شبکه المیادین، وابسته به حزب‌الله لبنان، گزارش داد که در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آماده‌سازی‌های آمریکا برای متوقف کردن کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی، به‌دلیل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، شناسایی شده است.
در این بیانیه که سه‌شنبه ۱۵ مهرماه منتشر شده است، تاکید شده که اعدام این زندانیان «بهصورت پنهانی و بدون اطلاع خانوادهها و وکلای تسخیری» آنها انجام شده است.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه پیکر این زندانیان تاکنون به خانواده‌های داغدارشان تحویل داده نشده و محل دفن آنان همچنان نامعلوم است، اعلام کردند که این امر «نقض مضاعف کرامت انسانی و حقوق خانوادهها» محسوب می‌شود.
آنها اضافه کردند: «نیروهای امنیتی با تهدید و ارعاب خانوادهها و بزرگان قبایل محلی، آنان را از برگزاری هرگونه مراسم عزاداری، ختم یا تعزیه منع کرده‌اند. در برخی موارد، حتی پخش قرآن و برگزاری شعائر مذهبی در روستاها و مساجد محل زندگی قربانیان نیز ممنوع اعلام شده است.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر از اعدام شش زندانی سیاسی در استان خوزستان خبر داد و از ذکر نام اعدامشدهها خودداری کرد؛ اقدامی که آن را در زمره «اعدامهای مخفیانه» قرار می‌دهد.
در پی انتشار این خبر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد زندانیان اعدامشده علی مجدم، معین خنفری، سالم موسوی، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوکه (غبیشاوی) و حبیب دریس بودند که اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سال ۱۳۹۸ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
۱۳ سازمان حقوق‌بشری در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده‌اند این شش زندانی پس از سالها شکنجه، حبس طولانیمدت و محرومیت از وکیل مستقل اعدام شدهاند و این اعدامها در غیاب هرگونه دادرسی عادلانه انجام گرفته است.
این بیانیه همچنین اتهامهای رسانههای حکومتی درباره «ارتباط با اسرائیل» و «جاسوسی» را رد و تاکید کرده این زندانیان از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازداشت بودهاند و «هیچیک از این اتهامات هرگز در پروندههای رسمی آنان مطرح نشده است».
امضاکنندگان طرح این ادعاها را بهویژه «پس از جنگ ۱۲ روزه و در فضای سیاسی متشنج منطقهای»، تلاشی برای مشروعیتبخشی به اعدامهای سیاسی و منحرف کردن افکار عمومی دانستند.
سازمان حقوق بشر کارون، سازمان حقوق بشر ایران، جمعیت حقوق بشر کردستان – ژنو، جمعیت حقوق بشر آذربایجان ارک، سازمان حقوق بشری هانا، رسانک، مرکز حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشری کردپا، کمپین حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر اهواز، سازمان حقوق بشر شیوار، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) و مرکز مبارزه با نژادپرستی در ایران، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
آنها در پایان ضمن محکومکردن این اعدامهای دستهجمعی، از جامعه بینالمللی و نهادهای ذیربط خواستند: «با اعمال فشار مؤثر بر دولت جمهوری اسلامی ایران، به روند اعدامهای سیاسی و نقض سیستماتیک حقوق ملت عرب اهواز پایان داده شود.»
بر اساس گزارش منابع حقوق‌بشری، از آغاز سال ۲۰۲۵ تاکنون دستکم هزار و ۸۸ زندانی با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته شدهاند.
در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرائم عمومی که روزانه در زندانهای ایران به دار آویخته میشوند، حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
بر اساس گزارش ایلنا که سه‌شنبه ۱۵ مهر منتشر شد، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۳۸ درصد دستمزدی است که کارگران در سال ۹۵ دریافت می‌کردند.
به نوشته ایلنا، قیمت دلار در بازار آزاد در فروردین ۹۵، حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود و در همان سال حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار (بدون مزایایی مانند حق سنوات و حق اولاد و بن خواربار)، ۸۱۲ هزار تومان بود.
بنابراین در فروردین ۹۵، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار بدون احتساب مزایای مزدی، به ۲۳۸ دلار و با در نظر گرفتن آنها، به ۳۰۰ دلار و یا کمی بیشتر می‌رسید.
این خبرگزاری متعلق به «خانه کارگر جمهوری اسلامی» در ادامه با اشاره به شوک‌درمانی‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های سرکوب مزدی افزود که با پرش عجیب ۳۳.۵ برابری ارزش دلار حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار فقط کمی بیش از ده برابر رشد داشته و از ۸۱۲ هزار تومانِ سال ۹۵ به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری رسیده است.
در ادامه این گزارش تاکیده شده که «به این ترتیب، حداقل دستمزد کارگران بدون احتساب مزایای جانبی در سال جاری، فقط ۹۱ دلار است که اگر مزایای مزدی همه شمول را به آن بیفزاییم، شاید به حدود ۱۱۰ دلار برسد.»
بر اساس گزارش‌ها و اظهارنظرهای فعالان کارگری حتی اعضای تشکل‌های دولتی کارگری، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است.
در این ارتباط، سمیه گلپور، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، که از تشکل‌های صنفی مورد تایید جمهوری اسلامی است، ۲۱ اسفند سال گذشته اعلام کرد که نسبت به ۱۳ سال گذشته، قدرت خرید کارگران ۱۹۰ درصد کاهش یافته است.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس ترخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. با این همه، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری همواره اشاره کرده‌اند که شورای عالی کار تبصره دوم را در مصوبه های مزدی خود در نظر نمی‌گیرد.
دستمزد کارگران کفاف ۵ تا ۶ روز در ماه را می‌دهد
به نوشته این خبرگزاری وابسته به «خانه‌کارگر»، محاسبات مستقل سبد معیشت خانوارهای کارگری براساس وعده‌های واقعی غذایی و با استناد به جدول خوراکی‌ها متشکل از یک وعده غذای گرم در روز که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده است، نشان می‌دهد که درصد پوشش حداقل دستمزد یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره که رقم ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است به ۱۲.۴۳ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی رسیده و فقط مخارج ساده و حداقلی ۵ تا ۶ روز ماه را کفاف می‌دهد.
در این شرایط، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در هفته‌های اخیر سه مرتبه با درخواست افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرده است. همچنین مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارت‌خانه، ۱۲ مهر به خبرگزاری تسنیم گفت که حداقل دستمزد امسال بیشتر از نرخ تورم تعیین شد و مدعی شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «مداخله‌ای درباره دستمزد بالاتر از حداقل ندارد.»
در همین حال، خبرگزاری تسنیم در گزارشی در مورد فاصله بسیار زیاد بین حداقل دستمزد با هزینه‌های زندگی که بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است، اشاره کرد: «کارگران بسیاری ماه‌ها است که حقوق خود را به موقع دریافت نمی‌کنند. این تأخیر در پرداخت حقوق باعث شده که زندگی روزمره آنها با مشکلات جدی روبرو شود.»
بر اساس این گزارش، پرداخت قسط‌های مسکن، هزینه‌های درمان، تامین مایحتاج اولیه خانواده و حتی هزینه رفت‌وآمد به محل کار به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، حقوق معوق باعث کاهش قدرت خرید و افزایش فشارهای مالی بر خانواده‌های کارگری می‌شود که در نهایت به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر می‌انجامد.
بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری و رئیس پیشین انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد، سه‌شنبه ۱۵ مهر در این مورد به ایلنا گفت: «هر دولتی که روی کار آمده، سیاست‌های ضدکارگری دولت قبل را تکمیل کرده و هر بار به رکوردهای جدیدی دست یافته‌اند.»
با تشدید مشکلات معیشتی، اعتراضات کارگران طی سالیان اخیر گسترش بسیاری یافته است. این اعتراضات باوجود تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با کارگران و مزدبگیران ادامه داشته است.
این منابع که هویت آنها نامشخص است، به المیادین گفتند سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی «قادر به بی‌اثر کردن هر تهدیدی» در خلیج فارس و دریای عمان هستند.
المیادین به نقل از این منابع نوشت جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اعلام کرده است که هرگونه همکاری با ایالات متحده در چارچوب هدف قرار دادن یا مانع‌تراشی علیه کشتی‌های تجاری ایران، بی‌پاسخ نخواهد ماند و با واکنشی متناسب مواجه خواهد شد.
مقامات ایالات متحده و جمهوری اسلامی تاکنون در مورد این گزارش واکنش رسمی نشان نداده‌اند.
پیش از این، یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت که سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی هستند.
تلاش جمهوری اسلامی برای خرید تسلیحات از چین در شرایطی است که بخش زیادی از سامانه‌های دفاعی ایران در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نابود شدند و بازسازی توان پدافندی به اولویت اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
اجرایی شدن مکانیسم ماشه در ماه گذشته که موجب بازگشت خودکار همه تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت ایران شد، تلاش تهران را برای بازسازی تسلیحاتی خود، بسیار دشوار کرده است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان در ششم شهریور روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند که این روند پس از طی مراحلی از جمله تلاش متحدان جمهوری اسلامی برای تصویب قطعنامه و تعویق در بازگشت تحریم‌ها، به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه حکومت ایران انجامید.
در چارچوب این تحریم‌ها، صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاح‌های سبک، سنگین، مهمات، سامانه‌های موشکی و حتی فناوری‌های مرتبط، به‌طور کامل ممنوع است و ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی، چه از طریق رسمی و چه غیررسمی، منع شده است.
همچنین، هر نوع فعالیت جمهوری اسلامی در حوزه موشک‌های بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار دارد و همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مشمول مجازات است.
در همین ارتباط، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی در ۱۴ مهر، اعلام کردند که گسترش برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بینالمللی را نقض میکند».
خبر المیادین در مورد آماده‌سازی‌های آمریکا برای متوقف کردن کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در شرایطی منتشر شد که خبرگزاری رویترز ۱۶ اسفند سال گذشته به نقل از شش منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی همکاری با کشورهای متحد ایالات متحده برای متوقف کردن و بازرسی نفتکشهای ایرانی در مسیرهای کلیدی دریایی، از جمله تنگه مالاکا در آسیا و سایر آبراههای بینالمللی است.
بر اساس این گزارش، این اقدام تحویل نفت خام به پالایشگاهها را به تاخیر میاندازد و میتواند طرفهای درگیر در تجارت نفت با ایران را در معرض تحریم‌ها و فشارهای بینالمللی قرار دهد.
در این ارتباط، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ اسفند سال گذشته در مجلس شورای اسلامی، گفته بود که ترامپ بار دیگر دستور تحریم نفتکشهای ایرانی را صادر کرده و «این اقدام باعث سرگردانی این کشتیها در تخلیه محمولههای نفت و گازشان شده» است.
ترامپ در نخستین هفته‌های دوره دوم ریاستجمهوری خود، موج جدیدی از تحریم‌های نفتی علیه ایران اعمال کرد که این تحریم‌ها در هفته‌های اخیر شدت گرفته است. این تحریم‌ها شرکتهای مرتبط با صنعت نفت و ناوگان نفتکشهای قدیمی را که بدون بیمههای غربی فعالیت کرده و نفت کشورهای تحت تحریم را جابهجا میکنند، هدف قرار داده است.