در پی تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خود، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، از نهایی‌شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
فارس جمعه ۱۰مرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد این شورای جدید «با ماموریت‌های راهبردی در حوزه سیاست‌های دفاعی کشور که ساختار آن به‌زودی نهایی خواهد شد» تشکیل شده و «بخشی از چیدمان جدید حکمرانی در حوزه دفاع و امنیت» تلقی می‌شود.
هشتم مرداد، وب‌سایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داده بود.
این وب‌سایت در پیامی که در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نوشت: «خبرهای رسیده به نورنیوز حاکیست پس از فراهم شدن زمینه های لازم و ایجاد اصلاحات ساختاری، احتمال انجام تغییرات قریب الوقوع در سطح برخی نهادهای عالی-امنیتی افزایش یافته است.»
این پیام بدون اشاره به جزئیات یا نام نهادهای موردنظر منتشر شد.
تفکیک امور دفاعی و امنیتی از یکدیگر
فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تشکیل شورای‌عالی دفاع به موازات شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند به معنی تفکیک شدن امور دفاعی و امنیتی از یکدیگر در شرایط جنگی که حکومت اسلامی خود را در آن می‌بیند باشد.»
او افزود: «این اقدام همچنین می‌تواند مقدمه سپردن ماموریت یا ماموریت‌هایی مهم به دو شورای موازی، در حد خروج از ان‌پی‌تی و رفتن به سمت ساخت کلاهک هسته‌ای و موشک بالستیک با برد چهار هزار کیلومتر باشد.»
ندیمی گفت: «در این صورت، همچون شورای‌عالی دفاع زمان جنگ ایران و عراق، مسئولیت اداره جنگ و تبلیغات جنگی برعهده چنین شورایی گذاشته خواهد شد، و با توجه به قرار گرفتن لاریجایی در راس شورای‌عالی امنیت ملی، پیشبرد سیاست خارجی در شرایط جنگی نیز به این شورا واگذار خواهد شد.»
شورایی برای دفاع از حکومت و نه مردم
مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایران‌اینترنشنال، گفت: «تشکیل شورای دفاع برای دفاع از مردم و کشور نیست، برای دفاع از نظام و جلوگیری از سقوط آن است. غافلگیری در جنگ ۱۲ روزه اعتماد خامنه‌ای به فرماندهان نظامی را کاهش داده است و او اکنون در صدد نهادسازی بیشتر در بالای سر فرماندهان سپاه و ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح است.»
او افزود: «با تشکیل نهادها و شوراهای جدید مشکل ضعف جمهوری‌اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل حل نمی‌شود. ضعف جمهوری‌اسلامی در عدم توازن قوا در برابر آمریکا و اسرائیل است. مشکل برتری آمریکا و اسرائیل در حوزه های نظامی و اطلاعاتی با تشکیل شورای دفاع یا هیچ نهاد دیگری حل نمی‌شود.»
ویسی گفت: «در ماه‌های آینده و با احتمال بالای بازگشت تحریم‌های سازمان‌ملل احتمال تشکیل یک ائتلاف بزرگ دریایی برای اجرای این تحریم‌ها با محوریت آمریکا وجود دارد. در صورت مداخله نیروی دریایی سپاه این نیرو هم مورد حملات شدید قرار خواهد گرفت. فضای کنونی فضای بازگشت تحریم‌های سازمان‌ملل و حرکت به سوی جنگ جدید است.جمهوری اسلامی امکانی برای پیروزی در این جنگ ندارد و جنگ جدید حتی ممکن است منجر به سرنگونی آن شود.»
شوراهای ناکارآمد و شبحی از حکومت
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، نیز با ابراز تردید در کارآمدی تغییرات احتمالی در ساختار فرماندهی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی گفت: «مشکل جمهوری اسلامی نداشتن شورای دفاع و یا اعمال نکردن برخی از تغییرات در ساختار شورای عالی امنیت ملی نبوده و نیست.»
او افزود: «حکومت در تمامیت و کلیت خود با مشکلاتی بنیادین مانند ناکارآمدی و بی‌لیاقتی، رانت‌خواری و فساد و نفوذ گسترده و عمیق دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشورهای دیگر از جمله اسرائیل دست به گریبان است، به همین دلیل چنین تغییراتی به‌عنوان مثال در صورت حمله دوباره اسرائیل و آمریکا، حکومت را قادر به دفاع از فرماندهان و رهبران، تاسیسات اتمی و نظامی و یا حمله متقابل موثر نخواهد کرد.»
برزگر گفت: « مشکل خامنه‌ای و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی این است که نه توان تسلیحاتی و فنی لازم برای مقابله با اسرائیل و آمریکا را دارد و نه قادر به کشف و خنثی‌سازی شبکه عمیق نفوذ در بالاترین سطح رهبری خود بوده است. اکنون به همه این مشکلات باید مشکل بی‌اعتمادی و یافتن جایگزین‌های مناسب برای فرماندهان کشته شده را هم افزود. تشکیل شورای جدید و جابه‌جایی اندک کارگزاران مورد اعتماد، کمکی به حل این مشکلات نخواهد کرد. در ایران امروز جز شبحی از یک حکومت چیزی باقی نمانده است.»
بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، احتمالا در روزهای آینده به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب خواهد شد.
لاریجانی پیشتر نیز سابقه تصدی دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را داشته است.حضور او پس از یک دوره به حاشیه رانده شدن در سال‌های گذشته در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی، در ماه‌های اخیر و به‌ویژه به‌دنبال جنگ اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل افزایش یافته است.
بر اساس گزارش فارس، علی‌اکبر احمدیان دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی، «احتمالا مسئولیت چند پرونده ویژه و استراتژیک کشور» را برعهده خواهد گرفت.
سعیدی: باید اشراف اطلاعاتی را افزایش دهیم
در جریان حملات آغازین و برق‌آسای اسرائیل علیه جمهوری اسلامی تعدادی از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه پاسداران و عوامل برنامه هسته‌ای تهران کشته شدند.
این حملات اشراف اطلاعاتی بالای اسرائیل در مورد سطوح بالای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را نشان داد.
پیشتر نشریه بریتانیایی ساندی‌تایمز در گزارشی تحقیقی فاش کرد که اسرائیل در یک سال گذشته با اجرای سلسله‌ای از عملیات‌های پیچیده اطلاعاتی و نظامی، توانسته به عمق ساختارهای امنیتی، نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی نفوذ کند و ضربات بی‌سابقه‌ای به آن وارد سازد.
در چنین شرایطی، علی سعیدی رییس دفتر عقیدتی سیاسی خامنه‌ای جمعه گفت: «پس از اتفاقات اخیر باید در سیستم دفاعی امنیتی و حفاظت از مرزها تجدیدنظر کنیم و اشراف اطلاعاتی خود را افزایش دهیم.»
او افزود: «باید بتوانیم در برابر قوی‌ترین سیستم‌های دفاعی و امنیتی ایفای نقش کنیم و این موضوع بسیار حائز اهمیت است.»
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بازداشت شهروندان و حتی اتباع خارجی را به اتهام «نفوذ» و «جاسوسی» افزایش داده‌اند.
سیزدهم تیر گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه‌ای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیری‌های نظامی میان اسراییل و جمهوری اسلامی و اعلام آتش‌بش، به‌شدت ابراز نگرانی کردند.
آن‌ها هشدار دادند شرایط پس از جنگ نباید به بهانه‌ای برای سرکوب مخالفان تبدیل شود.
ده‌ها نهاد و کنشگر مدنی نیز ۲۶ تیر در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد حقوق‌بشری این سازمان، هشدار دادند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از فضای جنگی، سرکوب داخلی را به شکلی بی‌سابقه تشدید کرده و بی‌توجهی جامعه بین‌الملل به این هشدارها، راه را برای جنایت‌های بیشتر هموار می‌کند.
