پس از مرگبارترین عملیات پلیسی در تاریخ ریو دوژانیرو، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار اصلاح فوری، جامع و مؤثر در ساختار و روش‌های پلیسی برزیل شد و هشدار داد که تداوم خشونت و تبعیض نژادی در اجرای قانون باید فوراً متوقف شود.
مرگبارترین عملیات پلیسی در تاریخ برزیل دست‌کم ۱۳۲ نفر را به کام مرگ کشاند. ساکنان ریو دو ژانیرو، دومین شهر پرجمعیت برزیل، بامداد چهارشنبه، ۷ آبان، در حالی که تنها یک هفته تا برگزاری رویدادهای جهانی اقلیمی در این شهر باقی مانده، دهها پیکر بیجان را که شبانه پیدا کرده بودند، در خیابان اصلی ردیف کردند.
پلیس ایالت ریو گفت این عملیات که سه‌شنبه، ۶ آبان، با هدف ضربه زدن به یکی از باندهای بزرگ مواد مخدر انجام شد، بیش از دو ماه در حال برنامه‌ریزی بوده و هدف آن، راندن مظنونان به دامنه جنگلی بود که نیروهای ویژه در آنجا در کمین بودند.
در ساعات اولیه آغاز عملیات، تعداد کشتهها ۶۴ نفر اعلام شد. ویکتور سانتوس، رئیس امنیت ایالت ریو، در نشست خبری چهارشنبه گفت: «تلفات بالای این عملیات پیشبینیشده بود، اما مطلوب ما نبود.» مقام‌های پلیس ریو تاکنون مرگ ۱۱۹ نفر، از جمله ۴ افسر پلیس را تایید کردهاند.
اگرچه سانتوس تاکید کرد که این عملیات هیچ ارتباطی با رویدادهای جهانی هفته آینده در ریو ندارد، اما پلیس ریو معمولا پیش از برگزاری رویدادهای بزرگ بین‌المللی دست به عملیات گسترده علیه گروه‌های جنایی میزند.
ریو در دهه گذشته میزبان چند رویداد بین‌المللی بزرگ از جمله المپیک ۲۰۱۶، نشست گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۴ و اجلاس بریکس در ماه ژوئیه بوده، اما هرگز خشونتی در این مقیاس تجربه نکرده بود.
پیش از این، خونینترین عملیات پلیس ریو در سال ۲۰۲۱ در محله «ژاکارزینیو» رخ داد که ۲۸ کشته برجا گذاشت. همچنین در سال ۱۹۹۲، ۱۱۱ نفر در جریان حمله پلیس سائوپائولو به زندان «کاراندیرو» برای سرکوب شورش زندانیان کشته شدند.
ساکنان محله «پنیا» در ریو، شبانه دهها جسد را از جنگل اطراف جمع‌آوری کردند و بیش از ۷۰ پیکر را در میانه خیابان اصلی چیدند.
درخواست سازمان ملل برای تحقیق فوری
چند نهاد مدنی و کارشناسان امنیتی از شمار بالای قربانیان این عملیات انتقاد کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد: «این رویداد بخشی از روند نگرانکننده یورشهای مرگبار پلیس در جوامع بهحاشیهراندهشده برزیل است. ما به مقام‌های برزیلی یادآوری میکنیم که بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر موظف به انجام تحقیقات سریع و موثر هستند.»
کلودیو کاسترو، فرماندار ریو، از عملکرد پلیس دفاع کرد و گفت مطمئن است همه کشته‌شدگان از افراد مسلح باندهای تبهکار بودند. او به خبرنگاران گفت: «فکر نمیکنم کسی در روز درگیری به‌طور عادی در جنگل قدم میزد.» کاسترو این عملیات را «مبارزه با تروریسم مواد مخدر» خواند و افزود: «قربانیان واقعی فقط ماموران پلیس بودند.»
همچنین به گفته پلیس در این عملیات ۱۱۳ مظنون بازداشت و ۱۱۸ قبضه سلاح ضبط شده است. ریکاردو لواندوفسکی، وزیر دادگستری برزیل، گفت رئیسجمهوری لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا از انجام «عملیاتی فوقالعاده خونین و خشونتآمیز» بدون اطلاع دولت فدرال شگفت‌زده شده است.
دو مرد مظنون به مشارکت در این سرقت، چهارشنبه ۲۹ اکتبر در برابر قضات قرار گرفتند تا برای اتهامات «سرقت به صورت باند سازمان‌یافته» و «تشکیل گروه مجرمانه» تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
انتظار می‌رود که پس از این مرحله، هر دو مظنون روانه زندان شوند. با وجود بسیج صدها مامور تحقیقاتی، جواهرات هنوز کشف نشده‌اند.
بر اساس گزارش دادستانی، این سرقت ساعت ۹:۳۰ صبح روز ۱۹ اکتبر، تنها در مدت هفت تا هشت دقیقه انجام شد. اعضای گروه سرقت با استفاده از یک کامیون بالابر در کنار موزه، دو نفر از اعضا را با نقاب به گالری آپولون رساندند.
آن‌ها با استفاده از دستگاه‌های برش، پنجره و ویترین‌های حاوی جواهرات را شکستند و سپس با دو اسکوتر که توسط همدستانشان هدایت می‌شد، فرار کردند. نفر سوم از بیرون نگهبانی می‌داد.
در جریان فرار، تاج جواهرنشان متعلق به ملکه اوژنی، همسر ناپلئون سوم، افتاده و آسیب دیده است. دادستان گفت: «مدیر موزه لوور، لورنس دکار، اعلام کرده که بازسازی این تاج بسیار دشوار خواهد بود.»
جواهراتی که به سرقت رفته‌اند، شامل هشت قطعه متعلق به ناپلئون اول و همسرش و نیز ملکه اوژنی بوده‌اند، از جمله گردنبند زمرد و الماسی که ناپلئون به همسرش هدیه داده بود. طبق اظهارات یک منبع داخلی در لوور، بزرگ‌ترین الماس مجموعه با وزنی بیش از ۱۴۰ قیراط، به سرقت نرفته است.
جواهرات مسروقه در ویترین‌های ناپلئون و پادشاهان فرانسه قرار داشتند؛ سالن گالری آپولون که یکی از مکان‌های نمادین و پر بازدید موزه و کاخ لوور است، بخشی از گرانبهاترین مجموعه‌های تاریخی این موزه را در خود جای داده و پس از بازسازی‌های گسترده، در ژانویه ۲۰۲۰ به روی عموم بازگشایی شده بود.
جزئیات بازداشت مظنونان
اولین مظنون، مردی ۳۴ ساله با تابعیت الجزایری است که از سال ۲۰۱۰ در فرانسه زندگی می‌کند. او پیش‌تر به دلیل تخلفات رانندگی و یک مورد سرقت محکوم شده بود.
پلیس توانست با استفاده از آثار دی‌ان‌ای باقی‌مانده روی یکی از اسکوترهای مورد استفاده در فرار، او را شناسایی کند. وی روز شنبه ۲۵ اکتبر ساعت ۲۰ در فرودگاه شارل دو گل، در حالی که قصد سفر به الجزایر بدون بلیت بازگشت داشت، دستگیر شد.
دومین مظنون، مردی ۳۹ ساله فرانسوی است و در همان‌جا زندگی می‌کند. او مدعی است که به صورت غیرقانونی به عنوان راننده تاکسی فعالیت می‌کرده و پیش‌تر نیز شغل پیک موتوری داشته است.
این فرد سابقه سرقت‌های سنگین در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ دارد و هم‌اکنون نیز تحت نظارت قضایی در پرونده‌ای دیگر است که قرار است در نوامبر در دادگاه بوبینی بررسی شود. آثار دی‌ان‌ای او روی یکی از ویترین‌های شکسته‌شده و برخی اشیای رها شده در حین فرار کشف شده‌اند.
در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ مامور تحقیقاتی درگیر این پرونده هستند و بیش از ۱۵۰ نمونه دی‌ان‌ای، اثر انگشت و سایر شواهد از محل سرقت و بازرسی‌ها جمع‌آوری شده‌اند.
دادستان اعلام کرد که تاکنون نقش چهار نفر در این سرقت با قطعیت مشخص شده، اما احتمال وجود عاملان پشت‌پرده یا خریداران احتمالی نیز منتفی نیست.
ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد این عملیات توسط یک شبکه سازمان‌یافته برنامه‌ریزی شده و نقص‌های امنیتی موجود در لوور را هدف قرار داده است.
دادستان پاریس تاکید کرد: «این جواهرات اکنون عملاً غیرقابل فروش هستند. هر کسی که اقدام به خرید آن‌ها کند، مرتکب جرم دریافت اموال سرقتی خواهد شد.» او هشدار داد اگر سارقان «به فکر نابخردانه ذوب کردن این جواهرات بیفتند»، هرگز سودی واقعی از آن نخواهند برد.
موزه لوور چهارشنبه ۳۰ مهر، سه روز پس از سرقت، بار دیگر درهای خود را به روی عموم گشود. لورنس دکار، مدیر موزه، قرار است در برابر کمیته فرهنگی سنای فرانسه پاسخ‌گوی سؤالاتی درباره وضعیت تدابیر امنیتی موزه باشد.
هم‌زمان، رسانه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند که پس از این سرقت، شماری از باارزش‌ترین جواهرات باقی‌مانده موزه به‌طور محرمانه و تحت تدابیر شدید امنیتی به بانک مرکزی فرانسه منتقل شده‌اند. این جواهرات اکنون در صندوق‌های فوق‌امن در عمق ۲۶ متری زمین نگهداری می‌شوند.
به گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، فولکر تورک چهارشنبه در واکنش به عملیات خونین پلیس برزیل در ریو دوژانیرو اعلام کرد که کشور باید «چرخه خشونت افراطی» در اجرای قانون را بشکند. سه‌شنبه، نیروهای پلیس برزیل در محلات «کمپلکسو دو آلمائو» و «کمپلکسو دا پنیا» عملیاتی گسترده انجام دادند که به گفته مقام‌های رسمی، برای اجرای نزدیک به ۱۰۰ حکم قضایی علیه اعضای گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته صورت گرفت. در این عملیات دست‌کم ۱۲۱ نفر از جمله چهار افسر پلیس کشته و ۸۱ نفر بازداشت شدند.
تورک گفت: «من درک می‌کنم که مقابله با گروه‌های خشنی مانند کوماندو ورملهو دشوار است، اما تکرار عملیات‌هایی با تلفات سنگین – به‌ویژه در میان شهروندان آفریقایی‌تبار – نشان می‌دهد که باید در روش‌های اجرای قانون بازنگری جدی صورت گیرد.» او افزود که مرگ‌ومیر بالا در عملیات‌های پلیسی، به‌ویژه در ریو دوژانیرو، به پدیده‌ای عادی تبدیل شده است و برزیل باید اطمینان دهد که نیروهای امنیتی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی از زور استفاده می‌کنند.
کمیسر عالی سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل و مؤثر درباره وقایع اخیر و اجرای اصلاحات بنیادین در نیروهای پلیس شد. او همچنین تاکید کرد که باید سازوکارهای مستقلی برای حمایت از خانواده‌ها و جوامع آسیب‌دیده ایجاد شود تا بتوانند به عدالت و جبران خسارت دست یابند.
تورک از دولت برزیل خواست یک راهبرد ملی پلیسی مبتنی بر اصول حقوق بشر تدوین کند و یادآور شد که استفاده از زور کشنده تنها در شرایطی مجاز است که برای حفظ جان یا جلوگیری از آسیب جدی ناشی از تهدیدی قریب‌الوقوع «کاملاً ضروری» باشد.
او با اشاره به یافتههای «سازوکار بین‌المللی مستقل برای پیشبرد عدالت نژادی در اجرای قانون» گفت: «کشتار شهروندان آفریقایی‌تبار توسط پلیس در برزیل نهتنها گسترده بلکه نظاممند است.» بر اساس این گزارش، سالانه حدود ۵ هزار نفر آفریقایی‌تبار در اثر عملیات پلیس کشته می‌شوند که بیشتر آن‌ها مردان جوان ساکن مناطق فقیرنشین هستند.
تورک در پایان تاکید کرد: «زمان آن رسیده است که نظامی که نژادپرستی، تبعیض و بیعدالتی را تداوم میبخشد، متوقف شود. اصلاحات فوری ضروری است تا این فجایع تکرار نشوند. نقضها نباید بدون پاسخ بمانند و روندهای پاسخگویی باید به حقیقت، عدالت و پایان مصونیت منجر شوند.»
