صدور حکم حبس و شلاق برای ۴ معترض به صادر شدن احکام اعدام در پرونده «شهرک اکباتان»
مسعود وظیفه، سهراب حسنخانی، سینا مالکی و مجتبی ابراهیمی، متهمان سیاسی از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۹ سال حبس، ۱۸۴ ضربه شلاق و ۱۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. این احکام به دلیل تحصن آنها در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده «شهرک اکباتان» صادر شده است.
گمرک ایران اعلام کرد محموله وارداتی که روز شنبه، ششم اردیبهشت در بندر رجایی دچار انفجار و حریق شده، هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه به گمرک اظهار شده باشد، ندارد و این کشتی و محموله آن در اختیار گمرک نبوده است.
گمرک ایران اعلام کرد محموله وارداتی که روز شنبه، ششم اردیبهشت در بندر رجایی دچار انفجار و حریق شده، هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه به گمرک اظهار شده باشد، ندارد و این کشتی و محموله آن در اختیار گمرک نبوده است. پیشتر سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان که انفجار بندر رجایی در محوطه اختصاصی آن رخ داده، به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «این سانحه در پی اظهار خلاف محمولههای وارداتی رخ داده و محمولههای بسیار خطرناک تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود.» این خبر ساعاتی بعد از خروجی این خبرگزاری حذف شد.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان گفت: «انفجار در بندر رجایی نباید بزرگنمایی و کوچکنمایی شود.»
او ادامه داد: «حدود ۱۳۰ هزار کانتینر در کل گمرک رجایی وجود دارد که حداکثر سه هزار و ۵۰۰ کانتینر از این تعداد، در محوطهای که دچار حریق شده، قرار دارد.»
غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج گفت: «راهاندازی پاتوقهای دخترانه برای انجام برنامههای فرهنگی، تفریحی، بصیرتی، هنری، ورزشی و مهارتی در کشور، یکی از برنامههای مهم ماست.»
او افزود: «جوانان خلاق شهر دارالعباده یزد برای راهاندازی این مراکز پیشقدم شدهاند.»
جعفر پناهی، کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، با اشاره به انفجار در بندر رجایی در اینستاگرام نوشت: «آتش بندرعباس، شعلههای فروپاشی حکومتی است که نزدیک نیم قرن ایران را به خاکستر کشیده و محصول این ویرانی، فقر، فساد، تبعیض، سرکوب، نابودی زیرساختها و انزوای جهانی است.»
جعفر پناهی، کارگردان سینما و زندانی سیاسی پیشین، با اشاره به انفجار در بندر رجایی در اینستاگرام نوشت: «آتش بندرعباس، شعلههای فروپاشی حکومتی است که نزدیک نیم قرن ایران را به خاکستر کشیده و محصول این ویرانی، فقر، فساد، تبعیض، سرکوب، نابودی زیرساختها و انزوای جهانی است.» او اضافه کرد: «ساختاری غیرپاسخگو که به نام دین و امنیت، آزادی … آینده ملت را به گروگان گرفته است، امروز خود دشمن اصلی کشور شده است. ادامه این حاکمیت یعنی سقوط بیشتر، فاجعه بیشتر. اما مردم ایران، امروز یکصدا خوهان آزادی، عدالت و آبادی کشورشان هستند.» جعفر پناهی افزود: «راه نجات مسالمتآمیز روشن است؛ برگزاری رفراندومی آزاد و شفاف زیر نظارت نهادهای بینالمللی. رفراندوم برای بازگرداندن حق حاکمیت به ملت و پایان دادن به این چرخه ویرانی. اگر این راه مسالمتآمیز طی نشود، به گواه تاریخ خشم منجر به ویرانی درپی خواهد بود.»
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «انفجار بندر رجایی ناشی از ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت بوده و تاکنون هیچ سندی مبنی بر دخالت عوامل خارجی ارائه نشده است.»
او اضافه کرد: «فرافکنی در این شرایط تنها موجب انحراف افکار عمومی از مسئولان واقعی این فاجعه خواهد شد.»
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احکام این شهروندان معترض به اعدامها را صادر کرده است.
بر اساس احکام صادر شده، مسعود وظیفه بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه سهراب حسنخانی را بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به دو سال و هشت ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
سینا مالکی، دیگر متهم این پرونده، با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» حکم شش ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و منع استفاده از تلفن هوشمند دریافت کرده است.
مجتبی ابراهیمی نیز بابت اتهامات «نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال و ۱۰ ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق، پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
مسعود وظیفه، سهراب حسنخانی، سینا مالکی و مجتبی ابراهیمی
طبق گزارش هرانا، احکام حبس ابراهیمی و مالکی با حکم دادگاه به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
این چهار شهروند معترض در آذر ماه ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
آنها نهایتا در زمستان همان سال با تودیع قرارهای وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان»، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در بخش نخست پرونده خود از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.