز به جبهه اپوزیسیون جذب کرده است.
ترکیه پس از امام‌اوغلو: رویارویی دموکراسی و اقتدارگرایی
بازداشت امام‌اوغلو، چهره‌ای مردمی که بارها در انتخابات پیروز شده و از گزینه‌های اصلی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ محسوب می‌شود، نه‌تنها یک بحران سیاسی داخلی بلکه لرزشی در ساختار شکننده دموکراسی ترکیه ایجاد کرده است.
واکنش عمومی به این بازداشت، از جمله تظاهرات شبانه در استانبول، آنکارا و ازمیر، نشان‌دهنده خشم انباشته‌شده جامعه‌ای است که احساس می‌کند مسیر انتخاب آزادانه رهبرانش مسدود شده است.
با این حال، ترکیه امروز ترکیه سال ۲۰۱۳ نیست. سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی، بازداشت‌های گسترده، قطع اینترنت و ترس عمومی، بر توانایی بسیج اجتماعی سایه افکنده است.
اگر این اعتراضات گسترش یابد، می‌تواند دولت اردوغان را وادار به عقب‌نشینی کند اما اگر سرکوب‌ها موثر باشد، خطر آن وجود دارد که جامعه به سمت بی‌اعتمادی، انزوا و افسردگی سیاسی سوق پیدا کند.
بحران اقتصادی در سایه بحران سیاسی
بازداشت امام‌اوغلو شوکی سنگین به بازارهای مالی ترکیه وارد کرد، ارزش لیر با کاهش چشمگیر مواجه شد، شاخص بورس استانبول سقوط بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به آینده اقتصادی کشور دچار تردید شدند.
در شرایطی که اقتصاد ترکیه از تورم بالا، بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی رنج می‌برد، هرگونه بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند این بحران را تشدید کند.
کارشناسان هشدار داده‌اند ادامه مسیر اقتدارگرایی، ترکیه را از لحاظ اقتصادی به کشوری غیرقابل‌پیش‌بینی تبدیل خواهد کرد.
چشم‌انداز روابط آنکارا با اتحادیه اروپا و غرب
واکنش اتحادیه اروپا به بازداشت امام‌اوغلو، سریع و شدید بود. آلمان و فرانسه آن را «ضربه‌ای به دموکراسی» خواندند و بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا خواستار تعلیق گفت‌وگوهای اقتصادی و همکاری‌های دیپلماتیک با ترکیه شدند.
حتی برخی از مقام‌های اروپایی گفتند فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در شرایط فعلی «صرفا یک شعار توخالی» است.
در سطح ناتو، ترکیه همچنان یک شریک راهبردی کلیدی به شمار می‌رود اما رویکرد اردوغان به سرکوب داخلی، غرب را با دوگانگی روبه‌رو کرده: چگونه باید با کشوری که هم‌زمان متحد نظامی و ناقض دموکراسی است، رفتار شود؟
سناریوهای آینده: سقوط کامل یا بازگشت دموکراسی؟
چشم‌انداز تیره این است که اردوغان با حذف امام‌اوغلو و مهندسی انتخابات بعدی، مسیر خود را برای یک دوره دیگر از حکمرانی بدون رقیب هموار کند. در این صورت، ترکیه به مدلی از «اقتدارگرایی انتخاباتی» بدل می‌شود؛ جایی که انتخابات برگزار می‌شود اما بی‌معناست.
سناریوی میانه مبتنی بر این است که فشارهای داخلی و خارجی دولت را وادار به عقب‌نشینی نسبی کند؛ دادگاه عالی حکم به لغو بازداشت امام‌اوغلو دهد یا اتهامات سبک‌تری برای او در نظر بگیرد و او آزاد شود؛ اما در شرایطی که زیر ذره‌بین دولت باقی بماند.
سناریوی امیدوارکننده هم این است که جامعه مدنی، احزاب مخالف و فشار بین‌المللی به‌قدری افزایش یابد که اردوغان ناگزیر به برگزاری انتخاباتی شفاف و آزاد در سال ۲۰۲۸ شود؛ انتخاباتی که شاید امام‌اوغلو یا چهره‌ای مشابه در آن به پیروزی برسد و مسیر بازگشت به حاکمیت قانون آغاز شود.
ترکیه بر لبه تیغ
امروز ترکیه در نقطه‌ای بحرانی ایستاده است؛ جایی میان فروپاشی کامل دموکراسی و امکان بازسازی آن.
بازداشت امام‌اوغلو نه‌تنها محاکمه یک فرد بلکه محاکمه یک نظام است. نظامی که باید پاسخ دهد آیا هنوز در آن جایی برای رای مردم، نهادهای مستقل و آزادی سیاسی باقی مانده است یا خیر.
سرنوشت ترکیه در خیابان‌های استانبول و اتاق‌های دادگاه رقم خواهد خورد و آینده هنوز قطعی نیست اما هر روزی که امام‌اوغلو در زندان بماند، امید به بازگشت دموکراسی کمرنگ‌تر خواهد شد.
ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نشان می‌دهند دهها نفر از ساکنان غرب خان یونس در نوار غزه با برگزاری تجمعی اعتراضی، شعارهایی علیه حماس از جمله «حماس برو بیرون»، سر دادند.
اردوگاههای بیتلاهیا و جبالیا در شمال غزه نیز سه‌شنبه پنجم فروردین صحنه تظاهرات علیه حماس و ادامه جنگ بودند و معترضان با سر دادن شعارهایی، نارضایتی خود را از عملکرد حماس و شرایط جاری در غزه ابراز کردند.
برخی معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن‌ها شعار «جنگ بس است» نوشته شده بود.
طرفداران حماس این اعتراضات را کماهمیت جلوه داده و معترضان را به خیانت متهم کردند.
این تظاهرات یک روز پس از پرتاب راکت از سوی جهاد اسلامی به اسرائیل و تصمیم اسرائیل برای تخلیه بخشهای زیادی از بیت لاهیا انجام شد.
هم‌زمان با این اعتراضات، «جبهه نبرد خلق فلسطین» از حماس خواست اداره غزه را به «رهبری قانونی و دارای مشروعیت» واگذار کند.
این گروه همچنین از حماس خواست به چارچوب مشروعیت فلسطین که نماینده آن سازمان آزادیبخش فلسطین است، بازگردد.
دوم فروردین نیز منذر الحایک، سخنگوی جنبش فتح به رهبری محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان، از گروه حماس خواسته بود تا برای حفظ «موجودیت فلسطینیان» در نوار غزه از قدرت کنارهگیری کند.
حماس که در انتخابات پارلمانی فلسطین در سال ۲۰۰۶ پیروز شد، در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را پس از بیرون راندن جنبش فتح از این منطقه به دست گرفت.
اسرائیل اعلام کرده که نه‌تنها خواهان خلع سلاح کامل حماس است، بلکه قصد دارد نوار غزه را نیز به‌طور کامل از سلاح پاک‌سازی کند.
ارتش اسرائیل ۲۸ اسفند بار دیگر بمباران شدید غزه را از سرگرفت و دلیل این اقدام را بنبست در مذاکرات غیرمستقیم درباره مراحل بعدی آتشبس پس از پایان مرحله اول آن در اوایل ماه جاری میلادی عنوان کرد.
مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، در مصاحبه با شبکههای تلویزیونی این کشور گفت: «این فشار غیرقابل قبولی است که بر گرینلند و دانمارک اعمال می‌شود و ما در برابر این فشار مقاومت خواهیم کرد.»
گروهی از مقامات آمریکایی شامل جیدی ونس، معاون دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و همسرش اوشا ونس، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید و کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا از یک پایگاه نظامی آمریکا در گرینلند بازدید خواهند کرد.
ونس سه‌شنبه پنج فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که جمعه هشت فروردین به گرینلند سفر خواهد کرد.
اوشا ونس پیش از اعلام برنامه همسرش قصد داشت برای تماشای مسابقه سورتمهسواری با سگ به این منطقه تحت حاکمیت دانمارک سفر کند اما این برنامه لغو شد.
کاخ سفید گفت این زوج به پایگاه فضایی پیوتفیک میروند تا در جریان مسائل امنیتی منطقه قطب شمال قرار بگیرند و با نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه دیدار کنند.
والتز نیز طی روزهای آینده و در سفری جداگانه به گرینلند خواهد رفت.
مقام‌های گرینلند با انتقاد شدید از این سفرها، آن‌ها را «بی‌احترامی» توصیف کرده‌اند.
نخست‌وزیر دانمارک مواضع کاخ سفید مبنی بر این‌که این سفر ماهیتی خصوصی و فرهنگی دارد، رد کرد و گفت: «ترامپ جدی است. او گرینلند را می‌خواهد. بنابراین، این سفر را نمیتوان جدا از سایر مسائل در نظر گرفت.»
فردریکسن با این حال کپنهاگ و واشینگتن را متحد هم خواند و تاکید کرد که دانمارک مخالف روابط با آمریکا نیست.
او به توافق دوجانبه سال ۱۹۵۱ اشاره کرد که به این کشور حق تردد آزادانه و ساخت پایگاههای نظامی در گرینلند را می‌دهد؛ مشروط بر این‌که دانمارک و گرینلند از آن مطلع شوند.
موته اگده، نخست‌وزیر گرینلند که بهزودی از قدرت در این جزیره کنار خواهد رفت، این سفر را «تحریکآمیز» توصیف کرده و گفته است که این اقدام، هم‌زمان با مذاکرات برای ائتلاف در دولت و انتخابات شهرداریها انجام می‌شود.
نوا ردینگتون، تحلیلگر و مشاور پیشین نخست‌وزیر سابق دانمارک، به خبرگزاری رویترز گفت که این یک «عملیات جذب حمایت اما بدون جذابیت» است.
او افزود: «همه از این سفر ناراحت هستند چون کاملا آشکار است که هدف اصلی آن ترساندن مردم گرینلند و تحریک دانمارک است.»
گرینلند که پیش‌تر مستعمره دانمارک بود، از سال ۱۹۵۳ به‌عنوان یک قلمرو تحت حاکمیت این کشور شناخته می‌شود. این سرزمین سال ۱۹۷۹ با تشکیل نخستین پارلمان به خودمختاری نسبی رسید اما کپنهاگ همچنان کنترل سیاست‌های خارجی، دفاعی و پولی آن را در اختیار دارد و سالانه حدود یک میلیارد دلار به اقتصاد این منطقه کمک می‌کند.
پس از برگزاری یک همه‌پرسی در سال ۲۰۰۹، گرینلند حق اعلام استقلال کامل از دانمارک را به دست آورد اما بهدلیل نگرانی از کاهش سطح رفاه در صورت قطع حمایت اقتصادی کپنهاگ، تاکنون از عملی کردن آن خودداری کرده است.
از زمان سفر خصوصی دونالد ترامپ جونیور، فرزند رییس‌جمهوری آمریکا به این جزیره غنی از منابع معدنی، ترامپ بارها از الحاق گرینلند به ایالات متحده صحبت کرده است.
او دوشنبه چهارم فروردین بار دیگر پیشنهاد خود را برای در اختیار گرفتن گرینلند مطرح کرد و این جزیره پهناور را برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی دانست اما نخست‌وزیر دانمارک این پیشنهاد را رد و تاکید کرد که تصمیمگیری درباره آینده گرینلند بر عهده مردم این منطقه است.
رییس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که دولت او با «افرادی در گرینلند» که خواهان تغییر هستند همکاری می‌کند اما جزییات بیشتری ارائه نداد.
کونو فنکر، نماینده پارلمان گرینلند از حزب نالراک که ملیگرا و به‌شدت طرفدار استقلال است و در انتخابات پارلمانی این کشور در جایگاه دوم قرار گرفت، از این سفر استقبال کرد و آن را «افتخاری بزرگ و نشانه‌ای قوی از احترام» توصیف کرد.
با وجود توافق برای آتشبس دریایی، روسیه چهارشنبه ششم فروردین، با پهپاد به بندر میکولایف اوکراین حمله کرد.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه پنجم فروردین در گفتوگو با نیوزمکس گفت: «فکر میکنم روسیه می‌خواهد به جنگ اوکراین پایان دهد اما در عین حال ممکن است این پا و آن پا کند.»
هم‌زمان با این سخنان، آمریکا با روسیه و اوکراین به توافقهایی جداگانه برای توقف حملات در دریا و هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی دست یافت.
با وجود این توافق، مقامات اوکراین از حمله پهپادی روسیه به بندر میکولایف در دریای سیاه خبر دادند.
مسکو در این باره اظهارنظر نکرده اما اعلام کرده که دو پهپاد اوکراینی را بر فراز دریای سیاه سرنگون کرده است.
توافق واشینگتن و مسکو
بر اساس گزارشهای منتشر شده از نتایج مذاکرات در عربستان سعودی، توافق آمریکا با روسیه فراتر از توافق با اوکراین است و واشینگتن متعهد شده است به دنبال رفع تحریمهای بین‌المللی بر کشاورزی و صادرات کودهای شیمیایی روسیه باشد.
در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو و واشینگتن در گفت‌وگوهای خود موضوعاتی فراتر از جنگ اوکراین را نیز بررسی می‌کنند.
لاوروف گفت دو کشور بر سر جلوگیری از تبدیل اختلافات به رویارویی میان دو قدرت بزرگ هستهای به اجماع رسیدهاند.
او خوشبینی استیو ویتکاف، نماینده آمریکا درباره زمان آتشبس را به این معنا دانست که توان متحدان اروپایی کییف را دست بالا گرفته است.
لاوروف گفت توافق دریای سیاه با هدف کسب سود «مشروع» برای روسیه در رقابتی منصفانه و نیز تضمین امنیت غذایی در آفریقا و دیگر مناطق انجام شده است.
به گفته لاوروف، روسیه و آمریکا در حال گفتوگو درباره رفع موانع بر سر پروژههای مشترک، از جمله در حوزه انرژی، فضا و قطب شمال نیز هستند.
چهارشنبه، بیست و پنجمین سالگرد قدرت گرفتن پوتین در روسیه است. او ۲۶ مارس سال ۲۰۰۰ برای اولین بار به عنوان رییس‌جمهوری روسیه انتخاب شد.
به گزارش رویترز ، بر اساس این فرمان که دامنه تاثیرگذاری وسیعی دارد، کمک‌های مالی فدرال به ایالت‌هایی که از مفاد این فرمان پیروی نمی‌کنند قطع می‌شود.
ترامپ به نظام انتخاباتی آمریکا بی‌اعتماد است و هنوز می‌گوید شکستش در انتخابات سال ۲۰۲۰ از جو بایدن، رییس‌جمهور دموکرات، نتیجه تقلب گسترده بوده است.
او و متحدان جمهوری‌خواهش همچنین ادعاهایی درباره رای دادن گسترده غیرشهروندان مطرح کرده‌اند بی‌آن‌که شواهدی برای اثبات این ادعاها ارائه دهند.
سال گذشته، مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری‌خواهان بود، لایحه‌ای با عنوان «قانون حفاظت از صلاحیت رای‌دهندگان آمریکایی» را تصویب کرد که ثبت‌نام غیرشهروندان برای رای‌دادن در انتخابات فدرال را ممنوع می‌کرد، روندی که پیش‌تر هم غیرقانونی بود. این لایحه در سنای تحت کنترل دموکرات‌ها تصویب نشد.
به گزارش رویترز گروه‌های مدافع حقوق رای‌دهندگان می‌گویند این فرمان، مانند لایحه پیشین که تصویب نشد، موجب محروم‌سازی میلیون‌ها رای‌دهنده، به‌ویژه رنگین‌پوستانی می‌شود که به پاسپورت یا دیگر مدارک مورد نیاز دسترسی ندارند.
ترامپ سه‌شنبه هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت: «ما باید انتخابات‌مان را اصلاح کنیم. این کشور به خاطر انتخابات، انتخابات جعلی و انتخابات بد، بیمار شده است. ما این مسئله را به هر شکل که شده درست خواهیم کرد.»
انتظار می‌رود که این فرمان با چالش‌های حقوقی مواجه شود و لیسا گیلبرت، رییس مشترک سازمان پابلیک سیتیزن گفت: «این یک حمله آشکار به دموکراسی و تلاش برای تصاحب قدرت به شیوه‌ای اقتدارگرایانه است.»
در سال‌های اخیر، جمهوری‌خواهان سعی کرده‌اند محدودیت‌های قانونی بر رای‌گیری به شیوه‌ای که غیرقانونی می‌خوانند اعمال کنند، در مقابل دموکرات‌ها تلاش داشته‌اند فرآیند رای‌دادن را آسان‌تر کنند.
بنا بر اعلام سازمان پابلیک سیتیزن، نزدیک به ۱۴۶ میلیون آمریکایی پاسپورت ندارند، و بر اساس پژوهش مرکز برنان، ۹ درصد یعنی بیش از ۲۱ میلیون نفر از شهروندان آمریکایی، مدرک اثبات تابعیت «در دسترس» ندارند.
بر اساس قانون ایالات متحده، وزیر خارجه می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد پاسپورتی به‌طور غیرقانونی، تقلبی یا اشتباهی صادر شده، آن را به‌طور یک‌جانبه لغو کند.
کاخ سفید استدلال کرده که فرمان ترامپ مانع از دخالت اتباع خارجی در انتخابات آمریکا خواهد شد. طبق این دستور جدید، برای نخستین‌بار در فرم ثبت‌نام رای‌گیری فدرال، از رای‌دهندگان درباره تابعیت‌شان سؤال خواهد شد.
طبق برگه اطلاعاتی منتشرشده از سوی کاخ سفید، «بودجه‌های مرتبط با انتخابات فدرال منوط به تبعیت ایالت‌ها از تدابیر تضمین‌کننده سلامت انتخابات مطابق با قوانین فدرال خواهد بود، از جمله الزام به استفاده از فرم ملی ثبت‌نام رای‌دهندگان پستی که اکنون نیازمند ارائه مدرک اثبات تابعیت است.»
این فرمان همچنین سیاست‌هایی را که اجازه می‌دهند برگه‌های رای پستی پس از روز انتخابات دریافت و شمارش شوند، مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده که سیاست ترامپ این است که «برگه‌های رای باید تا تاریخ مشخص‌شده در قانون، ارسال و دریافت شده باشند.»
طبق گزارش «کنفرانس ملی مجالس ایالتی»، ۱۸ ایالت، به‌همراه پورتوریکو، جزایر ویرجین و واشنگتن دی‌سی، برگه‌های رای را که پیش از روز انتخابات یا در همان روز مهر شده‌اند، فارغ از زمان دریافت، شمارش می‌کنند.
فرمان ترامپ همچنین وزارت امنیت داخلی را موظف می‌کند که دسترسی ایالت‌ها به سامانه‌هایی برای راستی‌آزمایی تابعیت یا وضعیت مهاجرتی افراد ثبت‌نام‌کننده در انتخابات را فراهم کند.
این فرمان همچنین وزارت امنیت داخلی و یکی از مدیران «وزارت بهره‌وری دولت» که ایلان ماسک اداره می‌کند را مامور بررسی فهرست‌های ثبت‌نام رای‌دهندگان ایالتی کرده است، تا در صورت نیاز با استفاده از احضاریه، بررسی کنند که این فهرست‌ها با الزامات فدرال مطابقت دارند یا نه.
کمیته ملی جمهوری‌خواهان نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که از ۴۸ ایالت و شهر واشنگتن دی‌سی درخواست سوابق عمومی کرده تا بررسی کند این ایالت‌ها چگونه فهرست‌های ثبت‌نام رای‌دهندگان خود را مدیریت می‌کنند.
مایکل واتلی، رییس این کمیته در بیانیه‌ای گفت: «رای‌دهندگان حق دارند بدانند که ایالت‌هایشان فهرست‌های رای‌دهی را به‌درستی نگه‌داری می‌کنند و سریعا برای پاک‌سازی این فهرست‌ها از افراد فاقد صلاحیت اقدام می‌کنند.»
