وصف نائب المدعي العام في "قم"، روح الله مسلم خاني، حادثة شجار رجل دين مع امرأة في مركز صحي بمدينة قم الإيرانية بأنها "خطة لبث الفرقة في المجتمع"، وأعلن اعتقال أربعة أشخاص في هذا الصدد.
وفي الأيام القليلة الماضية، وقف العديد من المسؤولين إلى جانب رجل الدين في الفيديو الذي نشرته "إيران إنترناشيونال"، ولكن يبدو أن هذه هي المرة الأولى التي توصف فيها هذه القضية، على عكس ما حدث في الماضي، بأنها "مخطط لها".
وبحسب وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، فقد ادعى نائب المدعي العام في قم أن المعتقلين كانوا "ناشري ومرسلي أفلام" إلى قناة "إيران إنترناشيونال" و"اعترفوا بأنهم يعتزمون إحداث الفرقة في المجتمع".
وأثار قيام أحد رجال الدين بتصوير امرأة تحمل طفلا دون "الحجاب الإجباري"، موجة من الغضب بين المواطنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد طلبت هذه المرأة من رجل الدين حذف الصور التي التقطها دون إذن، لكن رغم تدخل عدة أشخاص آخرين، رفض رجل الدين هذا حذف الصور، وطلب من المرأة أن ترتدي حجابها.
وأخيراً أصيبت المرأة المحتجة بانهيار عصبي وهرب رجل الدين من مكان الحادث. ولا توجد معلومات عن حالة المرأة بعد النوبة العصبية.
وبحسب نائب المدعي العام في مدينة قم، "تم تسليم هذه القضية إلى وزارة الاستخبارات".
تضامن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران على نطاق واسع مع سيدة إيرانية قام رجل دين بتصويرها عندما كانت ترضع طفلها في مستشفى، بداعي عدم ارتدائها الحجاب.
فيما تحرك أنصار النظام بشكل منسق للهجوم على السيدة التي احتجت على تصرفات رجل الدين، وطالبته بحذف صورها من هاتفه، وغردوا تحت هشتاغ "سليطة"، ليرد المعارضون للنظام برفع هشتاغ آخر متضامن مع السيدة بعنوان مضاد: "كلنا سليطة"، في إشارة إلى أنهم يتعاطفون مع السيدة، ويؤيدون ما قامت به ضد رجل الدين الموالي للنظام.
ونشرت قناة "إيران إنترناشيونال"، السبت الماضي، مقطع فيديو من مستوصف في مدينة "قم"، يظهر مقاومة سيدة لرجل دين قام بتصويرها عندما كانت ترضع طفلها، لتتحول الحادثة بعد ذلك إلى موضوع جدلي ساخن في الوسط الإيراني.
مقطع الفيديو أثار موجة كبيرة من الغضب الشعبي، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي، وانبرى أنصار النظام لتخفيف حدة الانتقادات من خلال إطلاقهم لحملة مضادة ضد السيدة واتهموها بأنها "سليطة" عندما قاومت وهاجمت رجل الدين، الذي تجاوز على خصوصيتها وقام بتصويرها بحجة عدم ارتداء الحجاب.
وقال مغرد متضامن مع السيدة إن إطلاق هشتاغ (كلنا سليطة) ضد هشتاغ أنصار النظام يفقد الكلمة (سليطة) من معناها الذي أراد النظام وأنصاره تشويه صورة السيدة وضرب سمعتها من خلاله.
ودافعت مغردة تدعى مينا خاني في منشور على منصة "إكس" عن إطلاق هشتاج "كلنا سليطة"، وقالت إنه ينبغي أن لا يتحسس البعض من تبني مثل هذه العناوين والهشتاغات، لأنها تساعد في كسر قوالب تقليدية تستخدم لضرب أفراد وجماعات بعينها.
وبعد رفع هشتاغ "كلنا سليطة"، انتقد البعض تبني معارضي النظام لهذا الهشتاغ كوسيلة للتضامن مع السيدة، التي وصفها أنصار النظام بـ"السليطة"، وقالوا إنه كان الأحرى اختيار هشتاغ ومسمى آخر للتعبير عن التضامن مع السيدة، وانتقاد ممارسات رجل الدين الموالي للسلطة.
ورفضت الناشطة والصحافية آسية أميني هذه الانتقادات لتبني هذا الهشتاغ "كلنا سليطة"، وقالت: "أنتم المعتدون والمتجاوزون. أن تكون سليطا أفضل مائة مرة من أن ترتزق من خلال إيذاء الآخرين والاعتداء على خصوصية أم وابنها المريض. نحن سليطة، كن أنت إنسانا!"
وقالت مواطنة أخرى في مقطع صوتي وصل لـ"إيران إنترناشيونال": "في مناخ مسموم بالخرافات والتقاليد المريضة نجد أن المرأة عندما تدافع عن حقها وترد على الظلم تتعرض لهجمات وتوصف بالسليطة".
وأضافت: "نحن الإيرانيات الشابات عندما يتعلق الأمر بحقوقنا نكون سليطات (جريئات) في رفض الظلم والدفاع عن الحقوق. إن التاريخ والزمان سيغيران معنى هذه المفردة من المعنى السلبي إلى الإيجابي".
وقال متعاطف آخر يدعى بويان مقدسي في تغريدة له: "ليتني أستطيع أن أكون مثل هذه السيدة في الرد على تحجر النظام الديني المستبد واعتداءاته".
وليست هذه المرة الأولى التي يفجر مقطع فيديو من مقاومة سيدة لضغوط النظام وأنصاره موجة من الانتقادات والهجوم على النظام وسياساته، فقد سبقت أحداث مماثلة وتحولت سيدات مثل "سبيده رشنو" إلى رمز للدفاع عن حقوقها في وجه أنصار النظام ومؤيديه.
وقد زادت المقاومة المدنية للنساء منذ أحداث مهسا أميني التي قُتلت في مركز لشرطة الأخلاق بطهران بتهمة عدم ارتداء الحجاب الإجباري، وهي حادثة فجرت الاحتجاجات العارمة التي شهدتها إيران عام 2022، وامتدت لعشرات المدن والمحافظات الإيرانية راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين برصاص الأمن الإيراني.
بعد 10 أيام على انقضاء الانتخابات البرلمانية الإيرانية أعلنت لجنة الانتخابات عن النسبة الأخيرة لأرقام المشاركة بالمحافظات. وتظهر الأرقام الجديدة تراجعا في أرقام بعض الدوائر، وأقل مما أُعلن سابقا. وفي طهران بلغت نسبة المشاركة 26%، بعد أن أعلنت السلطات سابقا أن المشاركة كانت 34%.
أعلنت روسيا أن مجموعة من سفنها الحربية دخلت المياه الإيرانية للمشاركة في مناورة عسكرية مشتركة تستمر خمسة أيام مع إيران والصين.
ومن المقرر أن تجري هذه المناورة في خليج عمان وبحر العرب اعتبارا من يوم الاثنين 11 مارس (آذار) الجاري.
ووفقا لتقرير وكالة "رويترز" للأنباء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه بالإضافة إلى السفن الحربية، ستشارك طائرات عسكرية أيضا في هذه المناورات التي تأتي تحت عنوان "الحزام الأمني البحري 2024".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الغرض من إجراء هذه المناورات هو "تعزيز الأمن البحري والأنشطة الاقتصادية"، وأن "الجزء العملي من المناورات سيجرى في مياه خليج عمان في بحر العرب".
وأضافت الوزارة أن المجموعة الروسية يقودها الطراد الصاروخي "فارياج" من أسطولها للمحيط الهادي، مشيرة إلى أن ممثلين عن القوات البحرية لباكستان وقازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب أفريقيا سيتواجدون كمراقبين.
وتأتي هذه المناورة في الوقت الذي يقوم به الحوثيون المدعومون من إيران بتهديد الملاحة البحرية في المنطقة، عبر مهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، منذ بداية الحرب بين حماس وإسرائيل.
وتوسع التعاون العسكري بين طهران وموسكو بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وأثارت هذه القضية قلق الدول الغربية.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن إيران وموسكو تعتزمان تعزيز تعاونهما العسكري والفني في إطار معاهدة طويلة الأمد.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، في 5 مارس (آذار)، استنادا إلى معلومات حصلت عليها الحكومة البريطانية، أن إيران زودت روسيا بصواريخ باليستية أرض-أرض.
وفي إشارة إلى الدعم العسكري الإيراني لروسيا قال شابس: "لقد شهدنا إنه كلما كان هناك صراع في العالم، غالبا ما تحرض إيران عليه".
وفي 21 فبراير (شباط) الماضي، قالت وكالة "رويترز" إن إيران قامت بإرسال نحو 400 صاروخ باليستي إلى روسيا. ووفقا لتقرير "رويترز"، تضمنت الشحنة بشكل رئيسي صواريخ "فاتح 110" و"ذو الفقار" قصيرة المدى.
كما تُتهم إيران، وهي أحد الحلفاء الرئيسيين لروسيا، بإرسال طائرات انتحارية دون طيار من نوع "شاهد 131" و"شاهد 136" إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.
قال محمد تقي فاضل ميبدي، عضو مجمع العلماء بحوزة قم العلمية، عن تصوير رجل دين لامرأة بإحدى العيادات بقم والذي أثار ضجة واسعة في إيران، إن مثل هذه التعاملات خاطئة في ملابس رجال الدين. وأضاف: "لا ينبغي إشعال النار تحت الرماد. من أهم نتائج مثل هذا التصرف، إعادة الاحتجاجات المدنية".
حكم القضاء الإيراني على جماعة "تندر"، التي تصنفها طهران كـ"جماعة إرهابية" والإدارة الأميركية بغرامات إجمالية تصل إلى مليارين و478 مليون دولار، وذلك بعد مرور عام على صدور حكم الإعدام بحق زعيم هذه الجماعة، جمشيد شارمهد.
وذكرت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية في إيران، اليوم الاثنين 11 مارس (آذار)، أن الغرامة صدرت في قضية تسمى "قضية تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز".
وسبق أن صدر حكم الإعدام على زعيم هذه الجماعة جمشيد شارمهد- وهو سجين سياسي يحمل الجنسية الألمانية أيضا وتزايدت المخاوف مؤخرا بشأن حالته الصحية- بناء على ادعاء "التخطيط لعملية تفجير في حسينية سيد الشهداء في شيراز".
وهو ادعاء واتهام نفاه هذا السجين السياسي، مراراً ً، ولم تقدم إيران أدلة موثقة في هذا الصدد.
ولم يقدم ممثل المدعي العام أي مستندات في جلسات المحكمة لتوضيح أساس الاتهام ضد شارمهد، وباستثناء اعترافات هذا السجين السياسي، لم يتم تقديم أي وثائق أخرى.
وصدر حكم القضاء الأخير بعد أيام قليلة من إطلاق غزالة شارمهد، ابنة جمشيد شارمهد، حملة ضد عقوبة الإعدام، وقد أعرب عدد من أهالي السجناء ونشطاء حقوق الإنسان والناشطين السياسيين دعمهم لحملة غزالة شارمهد "لا للإعدام".
وحصل النظام الإيراني، مرارا، على اعترافات من السجناء المتهمين، خاصة السياسيين، تحت التعذيب.
وتم وضع شارمهد، وهو في حالة صحية غير جيدة، في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه، وبحسب تصريح ابنته غزالة شارمهد، فإن المحامي طالبها بمبلغ 250 ألف دولار لقراءة ملف القضية.
كما ترأس جلسة محكمة جمشيد شارمهد، القاضي أبو القاسم صلواتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان.
وسبق أن أصدر القاضي صلواتي، المعروف بـ"قاضي الموت"، حكم الإعدام على روح الله زم، الصحافي المعارض للنظام الإيراني، الذي حوكم وأعدم بعد اختطافه في العراق ونقله إلى إيران.
وفي وقت سابق، طلبت غزالة شارمهد، مع مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين والصحافيين، في رسالة إلى وزيرة الخارجية الألمانية، منع "الاغتيال المخطط له" لجمشيد شارمهد، الحامل للجنسيتين الإيرانية والألمانية، من خلال تشكيل فريق لإدارة الأزمات وممارسة الضغط على إيران.
وقالت غزالة شارمهد أيضًا إن "أفلامًا دعائية كاذبة" عُرضت في محكمة والدها.
وبالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، تحاول إيران فرض مطالبها على الدول الغربية من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".
وقد اختطف عملاء النظام الإيراني شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا والذي كان يعيش بأميركا، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف لمدة ثلاثة أيام في دبي.
وفي فبراير (شباط) من عام 2021، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن عقد الجلسة الأولى لمحاكمة شارمهد في الفرع 15 من محكمة طهران الثورية.
ووجهت له المحكمة تهما منها: "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز والعزم على تفجير سد سيوند في شيراز"، وكذلك "الإفساد في الأرض من خلال التخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات"، وكان من الواضح أنه سيواجه على الأرجح عقوبة الإعدام وفقاً للقوانين الإيرانية.
وأعلن القضاء الإيراني في مارس (آذار) من العام الماضي، أن المحكمة الثورية في طهران حكمت على جمشيد شارمهد، بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبعد شهرين تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف.
والآن، بحسب وكالة "ميزان" للأنباء، أصدر النظام القضائي في إيران غرامة مالية ضد جماعة "تندر"، والإدارة الأميركية بناء على "دعوى" عائلات ضحايا "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز".
وكتبت "ميزان": وفقا للمادة 4 من قانون القضاء الإيراني للتعامل مع القضايا المدنية ضد الحكومات الأجنبية، في مجال معاقبة سلوك المتهمين ومنع تكراره في المستقبل، فرضت المحكمة تعويضات عقابية على المتهمين وحكم عليهم بدفع مليارين و478 مليون دولار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها إيران على أميركا بالغرامات في قضايا مختلفة.
ففي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حكمت محكمة إيرانية في قضية مقتل قاسم سليماني، على الحكومة الأميركية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخرين بدفع إجمالي 49 مليارا و770 مليون دولار.
وقبل ذلك بأشهر قليلة، أدان القضاء الإيراني الحكومة الأميركية بدفع 330 مليون دولار غرامات مالية وتعويضات بسبب "تخطيط وتنفيذ انقلاب (نوجه)".
ومصطلح "انقلاب نوجه"، يشير إلى محاولة انقلاب وقعت في 11 يوليو (تموز) 1980 للإطاحة بالجمهورية الإسلامية في إيران، وكان المركز الرئيس للتخطيط هو مطار نوجه العسكري، غرب إيران.
وقد تم الحكم على الحكومة الأميركية بدفع 30 مليون دولار تعويضات مادية ومعنوية للمدعين و300 مليون دولار تعويضات تأديبية.