پسر کرِیگ و لیندسی فورمن، زوج جهانگرد بریتانیایی که به اتهام جاسوسی برای دولت‌های متخاصم زندانی‌اند، از ملاقاتِ مقامات وزارت امور خارجه این کشور با مادرش در زندان خبر داد و گفت که جمهوری اسلامی آنها را متهم کرده که در «نقش گردشگر» برای «جمع‌آوری اطلاعات» وارد ایران شدهاند.
علیرضا نادر، تحلیل‌گر سیاسی و مشاور ارشد پیشین در موسسه رند (RAND) در آمریکا، می‌گوید: «اعتصاب‌ها در ایران، به‌ویژه اعتصابات حوزه حمل‌ونقل، توانایی فلج‌کردن حکومت را دارند.»
اعتصاب کامیون‌داران از اول خرداد در بندر راهبردی بندرعباس آغاز شد و در ۹ روز به بیش از ۱۵۲ شهر ایران گسترش یافته است. آنچه در ابتدا به عنوان اعتراضی به کاهش سهمیه سوخت شروع شده بود، اکنون به جنبشی سراسری با بازتاب نارضایتی‌های عمیق و ساختاری بدل شده است.
اتحادیه کامیون‌داران در بیانیه‌ای نوشت: «این اتحاد و همبستگی حاصل اراده شماست. سپاس از همه رانندگان، معلمان، بازنشستگان، کارگران و شهروندان آزادی‌خواه که به ما پیوستند. مسیر ما روشن است و بر آن پافشاری خواهیم کرد.»
مطالبات کامیون‌داران شامل قیمت‌گذاری عادلانه سوخت، پوشش بیمه‌ای و نرخ‌های حمل بار متناسب با هزینه‌های زندگی است. ویدیوهایی از شهرهایی چون مریوان و بندرعباس، جاده‌های اصلی را در سکوتی خالی از خودرو نشان می‌دهد؛ تصویری گویا از نافرمانی جمعی.
علیرضا نادر در این‌باره می‌گوید: «اگر رانندگان اتوبوس، قطار و کارکنان بخش انرژی هم دست به اعتصاب بزنند، ارتباطات، حمل‌ونقل و انرژی هم‌زمان قطع می‌شود. به همین دلیل است که حکومت نگران است.»
او این وضعیت را با اعتصاب‌های تعیین‌کننده‌ای مقایسه کرد که منجر به سقوط حکومت شاه در انقلاب ۱۳۵۷ شد.
فریادی برای کرامت انسانی
برای نازنین افشین‌جم، فعال حقوق بشر، اعتراضات فقط دلایل اقتصادی ندارد. او می‌گوید: «این اعتراض فقط درباره حقوق یا قیمت سوخت نیست. فریادی گسترده‌تر علیه فساد، سوءمدیریت و ناتوانی حکومت در تامین ابتدایی‌ترین نیازهاست.»
مهدی قدسی، اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، معتقد است کامیون‌داران نماد بحران بزرگ‌تری هستند. او می‌افزاید: «۶۰ درصد ایرانی‌ها قادر به تامین نیازهای اولیه و کالری مورد نیاز خود نیستند. درآمد کامیون‌داران کمتر از ۲۰۰ یورو در ماه است، اما باید قیمت غذا در سطح اروپا را بپردازند.»
به گفته او، از سال ۲۰۱۱ تاکنون، ریال ایران ۹۸ درصد از ارزش خود را از دست داده و نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باقی مانده است.
افشین‌جم می‌گوید روزانه پیام‌هایی از ایران دریافت می‌کند که در آن مردم از نبود غذا و اخراج از خانه‌های‌شان خبر می‌دهند. او تاکید می‌کند: «این واقعیت امروز ایران است.»
معضل جمهوری اسلامی
برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، اعتصاب کامیون‌داران آشکارا خواستار تغییر حکومت نیست و حتی با امتناع از کار، قانون را نیز نقض نمی‌کند. این وضعیت جمهوری اسلامی را در شرایط دشواری قرار داده است: نه می‌تواند به‌راحتی اعتصاب‌کنندگان را سرکوب کند، چرا که احتمال تشدید بحران وجود دارد؛ و نه می‌تواند امتیاز بدهد، زیرا نشانه‌ای از ضعف تلقی خواهد شد؛ به‌ویژه در میانه مذاکرات جاری هسته‌ای با ایالات متحده.
بخش حمل‌ونقل بار ایران ساختاری نامتمرکز دارد: بیش از ۵۵۰ هزار راننده با ۴۳۳ هزار کامیون فعالیت می‌کنند که ۹۳ درصد آنها با مالکیت فردی اداره می‌شود. این ساختار مردمی، سرکوب جنبش را دشوارتر می‌سازد.
نادر می‌گوید: «بیشتر این رانندگان مالک وسایل نقلیه خود هستند. بنابراین از نظر فنی با کار نکردن، قانون‌شکنی نکرده‌اند. آنها به صراحت خواستار سرنگونی نظام سیاسی نیستند. فقط نمی‌توانند به کار ادامه دهند.»
این ابهام، جمهوری اسلامی را در تنگنای دوگانه قرار داده است: اعتصاب اختلال‌آفرین است، اما به‌طور علنی سیاسی نیست؛ بنابراین سرکوب خشن آن می‌تواند واکنش منفی و ناآرامی بیشتری به‌دنبال داشته باشد.
با این حال، حکومت اقدام به برخورد کرده است. تاکنون دست‌کم ۲۰ نفر بازداشت شدهاند، از جمله رانندگانی که متهم به فیلم‌برداری و ارسال تصاویر اعتصاب برای رسانه‌های خارج از کشور شدهاند.
پژواک خیزش‌های گذشته
در ایران سابقه تبدیل اعتراضات اقتصادی به قیام‌های سیاسی وجود دارد. خیزش «آبان خونین» در سال ۱۳۹۸ که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد، به سرعت به حرکت ضد حکومتی بدل شد و با خشونتی مرگبار سرکوب شد.
اعتصاب کامیون‌داران نیز نشانه‌هایی از چنین روندی را دارد. بیش از ۱۸۰ تشکل حقوق بشری و دانشجویی مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» حمایت خود را از آن اعلام کرده‌اند.
افشین‌جم می‌گوید: «ما شاهد حمایت عمیق و فراگیر از سوی اتحادیه‌ها، دانشجویان، معلمان و گروه‌های به حاشیه‌رانده شده هستیم. این جنبش درباره عدالت و کرامت انسانی است.»
جعفر پناهی، فیلم‌ساز برجسته، و نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز از اعتصاب حمایت کرده‌اند. پناهی در اینستاگرام نوشت: «این اعتصاب یک فریاد بلند به حکومت است: بس است دیگر! این‌همه ظلم و غارت را تمام کنید، قبل از اینکه همه چیز از دست برود و هیچ چیز برای این مردم نماند.»
شاهزاده رضا پهلوی، نیز از اعتصاب حمایت کرده و خواستار نافرمانی مدنی غیرخشونت‌آمیز شده است.
نقطه عطف؟
با ادامه اعتصاب و اختلال در زنجیره تأمین و تشدید تورم، برخی تحلیل‌گران معتقدند ایران به نقطه بحرانی نزدیک می‌شود.
قدسی توضیح می‌دهد: «سرکوب اعتصاب‌های اقتصادی دشوار است، چون طبق الگوی معمول پیش نمی‌روند. نه خشونت دارند، نه شعار تغییر رژیم سر می‌دهند، اما می‌توانند کشور را متوقف کنند.»
گزارش‌ها حاکی از آن است که حکومت برای حمل کالا از کامیون‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند این راهکار قابل دوام نیست.
قدسی هشدار می‌دهد: «اگر خواسته‌های کامیون‌داران برآورده نشود، بخش‌های دیگر هم ممکن است به این اعتصاب بپیوندند و در آن صورت، جنبش دیگر قابل توقف نخواهد بود.»
نقش ایرانیان خارج از کشور
افشین‌جم از ایرانیان خارج از کشور و متحدان بین‌المللی می‌خواهد تا برای جلب توجه جهانی و پشتیبانی از اعتصاب، تلاش کنند.
او می‌گوید: «جامعه ایرانیان خارج از کشور باید دست به جیب شود و راه‌هایی برای ارسال پول به داخل پیدا کند تا این اعتصاب ادامه یابد.»
او همچنین از دولت‌های غربی و اتحادیه‌های کارگری، از جمله فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمان‌های صنعتی و سازمان بین‌المللی کار خواست تا همان‌طور که از کارگران در دوران آپارتاید آفریقای جنوبی حمایت کردند، از اعتصاب‌کنندگان ایران نیز پشتیبانی کنند.
در حال حاضر، جنبش کامیون‌داران با نیرویی فزاینده در حال گسترش است و سوخت آن، نه فقط استیصال بلکه امید به عدالت است.
توبی کریگ جمعه ۹ خرداد به روزنامه میرور گفت که این دیدار روز سه‌شنبه ششم خرداد انجام شده است.
او گفت: «همه اعضای خانواده برای پدر و مادرم نامه نوشتند. نامه‌ها را به مقاماتی که قرار بود با مادرم ملاقات کنند دادیم، البته نمی‌دانیم مادرم نامه‌های ما را دریافت کرده است یا نه.»
کریگ و لیندسی فورمن، که در سفر دور دنیا با موتورسیکلت بودند، دهم دی سال گذشته از ارمنستان وارد ایران شدند. آنها پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما در مسیر این شهر دستگیر شدند.
توبی کریگِ ۱۹ ساله، بازداشت والدینش را «یک شوک بزرگ برای کل خانواده» توصیف کرد و گفت: «مادرم روان‌شناس است و به احتمال زیاد وضعیت روانی بهتری نسبت به پدرم دارد.»
دادگستری کرمان اواخر بهمن ۱۴۰۳ از دیدار سفیر بریتانیا با دو شهروند بریتانیایی زندانی در این استان خبر داده و اعلام کرده بود که این افراد به «جرائم امنیتی» متهم هستند. آن زمان به هویت بازداشت‌شدگان اشاره نشده بود.
سه روز بعد از این دیدار هویت آنها در رسانه‌های بریتانیایی اعلام شد. سپس، خانواده این زوج بریتانیایی با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود از وضعیت آنها را اعلام و تاکید کرد برای بازگرداندن آنها مصمم است.
لیندسی فورمن که دکترای روان‌شناسی دارد، حین این سفر دور دنیا یک پروژه تحقیقاتی درباره معنای زندگی و انسانیت را دنبال می‌کرد. او در شهرها و کشورهای مختلف با شهروندان درباره معنای انسان بودن و روش‌های خوب زندگی کردن مصاحبه می‌کرد. او قرار بود در پایان این سفر نتیجه یافته‌هایش را ارائه کند.
این جهانگردان تجربه‌های سفرشان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاشتند. لیندسی پیش از ورود به ایران در یکی از پست‌هایش نوشته بود: «در آستانه ورود به یکی از چالش‌برانگیزترین و البته بی‌تعارف بگویم، ترسناک‌ترین بخش سفرمان هستیم.»
آنها در پاسخ به هشدارهای وزارت امور خارجه بریتانیا درباره سفر به ایران و پاکستان گفته بودند که از این خطرها آگاهند اما می‌دانند «پاداش دیدن انسان‌ها، شنیدن داستان‌هایشان و تجربه چشم‌اندازهای نفس‌گیری که در انتظارمان است می‌تواند به مراتب بیشتر از ترس‌هایمان باشد».
کریگ و لیندسی فورمن پیش از دستگیری از امیدواری‌شان برای به اشتراک گذاشتن زیبایی، میهمان‌نوازی و انسانیتِ «اغلب نادیده گرفته شده» این مناطق گفته بودند.
گروگانگیری به امید امتیازگیری
خانواده فورمن تنها اروپاییهای محبوس در زندانهای ایران نیستند. در حال حاضر دست‌کم دو شهروند فرانسوی هم با اتهام جاسوسی و دخالت در اعتراضها در ایران زندانی‌اند.
مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» می‌دانند و معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.
اوایل بهمن سال گذشته اتحادیه اروپا با صدور قطعنامهای «سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی» را محکوم کرد و هم‌زمان وزیر امور خارجه فرانسه از اتحادیه اروپا خواست مقامهای ایرانی دخیل در بازداشت شهروندان اروپایی را تحریم کند.
سسیل کوهلر، معلم ۴۰ ساله و عضو سندیکای نیروی کار فرانسه همراه با شریک زندگیاش ژاک پاریس بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند. جمهوری اسلامی با پخش اعترافهای تلویزیونی آنها مبنی بر ماموریت برای دستگاههای امنیتی فرانسه، اصرار دارد که دستگیری این زوج قانونی است.
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه روز ۲۶ اردیبهشت اعلام کرد که این کشور به دلیل بازداشت این دو شهروند، از جمهوری اسلامی به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرده است.
او یک ماه پیش از این شکایت از شهروندان فرانسوی خواسته بود به ایران سفر نکنند و آنهایی که در ایران هستند هر چه سریعتر ایران را ترک کنند.