دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اروپا را به «اقدامات تبعیض‌آمیز» علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی متهم کرد و هشدار داد در صورت ادامه این روند، روند حقوقی تحت ماده ۳۰۱ را برای لغو این جریمه‌ها آغاز خواهد کرد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، جمعه ۱۴ شهریور در یک تغییر و تحول گسترده، معاون و همچنین وزیران امور خارجه و کشور جدید را منصوب کرد؛ اقدامی که با هدف بازگرداندن اقتدار او پس از استعفای معاونش، انجام شد.
دیوید لمی که تا جمعه وزیر امور خارجه بریتانیا بود، به‌عنوان معاون جدید نخست‌وزیر منصوب شد و هم‌زمان مسئولیت وزارت دادگستری را نیز بر عهده گرفت.
تحولات گسترده در کابینه بریتانیا پس از آن صورت گرفت که آنجلا رینر، معاون سابق نخست‌وزیر، به‌دلیل نپرداختن مالیات کافی از مقام کناره‌گیری کرد.
شابانه محمود، که تاکنون وزیر دادگستری بوده، جایگزین کوپر در وزارت کشور خواهد شد و مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد که شامل موضوع حساس مقابله با مهاجرت غیرقانونی است.
آمار رسمی دولت بریتانیا نشان می‌دهد شمار افرادی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ با قایق‌های کوچک به‌صورت غیرقانونی وارد این کشور شدند، نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۸ درصد افزایش یافته است.
نخست‌وزیر بریتانیا همچنین وزیران جدیدی را در وزارتخانه‌های محیط زیست، کسب‌وکار، مسکن و کار و بازنشستگی منصوب کرد.
ایوت کوپر کیست؟
ایوت کوپر که جانشین دیوید لمی در سمت وزیر امور خارجه می‌شود، یک سیاستمدار ارشد بریتانیایی از حزب کارگر است که سال‌ها در عرصه سیاست و دولت این کشور فعالیت داشته است.
او از چهره‌های شناخته‌شده جناح میانه حزب کارگر به شمار می‌رود.
کوپر یکی از چهره‌های ارشد حزب کارگر است که پیش‌تر در دولت گوردون براون، نخست‌وزیر سابق، نیز خدمت کرده است.
انتصاب او نوعی ارتقا محسوب می‌شود، به‌ویژه پس از آنکه مدیریت سیاست‌های اغلب مورد انتقاد دولت در زمینه مقابله با مهاجرت غیرقانونی را بر عهده داشت.
کوپر وزیر کشور دولت کی‌یر استارمر بود و در زمان مسئولیتش گفته بود دولت قصد دارد قوانینی جدید تدوین کند تا فعالیت گروه‌های تحت حمایت دولت‌های خارجی از جمله سپاه پاسداران را در بریتانیا ممنوع کند.
در تازه‌ترین گزارش دولت بریتانیا در پاسخ به گزارش کمیته اطلاعاتی و امنیتی پارلمان نیز به تهدیدهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اشاره و اعلام شده بود مقابله با اسرائیل در «دی‌ان‌ای رژیم ایران» است.
افزایش تلاش‌های مخرب جمهوری اسلامی در بریتانیا
در گزارشی که پنج‌شنبه ۱۹ تیر از سوی این کمیته (آی‌اس‌سی) منتشر شد، به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک بریتانیا اشاره و از دولت خواسته شده است تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی، «بازنگری اساسی» انجام دهد.
در این گزارش درباره تهدیدهای فزاینده جمهوری اسلامی در بریتانیا آمده است که حکومت ایران در سال‌های اخیر، کارزاری گسترده برای ارعاب و تهدید شبکه ایران‌اینترنشنال به راه انداخته است.
بر اساس این گزارش، سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی با اعمال فشار بر اعضای خانواده خبرنگاران این شبکه در داخل ایران و تهدید مستقیم خود خبرنگاران، تلاش کرده است مانع از ادامه فعالیت این رسانه شود.
لمی در آخرین روزهای وزارتش از جمهوری اسلامی خواست که ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از ضعف راهبردی خود داشته باشد.
او در تیرماه در پارلمان بریتانیا گفت: «ایران پدافند هوایی خود را از دست داده و تصور می‌کنم اسرائیلی‌ها که به‌دقت ایران را زیر نظر دارند، در صورت امکان برای تضعیف بیشتر توان هسته‌ای ایران، دوباره دست به اقدام خواهند زد.»
او همچنین افزود که شاهد واکنش سریع یا حمایتی از سوی روسیه یا چین از ایران نبوده است.
بر اساس گزارشی که روزنامه نیویورک‌تایمز جمعه ۱۴ شهریور منتشر کرد هدف از عملیات نصب دستگاهی بود که بتواند ارتباطات کیم جونگاون، رهبر کره‌شمالی، را رهگیری کند.
این اقدام در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ترامپ و کیم میتوانست اطلاعات ارزشمندی برای آمریکا فراهم کند. اما ماموریت به‌دلیل ریسک بسیار بالا نیازمند تایید مستقیم رییس‌جمهوری بود.
ترامپ ۹ تیر ۱۳۹۸ با حضور در منطقه غیرنظامی حائل بین دو کره، با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار کرد و ۲۰ گام در خاک کره‌شمالی قدم گذاشت. او نخستین رییس‌جمهوری آمریکا است که در زمان قدرت وارد کره‌شمالی شده است.
به نوشته نیویورک‌تایمز، نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا (سیل تیم ۶)، همان واحدی که عملیات کشته شدن اسامه بنلادن را انجام داده بود، پس از ماهها تمرین در زمستان ۲۰۱۹ با دو زیردریایی کوچک از زیردریایی اتمی مادر جدا شد و در سواحل کره‌شمالی به ساحل نزدیک شد.
نیروها با لباس غواصی و تجهیزات ویژه در تاریکی شب به ساحل رسیدند تا دستگاه را نصب کنند. اما عملیات با ظهور یک قایق کوچک کره‌شمالی از دل تاریکی بههم ریخت.
چراغهای قایق سطح آب را جست‌وجو کرد و به نظر رسید که نیروهای آمریکایی دیده شدهاند. تیم ساحلی بدون امکان برقراری ارتباط با زیردریاییها تصمیم به شلیک گرفت.
در این تیراندازی همه سرنشینان قایق، که بنا به ارزیابیها صیادان غیرنظامی بودند، کشته شدند. نیروهای آمریکایی برای پنهانسازی اجساد را به دریا کشاندند و سپس عقبنشینی کردند.
بر اساس این گزارش، پس از تیراندازیها، زیردریایی اتمی آمریکا با ریسکی کمسابقه وارد آبهای کمعمق شد و تیم را سوار کرد. تمامی نیروهای آمریکایی سالم بازگشتند، اما دستگاه شنود نصب نشد و ماموریت شکست خورد.
منابع اطلاعاتی میگویند بلافاصله پس از حادثه، ماهوارههای آمریکا فعالیت گسترده نظامی کره‌شمالی را در منطقه ثبت کردند.
با این حال، پیونگیانگ هیچ واکنش علنی نشان نداد و ماهها بعد آزمایشهای موشکی خود را از سر گرفت.
بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز این ماموریت هرگز به اطلاع کمیتههای ناظر کنگره آمریکا نرسید؛ موضوعی که به گفته کارشناسان حقوقی میتواند نقض قانون تلقی شود. دولت ترامپ نیز یافتههای بازبینیهای داخلی را محرمانه نگه داشت.
عملیات نافرجام کره‌شمالی یکی از نمونههای نادر افشا شده از ماموریتهای پرخطر نیروهای ویژه آمریکاست.
نیویورک‌تایمز یادآور شد که این نیروها علاوه بر موفقیتهای نمادینی چون کشتن بنلادن، در مواردی نیز با شکستهای پرهزینه در یمن، افغانستان و سومالی مواجه بوده است.
دولت جو بایدن پس از روی کار آمدن، در سال ۲۰۲۱ دستور انجام یک تحقیق مستقل درباره این پرونده را صادر کرد و نتایج آن به صورت محرمانه به کنگره گزارش شد.
اما جزئیات همچنان محرمانه باقی مانده است.
به گفته نیویورک‌تایمز این عملیات نشان می‌دهد که آمریکا برای پر کردن «نقاط کور اطلاعاتی» در قبال کره‌شمالی تا چه اندازه دست به ریسکهای سنگین میزند؛ ریسکهایی که میتواند هر لحظه به یک بحران بینالمللی با کشوری مسلح به سلاح هسته‌ای منجر شود.
ترامپ جمعه ۱۴ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت اتحادیه اروپا امروز شرکت گوگل را به پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است؛ جریمه‌ای که به گفته او «به‌طور موثر پولی را که باید صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل در آمریکا می‌شد، به اروپا منتقل می‌کند».
او افزود که این تنها نمونه‌ای از «جریمه‌ها و مالیات‌های متعدد» علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی است و تاکید کرد: «این بسیار ناعادلانه است و مالیات‌دهندگان آمریکایی چنین رفتاری را تحمل نخواهند کرد.»
جریمه‌های کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا جمعه گوگل را به‌دلیل تخلفات ضد رقابتی در بازار تبلیغات دیجیتال به پرداخت ۳.۵ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.
این تازه‌ترین اقدام بروکسل در چارچوب پرونده‌های ضد انحصار علیه شرکت‌های فناوری آمریکایی است؛ پرونده‌هایی که در سال‌های اخیر ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است.
گوگل پیش‌تر نیز با جریمه‌های کلان روبه‌رو بوده است؛ از جمله جریمه دو میلیارد و ۴۲۰ میلیون یورویی بابت ترجیح سرویس «مقایسه قیمت» خود در نتایج جست‌وجو.
اپل نیز سال گذشته با جریمه یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورویی برای محدودسازی رقبا در اپ‌استور مواجه شد و هم‌زمان به بازپرداخت ۱۳ میلیارد یورو مالیات معوقه در ایرلند محکوم گردید.
متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام، هم در نوامبر گذشته نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو جریمه شد.
کاخ سفید چهار اردیبهشت اعلام کرد ترامپ، به‌شدت با جریمه‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های اپل و متا مخالف است و آن را «شکل جدیدی از اخاذی اقتصادی» می‌داند که ایالات متحده تحمل نخواهد کرد.
کمیسیون اروپا سوم اردیبهشت اپل را به پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو و متا را به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد.
این جریمه‌ها، نتیجه تحقیقات یک‌ساله کمیسیون اروپا بود تا مشخص کند آیا این شرکت‌ها به مفاد «قانون بازارهای دیجیتال» پایبند هستند یا خیر.
این نخستین مجازات‌هایی بود که تحت قوانین جدید اتحادیه اروپا موسوم به «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA) و با هدف مهار قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری و فراهم کردن فضای رقابتی برای رقبای کوچکتر اعمال شد.
ترامپ: اپل باید پول خود را پس بگیرد
ترامپ همچنین به پرونده اپل اشاره کرد و گفت این شرکت مجبور به پرداخت ۱۷ میلیارد دلار جریمه در اروپا شده است. او این جریمه را «غیرموجه» خواند و تاکید کرد که اپل باید پول خود را بازپس گیرد.
رییس‌جمهوری آمریکا تصریح کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چنین رفتارهایی علیه نبوغ بی‌سابقه و درخشان آمریکایی ادامه پیدا کند. اگر چنین شود، مجبور خواهم شد روند ماده ۳۰۱ را آغاز کنم تا این جریمه‌های ناعادلانه بی‌اثر شوند.»
ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا به دولت این کشور اختیار می‌دهد در صورت مشاهده اقدامات تبعیض‌آمیز یا محدودکننده علیه شرکت‌های آمریکایی، اقدامات تلافی‌جویانه از جمله تعرفه‌های تجاری یا محدودیت‌های وارداتی را اعمال کند.
بر اساس گزارشی کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند ۱۴ فروردین منتشر کرد، شرکت چینی «بایت‌دنس»، مالک تیک‌تاک، با جریمه‌ای به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون یورو (معادل ۵۵۳ میلیون دلار) به‌دلیل انتقال غیرقانونی داده‌های کاربران اروپایی به چین روبه‌رو خواهد شد.
این تصمیم در پی تحقیقاتی طولانی‌مدت گرفته شد که نشان می‌دهد تیک‌تاک با انتقال داده‌ها به چین و فراهم کردن دسترسی مهندسان چینی به این اطلاعات، قوانین حفاظت از داده‌های عمومی اتحادیه اروپا را نقض کرده است.
