رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، اعلام کرد علاقه‌ای به انتخاب مجدد به این سمت ندارد. او همچنین تاکید کرد به‌دنبال تغییر قانون اساسی ترکیه است؛ تغییری که حزب منحل‌شده پ‌ک‌ک هم خواهان آن است.
بر اساس این کیفرخواست که پنج‌شنبه اول خرداد صادر شد، آتیاس از طریق پیامرسان تلگرام با ماموران اطلاعاتی حکومت ایران در تماس بوده است.
بنا بر اعلام دادستانی اسرائیل، آتیاس به دستور ماموران جمهوری اسلامی اقدام به جمعآوری اطلاعات حساس، از جمله فیلمبرداری از طبقه محل بستری نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، در بیمارستان کرده است.
او تلاش داشته با جا زدن خود به‌عنوان یکی از بستگان بیمار، از اتاق بنت عکس بگیرد، اما از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و بازداشت شده است.
ماموریتهایی نظیر تهیه نقشه از محل نگهبانان، فیلمبرداری از مراکز خرید، تخریب نمادهای ملی و سوزاندن لباس ارتش اسرائیل از دیگر اتهام این جوان ۱۸ ساله عنوان شده است.
پیشتر در ۲۸ اردیبهشت پلیس و آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) خبر بازداشت آتیاس را اعلام کردند و گفتند او با «عوامل تروریستی ایرانی» در ارتباط بوده است.
این دو نهاد امنیتی افزودند اتیاس «تعداد زیادی ماموریت مختلف» را به انگیزه مالی برای عوامل جمهوری اسلامی به انجام رسانده است.
تلاش جمهوری اسلامی برای جاسوسی از اسرائیل
در ماه‌های اخیر، روند دستگیری جاسوسان مرتبط با حکومت ایران در اسرائیل بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
از زمان آغاز مناقشه هفتم اکتبر در مهرماه ۱۴۰۲، نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کرده‌اند ۲۰ پرونده جاسوسی مربوط به شهروندان این کشور که با جمهوری اسلامی همکاری داشتهاند، خنثی شده است.
پلیس اسرائیل و شین بت ۳۰ اردیبهشت نیز از بازداشت دو شهروند این کشور به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و تلاش برای جمعآوری اطلاعاتی از محل سکونت یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، خبر داد.
کاتز با اشاره دستگیری این دو نفر، از نهادهای امنیتی بابت خنثی کردن توطئه جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت: «من با هیچ تهدیدی منصرف نخواهم شد و به تعهد خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاحهای هسته‌ای و قطع سر اختاپوس در ایران ادامه خواهم داد.»
نهادهای امنیتی به شهروندان اسرائیلی هشدار دادهاند از هرگونه تماس با عوامل خارجی و پذیرش ماموریت از سوی آن‌ها خودداری کنند، چرا که این اقدامات به‌عنوان جرایم امنیتی سنگین تلقی می‌شوند و تهدیدی جدی برای امنیت کشور بهشمار میروند.
استارمر پنج‌شنبه اول خرداد در یک نشست خبری گفت: «موقعیت راهبردی این پایگاه برای بریتانیا اهمیت بسیار زیادی دارد؛ از اعزام هواپیما برای مقابله با تروریست‌ها در عراق و افغانستان گرفته تا پیش‌بینی تهدیدها در دریای سرخ و منطقه هند-اقیانوس آرام.»
او افزود: «با پذیرش این توافق در زمان حاضر و طبق شرایط مورد نظر خود، توانسته‌ایم تضمین‌های محکمی، از جمله در برابر نفوذهای مخرب، به‌دست آوریم؛ تضمین‌هایی که امکان ادامه فعالیت این پایگاه را تا قرن آینده فراهم خواهد کرد.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد این توافق چند میلیارد دلاری به بریتانیا اجازه می‌دهد تا کنترل پایگاه هوایی راهبردی مشترک آمریکا و بریتانیا در دیه‌گو گارسیا را در چارچوب یک قرارداد اجاره ۹۹ ساله حفظ کند.
دیه‌گو گارسیا بزرگ‌ترین جزیره مجمع‌الجزایر چاگوس به شمار می‌آید.
بامداد اول خرداد، دیوان عالی بریتانیا با صدور حکمی موقت در پاسخ به درخواست وکلای یک شهروند بریتانیایی متولد جزایر چاگوس، روند امضای این توافق را به تعویق انداخت.
این شهروند معتقد بود مردم چاگوس در این توافق نادیده گرفته شده‌اند.
اما تنها چند ساعت بعد، مارتین چمبرلین، قاضی دیوان عالی بریتانیا، با لغو این حکم موقت اعلام کرد ادامه اجرای آن می‌تواند «زیان قابل توجهی» به منافع بریتانیا وارد کند.
در ماه‌های اخیر، نام دیه‌گو گارسیا بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده؛ آن هم در پی استقرار بمب‌افکن‌های راهبردی آمریکا در این پایگاه و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی.
بیشتر بخوانید: اعزام بمب‌افکن‌های دوربُرد آمریکا به اقیانوس هند به چه معناست؟
توافقی به نفع چین؟
احزاب مخالف در بریتانیا با انتقاد از این توافق، آن را پرهزینه در راستای منافع چین توصیف کرده‌اند، اما دولت بریتانیا تاکید دارد این توافق برای تضمین آینده پایگاه دیه‌گو گارسیا ضروری است.
مخالفان این توافق می‌گویند واگذاری رسمی حاکمیت جزایر چاگوس به موریس ممکن است در آینده به فشارهای بیشتر برای کاهش حضور نظامی غرب در این منطقه منجر شود.
به گفته آن‌ها، چین که در حال گسترش نفوذ خود در اقیانوس هند و آفریقا است، از هرگونه عقب‌نشینی غرب استقبال خواهد کرد.
امضای این توافق به ماه‌ها اختلاف و چانه‌زنی پایان داد؛ اختلافاتی که از اکتبر ۲۰۲۴ و پس از روی کار آمدن ناوین رامگولام به‌جای پراویند جاگنات به‌عنوان نخست‌وزیر موریس آغاز شد و رامگولام نگرانی‌هایی را نسبت به مفاد توافق مطرح کرد.
اجرای این توافق پس از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ در ژانویه نیز با تاخیر مواجه شد، چرا که لندن تصمیم گرفت به واشینگتن فرصت دهد تا جزییات آن را بررسی کند. در نهایت، رییس‌جمهوری آمریکا در فوریه حمایت خود را از این توافق اعلام کرد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اول خرداد از نهایی شدن توافق بریتانیا و موریس استقبال کرد و گفت این توافق «زمینه‌ساز فعالیت پایدار، باثبات و موثر پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در دیه‌گو گارسیا در بلندمدت خواهد بود».
نخست‌وزیر موریس نیز با ابراز خوشحالی از این توافق گفت رسیدن به این مرحله پس از یک مبارزه طولانی حاصل شده است.
رامگولام گفت: «با این توافق، روند کامل استعمارزدایی را به پایان می‌رسانیم.»
او افزود: «این توافق تاییدی کامل بر حاکمیت ما بر سراسر مجمع‌الجزایر چاگوس، از جمله دیه‌گو گارسیا است.»
اردوغان پنج‌شنبه اول خرداد در مصاحبه با خبرنگاران در هواپیما پس از سفر به مجارستان گفت ما قانون اساسی جدید را «نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان می‌خواهیم».
او افزود: «من نه علاقه‌ای به انتخاب مجدد دارم و نه می‌خواهم دوباره نامزد شوم.»
اظهارات رهبر ۷۱ ساله ترکیه در حالی مطرح می‌شود که او در پی تغییر قانون اساسی این کشور است.
اردوغان از سال ۲۰۰۳ به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس به‌عنوان رییس‌جمهور قدرت را در ترکیه در اختیار دارد.
اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و مخالف سرشناس اردوغان، پیش از آنکه موفق شود برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ ترکیه اعلام نامزدی کند، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ به اتهام فساد مالی بازداشت شد.
پس از این بازداشت، اعتراضات خیابانی در ترکیه، به‌ویژه استانبول، آغاز شد و ادامه یافت.
قانون اساسی کنونی ترکیه پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شد؛ یکی از چندین کودتای نظامی در تاریخ معاصر این کشور.
اکنون اردوغان تاکید می‌کند قانون اساسی جدید که آن را «غیرنظامی» می‌خواند، باید قانونی باشد که «از سوی کودتاگران نوشته نشده باشد».
او افزود: «قانون اساسی غیرنظامی باید هرچه زودتر آماده و به ملت ارائه شود»؛ قانونی که به گفته او باید «هم ملی باشد و هم محلی».
حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان بیش از دو دهه پیش قدرت را در دست گرفت و تمرکز اصلی خود را بر توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد ترکیه گذاشت.
اردوغان در میان مسلمانان متدین محبوبیت زیادی پیدا کرد؛ کسانی که احساس می‌کردند او در حال رفع محدودیت‌های تحمیلی دولت‌های پیشین بر آزادی‌های مذهبی است.
با این حال، در سال‌های اخیر، حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با افزایش فشارهای سیاسی و نارضایتی عمومی روبه‌رو شده‌اند؛ به‌ویژه در پی مشکلات شدید اقتصادی و تورم فزاینده که قدرت خرید بسیاری از شهروندان ترک را کاهش داده است.
در همین رابطه بخوانید: بیثباتی در اقتصاد ترکیه؛ شرکتهای ترک تاوان بحران سیاسی را میدهند
قانون اساسی غیرنظامی
با ادامه بازداشت امام‌اوغلو، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و از برجستهترین مخالفان اردوغان، ۱۷ فروردین ضمن تاکید بر ادامه اعتراضات مردمی، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.
با این حال، تغییر قانون اساسی که اردوغان بر آن تاکید کرده، الزاما به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری نیست؛ انتخاباتی که طبق برنامه فعلی برای سال ۲۰۲۸ تعیین شده است.
اردوغان در واکنش به درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام، مخالفان خود را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر وقتشان را به‌جای محاسبه انتخابات زودهنگام صرف خدمت به ملت کنند، شاید بتوانند راهی به دلهای مردم بیابند.»
قانون اساسی و مساله کُردها
مشخص نیست که آیا تغییرات قانون اساسی مدنظر اردوغان، شامل گسترش حقوق اقلیت کُرد در ترکیه هم خواهد شد یا خیر.
کُردها مدتهاست خواستار اصلاحاتی هستند که زمینه‌ساز مصالحهای میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و گشایش در روابط دو طرف شود.
آنکارا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده پ‌ک‌ک را سازمانی تروریستی میدانند.
پ‌ک‌ک اعلام کرده آماده است سلاح خود را زمین بگذارد، اما خواهان تغییر قانون اساسی برای ایجاد بستر فعالیت سیاسی در ترکیه است؛ خواستهای که با مخالفتهای شدید در داخل ترکیه روبه‌رو است.
دولت ترکیه انحلال پ‌ک‌ک را تلاشی برای ایجاد «ترکیهای عاری از ترور» توصیف کرده و هدف آن را پایان دادن به درگیری ۴۰ سال‌های میداند که جان دهها هزار نفر را از دو طرف گرفته است.
یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه به روزنامه نشنال گفت بعید میداند اردوغان تمایلی به ادامه طولانیمدت قدرت داشته باشد، اما با وجود «تمام توسعههای عظیمی که در زیرساخت‌ها و بخشهای دیگر به وجود آورد»، اکنون میخواهد «ترکیهای عاری از ترور و با قانون اساسی غیرنظامی» به‌عنوان میراث خود برجا بگذارد.
منتقدان داخلی اردوغان مدتهاست او را متهم می‌کنند که به‌دنبال تغییر قانون اساسی برای اعلام نامزدی در سومین دوره ریاست‌جمهوری است.
با این حال، اظهارات اخیر اردوغان چنین تمایلی را رد می‌کند و او تاکید دارد هدفش از تغییر قانون اساسی، «خدمت به منافع ملی» است، نه باقی ماندن در قدرت.
طبق قانون اساسی فعلی ترکیه که در سال ۲۰۱۸ با تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی به اجرا درآمد، رییس‌جمهور تنها دو دوره می‌تواند در این مقام باقی بماند.
نامزدی برای دوره سوم مستلزم لغو این محدودیت است؛ تغییری که نیاز به رایگیری در پارلمان دارد و تعداد آرای لازم بیش از تعداد کرسیهای ائتلاف حاکم اردوغان با حزب ملیگرای حرکت ملی است.