در پی افزایش تنش میان جمهوری آذربایجان و روسیه، مقام‌های باکو دو خبرنگار دفتر محلی خبرگزاری دولتی اسپوتنیک روسیه را بازداشت کردند؛ اقدامی که هم‌زمان با اعتراض شدید روسیه به آن، موجب لغو مذاکرات دوجانبه، برنامه‌های فرهنگی و احضار سفیر آذربایجان در مسکو شد.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۹ تیر به‌نقل از وزارت کشور آذربایجان اعلام کرد بازداشت خبرنگاران اسپوتنیک پس از یورش به دفتر این رسانه و آغاز تحقیقات درباره تامین مالی غیرقانونی صورت گرفته است.
رسانه دولتی روسیه «ریا نووستی» تایید کرد که سردبیر و مدیر تحریریه اسپوتنیک آذربایجان بازداشت شده‌اند. ویدیویی نیز از سوی وزارت کشور آذربایجان منتشر شده که در آن، دو مرد دستبند زده‌شده به خودرو پلیس منتقل می‌شوند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان باکو و مسکو در روزهای اخیر افزایش یافته است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که پلیس روسیه در شهر صنعتی یکاترینبورگ شش نفر را به اتهام جرایم حل‌نشده قدیمی از جمله قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت کرد. هر شش نفر دارای گذرنامه روسی بوده‌اند، اما دو نفر از آن‌ها در بازداشت جان باختند.
وزارت امور خارجه آذربایجان اعلام کرد که افراد بازداشت‌شده از اقلیت قومی آذربایجانی بودند و مقام‌های باکو، پلیس روسیه را به «قتل‌های فراقضایی با انگیزه‌های قومی» متهم کردند؛ ادعایی که کرملین رد کرده است.
اجساد دو متهم جان‌باخته دوشنبه قرار بود با هواپیما به باکو منتقل شود تا کالبدشکافی شوند.
وزارت امور خارجه روسیه نیز هم‌زمان با یورش پلیس به دفتر اسپوتنیک آذربایجان، سفیر جمهوری آذربایجان را احضار کرد و بازداشت روزنامه‌نگاران روس را «اقدامی غیرقانونی و غیردوستانه» خواند.
فعالیت اسپوتنیک آذربایجان در ماه فوریه سال جاری از سوی دولت باکو متوقف شده بود، اما این رسانه با نیروی انسانی محدود همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد.
پلیس اکنون از بررسی منابع مالی این نهاد سخن گفته است.
در واکنش به بحران اخیر، مجلس ملی جمهوری آذربایجان از ادامه مذاکرات دوجانبه برنامه‌ریزی‌شده در مسکو انصراف داد و سفر معاون نخست‌وزیر روسیه به باکو را لغو کرد.
همچنین وزارت فرهنگ آذربایجان یکشنبه اعلام کرد تمامی رویدادهای فرهنگی برنامه‌ریزی‌شده از سوی نهادهای دولتی و خصوصی روسیه را به‌دلیل «قتل‌های هدفمند و اقدامات خشونت‌آمیز از سوی نیروهای امنیتی روسیه» لغو کرده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در واکنش به این اقدامات گفت: «از چنین تصمیم‌هایی صمیمانه متاسف هستیم. آنچه در یکاترینبورگ رخ داده، به نهادهای قضایی مربوط است و نباید دلیلی برای این نوع واکنش‌ها باشد.»
