أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أن الجلسة الأولى لدراسة قانون "مهسا أميني"، الذي يتضمن المزيد من العقوبات ضد قادة النظام الإيراني، ستعقد يوم الثلاثاء 16 أبريل القادم.
وتمت الموافقة على قانون "مهسا أميني" في مجلس النواب الأميركي في 13 من سبتمبر الماضي بالتزامن مع ذكرى مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في طهران، ولكن تم تأجيل النظر فيه في مجلس الشيوخ.
وأعرب عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين، عن قلقهم إزاء تعليق مجلس الشيوخ الأميركي عملية الموافقة على مشروع القانون معتقدين أن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بن كاردين، يرفض المضي قدمًا في هذه العملية التي تفرض عقوبات على قادة النظام الإيراني".
ويأتي قرار دراسة مشروع قانون "مهسا أميني" في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أعقاب الجهود المستمرة التي يبذلها الكونجرس لمعاقبة مسؤولي النظام الإيراني بسبب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، خاصة بعد مقتل مهسا أميني وانتفاضة "المرأة والحياة والحرية"، التي اندلعت منتصف عام 2022.
يذكر أن مشروع الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ "قانون مهسا أميني"، تمت الموافقة عليه بالفعل بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأميركي، وهي خطة تهدف إلى معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 410 أصوات لصالح الخطة التي طرحها الحزبان، بينما صوت 3 نواب ضدها، وفي الوقت نفسه وافق المجلس على خطة أخرى للتعامل مع تصدير النظام الإيراني للصواريخ، وأصدر قرارًا أدان فيه مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.
ويتطلب مشروع القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات تمنع التملك والحصول على التأشيرات للمرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وأي شخص "متواطئ في تمويل أو توفير الموارد لانتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب".
وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة من قبل النائبين الجمهوريين جيم بانكس وإريك سوالويل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لعدة أشهر والتي اجتاحت إيران عام 2022.
وينص مشروع القانون على أنه يتطلب من الرئيس الأميركي فرض عقوبات في غضون 90 يوما من إقرار مشروع القانون ليصبح قانونا وإعادة فرضه سنويا بعد ذلك.
ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي.
وينص جزء من هذا المشروع على أن "المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
وبموجب هذا المشروع أيضا، سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات.