منظمة حقوقية:مقتل فتاة وجرح أبيها برصاص الشرطة الإيرانية

واللافت في هذا الملف هو أن الصيدليات فارغة في الغالب من بعض الأدوية المهمة لذوي الأمراض المزمنة وصعبة العلاج، في الوقت نفسه يمكن الحصول على هذه الأدوية في السوق السوداء بأسعار مرتفعة للغاية.

وقال شهود عيان لـ"إيران إنترناشيونال" إن الأدوية لا تتوفر في المستشفيات أيضا، لكنها موجودة وبشكل كبير في الأسواق السوداء المتزايدة في عموم البلاد، مؤكدين أن البعض حوّل قضية الدواء إلى تجارة مربحة من خلال الاحتكار والبيع في الأسواق السوداء.

كما أوردت بعض التقارير الإعلامية معلومات تفيد بأن بعض المواطنين، وبسبب الأزمة الاقتصادية، يقومون ببيع الأدوية المهمة في السوق السوداء بعد أن يحصلوا عليها من المستشفيات والمراكز الطبية الرسمية، بسبب الأمراض التي يعانون منها كالسرطان وما شابه.

وكشف المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الحكومية، سجاد إسماعيلي، عن اتساع ظاهرة بيع الدواء في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إنه بعد تحريات المنظمة وتحقيقاتها تبين أن كثيرا من هذه الأدوية التي يشتريها المواطنون هي أدوية مغشوشة ولا مفعول لها، خاصة أدوية السرطان.

وفي تقرير لصحيفة "هم ميهن" الإيرانية قالت إن أكثر جملة يسمعها المواطنون عندما يقصدون الصيدليات هذه الأيام هي جملة "فعلا لا يتوفر".

وتوضح الصحيفة أنه وفي مثل هذه الحالة لا يبقى أمام المرضى وذويهم سوى اللجوء إلى السوق السوداء بأمل الحصول على الدواء الذي يحتاجونه.

وقبل عامين دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، السلطات إلى مواجهة من يخلون بشبكة توزيع الدواء والمتاجرة بها، لكن لم يحدث شيء على أرض الواقع، واستمرت الأزمة بل تزداد سوءا وترديا.

واعتبر خامنئي في تصريحاته أن شح الدواء في الصيدليات وتوفرها بكثرة في الأسواق السوداء وبأسعار باهظة بأنها "مشكلة أساسية في شبكة توزيع الدواء".

وردا على استقالة مساعده الأول، كتب محسني إيجه إي: "على الرغم من أن وجودك في هذا المنصب لم ولن يكون له أي تأثير على معالجة القضية المذكورة، لكن بناء على طلبك والنقاط التي أثرتها، تم قبول استقالتك".

وانعقدت حتى الآن ثلاث جلسات من جلسات محاكمة محمد صادق مصدق، وأمير حسين مصدق، ابني المساعد الأول للقضاء، و21 آخرين بتهمة "إنشاء شبكة نفوذ وغسل أموال في قضايا اقتصادية عامة".

ووفقاً لقول ممثل المدعي العام، شكل المتهمون مجموعة من أجل ممارسة التأثير على الملفات القضائية، بما في ذلك ملفات اقتصادية عامة، وكانوا يستغلون أصحاب المناصب للحصول على أموال.

وكتبت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن استقالة محمد مصدق كوهنمويي أن هذه الاستقالة تمت بهدف "منع أي شبهة نفوذ أو التأثير على القضية المطروحة، وكذلك منع التجاوزات من قبل المعارضين وأصحاب النوايا السيئة".

وبحسب هذا التقرير، كتب مصدق في خطاب استقالته: "أنه لم يتواصل مع أي من القضاة وغيرهم من المشاركين في قضية اتهامات ولديه".

كما أطلق على نفسه لقب "جندي صغير من جنود النظام والمرشد الأعلى"، وأكد أنه يقف "حتى الموت على طريق مبادئ الثورة".

وكان ابنا محمد مصدق كهنمويي قد تعاملا مع مجموعة من الفاسدين الاقتصاديين الذين كانت قضيتهم تحت يد والدهما في القضاء.

وبحسب قول ممثل النيابة، فإن هذه المجموعة، من خلال تشكيل مكتب غير قانوني، حصلت على أموال من أجل إصدار الحكم الذي يرغب فيه المتهمون من المحكمة، وفي هذه القضية يتضح "إساءة استخدام أبناء المساعد الأول لرئيس القضاء لاسم والدهم".

وارتبطت ذروة نشاط هذه المجموعة في السنوات الأربع الماضية بقضيتي إخلاء ملعب شهداء قيطرية، وشخص مدين للبنك يدعى محمد رستمي صفا.

وحصلت المجموعة على نحو 200 مليار تومان "بشكل غير مشروع" في قضية رستمي صفا وحدها، كما تم تحويل الأموال الواردة في عملية غسل الأموال إلى عقارات وسيارات فارهة وفيلات وأشياء أخرى.

يذكر أن محمد مصدق كهنمويي قبل تعيينه مساعداً أول للنظام القضائي في إيران من قبل محسني إيجه إي، كان رئيسا للمحكمة الإدارية في عهد رئاسة إبراهيم رئيسي للسلطة القضائية، وقبل ذلك كان المساعد القانوني لرئيس القضاء.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن إيران قد تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد "بإجراءات جديدة ومهمة".

وجاء في مسودة نص اطلعت عليها "رويترز": "يدعو مجلس أوروبا إلى التوقف فورا عن تقديم الدعم المادي للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".

وقالت ستة مصادر لـ "رويترز" إن إيران سلمت روسيا عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية، ما ساعد على تعميق التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.

وجاء في مسودة بيان القمة التي ستعقد يومي 21 و22 مارس(آذار) أن التقارير مثيرة للقلق وأن "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة مهمة ضد إيران".

ويقول النص أيضًا إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيطلبون من جوزيب بوريل، كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية إعداد المزيد من العقوبات ضد بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وقد حافظت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في سبتمبر من العام الماضي على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي ضد إيران والتي كان من المقرر أن تنتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال المسؤولون في ذلك الوقت إن القرار اتخذ إلى حد كبير بسبب استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شيبس، في مقابلة مع مجلة "هاوس مكزين" السياسية في وقت سابق من هذا الشهر إن لندن لديها معلومات حول تسليم إيران صواريخ باليستية لروسيا.

وأكد شيبس في هذه المقابلة: "سواء كان الأمر يتعلق بمسألة الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة التي قدمتها إيران لروسيا، فقد رأينا دائمًا أنه أينما كان العالم متورطًا في صراعات، غالبًا ما تثير طهران هذه الصراعات، أو تلعب دوراً، على الأقل، في سلسلة توفير المعدات العسكرية".

وأعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقريره الأخير عن شراء وبيع الأسلحة في العالم، عن زيادة حادة في صادرات الأسلحة من إيران.

ووفقاً لهذا التقرير، شهدت إيران خلال السنوات الخمس الماضية زيادة بنسبة 276 بالمائة في صادرات الأسلحة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.