جمعی از فعالان اقتصادی در نشستی که خبرگزاری ایلنا برگزار کرد، هشدار دادند که قوانین و مقررات جدید، به‌ویژه الزام تحویل محموله‌ها به شرکت «جی‌تی‌سی»، روند واردات و تولید را مختل کرده و شرایطی ایجاد کرده است که از نظر آنان به‌مراتب سخت‌تر از تحریم‌های خارجی است.
به گزارش ایلنا، فعالان اقتصادی در این نشست تاکید کردند که مهم‌ترین مانع بر سر راه تولید و تأمین کالا، نه فشارهای خارجی بلکه سخت‌گیری‌های اداری و تصمیمات داخلی است. آنان گفتند در سال‌های گذشته یاد گرفته‌اند تحریم‌ها را دور بزنند، اما امروز گرفتار «خودتحریمی» و سوءمدیریت‌های داخلی شده‌اند.
بنابر این گزارش، بخش عمده انتقادها متوجه وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات کشور بود. فعالان اقتصادی توضیح دادند که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز با تأخیرهای طولانی همراه است و ترخیص کالا در گمرکات نیز به یک مانع جدی تبدیل شده است. یکی از واردکنندگان گفت: «ماه‌هاست که بخشی از بار ما در بندر شهید رجایی مانده و ترخیص نشده است. این موضوع باعث کمیابی کالا و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.»
به گفته تولیدکنندگان، مشکل اصلی پس از ورود کالا به کشور آغاز می‌شود. آنان تاکید کردند که در حالی‌که مواد اولیه در بازار آزاد یا حتی از مسیر قاچاق به‌وفور یافت می‌شود، محموله‌های وارداتی رسمی در گمرک ماه‌ها معطل می‌ماند. این وضعیت، به گفته آنان، نه‌تنها روند تولید را مختل می‌کند بلکه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و رقابت سالم را از بین می‌برد.
پیش از این نیز گزارش‌های مختلفی در رسانه‌ها منتشر شد که حکایت از انتقاد فعالان اقتصادی از بحران برق و سوءمدیریت‌ها و تاثیر آن صنایع داشت. چند روز پیش، مرتضی اسلام‌زاده، دبیر کارگروه شهرک‌های صنعتی اتاق بازرگانی، با اعتراض به خاموشی‌ها گفته بود: «صاحبان صنایع از مکانیسم ماشه هراسی ندارند، بلکه از عملکرد وزیر نیرو بیمناک‌اند.»
در نشست ایلنا همچنین به موازی‌کاری میان «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی و «سامانه جامع تجارت» وزارت صمت اشاره شد که روند واردات و عرضه کالا را پیچیده‌تر کرده است. افزون بر این، طبق قانونی تازه، واردکنندگان موظف‌اند محموله‌های خود را به شرکت «جی‌تی‌سی» تحویل دهند؛ شرکتی که به گفته آنان حتی در تأمین برنج هم عملکرد موفقی نداشته است.
یکی از واردکنندگان حاضر در نشست گفت: «ما در قراردادهای خارجی دو ماه فرصت تسویه داریم، اما در داخل فرآیند هشت تا نه ماه طول می‌کشد. در این مدت ناچاریم از منابع شخصی استفاده کنیم و در نهایت هم با اتهام‌هایی مثل پولشویی یا فرار مالیاتی روبه‌رو می‌شویم.»
فعالان اقتصادی از رئیس‌دولت جمهوری اسلامی خواستند شخصاً به موضوع ورود کند و هشدار دادند ادامه وضعیت موجود می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و پیامدهای اجتماعی گسترده منجر شود. آنان همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند برای اصلاح رویه‌ها و کاهش موانع اداری وارد عمل شوند.
به گفته یکی از بازرگانان: «وقتی نام وزارت جهاد کشاورزی به میان می‌آید، احساس می‌کنیم با تحریم ۱۰۰ درصدی داخلی روبه‌رو هستیم. این شرایط برای ما سخت‌تر از تحریم‌های خارجی است.»
ایران در حالی با مجموعه‌ای از اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست‌هایی پای می‌فشارند که طی دهه‌های اخیر به افزایش تنش‌های خارجی و اعمال تحریم‌های گسترده منجر شده است.
در همین شرایط، بخشهای مختلف اقتصاد کشور فلج شده و سه کشور اروپایی عضو برجام در تازهترین اقدام خود با ارسال نامهای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، روند فعالسازی «مکانیسم ماشه» را آغاز کردهاند. مکانیسمی که در صورت تداوم سیاستهای کنونی جمهوری اسلامی، می‌تواند تا پایان ماه جاری میلادی به بازگشت تمامی تحریم‌های تعلیقشده سازمان ملل بینجامد.
