دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، سه‌شنبه یک فرمان اجرایی امضا کرد که به موجب آن، رای‌دهندگان ملزم خواهند شد تابعیت آمریکایی خود را اثبات کنند. این فرمان همچنین تلاش می‌کند مانع از شمارش برگه‌های رای پستی شود که پس از روز انتخابات، به دست مقامات انتخاباتی می‌رسند.
در گزارش پولیتیکو که سه‌شنبه منتشر شد گفته شده بنگاه رسانهای رادیو اروپای آزاد که شاکی پرونده در ناحیه واشنگتن دیسی بود، پیشتر به دلیل گزارشهای انتقادی از سیاستهای مهاجرتی و خارجی دولت آمریکا، هدف فشار مالی قرار گرفته بود.
قاضی رویس سی. لمبرث از دادگاه ناحیهای فدرال در واشنگتن در حکم خود نوشت «آژانس رسانههای جهانی ایالات متحده مجاز نیست رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را به تعطیلی وادار کند، حتی اگر این دستور مستقیما از سوی رییس‌جمهور صادر شده باشد.»
این حکم در پاسخ به شکایت این رسانه صادر شد که اعلام کرده بود اقدام دولت، نقض آزادی رسانه و اقدامی تلافیجویانه در برابر گزارشهای انتقادی آن است.
یواسایجیام، آژانس رسانههای جهانی، مسئولیت نظارت بر صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد - که رادیو فردا بخش فارسی آن است - و سایر رسانههای دولتی ایالات متحده را بر عهده دارد.
کنگره رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را تامین مالی می‌کند و ماموریت این رادیو، ترویج جریان آزاد اخبار و دموکراسی در سراسر جهان است.
قاضی در حکم خود تاکید کرده که «تعلیق بودجه در شرایط فعلی می‌تواند خسارات جبرانناپذیری به آزادی بیان و فعالیت رسانهای وارد کند.»
حکم قاضی برای توقف اجرای دستور دولت ترامپ، موقت است تا روند رسیدگی حقوقی به این شکایت ادامه یابد و قاضی حکم نهایی خود را صادر کند.
کری لیک، مشاور ارشد این آژانس، ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، در ایمیلی به رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد، از «فسخ بودجه» این رسانه خبر داده بود و قطع بودجه از همان تاریخ صدور نامه به اجرا گذاشته شد.
در این نامه اعلام شدهبود و اگر این رسانه قصد به چالش کشیدن این تصمیم را دارد، می‌تواند ظرف سی روز درخواست تجدیدنظر را ارسال کند.
لیک در نامه خود تاکید کرده‌بود اختصاص بودجه برای رادیو آزادی دیگر با اولویتهای سازمان رسانههای جهانی ایالات متحده همخوانی ندارد.
بیشتر بخوانید: دولت ترامپ کارکنان صدای آمریکا را به مرخصی اجباری فرستاد و بودجه رادیو آزادی را قطع کرد
یک روز پیش از اعلام این تصمیم، جمعه ۲۴ اسفند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله سازمان رسانههای جهانی شد.
طبق این فرمان، روسای این نهادها باید تمام وظایفی را که قانون بهصراحت الزام نکرده، متوقف می‌کردند. این فرمان همچنین خواستار آن شدهبود که این نهادها، کارکنان خود را به حداقل کاهش دهند.
مقامات کاخ سفید دلیل این تصمیم را «لزوم بازبینی در کارایی و استقلال این رسانهها» عنوان کردند، اما منتقدان می‌گویند دلیل اصلی این تصمیم، گزارشهای انتقادی این رسانه درباره سیاستهای مهاجرتی، بازداشتهای مرزی و سیاست خارجی دولت ترامپ بوده‌است.
رادیو اروپای آزاد در طول این چند روز تلاش کرده به انتشار خود ادامه دهد و منابع مالی دیگری بیاید. از جمله سیاستمدارانی در اروپا قول دادند که در بروکسل تلاش کنند حمایت اتحادیه برای ادامه فعالیت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در پراگ «حداقل به‌طور جزیی» به دست بیاورند.
از آن جمله، یان لیپاوسکی، وزیر خارجه جمهوری چک که رادیو اروپای آزاد در آن مستقر است، تاکید کرده‌بود که این رسانه نقش مهمی در حمایت از نیروهای دموکراتیک در اروپا و آسیا دارد و به عنوان یکی از معدود منابع آزاد اطلاعات برای جوامع تحت حکومتهای استبدادی، از بلاروس تا ایران و از روسیه تا افغانستان عمل می‌کند.
بیشتر بخوانید: وزیر خارجه جمهوری چک: اتحادیه اروپا باید درباره آینده رادیو اروپای آزاد مذاکره کند
مدیرعامل رادیو اروپای آزاد، در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال ناحیه واشنگتن گفت: «این تصمیم دادگاه، یک پیروزی مهم برای آزادی رسانه و حفاظت از صدای مستقل در برابر فشارهای سیاسی است.»
بر اساس اسناد منتشرشده در پرونده، وکلای رادیو اروپای آزاد استدلال کرده‌اند که قطع بودجه به منزله «تلاش آشکار برای ساکت کردن یک رسانه مستقل» است که نقشی کلیدی در پوشش اخبار کشورهایی مانند ایران، روسیه و افغانستان ایفا می‌کند.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا نیز در بیانیهای از این تصمیم دادگاه استقبال کرده و تاکید کرده است: «حفاظت از استقلال رسانهای، به‌ویژه در مقابل فشارهای دولتی، برای سلامت دموکراسی حیاتی است.»
دولت ترامپ تاکنون در این پرونده واکنش رسمی نشان نداده و انتظار می‌رود طی روزهای آینده به این حکم اعتراض کند، فرآیندی که تا رسیدن پرنده به دیوان عالی ادامه خواهد داشت.
دولت ترامپ در دور گذشته نیز فرآیندهای تاخیری مشابهی را علیه احکام قضات فدرال پیش برده و پروندهها را به دیوان عالی برده بود که در نهایت در بعضی از آنها مانند تامین بودجه دیوار مرزی با مکزیک از طریق بودجه پنتاگون، برنده شد و در برخی دیگر مانند درج تابعیت در سرشماری سال ۲۰۲۰، در دیوان عالی شکست خورد.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه منتشر شد این شبکه به‌ویژه افرادی را هدف قرار داده که به دلیل اخراج‌های اخیر از سمت‌های دولتی خود جدا شده‌اند. در این پژوهش، به چهار شرکت صوری اشاره شده که آگهی‌های شغلی در پلتفرم‌هایی مانند لینکدین منتشر کرده‌اند.
مکس لسر، تحلیلگر ارشد تهدیدهای نوظهور در اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، این اطلاعات را به رویترز داده است.
او با اشاره به این‌که این شرکت‌ها به‌طور گسترده در تلاش برای جذب کارکنان با سابقه دسترسی به اطلاعات حساس هستند، به رویترز گفت آنها در حقیقت بخشی از یک شبکه گسترده‌تر هستند که هدف آنها جمع‌آوری اطلاعات از کارکنان دولتی آمریکا است.
بررسی‌های مستقل رویترز نشان داد این شرکت‌ها جعلی هستند، تلفن‌های‌شان کار نمی‌کرد، آدرس‌های آنها جعلی بود یا به یک منطقه خالی می‌رسید، ای‌میل‌ها بی‌پاسخ مانده یا پاسخ‌های اتوماتیک دریافت می‌کرد و موقعیت‌های شغلی از روی لینکدین برداشته شد.
این بررسی‌ها همچنین نشان داد که وب‌سایت هر چهار شرکت از روی یک سرور میزبانی می‌شد که حالا حذف شده‌اند.
بر اساس گزارش رویترز، این شبکه با بهره‌گیری از پلتفرم‌های شغل‌یابی و کنفرانس‌های تخصصی، به این افراد نزدیک می‌شد و پیشنهادهای مالی و فرصت‌های همکاری وسوسه‌کننده ارائه می‌داد.
این شبکه تلاش ویژه‌ای برای جذب افرادی با سابقه دسترسی به اطلاعات محرمانه یا سابقه فعالیت در نهادهای حساس مانند وزارت دفاع و سازمان امنیت ملی آمریکا کرده‌است.
رویترز نتوانسته مستقلا تایید کند که آیا این شرکت‌ها با دولت چین مرتبط هستند یا خیر. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن در پاسخ به این خبرگزاری گفته که «چین از هیچ یک از نهادهایی که ادعا می‌شود در این کمپین دخیل هستند اطلاع نداشته و پکن به حریم خصوصی و امنیت داده‌ها احترام می‌گذارد.»
سه تحلیلگر اطلاعاتی به رویترز گفتند که این شبکه، نمونه روشن از این است که چگونه نهادهای اطلاعاتی خارجی برای جمع‌آوری اطلاعات از کارکنان اخراج‌شده یا مجبور به بازنشستگی در دولت ترامپ اقدام می‌کنند.
بیشتر بخوانید: پیشنهاد کاخ سفید برای بازخرید صدها هزار تن از کارمندان فدرال
به گفته این تحلیلگران، پس از استخدام در این شبکه، از کارمندان فدرال خواسته می‌شد اطلاعات حساس‌تر در مورد عملیات دولتی را به اشتراک بگذارند، یا افراد بیشتری را برای استخدام پیشنهاد کنند که ممکن است برای مشارکت خواسته یا ناخواسته هدف قرار گیرند.
مقامات امنیتی ایالات متحده، یک ماه پیش هشدار داده بودند که چین و روسیه به طور فزاینده‌ای تلاش می‌کنند از کارکنان ناراضی یا اخراجی نهادهای دولتی آمریکا به عنوان منابع اطلاعاتی استفاده کنند.
یک مقام ارشد اطلاعاتی پیشتر به سی‌ان‌ان گفته بود: «این بازی روانی هوشمندانه‌ای است. آنها می‌دانند چه کسانی آسیب‌پذیرند و چطور می‌توانند آنها را به همکاری وادار کنند.»
مقامات امنیتی، همان زمان از دولت خواسته‌بودند روند نظارت بر کارمندان پیشین را سخت‌گیرانه‌تر کند.
مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که چین در سال‌های اخیر روش‌های پیچیده‌ای برای جذب منابع اطلاعاتی در خارج از کشور خود توسعه داده و از شکاف‌های امنیتی در کشورهای غربی بهره می‌برد.
با این حال بسیاری از کارکنان دولت آمریکا که بالاترین سطح دسترسی امنیتی را داشتند، بدون طی‌کردن فرایندهای رسمی خروج و آموزش‌های امنیتی لازم، از نهادهای خود جدا شدند.
تحقیقات قبلی نشان داده‌بود که عدم آموزش لازم باعث می‌شود کارکنان اخراجی نسبت به خطرات امنیتی، شگردهای جذب اطلاعاتی و شیوه‌های جاسوسی کشورهایی مثل چین و روسیه آگاه نباشند و به همین دلیل اهداف آسانی برای شبکه‌های اطلاعاتی خارجی می‌شوند.
سه هفته پیش هم یک مقام سابق امنیتی آمریکا به رویترز گفته‌بود: «ما کارمندان سابق را بدون محافظت روانی و آموزشی رها می‌کنیم، در حالی که بازیگران خارجی دقیقا می‌دانند از کجا و چگونه به این افراد نزدیک شوند.»
لسر که این شبکه را کشف کرده به رویترز گفت «آن‌چه این فعالیت را قابل توجه می‌کند این است که این شبکه به دنبال سواستفاده از آسیب‌پذیری‌های مالی کارگران سابق فدرال است که تحت تاثیر اخراج های گسترده اخیر قرار گرفته‌اند.»
در یکی از نمونه‌ها، فردی که سابقه فعالیت در وزارت انرژی آمریکا داشته، با پیشنهاد شغلی پرسود در یک شرکت ظاهرا تحقیقاتی در سنگاپور مواجه شده و پس از پیگیری‌های امنیتی مشخص شده که این شرکت در واقع پوششی برای جذب اطلاعات توسط چین بوده‌است.
یکی از شرکت‌های این شبکه با نام رویرمرج استراتژی، خود را به‌عنوان یک شرکت مشاوره «ریسک ژئوپلیتیک» معرفی کرده بود و دو آگهی استخدام در صفحه لینکدین منتشر کرده‌بود.
یکی از این آگهی‌ها که در اواسط فوریه منتشر و بعدا حذف شد، به دنبال جذب «مشاور ژئوپلیتیک» با سابقه همکاری در نهادهای دولتی، سازمان‌های بین‌المللی یا شرکت‌های چندملیتی بود و بیش از دویست متقاضی داشت.
آگهی دوم در پی جذب یک متخصص منابع انسانی بود که بتواند از «شناخت عمیق خود از محیط کاری واشنگتن» برای شناسایی افرادی با سابقه سیاست‌گذاری یا مشاوره بهره ببرد و با شبکه‌های محلی حرفه‌ای، اندیشکده‌ها و موسسات علمی آشنا باشد.
تماس رویترز با شماره آمریکایی وب‌سایت این شرکت بی‌نتیجه ماند و شماره تلفن چینی آن هم متعلق به یک استارتاپ چینی خرده‌فروشی آنلاین است.
آدرس‌هایی که رویرمرج استراتژی در وب‌سایتش منتشر کرده بود، یکی در سنگاپور به ساختمانی در پردیس موسسه توسعه مدیریت منتهی می‌شد، اما خبرنگار رویترز، نشانه‌ای از حضور شرکت در آنجا ندید و جست‌وجو در ثبت شرکت‌های سنگاپور نیز به نتیجه‌ای نرسید.
آدرس دوم هم در شهر بولدر ایالت کلرادو، به دفتر یک شرکت خدمات ثبتی کسب‌وکار منتهی می‌شد.
یکی از افرادی که در لینکدین به‌عنوان کارمند این شرکت معرفی شده و به شرط ناشناس ماندن با رویترز صحبت کرد، گفت یک فرد آشنا به نام «اریک» در یک گردهمایی شبکه سازی در چین از او خواسته تا این آگهی‌ها را در لینکدین منتشر کند. این فرد گفته است هر دو تا سه ماه، مبلغی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار برای این کار دریافت می‌کند.
سخنگوی لینکدین به رویترز گفته که این پلتفرم با کمک ابزارهای خودکار و تیم بازبینی انسانی، چنین فعالیت‌هایی را شناسایی و حذف می‌کند و اکانت رویرمرج استراتژی نیز مسدود شده است.
یک سخنگوی اف‌بی‌آی، پلیس فدرال آمریکا هم در گفتگو با رویترز هشدار داد که ماموران اطلاعاتی چین اغلب خود را به‌عنوان اندیشکده‌ها، موسسات آموزشی یا شرکت‌های استخدامی معرفی می‌کنند تا روی کارکنان فعلی، سابق و حتی متقاضیان آینده تاثیر بگذارند.
دیوید آرون، دادستان سابق وزارت دادگستری آمریکا، هم با اشاره به سوابق این کار به رویترز گفت: «چنین ترفندهایی رایج است و انتظار می‌رود با موج اخراج‌های گسترده در آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی چین، فعالیت‌های جذب خود را افزایش دهند.»
به گزارش رویترز ، بر اساس این فرمان که دامنه تاثیرگذاری وسیعی دارد، کمک‌های مالی فدرال به ایالت‌هایی که از مفاد این فرمان پیروی نمی‌کنند قطع می‌شود.
ترامپ به نظام انتخاباتی آمریکا بی‌اعتماد است و هنوز می‌گوید شکستش در انتخابات سال ۲۰۲۰ از جو بایدن، رییس‌جمهور دموکرات، نتیجه تقلب گسترده بوده است.
او و متحدان جمهوری‌خواهش همچنین ادعاهایی درباره رای دادن گسترده غیرشهروندان مطرح کرده‌اند بی‌آن‌که شواهدی برای اثبات این ادعاها ارائه دهند.
سال گذشته، مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری‌خواهان بود، لایحه‌ای با عنوان «قانون حفاظت از صلاحیت رای‌دهندگان آمریکایی» را تصویب کرد که ثبت‌نام غیرشهروندان برای رای‌دادن در انتخابات فدرال را ممنوع می‌کرد، روندی که پیشتر هم غیرقانونی بود. این لایحه در سنای تحت کنترل دموکرات‌ها تصویب نشد.
به گزارش رویترز گروه‌های مدافع حقوق رای‌دهندگان می‌گویند این فرمان، مانند لایحه پیشین که تصویب نشد، موجب محروم‌سازی میلیون‌ها رای‌دهنده، به‌ویژه رنگین‌پوستانی می‌شود که به پاسپورت یا دیگر مدارک مورد نیاز دسترسی ندارند.
ترامپ سه‌شنبه هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت: «ما باید انتخابات‌مان را اصلاح کنیم. این کشور به خاطر انتخابات، انتخابات جعلی و انتخابات بد، بیمار شده است. ما این مسئله را به هر شکل که شده درست خواهیم کرد.»
انتظار می‌رود که این فرمان با چالش‌های حقوقی مواجه شود و لیسا گیلبرت، رییس مشترک سازمان پابلیک سیتیزن گفت: «این یک حمله آشکار به دموکراسی و تلاش برای تصاحب قدرت به شیوه‌ای اقتدارگرایانه است.»
در سال‌های اخیر، جمهوری‌خواهان سعی کرده‌اند محدودیت‌های قانونی بر رای‌گیری به شیوه‌ای که غیرقانونی می‌خوانند اعمال کنند، در مقابل دموکرات‌ها تلاش داشته‌اند فرآیند رای‌دادن را آسان‌تر کنند.
بنا بر اعلام سازمان پابلیک سیتیزن، نزدیک به ۱۴۶ میلیون آمریکایی پاسپورت ندارند، و بر اساس پژوهش مرکز برنان، ۹ درصد یعنی بیش از ۲۱ میلیون نفر از شهروندان آمریکایی، مدرک اثبات تابعیت «در دسترس» ندارند.
بر اساس قانون ایالات متحده، وزیر خارجه می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد پاسپورتی به‌طور غیرقانونی، تقلبی یا اشتباهی صادر شده، آن را به‌طور یک‌جانبه لغو کند.
کاخ سفید استدلال کرده که فرمان ترامپ مانع از دخالت اتباع خارجی در انتخابات آمریکا خواهد شد. طبق این دستور جدید، برای نخستین‌بار در فرم ثبت‌نام رای‌گیری فدرال، از رای‌دهندگان درباره تابعیت‌شان سؤال خواهد شد.
طبق برگه اطلاعاتی منتشرشده از سوی کاخ سفید، «بودجههای مرتبط با انتخابات فدرال منوط به تبعیت ایالتها از تدابیر تضمینکننده سلامت انتخابات مطابق با قوانین فدرال خواهد بود، از جمله الزام به استفاده از فرم ملی ثبت‌نام رای‌دهندگان پستی که اکنون نیازمند ارائه مدرک اثبات تابعیت است.»
این فرمان همچنین سیاستهایی را که اجازه می‌دهند برگه‌های رای پستی پس از روز انتخابات دریافت و شمارش شوند، مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده که سیاست ترامپ این است که «برگه‌های رای باید تا تاریخ مشخصشده در قانون، ارسال و دریافت شده باشند.»
طبق گزارش «کنفرانس ملی مجالس ایالتی»، ۱۸ ایالت، بههمراه پورتوریکو، جزایر ویرجین و واشنگتن دیسی، برگه‌های رای را که پیش از روز انتخابات یا در همان روز مهر شده‌اند، فارغ از زمان دریافت، شمارش می‌کنند.
فرمان ترامپ همچنین وزارت امنیت داخلی را موظف می‌کند که دسترسی ایالتها به سامانههایی برای راستیآزمایی تابعیت یا وضعیت مهاجرتی افراد ثبتنامکننده در انتخابات را فراهم کند.
این فرمان همچنین وزارت امنیت داخلی و یکی از مدیران «وزارت بهرهوری دولت» که ایلان ماسک اداره می‌کند را مامور بررسی فهرستهای ثبت‌نام رای‌دهندگان ایالتی کرده است، تا در صورت نیاز با استفاده از احضاریه، بررسی کنند که این فهرستها با الزامات فدرال مطابقت دارند یا نه.
کمیته ملی جمهوری‌خواهان نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که از ۴۸ ایالت و شهر واشنگتن دیسی درخواست سوابق عمومی کرده تا بررسی کند این ایالتها چگونه فهرستهای ثبت‌نام رای‌دهندگان خود را مدیریت می‌کنند.
مایکل واتلی، رییس این کمیته در بیانیهای گفت: «رای‌دهندگان حق دارند بدانند که ایالتهایشان فهرستهای رایدهی را بهدرستی نگهداری می‌کنند و سریعا برای پاکسازی این فهرستها از افراد فاقد صلاحیت اقدام می‌کنند.»