سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به تشدید برخورد با سقط‌جنین غیرقانونی اعلام کرد در استان هرمزگان فردی به اتهام «انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین عمدی غیرقانونی» به اعدام محکوم شده و پرونده او در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
اصغر جهانگیر سه‌شنبه ۲۵ شهریور گفت که بیشتر سقط‌جنین‌ها در ایران به‌طور غیرقانونی و خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود و تاکنون ۳۶۴ پرونده مرتبط تشکیل شده است.
او با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های جمهوری اسلامی در قالب «قانون جوانی جمعیت» برای محدود کردن سقط‌جنین در حال اجراست، اضافه کرد: «تنها در موارد تهدید جان مادر یا ناهنجاری شدید جنین مجاز دانسته می‌شود.»
پیش از این در ۲۴ شهریور، وزارت بهداشت دولت پزشکیان اعلام کرد سقط جنین عمدی به صورت کلی ممنوع است، مگر در موارد استثنایی که در ماده ۵۶ قانون پیش‌بینی شده است.
براساس این ماده انجام سقط شامل رضایت مادر، وجود مشکل غیرقابل تحمل برای مادر، ناهنجاری جنینی، سن کمتر از چهار ماه جنین و عدم امکان جبران صدمات وارده به مادر می‌شود.
در ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ نیز رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرد که وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با همکاری وزارت بهداشت، «مسئولیت مبارزه با سقط جنین» را بر عهده دارند.
سایت حقوق بشری هرانا نیز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی نوشت سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده است.
هرانا با اشاره به نقش خامنه‌ای در تبیین و اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان، تاکید کرد که ایدئولوژی مذهبی در ایران نقش مهمی در شکل دادن به بحث‌های مربوط به حقوق باروری دارد.
همان روز ۱۶ سازمان حقوق بشری در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند نسبت به سرکوب حق انتخاب و سلامت زنان در ایران اعتراض کند.
در سال‌های اخیر، مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تلاش‌های زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری صورت داده و با وضع قوانین سخت‌گیرانه، سعی در افزایش نرخ جمعیت داشته‌اند.
امامان جمعه نیز در سال‌های گذشته برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری تلاش‌های بسیاری انجام دادند و نمایندگان مجلس سال ۱۴۰۰ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کردند.
با وجود این تلاش‌ها، آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور از شکست سیاست حکومتی فرزندآوری حکایت دارد و نشان می‌دهد تعداد نوزادان متولد شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۲۹۸ هزار نفر رسید که نشان‌دهنده هفت درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ است.
صدور حکم اعدام برای «سقطجنینهای غیرقانونی» در هرمزگان نشان‌دهنده تشدید رویکرد کیفری و امنیتی در حوزه سلامت باروری است.
همزمان، آمار رسمیِ کاهش تولدها نشان می‌دهد سیاست‌های سخت‌گیرانه «جوانی جمعیت» نهتنها کارآمد نبوده بلکه اعتماد و همکاری نظام سلامت را نیز تضعیف کرده است.
