روزنامه المدی عراق گزارش داد ۲۰ حزب و فهرست انتخاباتی که نماینده «گروه‌های مسلح» یا جریان‌های سیاسی دارای «شاخه نظامی» و تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، در انتخابات ماه آینده عراق شرکت خواهند کرد.
این روزنامه در گزارشی اختصاصی ضمن افشای اسامی و میزان نفوذ این گروه‌ها در انتخابات آتی نوشت جریان نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق و از متحدان جمهوری اسلامی «افزون بر گروه «کتائب سیدالشهدا»، فهرست‌هایی فرعی در استان‌های سنی‌نشین و مختلط [شیعه و سنی] دارد که شامل هفت گروه از جمله «حرکت سومریون» و «جند الامام» است.
در این گزارش همچنین به ده‌ها ائتلاف و فهرست انتخاباتی جداگانه اشاره شده که به سود گروه‌های مسلح تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتخابات عراق شرکت دارند.
المدی افزود کمیسیون عالی انتخابات عراق تاکنون حدود ۸۰۰ نامزد را به‌دلایل «جنایی» یا «ارتباط با حزب بعث» رد صلاحیت کرده است، اما هیچ‌یک از نامزدها به‌دلیل «وابستگی به گروه‌های مسلح» از رقابت‌ها کنار گذاشته نشده‌اند.
انتخابات پارلمانی عراق قرار است ۲۰ آبان برگزار شود.
احتمال «مهندسی» انتخابات عراق به نفع جمهوری اسلامی
پنجم مهر، نشریه آمریکایی هیل گزارش داد انتخابات آتی عراق پیشاپیش به نفع جمهوری اسلامی «مهندسی» شده و «قبل از آنکه حتی یک رای به صندوق انداخته شود، نتیجه آن در تهران رقم خورده است».
بر اساس این گزارش، عوامل وابسته به جمهوری اسلامی در کمیسیون عالی انتخابات عراق نفوذ کرده‌اند و از این طریق، روند رای‌گیری را پیش از آغاز، تحت تاثیر قرار داده‌اند.
هیل اضافه کرد نفوذ جمهوری اسلامی از گروه‌های شیعه فراتر رفته است و شماری از جریان‌های کردی و سنی نیز به‌تدریج در مدار نفوذ تهران قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پس از بازگشت به کاخ سفید کوشیده است با تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی و شبکه‌های وابسته به آن در عراق، گستره فعالیت‌های تهران را کاهش دهد و از طریق احیای کارزار «فشار حداکثری»، حکومت ایران را به تغییر رفتار، به‌ویژه در خصوص پرونده هسته‌ای، وادار سازد.
روزنامه العربی الجدید سوم مهر به نقل از سه مقام دولت عراق گزارش داد آمریکا در هفته‌های اخیر با استفاده از «ابزارهای فشار غیرعلنی» در تلاش است تا بغداد را به «قطع کامل» روابط با تهران وادار کند.
بر اساس این گزارش، فشارهای ایالات متحده تنها به مساله گروه‌های مسلح و تسلیحات آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه اصلاحات در دستگاه قضایی و بخش مالی عراق را نیز در بر می‌گیرد تا این کشور بتواند «استقلال بیشتری از نفوذ گروه‌های نزدیک به حکومت ایران» به دست آورد.
