خطيب أهل السنة في إيران يجدد دعوته بمحاسبة المتورطين في "مجزرة زاهدان الدموية"
قال خطيب أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إن ضحايا "جمعة زاهدان الدامية" قتلوا دون أي ذنب، مؤكدا أنه لا يزال ينتظر الحكم النهائي ضد الضالعين في هذه الحادثة الدموية.
قال خطيب أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إن ضحايا "جمعة زاهدان الدامية" قتلوا دون أي ذنب، مؤكدا أنه لا يزال ينتظر الحكم النهائي ضد الضالعين في هذه الحادثة الدموية.
وأضاف عبدالحميد: "لم يكن أحد يظن أن مواطنين من نفس البلد ويتقاضون راتبهم من بيت المال أن يقوموا بمثل هذا الظلم ويأمروا بارتكاب هذه الجريمة".
يذكر أنه في يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، قتلت عناصر الأمن الإيرانية العشرات من المصلين في زاهدان بالرصاص. وبعد ذلك أصبح هذا اليوم يعرف باسم "جمعة زاهدان الدامية" وارتبط بمسيرات المصلين في أيام الجمعة.
وخلال لقاء له بعدد من المصابين في هذه الحادثة وذويهم قال عبدالحميد إن: "هذا الظلم لا ينسجم مع أواصر القرابة والقيم الإسلامية والإنسانية".
وفي مجزرة أخرى في إيران 4 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2022، أطلقت قوات النظام الإيراني الرصاص الحي على المتظاهرين، والمصلين، والمارة، في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا، بينهم طفلان، وإصابة العشرات.
ودعا خطيب أهل السنة، أكثر من مرة، إلى محاكمة المتورطين في مجزرة خاش وقال "إن الشعب الإيراني يريد تنفيذ العدالة، ومعاقبة مرتكبي وقادة هذه المجزرة".
وفي تصريحاته أمس الثلاثاء حول هذه المجازر، قال عبدالحميد: إن الخاسرين من هذه الأحداث هم الذين تلطخت أيديهم بدماء هؤلاء الأبرياء.
وأضاف عبدالحميد: "في هذه الحادثة كنا مظلومين ولم نظلم أحدا"، مشددا على ضرورة إصدار الأحكام النهائية حول الأشخاص والمسؤولين المتورطين في هذه المجازر.
وأفادت حملة "الناشطين البلوش" مؤخرا بأن المحاكمة في هذه القضية عقدت في جلستين فبراير الماضي، وأن رئيس المحكمة، دون الاستماع إلى أقوال أهالي القتلى، طلب منهم قبول الفدية، لكنهم عارضوا هذا الأمر.
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها لن تدعم إنشاء خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، وحذرت من مخاطر التجارة مع طهران وتجاهل العقوبات الأميركية المفروضة عليها.
وخلال مؤتمر صحفي، نصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بعدم الانخراط في التجارة مع إيران بسبب مخاطر العقوبات.
وقال: "نحن ننصح الجميع دائمًا بأن التعامل التجاري مع طهران ينطوي على خطر المساس بعقوباتنا والتعرض لها، وننصح الجميع بالنظر في ذلك بعناية فائقة".
وأكد المتحدث أيضًا موقف الولايات المتحدة من خط الأنابيب، قائلًا: "نحن لا ندعم المضي قدمًا في خط الأنابيب هذا".
وخلال الأيام الأخيرة، أدلى المسؤولون الباكستانيون بتصريحات متناقضة بشأن خط أنابيب الغاز مع إيران وسياسة باكستان ضد العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
فبينما قال وزير الدولة الباكستاني لشؤون النفط مصدق مالك إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم تطبيق عقوبات على الشركات الباكستانية التي ستبدأ قريبا في بناء خط أنابيب الغاز "السلام" مع إيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن إسلام آباد لا تحتاج إلى إعفاء من الولايات المتحدة لإنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعي مع طهران.
وفي أغسطس من العام الماضي، قال وزير النفط الباكستاني إن إسلام آباد أبلغت طهران أنه وبسبب العقوبات الأميركية، علقت بلاده التزاماتها في عقد بناء خط أنابيب لاستيراد الغاز من إيران.
وأوضح المسؤول الباكستاني أن إيران وصفت هذا القرار بأنه غير معتبر ويجب حل هذه القضية عن طريق التحكيم.
ومرت سنوات على الإعلان الأول بين إيران وباكستان عن عزمهما بناء خط أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى باكستان. ويُعرف المشروع أيضًا باسم خط أنابيب السلام، إلا أن استكمال هذا المشروع قد تأخر لسنوات لأسباب كثيرة منها المشكلات المالية.
يذكر أنه في عام 2009، اتفقت طهران وإسلام آباد على بناء خط أنابيب لنقل ما بين 750 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز من حقل "بارس جنوبي" الإيراني إلى باكستان.
وتقول إيران إنها أكملت بناء 900 كيلومتر من خط الأنابيب على أراضيها بحلول عام 2011، إلا أن البناء على الأراضي الباكستانية لم يبدأ بعد.
ولهذا السبب، اتهمت إيران باكستان مرات عديدة بانتهاك العقد وهددت بمقاضاتها أمام التحكيم الدولي والمطالبة بغرامة قدرها 18 مليار دولار.
وفي أغسطس 2023، اتفقت إيران وباكستان على خطة تجارية مدتها خمس سنوات، تهدف إلى تحقيق هدف التجارة الثنائية بقيمة 5 مليارات دولار.
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن باكستان لم تطلب إعفاء من العقوبات لعقد صفقة مع إيران، وأن واشنطن لن تدعم مثل هذا الطلب.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات جديدة على فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وميليشيات الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني، بالإضافة إلى 11 فردًا ومنظمة تدعم نظام بشار الأسد.
وبحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم فرض عقوبات على ستة كيانات وفرد ومكتب صرافة وناقلتي نفط لتسهيلهما نقل البضائع والمعاملات المالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني والحوثيين المدعومين من طهران.
وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية فإن هذه الشركات وناقلات النفط تتخذ من أو مسجلة مقرها في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، وهي الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة سعيد الجمال، ممول الحوثيين المقيم في إيران.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه العقوبات هي خطوة أخرى في حملة منسقة لتعطيل الشؤون المالية للحرس الثوري الإيراني والمجموعات الإرهابية التابعة له.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ستواصل جهودها لتعطيل الشبكة المالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مثل الحوثيين".
وأضاف: "نطلب من شركات الشحن الدولي اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين وحزب الله من إساءة استخدام أسواق الطاقة العالمية".
من جانبه قال بريان إي. نيلسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية : "لا تزال الخزانة ثابتة في التزامها باستخدام أدواتنا ضد أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة غير القانونية لفيلق الحرس الثوري الإيراني ووكلائه المزعزعين للاستقرار".
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن شبكة سعيد الجمل وشريكه التجاري عبدي نصير علي محمود تستخدم سلسلة من الشركات والسفن لتسهيل نقل البضائع الإيرانية عبر وثائق شحن مزورة.
وذكر البيان أن توفيق محمد سعيد علاء باعتباره صرافًا سوريًا مقيمًا في لبنان، قدم خدمات مالية وتحويلات للعملة الرقمية لفيلق القدس وحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن.
حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأن مجلس الاتحاد الأوروبي يعتزم خلال الأيام المقبلة شطب اسم شركة "أبرآروان" الإيرانية الناشطة في مجال الإنترنت من قائمة العقوبات.
وشركة "أبرآروان" هي شركة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية بدأت عملها في عام 2015.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على هذه الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بسبب دورها في تطوير الإنترنت الوطني التابعة للنظام الإيراني، وتقييد وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، والرقابة الشديدة، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان حسب معايير الاتحاد الأوروبي.
وبعد هذا الإجراء، قدمت الشركة دعوى إلى محكمة العدل الأوروبية، وفي الوقت نفسه، من خلال الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية، عملت الشركة على إلغاء هذا القرار وشطب تصنيفها في قوائم العقوبات.
وأعلنت هذه الشركة أنها ألغت عقدها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران.
وقال مصدر مقرب من المسؤولين الأوروبيين لـ"إيران إنترناشيونال" إن المنظمات الداعمة لشركة "أبرآروان" خارج إيران ادعت في مراسلاتها مع المسؤولين الأوروبيين أنها لعبت دورًا مهمًا في وصول ملايين المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت المجاني خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022.
ويبدو أن هذا الادعاء هو أحد الأسباب التي دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشطب اسم الشركة من قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات الأوروبية.
ولم يستجب الاتحاد الأوروبي وشركة "أبرآروان" لطلب قناة "إيران إنترناشيونال" للحصول على تفسير لهذه المعلومات حتى لحظة نشر هذا التقرير.
ويقوم الاتحاد الأوروبي سنويا بمراجعة قائمة الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان في إيران، ويقرر ما إذا كان سيتم تمديد هذه العقوبات أم لا.
وبعد يوم أو يومين سيتم إعلان نتيجة هذا القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
في منتصف شهر يونيو (حزيران) عام 2023 اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية شركة "أبرآروان" أحد الشركاء الرئيسيين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية في تطوير شبكة المعلومات الوطنية، وحرمان الشعب الإيراني من الإنترنت العالمي، وعلى هذا الأساس فرضت عقوبات على اثنين من مؤسسي الشركة، بالإضافة إلى أحد فروعها الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت مجموعة "أنونيموس" للقرصنة الإلكترونية قد كشفت في وقت سابق عن وثائق من خادم البريد الإلكتروني للجنة الحجب في إيران، والتي أظهرت أن شركة "أبرآروان" قد حجبت مواقع مختلفة بأمر من هذه اللجنة.
وأظهرت الوثائق، التي نشرها الباحث في الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات نريمان غريب، في فبراير (شباط) عام 2023، أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، طلب من إبراهيم رئيسي عبر وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات للتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل حذف اسم شركة "أبرآروان" من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتمتلك شركة "أبرآروان" 49% من سوق الفضاء السحابي في إيران، ولا تزال تستضيف العديد من أهم المواقع الإلكترونية الإيرانية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي، ووزارة الثقافة والإرشاد، ووكالة أنباء "إرنا" الناطقة باسم الحكومة.
وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء 26 مارس (آذار)، إلى إيران للقاء المسؤولين في طهران.
وتعد هذه هي الزيارة الثانية لهنية منذ بدء الحرب بغزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
والتقى هنية المرشد الإيراني علي خامنئي بعد لقائه وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
ورافق هنية في زيارته إلى طهران زاهر جبارين، خليفة نائب رئيس المكتب السياسي السابق لحماس صلاح العاروري الذي اغتالته إسرائيل مطلع العام الجاري في غارة على بيروت.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، في لقائه بهنية إن "إيران لن تتردد في دعم القضية الفلسطينية والشعب المظلوم والمقاوم في غزة".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هنية قدم تقريرا عن الحرب للمرشد علي خامنئي.
والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فور وصوله إلى طهران. وعقد الجانبان مؤتمرا صحافيا مشتركا.
وثمن هنية في هذا اللقاء مواقف النظام الإيراني والمرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي تجاه القضية الفلسطينية، وقال: "إن إيران تقف في طليعة الداعمين لقضية فلسطين وشعبها".
إسرائيل تستهدف المليشيات الإيرانية بسوريا
في غضون ذلك قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن القوات الجوية الإسرائيلية كانت هي المسؤولة عن الغارات الجوية الليلية في شرق سوريا، التي وقعت فجر الثلاثاء 26 مارس (آذار).
وأدت الغارات على عدة مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني في الأراضي السورية إلى مقتل 15 شخصا، بمن فيهم قيادي في الحرس الثوري.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي لقناة "إيران إنترناشيونال" إن هذا الهجوم جاء ردا على محاولة الحرس الثوري الإيراني إرسال أسلحة إلى الضفة الغربية.
وأعلن عن مقتل "عملاء إيرانيين" خلال هذه العملية، وأكد أن "إسرائيل ستواصل إجراءاتها ضد كل من يريد الإضرار بها".
استمرت الانتقادات لحادثة انتحار طبيبة القلب برستو بخشين، بعد الظلم والإساءة التي تعرضت لها من قبل المسؤولين، وحرمانها من حقوقها ونقلها تعسفيا.
وطالب رئيس منظمة النظام الطبي الإيراني، يوسف كاظمي، اليوم الثلاثاء 26 مارس (آذار) بمحاسبة المقصرين في هذه الحادثة، ودعا الجهات الأمنية للتدخل في قضية انتحار الأطباء التي باتت تتكرر بشكل مقلق في إيران.
وكتب كاظمي في بيان له حول الحادثة: "كم من الأطباء يجب أن ينتحر لكي نرى اهتماما بأوضاعهم وقضاياهم؟ صدقوني لو صدرت الأحكام في هذه القضايا فإن الأجواء الخانقة سوف تنتهي".
وكشف رئيس منظمة النظام الطبي الإيراني عن اجتماع عقده مسؤولو المنظمة، أمس الاثنين، لمناقشة حادثة انتحار الطبيبة برستو بخشي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت يوم أمس أن الطبيبة المتخصصة بأمراض القلب، برستو بخشي، أقدمت على الانتحار لتنهي مسيرة حياتها. وأعادت الحادثة التذكير بتزايد خطر السلامة النفسية بين الطواقم الطبية في إيران.
وذكرت مصادر طبية أن بخشي، البالغة من العمر 35 عاما، كانت قد بدأت في دوامها بالمستشفى قبل 4 أيام، ليكتشف زملاؤها، بعد مراجعتهم شقتها السكنية، أنها أقدمت على الانتحار دون معرفة الملابسات الحقيقية وراء الحادثة.
وتعليقا على الأزمة النفسية المتفاقمة بين الطواقم الطبية من الأطباء ومساعديهم في إيران، قال رئيس إدارة العلاقات العامة في النظام الطبي الإيراني علي سلحشور، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأزمة النفسية والاكتئاب الذي يعاني منه الأطباء الشباب في إيران "غير مسبوق".
وكتب سلحشور: بدأت الدكتورة بخشي عملها بعد صدمتين كبيرتين (فقدان الوالدين) ومع تأخير لمدة عام واحد. ولم تساعد وزارة الصحة الطبيبة في نقلها من مكان عملها، كما كانت الطبيبة المتوفية على "القائمة السوداء" للوزارة.
وتابع رئيس إدارة العلاقات العامة في النظام الطبي الإيراني روايته عن قضية بخشي قائلا: مارس أحد أساتذة الطب الداخلي في مستشفى "رحيمي" في "خرم آباد" ظلما شديدا بحقها، وتصرف بشكل مهين ومذل في التعامل معها. دفعوا نصف راتبها فقط! كل هذه الممارسات والإجحاف بحقها أدى إلى هذه الحادثة المؤسفة والمريرة.
وحمّل الطبيب هادي يزداني وعضو حزب اتحاد الشعب، مديري الطبيبة في المستشفيات مسؤولية انتحارها، وقال إن المسؤولين قاموا بنقلها إلى أماكن نائية، على الرغم من علمهم بأنها تعيش أوضاعا نفسية سيئة بعد وفاة والديها.
وطالب الناشط الإعلامي، هاشم موذن زاده، باستقالة المسؤولين المتورطين في حادثة انتحار الطبية بخشي.
فيما رأى آخرون أن المشكلة أوسع من أن تقتصر على مسؤولين اثنين أو ثلاث، وإنما أصل المشكلة ينبع من وجود نظام الجمهورية الإسلامية، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة والذي يدفع المواطنين من مختلف الشرائح والطبقات إلى اليأس من المستقبل وفقدان الأمر بالتغيير، ما يجعلهم يفكرون بأمور مثل الانتحار أو الهجرة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، كتب موقع "تجارت نيوز" أنه تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انتحار بين الأطباء خلال أسبوع واحد فقط.
وفي ذلك الحين اعتبر نائب رئيس التعليم والبحث في منظمة النظام الطبي الإيراني، بابك شكارجي، أن أكبر مشكلة للأطباء هي "غياب الأمل لديهم تجاه المستقبل".