موسسه گالوپ، در مقاله‌ای خبر داد طبق آخرین نظرسنجی این موسسه، میانگین اعتماد آمریکایی‌ها به نهادهای اصلی کشور به پایین‌ترین سطح در ۴۶ سال گذشته رسیده است. این موسسه با بررسی روند تغییرات نتیجه گرفته، با پیروزی یک حزب در انتخابات، اعتماد هواداران آن به نهادها بهبود میابد.
دولت بریتانیا پنج‌شنبه ۲۶ تیر ماه هدف از اصلاح قوانین را ایجاد عدالت برای جوانان ۱۶ و ۱۷ ساله عنوان کرد و افزود بسیاری از افراد در این بازه سنی وارد بازار کار شدهاند و حتی میتوانند به ارتش بریتانیا بپیوندند.
پیشتر اسکاتلند و ولز نیز سن شرکت در انتخابات شوراها و پارلمان محلی را به ۱۶ سال کاهش داده بودند.
حزب کارگر در جریان کارزار خود برای انتخابات سراسری تیرماه ۱۴۰۳ وعده داده بود در صورت پیروزی، حداقل سن قانونی رایدادن در انتخابات را کاهش خواهد داد. با این حال، این موضوع در سخنرانی چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در پارلمان که به تشریح اولویتهای دولت جدید میپردازد، مطرح نشد.
آنجلا رینر، معاون نخستوزیر بریتانیا، ۲۶ تیر ماه با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی این کشور گفت: «برای مدت طولانی، اعتماد عمومی به دموکراسی ما آسیب دیده و باور به نهادها رو به افول گذاشته است.»
او افزود: «ما در حال برداشتن موانع مشارکت هستیم تا افراد بیشتری فرصت حضور در روند دموکراتیک بریتانیا را داشته باشند. این اقدام در راستای برنامه ما برای ایجاد تغییر و تحقق وعده انتخاباتیمان برای اعطای حق رای به جوانان ۱۶ ساله انجام میشود.»
رینر تاکید کرد: «دموکراسی را نباید بدیهی فرض کنیم. با محافظت از روند انتخابات در برابر سوءاستفاده و افزایش مشارکت عمومی، پایههای جامعه خود را برای آینده تقویت خواهیم کرد.»
تلاش برای افزایش مشارکت انتخاباتی و مقابله با نفوذ خارجی
روزنامه گاردین ۲۶ تیرماه گزارش داد دولت بریتانیا در چارچوب مجموعهای از اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی، قصد دارد شمار مدارک شناسایی معتبر برای شرکت در رایگیری را افزایش دهد.
بر این اساس، کارتهای بانکی و کارتهای ویژه کهنهسربازان نیز بهعنوان مدارک قابل قبول برای رایدادن شناخته خواهند شد تا امکان مشارکت در انتخابات برای طیف گستردهتری از شهروندان فراهم شود.
گاردین افزود دولت بریتانیا در حال تدوین مقررات سختگیرانهتری برای مقابله با دخالتهای سیاسی خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده از نامزدهای انتخاباتی است.
در همین راستا، قوانین مرتبط با تامین مالی احزاب و دریافت کمکها نیز قرار است با محدودیتها و نظارتهای بیشتری همراه شود.
اصلاحات پیشنهادی دولت بریتانیا در زمینه تامین مالی انتخابات با استقبال کنشگران حوزه شفافیت مواجه شده است، هرچند این اصلاحات شامل تعیین سقف برای کمکهای مالی سیاسی نمیشود.
در چارچوب این برنامه، دولت قصد دارد با مسدود کردن خلاهای قانونی موجود، از نفوذ منابع مالی خارجی در انتخابات جلوگیری کند.
همچنین تدابیری برای مقابله با کمکهای غیرقانونی از طریق شرکت‌های صوری در نظر گرفته شده و قرار است ضوابط جدیدی برای ارزیابی صلاحیت مالی اهداکنندگان کمکها به اجرا گذاشته شود.
وزارتخانه‌های دارایی و دفاع اسرائیل ۲۶ تیر ماه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این منابع جدید به وزارت دفاع اجازه می‌دهد تا «قراردادهای فوری و حیاتی برای تامین تجهیزات مورد نیاز امنیت ملی» را نهایی کند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفت این بودجه جدید «هزینه‌های مربوط به نبردهای شدید در غزه را پوشش می‌دهد و هم‌زمان برای تمامی تهدیدها از جنوب، شمال و جبهه‌های دورتر آمادگی ایجاد می‌کند.»
بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش و نهادهای دفاعی خواستار ۶۰ میلیارد شِکِل اضافی برای تامین مالی جنگ احتمالی با جمهوری اسلامی و اجرای عملیات نظامی تحت عنوان «ارابه‌های گدعون» شده بودند؛ دو طرحی که در بودجه اولیه سال ۲۰۲۵ گنجانده نشده بود.
با این حال، مقام‌های وزارت دارایی در ابتدا با این درخواست مخالفت کرده بودند. یکی از مقامات این وزارتخانه در اظهارنظری تند گفته بود: «ارتش هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند.»
تقویت ذخایر و توانمندی‌های دفاعی
در حال حاضر، هزینه سالانه دفاعی اسرائیل ۱۱۰ میلیارد شِکِل معادل ۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم بخشی از بودجه کل ۷۵۶ میلیارد شِکِلی سال ۲۰۲۵ است.
امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع گفت: «بودجه اضافی به این وزارتخانه اجازه می‌دهد فورا قراردادهایی برای خرید سلاح و مهماتی که ذخایر آن‌ها کاهش یافته امضا کند و از عملیات‌های جاری ارتش پشتیبانی کند.»
به گفته بارام، این بودجه همچنین امکان آغاز برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند که هدف آن حفظ برتری کیفی ارتش اسرائیل در سامانه‌های آینده است.
آمادگی برای سناریوهای مختلف
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع گفت: «دشمنان آشکارا می‌گویند قصد نابودی ما را دارند... برای همین ما به برتری کامل نظامی، فناورانه و عملیاتی نیاز داریم.»
هم‌زمان، وزارت دفاع اعلام کرد قراردادی با صنایع هوافضای اسرائیل امضا کرده است تا تولید انبوه سامانه پدافندی «اَرو» را تسریع کند.
سامانه ارو که با همکاری سازمان دفاع موشکی آمریکا طراحی شده، برای رهگیری موشک‌های بالستیک ساخته شده است و در درگیری‌های اخیر با حماس و جمهوری اسلامی عملکرد موفقی داشته است.
بارام گفت: «تعداد بالای رهگیری‌های موفق ارو جان‌های زیادی را نجات داد و خسارات اقتصادی را به‌طور قابل توجهی کاهش داد.»
این وزارتخانه ۲۵ تیرماه قراردادی ۲۰ میلیون دلاری با صنایع تسلیحاتی اسرائیل برای تامین تیربارهای پیشرفته امضا کرد تا توان آتش نیروهای زمینی ارتش اسرائیل را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
اسرائیل از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ که حملات مرگبار حماس آغاز شد، عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه آغاز کرده است.
در همین مدت، این کشور با حزب‌الله در لبنان جنگیده و یک نبرد هوایی ۱۲ روزه با حکومت ایران را نیز پشت سر گذاشته است.
در این هفته نیز اسرائیل پس از تهدید نیروهای دولتی سوریه در جنوب این کشور، حملاتی هوایی به سوریه انجام داد.
در ۲۱ ماه گذشته، سامانه‌های پدافند موشکی اسرائیل تقریبا به‌صورت روزانه در حال رهگیری موشک‌هایی بوده‌اند که از سوی حزب‌الله، جمهوری اسلامی و حوثی‌های یمن شلیک می‌شدند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی که پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه منتشر شد، میانگین اعتماد آمریکایی‌ها به نهادهای مهم ایالات متحده نسبت به سال ۲۰۲۴ تغییری نکرده است؛ تنها ۲۸ درصد از بزرگ‌سالان آمریکایی گفته‌اند که «بسیار زیاد» یا «تا حد زیادی» به ۹ نهاد مهم کشور اعتماد دارند.
این رقم نزدیک به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده از زمان آغاز این نظرسنجی در سال ۱۹۷۹ است و چهارمین سال پیاپی است که میانگین اعتماد زیر ۳۰ درصد باقی مانده است. با این حال، این ثبات ظاهری تغییرات قابل‌توجهی را در اعتماد حزبی پس از روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ پنهان کرده است.
گالوپ به‌طور منظم اعتماد به ۹ نهاد: کلیسا یا نهادهای مذهبی، ارتش، دیوان عالی، بانک‌ها، مدارس دولتی، روزنامه‌ها، کنگره، اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌های بزرگ را زیر نظر داشته است.
به‌طور میانگین، اعتماد دموکرات‌ها به این ۹ نهاد تنها ۲۶ درصد است که نسبت به سال گذشته ۵ واحد کاهش داشته و به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. در مقابل، اعتماد جمهوری‌خواهان ۳۷ درصد است که ۹ واحد افزایش یافته و بالاترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون است. بیشترین شکاف در اعتماد حزبی مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری و پلیس است، که در هر دو مورد، جمهوری‌خواهان اعتماد به‌مراتب بیشتری نسبت به دموکرات‌ها دارند.
در مجموع، از میان ۱۸ نهاد اصلی بررسی‌شده در این نظرسنجی سالانه، تنها سه نهاد کسب‌وکارهای کوچک، ارتش و علم توانسته‌اند اکثریت اعتماد آمریکایی‌ها را جلب کنند.
امسال برای دومین بار اعتماد میانگین دموکرات‌ها به زیر ۳۰ درصد سقوط کرده است (اولین بار در سال ۲۰۲۳). در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، میانگین اعتماد جمهوری‌خواهان نیز به پایین‌ترین سطح خود یعنی بین ۲۶ تا ۳۰ درصد رسیده است.
شکاف کنونی ۱۱ واحدی میان دو حزب (۳۷ درصد جمهوری‌خواهان در برابر ۲۶ درصد دموکرات‌ها)، بزرگ‌ترین اختلاف حزبی در ۴۶ سال گذشته است. با این حال، در سال ۲۰۰۷ و در دوره دوم ریاست‌جمهوری جورج بوش پسر نیز شکاف مشابهی (۹ واحدی) میان دو حزب وجود داشت.
پنج نهاد دیگر نیز از اوایل دهه ۱۹۹۰ در بررسیهای گالوپ گنجانده شدهاند: ریاست‌جمهوری، نظام عدالت کیفری، پلیس، نظام درمانی و اخبار تلویزیونی. با احتساب این نهادها، میانگین ملی اعتماد همچنان ۲۸ درصد باقی میماند. اما در تفکیک حزبی، میانگین اعتماد جمهوری‌خواهان ۴۱ درصد، و دموکرات‌ها و مستقلها هر دو ۲۴ درصد گزارش شده است.
گالوپ نوشته است این نوسانات بزرگ اعتماد حزبی پس از هر تغییر دولت نشان می‌دهد که در پس کاهش کلی اعتماد به نهادها، یک نکته مهم نهفته است: در حالی که بازگرداندن اعتماد سیاسیون مستقل ممکن است بسیار دشوار باشد، اعتماد طرفداران یک حزب سیاسی زمانی که حزب مورد حمایتشان قدرت را در اختیار دارد، بهسرعت بازمیگردد. اما روی دیگر این سکه آن است که اعتماد طرفداران حزب مخالف نیز هم‌زمان کاهش مییابد.
این وضعیت نشان می‌دهد که اعتماد به نهادهای ایالات متحده شاید بیش از آنکه بازتاب عملکرد واقعی آن‌ها در خدمت به جامعه باشد، تابعی از این موضوع است که چه کسی قدرت تصمیمگیری در آن نهاد را در اختیار دارد.
