حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأن مجلس الاتحاد الأوروبي يعتزم خلال الأيام المقبلة شطب اسم شركة "أبرآروان" الإيرانية الناشطة في مجال الإنترنت من قائمة العقوبات.
وشركة "أبرآروان" هي شركة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية بدأت عملها في عام 2015.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على هذه الشركة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بسبب دورها في تطوير الإنترنت الوطني التابعة للنظام الإيراني، وتقييد وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، والرقابة الشديدة، وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الإنسان حسب معايير الاتحاد الأوروبي.
وبعد هذا الإجراء، قدمت الشركة دعوى إلى محكمة العدل الأوروبية، وفي الوقت نفسه، من خلال الضغط السياسي على الحكومات الأوروبية، عملت الشركة على إلغاء هذا القرار وشطب تصنيفها في قوائم العقوبات.
وأعلنت هذه الشركة أنها ألغت عقدها مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران.
وقال مصدر مقرب من المسؤولين الأوروبيين لـ"إيران إنترناشيونال" إن المنظمات الداعمة لشركة "أبرآروان" خارج إيران ادعت في مراسلاتها مع المسؤولين الأوروبيين أنها لعبت دورًا مهمًا في وصول ملايين المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت المجاني خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022.
ويبدو أن هذا الادعاء هو أحد الأسباب التي دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشطب اسم الشركة من قائمة المنظمات الخاضعة للعقوبات الأوروبية.
ولم يستجب الاتحاد الأوروبي وشركة "أبرآروان" لطلب قناة "إيران إنترناشيونال" للحصول على تفسير لهذه المعلومات حتى لحظة نشر هذا التقرير.
ويقوم الاتحاد الأوروبي سنويا بمراجعة قائمة الأفراد والمؤسسات التي تنتهك حقوق الإنسان في إيران، ويقرر ما إذا كان سيتم تمديد هذه العقوبات أم لا.
وبعد يوم أو يومين سيتم إعلان نتيجة هذا القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
في منتصف شهر يونيو (حزيران) عام 2023 اعتبرت وزارة الخزانة الأميركية شركة "أبرآروان" أحد الشركاء الرئيسيين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية في تطوير شبكة المعلومات الوطنية، وحرمان الشعب الإيراني من الإنترنت العالمي، وعلى هذا الأساس فرضت عقوبات على اثنين من مؤسسي الشركة، بالإضافة إلى أحد فروعها الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت مجموعة "أنونيموس" للقرصنة الإلكترونية قد كشفت في وقت سابق عن وثائق من خادم البريد الإلكتروني للجنة الحجب في إيران، والتي أظهرت أن شركة "أبرآروان" قد حجبت مواقع مختلفة بأمر من هذه اللجنة.
وأظهرت الوثائق، التي نشرها الباحث في الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات نريمان غريب، في فبراير (شباط) عام 2023، أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، طلب من إبراهيم رئيسي عبر وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات للتواصل مع دول الاتحاد الأوروبي من أجل حذف اسم شركة "أبرآروان" من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتمتلك شركة "أبرآروان" 49% من سوق الفضاء السحابي في إيران، ولا تزال تستضيف العديد من أهم المواقع الإلكترونية الإيرانية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمكتب الرئاسي، ووزارة الثقافة والإرشاد، ووكالة أنباء "إرنا" الناطقة باسم الحكومة.
