دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد ماه آینده درخواست دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، برای اجرای گسترده فرمان اجرایی‌اش درباره محدود کردن حق خودکار شهروندی از طریق تولد را که با آرا دادگاه بدوی و تجدیدنظر فدرال متوقف شد، بررسی خواهد کرد.
در این گزارش با استناد به سندی آمده که در طرح پیشنهادی، تقریبا تمام بودجه اختصاص‌یافته به سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و ناتو حذف می‌شود، بودجه حمایت از عملیات صلح‌بانی بین‌المللی پایان می‌یابد و تمام برنامه‌های تبادل آموزشی و فرهنگی وزارت خارجه، محدود یا متوقف خواهد شد.
حذف بودجه نهادهای بین‌المللی و برنامه‌های فرهنگی
بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سندی داخلی در وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد دولت ترامپ در حال بررسی کاهش تقریبی ۵۰ درصدی بودجه این وزارتخانه برای سال مالی آینده است؛ طرحی که شامل قطع تقریبا تمامی کمک‌های مالی به سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و ناتو می‌شود.
دو مقام رسمی آمریکایی گفته‌اند که این طرح بخشی از فرآیند هماهنگی میان وزارت خارجه و کاخ سفید برای کاهش بودجه دولت است و سران وزارتخانه در حال بررسی جدی آن هستند.
این در حالی است که کاخ سفید فشار شدیدی بر نهادها وارد کرده تا کاهش‌های چشمگیری در بودجه‌های خود اعمال کنند.
نسخه‌ای از این طرح که تاریخ آن ۱۰ آوریل ثبت شده، در اختیار نیویورک تایمز قرار گرفته و در آن آمده است تقریبا تمامی منابع مالی برای سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل و ناتو، بودجه عملیات صلح‌بانان و همچنین تبادلات فرهنگی و آموزشی از جمله برنامه فولبرایت (برنامه رقابتی سطح عالی برای دادن کمک‌هزینه به دانشگاهیان) حذف خواهد شد.
کاهش کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های سلامت جهانی
طرح مورد نظر همچنین خواهان کاهش بیش از ۵۰ درصدی بودجه کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های سلامت جهانی است؛ اقدامی که با وعده‌های مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر حفظ کمک‌های حیاتی، در تضاد است.
در همین زمینه: دولت ترامپ بیش از ۸۰ درصد از برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی را لغو کرد
مشخص نیست که روبیو شخصا با این کاهش‌ها موافق بوده یا نه.
این طرح به وسیله پیت ماروکو، مقام پیشین ناظر بر کاهش برنامه‌های کمک خارجی که اخیرا و ناگهانی وزارتخانه را ترک کرده و داگلاس پیتکین، مسئول برنامه‌ریزی بودجه وزارت خارجه، تهیه شده است.
مشخص نیست که این طرح از چه میزان حمایت در کنگره که وظیفه تصویب بودجه را دارد، برخوردار خواهد بود اما به گفته یک مقام مطلع از فرآیند بازنگری بودجه وزارت خارجه، انتظار می‌رود کاخ سفید در بهار امسال نسخه‌ای مشابه همین پیشنهاد را به کنگره ارسال کند تا کاهش‌های در حال اجرا رسمیت یابد.
واکنش تند دموکرات‌ها در کنگره
اخبار مربوط به کاهش شدید بودجه، واکنش منفی دموکرات‌ها در کنگره را در پی داشته است.
سناتور جین شاهین، نماینده دموکرات نیوهمپشایر و عضو ارشد کمیته روابط خارجی، دوشنبه ۲۵ فروردین در بیانیه‌ای اعلام کرد این کاهش‌ها «آمریکا را تنها و آسیب‌پذیر می‌کند و به چین و روسیه اجازه می‌دهد خلأ ایجادشده را پر کنند».
او افزود: «در شرایطی که جنگ در اروپا جریان دارد و تهدیدهای امنیتی در این قاره رو به افزایش است، چرا باید بودجه ناتو را قطع کنیم؟»
سناتور برایان شاتز از هاوایی، عضو ارشد کمیته تخصیص بودجه نیز گفت: «با اینکه در نهایت کنگره درباره بودجه تصمیم می‌گیرد اما گزارش‌ها درباره برنامه دولت به منظور کاهش نیروی انسانی وزارت خارجه، حضور بین‌المللی آمریکا و کمک‌های خارجی بسیار نگران‌کننده است. این کاهش‌ها نه تنها امنیت آمریکا را تامین نمی‌کند بلکه آن را به خطر می‌اندازد.»
شاتز در ادامه گفت: «من می‌خواهم درباره این موضوع مستقیما از خود وزیر خارجه بشنوم.»
بازگشت منابع استفاده نشده و انحلال یو‌اس‌اید
نیویورک تایمز نوشت که در سند رویت شده از طرح مورد نظر آمده است که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد برای سال مالی ۲۰۲۶ که از اول اکتبر آغاز می‌شود، بودجه‌ای به میزان ۲۸/۴ میلیارد دلار درخواست کند؛ رقمی که ۲۶ میلیارد دلار کمتر از بودجه ثبت‌شده برای سال مالی ۲۰۲۵ است.
طبق این سند، دولت ترامپ همچنین در نظر دارد بخشی از بودجه سال مالی جاری را نیز پس بگیرد: «ماروکو و پیتکین نوشته‌اند که دولت قصد دارد حدود ۲۰ میلیارد دلار از بودجه استفاده نشده سال ۲۰۲۵ را به خزانه بازگرداند.»
در بخش دیگری از این طرح، تمدید توقف استخدام و افزایش حقوق تا پایان سال مالی ۲۰۲۶ پیشنهاد شده؛ مگر برای موقعیت‌هایی که لازم است تا انتقال برنامه‌های کمک خارجی از آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID) که در حال انحلال است، انجام شود.
بیشتر بخوانید: آژانس توسعه جهانی آمریکا چیست و چرا ترامپ کمک‌های خارجی را تعلیق کرد
حذف تدریجی برنامه‌های درمانی و بشردوستانه
اگرچه روبیو ماه گذشته وعده داده بود که برنامه‌های کمک‌رسانی حیاتی حفظ خواهند شد اما گزارش شده که دولت ترامپ در هفته‌های اخیر برخی از این برنامه‌ها را بی‌سر‌و‌صدا لغو کرده است.
در حوزه بهداشت جهانی، تنها برنامه‌هایی که حفظ خواهند شد شامل این موارد است: ۲/۹ میلیارد دلار برای درمان اچ‌آی‌وی (HIV) از طریق طرح اضطراری ریاست‌جمهوری برای مقابله با ایدز (PEPFAR)، مبلغ ۶۸۷ میلیون دلار برای مقابله با بیماری‌هایی مانند سل و مالاریا، ۲۰۰ میلیون دلار برای امنیت سلامت جهانی و ۸۰۰ میلیون دلار برای «صندوق جهانی» که به ازای هر چهار دلار تامین‌شده به‌وسیله سایر اهداکنندگان، یک دلار از سوی آمریکا تامین می‌شود.
سایر برنامه‌ها، از جمله مبارزه با بیماری‌های گرمسیری نادیده گرفته شده، تامین واکسن برای کودکان در کشورهای فقیر و حمایت از سلامت مادران و کودکان، همگی حذف خواهند شد.
در همین زمینه: دولت ترامپ بیش از ۸۰ درصد از برنامه‌های آژانس توسعه بین‌المللی را لغو کرد
تمرکز منابع بر اولویت‌های خاص دولت ترامپ
در خصوص کمک‌های بشردوستانه، این طرح جزییات کمتری ارائه می‌دهد و در آن اشاره شده است که ۲/۵ میلیارد دلار برای ایجاد یک اداره جدید کمک‌های بشردوستانه در وزارت خارجه و ۱/۵ میلیارد دلار نیز برای کمک‌های اضطراری مهاجرتی و پناهجویان در نظر گرفته شده که رییس‌جمهور ترامپ می‌تواند از آن برای رسیدگی به بحران‌های انسانی استفاده کند.
این سند همچنین پیشنهاد توقف یک‌ساله برنامه کلیدی کنترل مواد مخدر را مطرح می‌کند، با این استدلال که این برنامه در حال حاضر ۱/۴ میلیارد دلار بودجه استفاده‌نشده دارد که می‌تواند برای یک سال کفایت کند.
در نهایت، طرح مورد نظر پیشنهاد تاسیس صندوقی با عنوان «صندوق فرصت‌های نخست آمریکا» با بودجه‌ای حدود دو میلیارد دلار در خزانه‌داری را مطرح می‌کند؛ صندوقی که به دولت ترامپ اختیار می‌دهد تا «بر اساس اولویت‌های جدید و پایدار دولت، حمایت‌های هدفمند در حوزه کمک‌های اقتصادی و توسعه‌ای ارائه کند».
بیشتر بخوانید: ابراز نگرانی فعالان ایرانی از قطع کمک‌های خارجی آمریکا: «هدیه ترامپ به مستبدان در تهران»
به گزارش خبرگزاری رویترز، دوشنبه در بازارهای آسیایی و اروپایی، شرکت‌های فناوری بیشترین سود را بردند.
سهام شرکت اپل در بازار پیش‌گشایش آمریکا نزدیک به پنج درصد افزایش یافت و شاخص سهام اس‌اند‌پی ۵۰۰ نیز که در هفته گذشته ۵.۷ درصد رشد کرده بود، با ۱.۶ درصد افزایش همراه شد. شاخص نزدک نیز صعودی شد.
ترامپ یک‌شنبه اعلام کرد تعرفه واردات تراشه‌های نیمه‌رسانا طی هفته آینده اعلام می‌شود و تصمیم درباره گوشی‌های هوشمند نیز «به‌زودی» گرفته خواهد شد.
این معافیت شامل ۲۰ دسته محصول می‌شود که حدود ۲۳٪ از واردات آمریکا از چین را در بر می‌گیرد و به نظر می‌رسد به سود شرکت‌های تولیدی تمام شود. هر چند دونالد ترامپ هشدار داد که این معافیت‌ها ممکن است موقتی باشند اما روند صعودی بازارها ادامه دارد.
بی‌ثباتی در بازار نفت و طلا
در بازار طلا، با افزایش بی‌ثباتی، قیمت هر اونس طلا به رکورد تاریخی سه هزار و ۲۴۵ دلار رسید. در بازار نفت، بهای نفت برنت به ۶۵.۶ دلار و نفت وست تگزاس به ۶۲.۳۲ دلار افزایش یافت.
این رشد محدود، تحت‌تاثیر احتمال توقف صادرات نفت ایران و نگرانی‌ها از کاهش رشد اقتصاد جهانی رقم خورده است.
تضعیف دلار ادامه دارد
سردرگمی ناشی از نوسانات سیاست تجاری ترامپ موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده و اگرچه معافیت برخی کالاهای الکترونیکی از تعرفه‌ها کمک چندانی به بازار اوراق قرضه آمریکا نکرد، اما نتوانست فرایند تضعیف دلار را متوقف کند.
در بازارهای جهانی ارز، دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و یورو کاهش یافت و برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که تداوم ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ می‌تواند در بلندمدت جایگاه جهانی دلار را با تهدید جدی روبه‌رو کند.
سامی شار، اقتصاددان ارشد بانک لومبارد اودیه، گفت:«احتمال رسیدن به توافق‌هایی که در نهایت منجر به کاهش تعرفه‌ها شود کمی بیشتر شده، و از این جهت چشم‌انداز نسبتا امیدوارکننده است. اما خطر شکست مذاکرات همچنان وجود دارد و تداوم این بلاتکلیفی به خودی خود به اقتصاد آسیب می‌زند.»
هم‌زمان بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس اعلام کرد سود سه‌ماهه نخست خود را ۱۵ درصد افزایش داده است. سایر بانک‌های بزرگ آمریکا از جمله سیتی‌گروپ و بانک آو امریکا نیز قرار است این هفته گزارش‌های مالی خود را منتشر کنند.
انتظار می‌رود جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا در سخنرانی چهارشنبه خود به نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی و نوسانات بازار اوراق خزانه پاسخ دهد.
در مجموع، اگرچه معافیت موقت برخی کالاهای الکترونیکی از تعرفه‌ها فضای مثبت موقتی در بازارها ایجاد کرده، اما ابهام درباره سیاست تجاری آمریکا همچنان سایه سنگینی بر چشم‌انداز اقتصادی جهان انداخته است.
رایت جمعه، ۲۲ فروردین، در جریان سفرش به ابوظبی به خبرگزاری رویترز گفت که متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس به‌شدت درباره دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نگران هستند.
او افزود که این کشورها «در این نگرانی و عزم برای جلوگیری از چنین نتیجه‌ای با ما هم‌نظرند. این نتیجه به سود هیچ‌کس نیست.»
دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری در آمریکا، این کشور را از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با تهران موسوم به برجام خارج کرد و صادرات نفت ایران را محدود ساخت.
ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در بیش از دو ماه پیش، بار دیگر رویکردی سختگیرانه در قبال فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در پیش گرفته است.
تنها چند روز پیش از آغاز مذاکرات ایالات‌متحده و جمهوری اسلامی، دولت آمریکا، پنجشنبه شبکه‌های مرتبط با تجارت نفت ایران، از جمله یک ترمینال ذخیره‌سازی نفت خام مستقر در چین را تحریم کرد. این ترمینال از طریق خط لوله به یک پالایشگاه مستقل در این کشور متصل است.
بیشتر بخوانید: آمریکا یک ترمینال ذخیره‌سازی نفت در چین را به دلیل ارتباط با تجارت نفت ایران تحریم کرد
اشاره رایت به نگرانی مشترک کشورهای منطقه خلیج فارس با آمریکا در زمینه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و هم‌نظر بودن با عزم ایالات متحده برای جلوگیری از تحقق دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای، حاکی از انتظار آمریکا برای جبران کمبود احتمالی عرضه نفت در صورت قطع صادرات نفت ایران است.
صادرات نفت ایران در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن که پس از ترامپ به قدرت رسید، دوباره افزایش یافت و طبق داده‌های صنعتی، در سال ۲۰۲۵ تاکنون کاهش قابل توجهی نشان نداده است.
چین که با تحریم‌های یک‌جانبه مخالف است، بخش عمده‌ای از محموله‌های نفتی ایران را خریداری می‌کند.
رایت در پاسخ به این پرسش که ایالات متحده چگونه می‌تواند سیاست فشار حداکثری خود را بر تهران اعمال کند، گفت: «این کاملا قابل اجراست. ترامپ در دوره اولش این کار را انجام داد. ما می‌توانیم کشتی‌هایی را که از ایران خارج می‌شوند، ردیابی کنیم. ما می‌دانیم آنها کجا می‌روند. ما می‌توانیم صادرات نفت ایران را متوقف کنیم.»
او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ایالات متحده کشتی‌های ایرانی را در دریا متوقف خواهد کرد، گفت: «من درباره روش‌های دقیق این اقدام صحبت نخواهم کرد. اما آیا می‌توانیم پیچ را بر ایران سفت‌تر کنیم؟ صددرصد.»
جمهوری اسلامی اعلام کرده که مذاکرات هسته‌ای سطح بالا با ایالات متحده را که قرار است شنبه برگزار شود، یک «فرصت واقعی» در نظر می‌گیرد. هم‌زمان ترامپ تهدید کرده در صورت شکست مذاکرات، ممکن است به اقدام نظامی روی آورد.
وقتی از رایت پرسیده شد که آیا اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی منجر به تغییر رژیم خواهد شد یا نه، گفت که وارد جزییات نمی‌شود اما «همه گزینه‌ها روی میز است.»
او افزود: «در کوتاه‌مدت، به‌دلیل قدرت تولید انرژی آمریکا و روابط‌مان با متحدان، ما تحریم‌ها را تشدید خواهیم کرد و توان صادرات نفت ایران را محدود خواهیم ساخت. ما با اقتصاد شروع می‌کنیم، با مذاکره آغاز می‌کنیم، و امیدواریم که همین کافی باشد. اما در نهایت، هیچ ایرانِ مجهز به سلاح هسته‌ای نباید وجود داشته باشد.»
بیشتر بخوانید: در آستانه مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی، آمریکا یک شبکه انتقال نفت ایران را تحریم کرد
وزیر انرژی آمریکا همچنین پیش‌بینی کرد که تحت سیاست‌های ترامپ در چند سال آینده، چشم‌انداز مثبتی برای عرضه و تقاضای نفت وجود خواهد داشت و نگرانی بازارها درباره رشد اقتصادی بی‌اساس خواهد بود.
او گفت سطح قیمت مطلوب نفت «خیلی با قیمت فعلی تفاوتی ندارد» اما «بدیهی است که صنعت باید سودآور باشد تا رشد ایجاد کند. و من فکر می‌کنم این رشد ناشی از ترکیبی از حذف موانع ساختاری از سوی دولت ترامپ و نوآوری در صنعت خواهد بود.»
رایت همچنین گفت که «هیچ هماهنگی مستقیمی» بین ایالات متحده و گروه تولیدکنندگان اوپک‌پلاس درباره تصمیم آنها برای افزایش عرضه وجود ندارد، اما «ما روابط بسیار نزدیکی با متحدان اصلی خود در خلیج فارس داریم».
وزیر انرژی آمریکا با تاکید بر این که کشورهای خلیج فارس با دیدگاه دولت ترامپ هم‌عقیده‌اند، افزود: «جهان به انرژی بیشتری نیاز دارد.»
چند روز پس از بازگشت به کاخ سفید، ترامپ به‌طور علنی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و رهبر اصلی آن یعنی عربستان سعودی خواست تا قیمت نفت را کاهش دهند.
اوپک و متحدانش از جمله روسیه، تشکیل‌دهنده گروه بزرگ‌تری به نام اوپک‌پلاس هستند. افزایش عرضه این گروه باعث شد تا ریزش قیمت نفت که از اعلام تعرفه‌های گسترده ترامپ آغاز شده بود، بیشتر شود.
رایت قرار است برای ادامه سفر خود به خاورمیانه به عربستان سعودی برود و سپس از قطر نیز بازدید کند.
او در پایان، درباره تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ بر تقاضای نفت چین، گفت که احتمالا رشد تقاضای نفت در چین در سال‌های آینده کندتر خواهد بود، اما تقاضای نفت در جنوب آسیا و آمریکای لاتین رشد خواهد داشت.
قضات دیوان عالی در حکمی بدون امضا که پنجشنبه اعلام شد، به درخواست دولت ترامپ مبنی بر کاهش دامنه سه حکم موقت سراسری صادر شده از سوی قضات فدرال در ایالت‌های واشنگتن، ماساچوست و مریلند، که اجرای این فرمان ترامپ را متوقف کرده بودند، پاسخی فوری ندادند و تنها گفته‌اند ماه آینده این موضوع را بررسی خواهند کرد.
این فرمان اجرایی یکی از ارکان کلیدی سیاست سختگیرانه رییس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا در حوزه مهاجرت است.
دیوان عالی در حکم خود، هرگونه تصمیم‌گیری درباره درخواست دولت را به پس از استماع دفاعیات در جلسه‌ای که برای ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) برنامه‌ریزی شده است، موکول کرد.
فرمان ترامپ که در اولین روز بازگشت او به کاخ سفید امضا شد، به سازمان‌های فدرال دستور داد تا شهروندی کودکانی که در خاک آمریکا متولد می‌شوند و حداقل یکی از والدین آنها شهروند یا مقیم دائم قانونی آمریکا نیست را به رسمیت نشناسند.
در مجموعه‌ای از شکایات حقوقی، شاکیان شامل دادستان‌های کل ۲۲ ایالت دموکرات، مدافعان حقوق مهاجران و چندین مادر باردار، استدلال کرده‌اند که این فرمان ترامپ حق مندرج در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا را که در سال ۱۸۶۸ تصویب شد نقض می‌کند.
متمم چهاردهم تصریح می‌کند هرکس که در خاک ایالات متحده متولد شود، شهروند آمریکا محسوب می‌شود.
بند مربوط به شهروندی در این متمم می‌گوید: «تمام افرادی که در خاک ایالات متحده متولد شده یا تابعیت آمریکا را کسب کرده‌اند و تحت صلاحیت قضایی آن هستند، شهروند ایالات متحده و ایالتی که در آن اقامت دارند محسوب می‌شوند.»
ترامپ از تصمیم دیوان عالی برای بررسی این پرونده استقبال کرد و به خبرنگاران گفت که این «پرونده‌ای است که برد آن بسیار آسان خواهد بود».
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که مشتاقانه در انتظار ارائه دفاعیات دولت در برابر قضات دیوان عالی است.
متئو پلاتکین، دادستان کل نیوجرسی که در هدایت یکی از دعاوی علیه این فرمان ترامپ نقش دارد، به رویترز گفت: «حق شهروندی بر اساس تولد، که پس از جنگ داخلی آمریکا در قانون اساسی تثبیت شد، را مجموعه‌ای از احکام دیوان عالی پشتیبانی کرده و تضمین می‌کند که مسئله‌ای بنیادی مثل شهروندی آمریکایی نمی‌تواند به سادگی و بر اساس میل و اراده یک شخص فعال یا غیرفعال شود.»
اکثریت قضات دیوان عالی آمریکا را محافظه‌کاران با نسبت ۶ به ۳ تشکیل می‌دهند.
دولت ترامپ معتقد است که متمم چهاردهم، که به تقریبا همه متولدان در خاک آمریکا، شهروندی اعطا می‌کند، شامل مهاجران غیرقانونی یا مهاجرانی که به طور قانونی ولی موقت (مثل دانشجویان یا دارندگان ویزای کار) در آمریکا حضور دارند نمی‌شود.
در درخواست دولت از دیوان عالی، مساله اعلام انطباق فرمان ترامپ با قانون اساسی از این دیوان خواسته نشده و تنها از دیوان عالی خواسته موضوع احکام قضایی «سراسری» یا «جهانی» را بررسی کند که قضات فدرال برای توقف اجرای بخشهایی از فرمانهای اجرایی مختلف ترامپ، از جمله درباره حق شهروندی بر اساس تولد، صادر کرده‌اند.
احکام سراسری قضات فدرال جرای حکم را تنها به شاکیان آن پرونده محدود نمی‌کند و مانع از آن می‌شوند که دولت بتواند یک سیاست یا فرمان متوقفشده را به طور کلی اجرا کند.
رای دیوان عالی آمریکا در سال ۱۸۹۸ در پرونده «ایالات متحده علیه وانگ کیم آرک»، مدتها به این صورت تفسیر شده است که حق شهروندی را برای کودکانی که در خاک آمریکا از والدین غیرشهروند متولد می‌شوند تضمین می‌کند.
وزارت دادگستری دولت ترامپ استدلال کرده است که رای دیوان در آن پرونده محدودتر بوده و فقط به کودکانی مربوط می‌شود که والدینشان «دارای اقامت دائم و مسکن دائمی در آمریکا بودهاند».
جان ساور، دادستان کل ایالات متحده که نماینده دولت در این پرونده است، نوشت فرمان ترامپ درباره حق شهروندی بر اساس تولد، «منعکسکننده معنای اصلی، برداشت تاریخی و گستره صحیح بند شهروندی است».
او اضافه کرد که حق شهروندی جهانی براساس تولد، مهاجرت غیرقانونی و «گردشگری تولد» را تشویق می‌کند، که در آن افراد برای تضمین شهروندی فرزندانشان به آمریکا سفر می‌کنند.
طرفداران احکام قضایی سراسری آن را ابزاری موثر برای جلوگیری از زیادهرویهای ریاست‌جمهوری میدانند، منتقدان اما معتقدند این احکام، فراتر از اختیارات قضات دادگاههای ناحیهای است و موجب سیاسی شدن قوه قضائیه می‌شود.