سی‌ان‌ان به‌نقل از چند منبع آگاه گزارش داد ترامپ در حال بررسی گزینه‌هایی برای اجرای حمله‌های نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر فعال در داخل ونزوئلا است که شامل حملات احتمالی در خاک این کشور نیز می‌شود.
دادستان کل آمریکا پنج‌شنبه ۱۶ مرداد اعلام کرده بود که ایالات متحده پاداش اطلاعات منجر به بازداشت نیکلاس مادورو، رییس‌جمهوری ونزوئلا را از ۲۵ به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است.
ژاپن و استرالیا در بیانیه مشترکی که شنبه ۱۵ شهریور (به وقت محلی) در دوازدهمین نشست «۲+۲» وزرای خارجه و دفاع دو کشور صادر شد، بر لزوم جلوگیری از دستیابی [حکومت] ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. جمهوری اسلامی به این بیانیه واکنش نشان داد.
این بیانیه از تهران خواسته است به تعهدات پادمانی خود پایبند بماند، دسترسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بازگرداند، نگرانی‌ها درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده و روند غنی‌سازی را برطرف کند و به میز مذاکرات بازگردد.
در این بیانیه، هدف اصلی دو کشور «اطمینان از آن‌که ایران هرگز به‌دنبال دستیابی، تملک یا توسعه سلاح هسته‌ای نباشد» عنوان شده است.
در واکنش به این موضع‌گیری، سفارت جمهوری اسلامی در توکیو بیانیه مشترک وزرای خارجه و دفاع ژاپن و استرالیا را «غیرقابل قبول» توصیف کرد.
این سفارت استرالیا را متهم کرد که پس از کاهش سطح روابط دیپلماتیک، «ریاکارانه» از گفت‌وگو و دیپلماسی سخن می‌گوید. همچنین در بیانیه سفارت تاکید شده که آمریکا و اسرائیل با حملات خود به تاسیسات هسته‌ای ایران، مسئول وضعیت کنونی و بن‌بست دیپلماتیک هستند.
اخراج سفیر جمهوری اسلامی توسط استرالیا تنش دیپلماتیک را به اوج رساند
هفته گذشته دولت استرالیا پس از ماه‌ها فشار امنیتی، احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی، و سه دیپلمات دیگر ایرانی را از این کشور اخراج کرد؛ اقدامی که به گفته مقام‌های اطلاعاتی، در پی شواهد روشن درباره نقش مستقیم تهران در چند حمله یهودستیزانه اتخاذ شد.
به‌نوشته نشریه اسپکتیتور، این تصمیم پس از اثبات دخالت ایران در دو حمله آتش‌سوزی به اهداف یهودی در سیدنی و ملبورن صورت گرفت. اطلاعات امنیتی نشان می‌دهد عوامل جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های جنایتکار محلی عمل کرده‌اند. در یکی از این حملات، مهاجمان به اشتباه یک کارخانه آبجوسازی را هدف قرار دادند در حالی که ماموریت اصلی آنها یک کافه کوشر متعلق به جامعه یهودیان بود.
صادقی، سفیر اخراج‌شده، پیش‌تر حمله هفتم اکتبر حماس را «مقاومت خودجوش» نامیده و از حسن نصرالله به‌عنوان «رهبر استثنایی» یاد کرده بود. او هنگام ترک استرالیا اتهامات دخالت ایران در این حملات را «بی‌اساس» خواند و مدعی شد این اتهامات برای ضربه‌زدن به روابط دوستانه دو کشور مطرح شده است.
آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، اما تاکید کرد سپاه پاسداران پشت این حملات بوده و دولت در حال بررسی قرار دادن این نهاد در فهرست سازمان‌های تروریستی است. در مقابل، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اخراج سفیر را «ناموجه» خواند و از اقدام متقابل علیه سفارت استرالیا در تهران خبر داد.
این بحران تازه، روابط تهران و کانبرا را به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسانده است و احتمال می‌رود در ماه‌های آینده فشارها بر سپاه پاسداران در عرصه بین‌المللی تشدید شود.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا یک دستور اجرایی را امضا کرد که به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد علیه کشورهایی که در بازداشت ناعادلانه و سیاسی شهروندان آمریکایی دست دارند، تحریم و مجازات اعمال کند.
خبرگزاری رویترز نوشت مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کردند کشورهایی که پیش‌تر در «دیپلماسی گروگان‌گیری» مشارکت داشته‌اند، شامل چین، ایران و افغانستان هستند.
این دستور با هدف مقابله با استفاده سیاسی از بازداشت افراد و تضمین آزادی آمریکایی‌های بازداشت‌شده صادر شده است.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا که روز جمعه نام وزارتخانه‌اش با دستور ترامپ به «وزارت جنگ» تغییر یافت، گفت: «این فقط یک تغییر نام ظاهری نیست بلکه بازگشت است؛ بازگرداندن آنچه ترامپ هدایت کرده بود: بازگشت روحیه جنگجویی و پیروزی.»
وزیر جنگ آمریکا با اشاره به تغییر نام وزارتخانه‌اش افزود وزارت جنگ قرار است قاطعانه بجنگد، البته نه جنگ بی‌پایان.
وزیر جنگ آمریکا اضافه کرد که ایالات متحده «قرار است جنگجو تربیت کند نه صرفا مدافع. قرار است موضع حمله داشته باشیم نه فقط دفاع.»
ترامپ پیام این تغییر حمله به دشمنان آمریکا را «قدرت و پیروزی» خواند و گفت آمریکا قدرتمندتر از آن است که دیگران بتوانند درک کنند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، جمعه با امضای یک دستور اجرایی نام وزارت دفاع آمریکا را به «وزارت جنگ» تغییر داد. اقدامی که به گفته او «بسیار مناسب‌تر» از نام قبلی است و هدفش نمایش قاطعیت و قدرت نظامی آمریکا در سطح جهان است.
او هنگام امضای این دستورالعمل به حمله موفق کشورش به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت فرماندهی عملیات علیه جمهوری اسلامی موفق و بدون نقص بود و این عملیات «فراتر از یک حمله بود.»
ترامپ افزود این حمله «کاملا بدون نقض بود و همانطور که شرکت سازنده بمب‌افکن بی۲ اشاره کرد این عملیات بدون حتی کوچک‌ترین ایرادی انجام شد، نه یک پیچ شل شد و نه موتوری از کار افتاد.»
ترامپ در مراسم امضای این فرمان با تاکید بر اینکه ماه‌ها درباره تغییر این نام بحث شده گفت: «نام دفاع بیش از حد تدافعی است. ما می‌خواهیم تدافعی باشیم، اما اگر لازم شد باید تهاجمی هم عمل کنیم.» او همچنین نام پیشین وزارت دفاع را «بیدارمآبانه» توصیف کرد و افزود که بازگرداندن نام «وزارت جنگ» نه تنها تاریخی بلکه ضروری است.
بر اساس دستور جدید، پیت هگست، وزیر دفاع، و سایر مقام‌های این وزارتخانه می‌توانند در مکاتبات رسمی و ارتباطات عمومی از عناوین «وزارت جنگ»، «وزیر جنگ» و «معاون وزیر جنگ» استفاده کنند.
هگست نیز موظف است پیشنهادهای لازم برای دائمی‌کردن این تغییر از طریق اقدامات قانونی و اجرایی را به رئیس‌جمهوری ارائه دهد. او که در کنار ترامپ سخن می‌گفت تاکید کرد: «از زمان تغییر نام وزارت جنگ به وزارت دفاع، آمریکا هیچ جنگ بزرگی را پیروز نشده است. اکنون وقت آن رسیده که دوباره رویه تهاجمی داشته باشیم.»
این تغییر با واکنش گسترده در کنگره مواجه شد. جمهوری‌خواهان نزدیک به ترامپ، از جمله گرگ استیوب، نماینده فلوریدا و کهنه‌سرباز ارتش، در بیانیه‌ای گفتند: «از سال ۱۷۸۹ تا پایان جنگ جهانی دوم ارتش ایالات متحده زیر پرچم وزارت جنگ می‌جنگید. اکنون وقت آن است به میراث و تعهد همیشگی آنان به پیروزی ادای احترام کنیم.» سناتورها ریک اسکات و مایک لی نیز طرح مشابهی را در سنا ارائه کرده‌اند تا این تغییر نام به قانون تبدیل شود.
وزارت جنگ آمریکا در سال ۱۷۸۹ تاسیس شد و در سال ۱۹۴۷ با امضای هری ترومن، رئیس‌جمهوری وقت، پس از جنگ جهانی دوم به وزارت دفاع تغییر نام داد. هدف از این تغییر در آن زمان نشان دادن تمرکز آمریکا بر «جلوگیری از جنگ» در عصر هسته‌ای بود. اکنون ترامپ معتقد است بازگرداندن نام سابق، هم صدای بهتری دارد و هم نشان‌دهنده قاطعیت بیشتر است.
این تغییر نام پرهزینه خواهد بود و نیازمند تغییر تابلوها، سربرگ‌ها و علائم در سراسر پایگاه‌های نظامی آمریکا و حتی در خارج از کشور است.
پولیتیکو به نقل از مقام‌های پنتاگون نوشت که این تصمیم می‌تواند میلیاردها دلار هزینه در بر داشته باشد: «این تغییر شامل بازطراحی نشان‌ها و اسناد رسمی بیش از ۷۰۰ هزار تاسیسات در ۴۰ کشور و همه ایالت‌های آمریکا خواهد بود.»
نمونه مشابه این اقدام در دوران جو بایدن دیده شد؛ زمانی که او دستور تغییر نام ۹ پایگاه مرتبط با رهبران کنفدراسیون را صادر کرد، اقدامی که حدود ۳۹ میلیون دلار هزینه روی دست ارتش گذاشت. این تصمیم بایدن امسال توسط هگست لغو شد.
با این حال، منتقدان هشدار داده‌اند که تغییر نام وزارت دفاع نه تنها پرهزینه بلکه غیرضروری و انحرافی است. سناتور دموکرات تامی داک‌وُرت، که خود از کهنه‌سربازان ارتش است، گفت: «چرا این پول صرف حمایت از خانواده‌های نظامی یا استخدام دیپلمات‌هایی نمی‌شود که می‌توانند جلوی آغاز درگیری‌ها را بگیرند؟ ترامپ به جای تقویت امنیت ملی، ارتش را ابزاری برای کسب امتیاز سیاسی قرار داده است.»
ترامپ و هگست در ماه‌های اخیر روندی گسترده برای تغییر نام‌ها در پنتاگون آغاز کرده‌اند. آنها حتی تلاش کردند نام پایگاه‌های نظامی که پس از اعتراضات عدالت نژادی تغییر کرده بودند دوباره به شکل قبلی بازگردانند. اما چون قانون اجازه نمی‌داد، هگست دستور داد پایگاه‌ها با نام سربازان جدیدی دوباره نام‌گذاری شوند که نام خانوادگی مشابهی داشتند؛ اقدامی که برخی نمایندگان جمهوری‌خواه آن را «نادیده گرفتن کنگره» خوانده‌اند.
برخی تحلیلگران می‌گویند ترامپ با این اقدامات در پی احیای «روحیه جنگجویی» و بازگرداندن ارتش به سنت‌های تاریخی است، اما این تصمیم می‌تواند پیامدهای سیاسی و مالی سنگینی داشته باشد. در عین حال، به دلیل اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره، بعید به نظر می‌رسد این اقدام با مخالفت جدی روبه‌رو شود.
ترامپ که از ابتدای دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تغییر نام برخی نهادها و اماکن را آغاز کرده، اکنون با بازگرداندن عنوان «وزارت جنگ» بر بزرگ‌ترین نهاد دولتی آمریکا، می‌کوشد میراثی متفاوت برای خود در تاریخ سیاسی و نظامی ایالات متحده ثبت کند؛ میراثی که به گفته او «بازتاب پیروزی‌های گذشته» و به باور مخالفانش «نشانه‌ای از سیاسی‌کاری و بی‌توجهی به هزینه‌های واقعی کشور» است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اروپا را به «اقدامات تبعیض‌آمیز» علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی متهم کرد و هشدار داد در صورت ادامه این روند، روند حقوقی تحت ماده ۳۰۱ را برای لغو این جریمه‌ها آغاز خواهد کرد.
ترامپ جمعه ۱۴ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت اتحادیه اروپا امروز شرکت گوگل را به پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است؛ جریمه‌ای که به گفته او «به‌طور موثر پولی را که باید صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در آمریکا می‌شد، به اروپا منتقل می‌کند».
او افزود که این تنها نمونه‌ای از «جریمه‌ها و مالیات‌های متعدد» علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی است و تاکید کرد: «این بسیار ناعادلانه است و مالیات‌دهندگان آمریکایی چنین رفتاری را تحمل نخواهند کرد.»
جریمه‌های کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا جمعه گوگل را به‌دلیل تخلفات ضد رقابتی در بازار تبلیغات دیجیتال به پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
این تازه‌ترین اقدام بروکسل در چارچوب پرونده‌های ضد انحصار علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی است؛ پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.
گوگل پیش‌تر نیز با جریمه‌های کلان روبه‌رو بوده است؛ از جمله جریمه دو میلیارد و ۴۲۰ میلیون یورویی بابت ترجیح سرویس «مقایسه قیمت» خود در نتایج جست‌وجو.
اپل نیز سال گذشته با جریمه یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورویی برای محدودسازی رقبا در اپ‌استور مواجه شد و هم‌زمان به بازپرداخت ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقه در ایرلند محکوم گردید.
متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، هم در نوامبر گذشته نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو جریمه شد.
کاخ سفید چهار اردیبهشت اعلام کرد ترامپ، به‌شدت با جریمه‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های اپل و متا مخالف است و آن را «شکل جدیدی از اخاذی اقتصادی» می‌داند که ایالات متحده تحمل نخواهد کرد.
کمیسیون اروپا سوم اردیبهشت اپل را به پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو و متا را به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد.
این جریمه‌ها، نتیجه تحقیقات یک‌ساله کمیسیون اروپا بود تا مشخص کند آیا این شرکت‌ها به مفاد «قانون بازارهای دیجیتال» پایبند هستند یا خیر.
این نخستین مجازات‌هایی بود که تحت قوانین جدید اتحادیه اروپا موسوم به «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA) و با هدف مهار قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری و فراهم کردن فضای رقابتی برای رقبای کوچکتر اعمال شد.
ترامپ: اپل باید پول خود را پس بگیرد
ترامپ همچنین به پرونده اپل اشاره کرد و گفت این شرکت مجبور به پرداخت ۱۷ میلیارد دلار جریمه در اروپا شده است. او این جریمه را «غیرموجه» خواند و تاکید کرد که اپل باید پول خود را بازپس گیرد.
رییس‌جمهوری آمریکا تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چنین رفتارهایی علیه نبوغ بی‌سابقه و درخشان آمریکایی ادامه پیدا کند. اگر چنین شود، مجبور خواهم شد روند ماده ۳۰۱ را آغاز کنم تا این جریمه‌های ناعادلانه بی‌اثر شوند.»
ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا به دولت این کشور اختیار می‌دهد در صورت مشاهده اقدامات تبعیض‌آمیز یا محدودکننده علیه شرکت‌های آمریکایی، اقدامات تلافی‌جویانه از جمله تعرفه‌های تجاری یا محدودیت‌های وارداتی را اعمال کند.
بر اساس گزارشی کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند ۱۴ فروردین منتشر کرد، شرکت چینی «بایت‌دنس»، مالک تیک‌تاک، با جریمه‌ای به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون یورو (معادل ۵۵۳ میلیون دلار) به‌دلیل انتقال غیرقانونی داده‌های کاربران اروپایی به چین روبه‌رو خواهد شد.
این تصمیم در پی تحقیقاتی طولانی‌مدت گرفته شد که نشان می‌دهد تیک‌تاک با انتقال داده‌ها به چین و فراهم کردن دسترسی مهندسان چینی به این اطلاعات، قوانین حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
