رییس‌جمهوری پرو با رای نمایندگان پارلمان برکنار شد
نمایندگان کنگره پرو، رییس‌جمهوری این کشور را به‌دلیل ناتوانی در برخورد با موج جرم و جنایت برکنار کردند.
نمایندگان کنگره پرو، رییس‌جمهوری این کشور را به‌دلیل ناتوانی در برخورد با موج جرم و جنایت برکنار کردند.
بر اساس گزارشی که شبکه سیانان جمعه ۱۸ مهر به نقل از چند منبع مطلع منتشر کرد، این پیشنهاد مقامهای فدرال را شگفتزده و نگران کرد، زیرا چنین اقدامی میتوانست مصداق تبعیض مذهبی و نقض قانون باشد.
هرچند این پیشنهاد در نهایت اجرا نشد، اما حدود شش ماه بعد، ده‌ها سازمان مسلمان از جمله «انجمن اسلامی آمریکای شمالی» به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی از دریافت بودجه امنیتی محروم شدند.
این بودجه بخشی از «برنامه کمک امنیتی به سازمانهای غیرانتفاعی» بود که برای حفاظت از اماکن مذهبی آسیبپذیر در برابر حملات طراحی شده است.
پنج مقام فدرال کنونی و پیشین گفتند این اتهامات «فاقد شواهد روشن» است و ممکن است صرفا بهانهای برای توجیه حذف نهادهای مسلمان از فهرست دریافتکنندگان بودجه باشد.
آنان هشدار دادند که روند جدید، روندی سیاسیشده و مغایر با اصول بیطرفی در تخصیص بودجه فدرال است.
وزارت امنیت داخلی در بیانیهای هرگونه تصمیمگیری بر اساس مذهب را رد کرد و گفت: «ادعاها درباره منع کلی سازمانهای مسلمان بیاساس و مضحک است.»
با این حال، این وزارتخانه تایید کرد که برخی گروهها پس از «بررسی داخلی» به دلیل ارتباط با فعالیتهای تروریستی از فهرست حذف شده‌اند.
نمنابع داخلی آژانس فدرال مدیریت بحرا می‌گویند بررسیها عمدتا با استناد به گزارشی از اندیشکده راستگرای «انجمن خاورمیانه» انجام شد که گفته بود ده‌ها سازمان مسلمان در آمریکا با گروههایی مانند القاعده، حماس و حزبالله ارتباط دارند.
آژانس فدرال مدیریت بحران و چند مقام اطلاعاتی این گزارش را «فاقد شواهد معتبر» دانستند.
بشارَت سلیم، مدیر اجرایی انجمن اسلامی آمریکای شمالی، گفت: «ما قاطعانه این اتهامات را رد میکنیم. چنین اطلاعات بیاساسی به جامعه مدنی آسیب میزند و نهادهایی را که کار مثبت انجام می‌دهند، هدف قرار می‌دهد.»
شورای روابط اسلامی-آمریکایی نیز هشدار داد که حذف سازمانهای مسلمان از بودجه فدرال بدون بررسی دقیق، «تضعیف نگرانکننده روند قانونی» است و آن را اقدامی تبعیضآمیز خواند.
دولت ترامپ و وزارت امنیت داخلی هنوز فهرست کامل نهادهایی را که از دریافت کمک محروم شده‌اند، منتشر نکرده‌اند.
این آمار در کشوری با شفاف‌ترین نظام قضایی جهان، نشانه‌ای از واقعیتی تلخ است: هیچ نظامی بی‌خطا نیست. اعدام، خطا را برای همیشه تثبیت می‌کند و هیچ چیز نمی‌تواند آن را تغییر دهد.
ایالات متحده تنها کشوری است که درباره تبرئه‌شدگان از حکم اعدام آمار کامل، مستند و به‌روز دارد.
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام در آمریکا، از سال ۱۹۷۳ تاکنون، دست‌کم ۲۰۰ نفر که در این کشور به مرگ محکوم شده بودند، تبرئه شده‌اند. بسیاری از آنان پس از دهه‌ها زندان و برخی تنها چند روز پیش از اجرای حکم.
آخرین مورد در آوریل ۲۰۲۵، مربوط به مردی در ایالت لوئیزیانا بود که پس از ۲۹ سال حبس در انتظار اعدام، با آزمایش دی‌ان‌ای بی‌گناه شناخته شد.
تحلیل داده‌های مرکز اطلاعات مجازات اعدام نشان می‌دهد: میانگین زمان بین محکومیت و تبرئه حدود ۱۸ سال است، بیش از ۸۰ درصد از تبرئه‌شدگان از اقلیت‌های نژادی هستند و در بیش از نیمی از پرونده‌ها، شهادت نادرست یا اعتراف اجباری نقش اصلی داشته است.
این آمار در کشوری به‌دست آمده که از نظر امکانات فنی و حقوقی، یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های دادرسی را دارد.
پژوهش‌گران دانشگاه میشیگان و کارولینای شمالی در مطالعه‌ای با روش «تحلیل بقا» برآورد کردند که حدود ۴.۱ درصد از همه احکام اعدام در آمریکا به اشتباه صادر شده‌اند.
به بیان ساده، از هر ۲۵ نفر محکوم به مرگ، یک نفر بی‌گناه است.
بررسی‌های تطبیقی در آمریکا، ژاپن، پاکستان، نیجریه و اندونزی، نشان می‌دهند مسیر خطا تقریبا در همه‌جا مشابه است.
بازجویی‌های خشونت‌آمیز یا طولانی
متهمان در شرایط استرس، تهدید یا شکنجه، به اعتراف‌های نادرست وادار می‌شوند.
در بسیاری از کشورها، پلیس بدون حضور وکیل اعتراف می‌گیرد. بعدها همان اعتراف مبنای صدور حکم مرگ می‌شود.
شهادت‌های اشتباه یا خریداری‌شده
شاهدان ناآگاه، نژادپرست یا حتی پولی، روایت‌هایی می‌سازند که با حقیقت سازگار نیست. در آمریکا، نزدیک به ۴۵ درصد تبرئه‌شدگان قربانی شهادت نادرست بوده‌اند.
ضعف در دفاع حقوقی
وکلای تسخیری در بسیاری کشورها پرونده‌های متعدد دارند و بودجه‌ای برای تحقیقات مستقل ندارند. حتی در ایالات متحده، در بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های منتهی به اعدام، وکیل متهم از تجربه کافی برخوردار نبوده است.
شواهد علمی ناقص یا جعلی
در برخی کشورها آزمایش‌های پزشکی قانونی در سطح ابتدایی است یا با فساد اداری همراه است. استفاده از اثر انگشت یا تطبیق مو، بدون کنترل‌های علمی دقیق، به صدور احکام نادرست انجامیده است.
تعصب نژادی و طبقاتی
در آمریکا احتمال صدور حکم مرگ برای متهمان سیاه‌پوست که قربانی سفیدپوست داشته‌اند بیش از چهار برابر است.
در کشورهای آسیایی نیز مهاجران یا متهمان فقیر، بیشتر هدف احکام سنگین قرار می‌گیرند.
در بسیاری موارد، حقیقت پس از سال‌ها یا حتی پس از مرگ محکوم آشکار می‌شود.
نمونه معروف، کامرون تاد ویلینگهام در ایالت تگزاس است. مردی که در سال ۲۰۰۴ به اتهام آتش‌سوزی عمدی و قتل سه فرزندش اعدام شد.
تحقیقات بعدی نشان داد که آتش‌سوزی احتمالا حادثه‌ای غیرعمدی بوده و شواهد آتش‌نشانی «غیرعلمی و غلط تفسیر شده» بودند.
کمیسیون علمی تگزاس بعدها اعلام کرد: «هیچ مدرک معتبری مبنی بر جرم وجود نداشت.»
اما اعدام پیش از آن اجرا شده بود.
در کشورهای دیگر نیز چنین نمونه‌هایی وجود دارد.
در ژاپن، در پرونده معروف به «چهار زندانی اوکایاما»، سه نفر پس از اعدام با حکم دیوان عالی تبرئه شدند.
در پاکستان و اندونزی، فعالان حقوق بشر ده‌ها پرونده مشابه را مستند کرده‌اند که در آن متهمان سال‌ها بعد از اجرای حکم، بی‌گناه شناخته شده‌اند.
در بسیاری از کشورها، سازوکار مشخصی برای بازبینی پس از اعدام وجود ندارد و حتی اگر شواهد تازه‌ای کشف شود، پرونده مختومه تلقی می‌شود.
در آمریکا، برخی ایالت‌ها کمیسیون‌های «بازنگری احکام مرگ» ایجاد کرده‌اند اما دامنه اختیارشان محدود است.
در کشورهایی چون ایران، عربستان سعودی و مصر، اطلاعات مربوط به احکام اعدام و دلایل صدور یا توقفشان به‌صورت علنی منتشر نمی‌شود و خانواده‌ها اغلب از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبر می‌مانند.
بر اساس گزارش دبیرخانه سازمان ملل، دست‌کم در ۴۰ کشور جهان، حق تجدیدنظر موثر برای محکومان به مرگ وجود ندارد یا بسیار محدود است. یعنی بسیاری از احکام در دادگاه‌های استیناف صرفا تایید می‌شوند؛ بدون بازبینی واقعی شواهد.
پیشرفت علم دی‌ان‌ای از دهه ۱۹۹۰ انقلابی در پرونده‌های کیفری ایجاد کرد. بر اساس آمار، در پروژه «بی‌گناهی» در ایالات متحده، ۳۷۵ نفر از محکومان جرایم سنگین از طریق آزمایش دی‌ان‌ای تبرئه شدند که از این میان، ۲۱ نفر در انتظار اعدام بودند.
در کشورهای دیگر نیز فناوری ژنتیک جان ده‌ها نفر را نجات داده است.
با این حال، دسترسی برابر به این فناوری هنوز در سطح جهانی فراهم نیست. در بسیاری کشورها امکانات آزمایش دی‌ان‌ای محدود، گران و متمرکز در پایتخت‌هاست.
کارشناسان می‌گویند اتکای صرف به علم نیز کافی نیست، چون اگر نظام قضایی شفاف و پاسخگو نباشد، حتی دقیق‌ترین ابزارها هم به داد بی‌گناهان نمی‌رسند.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها تاکید کرده‌اند حتی در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، باید حداقل استانداردهای زیر رعایت شود: دسترسی فوری و بدون مانع به وکیل مستقل از لحظه بازداشت، ممنوعیت مطلق شکنجه و اعتراف اجباری، حق دسترسی به شواهد و کارشناسی مستقل برای دفاع، دادگاه‌های صالح و بی‌طرف با حق تجدیدنظر واقعی، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات در بالاترین سطح اجرایی و شفافیت کامل در اعلام آمار اعدام‌ها و روند قضایی.
این معیارها در اسناد مختلف از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول تضمین حداقل دادرسی عادلانه آمده‌اند.
اما در گزارش سال ۲۰۲۵ دفتر حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «بسیاری از کشورها این استانداردها را رعایت نمی‌کنند و در نتیجه، خطر اعدام بی‌گناهان همواره وجود دارد.»
در بحث‌های بین‌المللی درباره مجازات مرگ، یکی از استدلال‌های محوری این است که اگر حتی یک بی‌گناه اعدام شود، نظام عدالت کیفری شکست خورده است. به همین دلیل، بسیاری از کشورها حتی پیش از لغو کامل قانونی، ابتدا اجرای اعدام را تعلیق کردند تا خطر خطا از میان برود.
تایوان از سال ۲۰۲۰ تاکنون هیچ اعدامی انجام نداده، در حالی که قانون آن را هنوز حفظ کرده است.
مالزی در سال ۲۰۲۳ مجازات اعدام را لغو کرد و پرونده‌های قبلی را مورد بازنگری قرار داد.
غنا در سال ۲۰۲۴ تمامی احکام اعدام را به حبس ابد تبدیل کرد.
در هر سه کشور، استدلال اصلی این بود: «خطای انسانی در دادرسی اجتناب‌ناپذیر است و هیچ نظامی حق ندارد بر پایه خطا جان انسان را بگیرد.»
در بسیاری کشورها، حفظ مجازات اعدام با ادعای «خواست مردم» توجیه می‌شود اما نظرسنجی‌های جهانی نشان می‌دهند این ادعا در حال تغییر است.
بر اساس پیمایش جهانی موسسه گالوپ در سال ۲۰۲۴، تنها ۴۲ درصد مردم جهان گفته‌اند که با اعدام به‌عنوان مجازات قانونی موافق‌اند. این رقم در دهه ۱۹۹۰ بیش از ۷۰ درصد بود.
حتی در کشورهایی با اجرای فعال اعدام، حمایت عمومی کاهش یافته است: در نظرسنجی سال ۲۰۲۵ «پیو ریسرچ سنتر»، تنها ۵۳ درصد آمریکایی‌ها خواستار حفظ اعدام بودند، در حالی که در سال ۱۹۹۶ این رقم ۷۸ درصد بود.
تحلیل جامعه‌شناسان نشان می‌دهد افزایش آگاهی از اشتباهات قضایی، تاثیر رسانه‌ها در روایت پرونده‌های تبرئه و گسترش دسترسی به داده‌ها، به‌تدریج دیدگاه جهانی را نسبت به اعدام تغییر داده است.
با وجود آن‌که هنوز برخی کشورها بر اعدام پافشاری می‌کنند، مسیر کلی روشن است.
تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۴۵ کشور اعدام را در قانون یا در عمل لغو کرده‌اند. در بیشتر مناطق، حتی کشورهایی که هنوز قانون اعدام دارند، اجرای آن را سال‌هاست متوقف کرده‌اند.
در مقابل، تعداد اعدام‌های جهانی (هزار و ۵۱۸ مورد در سال ۲۰۲۴) به‌رغم افزایش نسبی، در مقیاس تاریخی پایین‌تر از دهه‌های گذشته است.
در سطح دیپلماتیک، پیوستن کشورها به پروتکل اختیاری دوم میثاق مدنی و سیاسی در حال افزایش است (۹۲ کشور تا سپتامبر ۲۰۲۵) و مجمع عمومی سازمان ملل برای یازدهمین بار در دسامبر ۲۰۲۵ قرار است قطعنامه‌ای تازه برای تعلیق جهانی تصویب کند.
اعدام شاید نماد قدرت دولت‌ها باشد اما تبرئه‌ها نشان می‌دهد قدرت واقعی، در پذیرش خطا و توان اصلاح آن نهفته است. به همین دلیل، لغو اعدام نه فقط تصمیمی اخلاقی، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتبار عدالت در قرن بیست‌ویکم است.
آسوشیتدپرس گزارش داد که ۱۲۴ نماینده از ۱۳۰ نماینده پارلمان پرو در نشستی در اواخر وقت پنجشنبه ۱۷ مهر به چهار درخواست برای برکناری دینا بولوارته، رییس‌جمهوری منفور این کشور، رای مثبت دادند. در این میان، هیچ نماینده‌ای نیز با برکناری او مخالفت نکرد.
درخواست برای برکناری بولوارته در پی آن صورت گرفت که موجی از جرم و جنایت این کشور آمریکای جنوبی را فرا گرفته است.
بر اساس این گزارش، نمایندگان خواستار حضور بولوارته برای دفاع از خود در پارلمان شدند اما او در نشست شرکت نکرد. پس از آن، نمایندگان رای به برکناری او دادند و خوزه جری ۳۸ ساله، وکیل و رهبر مجلس قانونگذاری، را به جانشینی او برگزیدند.
نشست پارلمان پرو تنها چند ساعت پس از تیراندازی در یک کنسرت در لیما، پایتخت این کشور، روی داد. در این تیراندازی ۵ تن کشته شدند.
بر خلاف ۸ تلاش قبلی برای برکناری بولوارته، تقریباً همه جناح‌های سیاسی حاضر در پارلمان از برکناری او حمایت کردند.
بولوارته، نخستین رییس‌جمهوری زن پرو، در دسامبر ۲۰۲۲میلادی پس از استیضاح پدرو کاستیلو، رییس‌جمهوری وقت، کار خود را آغاز کرد. او معاون کاستیلو بود.
او پس از رای پارلمان به برکناری‌اش، در تلویزیون ملی پرو سخنرانی کرد و با اشاره به دستاوردهای دولتش گفت: «من به فکر خودم نبودم، بلکه به فکر مردم پرو بودم.»
سخنرانی او پس از چند دقیقه قطع شد تا مراسم سوگند خوزه جری، به عنوان رییس‌جمهوری موقت پرو، نمایش داده شود. او تا هنگام برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آوریل سال آینده میلادی این سمت را بر عهده خواهد داشت.
جری گفت که از حاکمیت پرو دفاع و قدرت را به برنده انتخابات آوریل منتقل خواهد کرد.
آسوشیتدپرس گزارش داد که در سه ماه اول ریاست جمهوری دینا بولوارته، بیش از ۵۰۰ تظاهرات برای درخواست استعفای او برگزار شده بود.
او چهارشنبه ۱۶ مهر در واکنش به انتقادها از ناتوانی دولتش در برخورد با موج جرم و جنایت بخشی از این مشکل را به مهاجران غیرقانونی نسبت داد.
او گفت که این جرایم از دهه‌ها قبل وجود داشته‌اند و مهاجرت غیرقانونی که دولت‌های گذشته با آن مقابله نکردند، به این موضوع دامن زده است.
بولوارته دولت‌های گذشته را متهم کرد که مرزهای پرو را باز کردند و اجازه دادند جنایتکاران بدون هیچ محدودیتی وارد شوند.
آمار رسمی نشان می‌دهد که از آغاز سال جاری میلادی تا اواسط ماه اوت، بیش از شش هزار تن کشته شده‌اند که بالاترین رقم در مدت مشابه از سال ۲۰۱۷میلادی به بعد است.