الرئيس الإيراني السابق: إبراهيم رئيسي وقع على رفع سعر البنزين وكان أول من احتج على ذلك

واحتل "هشتاغ" سارا تبریزي الصدارة في إيران منذ الساعات الأولى لإعلان خبر وفاتها الذي نشرته قناة "إيران إنترناشونال" بشكل حصري أمس الخميس 28 مارس / آذار.

وأفادت معلومات خاصة لـ "إيران إنترناشيونال" أنه تم العثور على جثة السجينة السياسية السابقة سارا تبريزي في منزل والدها بطهران الأحد الماضي 24 مارس.

وقبل أيام من وفاتها المشبوهة كانت تبريزي، البالغة من العمر 20 عاما، تتعرض لمضايقات مستمرة من الاستخبارات الإيرانية، واستدعيت إلى مقر الاستخبارات قبل يوم من وفاتها.

وقالت الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد تعليقا على الوفاة المشبوهة للسجينة السياسية السابقة سارة تبريزي: "هذه المواطنة كانت صوتًا ضد الظلم ودفعت الثمن بحياتها. ويعتقد العديد من الإيرانيين أن علي خامنئي وعصابته من القتلة مسؤولون عن وفاة سارا تبريزي".

وقد حملت جوهر عشقي والدة المدون الإيراني الذي توفي تحت التعذيب في سجون القوات الأمنية، النظام الإيراني مسؤولية قتل تبريزي وكتبت: "النظام الإيراني يبدأ أول جريمته في العام الجديد (بدأ في 20 مارس الجاري) بقتل هذه الشابة البريئة"، مؤكدة أن الصمت تجاه الظلم الذي يمارسه النظام لن يجلب سوى مزيد من الجرائم والانتهاكات من قبل السلطة الحاكمة.

وأضافت عشقي في تعلقيها على خبر وفاة سارا تبريزي: "آمل وأدعو الله أن يسقط الشعب هذا النظام الشرير في هذا العام الجديد وأن يتم التعامل مع الجلادين والقادة والمجرمين في إيران من خلال تشكيل محاكم مستقلة. أقدم التعازي لعائلة هذه الشابة الفقيدة وأشاركهم حزنهم".

واعتبرت الغالبية العظمى من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن النظام هو من قتل تبريزي وأعربوا عن تعاطفهم مع عائلة هذه الفتاة الشابة.

وكتبت مريم كلارن، ابنة ناهيد تقوي، السجينة مزدوجة الجنسية في إيران، عبر منشور لها على منصة إكس: "دماء شبابنا تقطر من أيديكم!".

فيما ذكرت الصحفية هدية كيميايي بأحداث مشابهة لحادثة سارا تبريزي وأكدت أن النظام كما فعل في المرات السابقة بقتل الفتيات فإنه مارس نفس الشيء مع تبريزي التي كانت تحت القيود والمضايقات الأمنية قبل وفاتها.

وكتبت مواطنة أخرى تدعى مريم أن: "النظام قتل فتاة جديدة بدم بارد كما يفعل دائما".

كما كتب إيلي أوميداري: "قصة انتحار وهمية ومتكررة بتناول الحبوب بعد يوم من استدعائها من قبل وزارة الاستخبارات وبعد أيام من الضغوط الأمنية!؟ النظام المجرم وعلي خامنئي مسؤولان عن وفاة هذه الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً".

يذكر أنه في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وأثناء عزم تبريزي السفر إلى إنجلترا، اعتقلتها السلطات الإيرانية في مطار "الخميني" بطهران، وتم نقلها إلى مركز الاحتجاز التابع لوزارة الاستخبارات بسجن "إيفين"، شمال العاصمة طهران.

وبعد حوالي 10 أيام تم إطلاق سراح تبريزي من سجن "إيفين" مع انتهاء الاستجوابات بكفالة مالية قدرها مليار تومان.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد أمضت تبريزي الأيام الثلاثة الأولى من احتجازها في الحبس الانفرادي، وبعد أن عانت من ارتفاع معدل ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم بسبب الضغط الناتج عن بقائها وحيدة في الحبس الانفرادي، نقلت أولاً إلى جناح السجن رقم 209 في "إيفين"، ومن ثم تم نقلها إلى زنزانة تتسع لثلاثة أشخاص في مركز الاحتجاز التابع للاستخبارات.

وتمت الموافقة على قانون "مهسا أميني" في مجلس النواب الأميركي في 13 من سبتمبر الماضي بالتزامن مع ذكرى مقتل مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في طهران، ولكن تم تأجيل النظر فيه في مجلس الشيوخ.

وأعرب عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين، عن قلقهم إزاء تعليق مجلس الشيوخ الأميركي عملية الموافقة على مشروع القانون معتقدين أن "رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بن كاردين، يرفض المضي قدمًا في هذه العملية التي تفرض عقوبات على قادة النظام الإيراني".

ويأتي قرار دراسة مشروع قانون "مهسا أميني" في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في أعقاب الجهود المستمرة التي يبذلها الكونجرس لمعاقبة مسؤولي النظام الإيراني بسبب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، خاصة بعد مقتل مهسا أميني وانتفاضة "المرأة والحياة والحرية"، التي اندلعت منتصف عام 2022.

يذكر أن مشروع الحزبين الديمقراطي والجمهوري لـ "قانون مهسا أميني"، تمت الموافقة عليه بالفعل بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأميركي، وهي خطة تهدف إلى معاقبة كبار المسؤولين في النظام الإيراني، بما في ذلك المرشد علي خامنئي، ورئيس البلاد إبراهيم رئيسي، لانتهاكهم حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، صوت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 410 أصوات لصالح الخطة التي طرحها الحزبان، بينما صوت 3 نواب ضدها، وفي الوقت نفسه وافق المجلس على خطة أخرى للتعامل مع تصدير النظام الإيراني للصواريخ، وأصدر قرارًا أدان فيه مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.

ويتطلب مشروع القانون من الرئيس الأميركي فرض عقوبات تمنع التملك والحصول على التأشيرات للمرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وأي شخص "متواطئ في تمويل أو توفير الموارد لانتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب".

وتم تقديم مشروع القانون لأول مرة من قبل النائبين الجمهوريين جيم بانكس وإريك سوالويل في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة التي استمرت لعدة أشهر والتي اجتاحت إيران عام 2022.

وينص مشروع القانون على أنه يتطلب من الرئيس الأميركي فرض عقوبات في غضون 90 يوما من إقرار مشروع القانون ليصبح قانونا وإعادة فرضه سنويا بعد ذلك.

ووفقًا لهذا المشروع، سيتم تجميد أصول جميع المسؤولين في إيران، الذين لعبوا دورًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خامنئي ورئيسي.

وينص جزء من هذا المشروع على أن "المرشد الإيراني يتمتع بسلطة كاملة على القضاء والأجهزة الأمنية، بما في ذلك وزارة الاستخبارات، والحرس الثوري الإيراني، ومنظمة الباسيج، وجميع المؤسسات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وبموجب هذا المشروع أيضا، سيتم تطبيق العقوبات الحالية المتعلقة بالإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والبرنامج النووي الإيراني ضد هؤلاء الأفراد والمؤسسات.

وقال أوليشوك، اليوم الخميس 28 مارس (آذار)، إن روسيا أطلقت 28 مسيرة إيرانية الصنع من نوع "شاهد 136" و"131" من مساء أمس الأربعاء من منطقة "كورسك" في روسيا، و"كيب تشودا" في شبه جزيرة القرم.

وأوضح أن 26 من هذه الطائرات المسيرة "دُمرت" في مناطق أوديسا (جنوب) وخاركيف (شرق) ودنيبروبتروفسك (شرق) وزابوريجيا (جنوب) دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي 24 من مارس (آذار) الجاري أعلن عمدة مدينة "لفيف"، أندريه سادوفي، أيضاً أن نحو 20 صاروخاً و7 مسيرات من نوع "شاهد" الإيرانية، أُطلقت من الأراضي الروسية باتجاه هذه المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا.

وتعد إيران أحد حلفاء روسيا الرئيسيين، ومتهمة بإرسال مسيرات "شاهد" من نوع "131" و"136" إلى روسيا لاستخدامها خلال العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن إيران صممت طائرة دون طيار هجومية جديدة تسمى "شاهد 107"، والتي من المفترض أن تستخدم في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

كذلك، أطلقت روسيا 3 صواريخ كروز من طراز "كاي إتش-22" وصاروخا مضادا للرادار من طراز "كاي إتش-31 بي"، فضلا عن صاروخ أرض جو من طراز "إس-300" باتجاه أوكرانيا خلال الليل.

وفي الأيام الأخيرة انتشرت صور لوضع حواجز وأدوات بناء في حديقة "قيطرية" بهدف بناء مسجد جديد، لتنتشر بعدها حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الخطوة.

وأكد الناشطون على مواقع التواصل أن النظام يريد من بناء المساجد تسهيل الوصول إلى المتظاهرين في الأحياء والمناطق الشعبية المحيطة بالحديقة العامة الواقعة شمال طهران.

ودعا المواطنون الجهات المعنية إلى منع بناء المسجد في الحديقة، ووقف قطع الأشجار في المكان المقرر لبناء المسجد، موضحين أن هذه الأشجار تساهم في الحد من أزمة التلوث التي تعيشها العاصمة.

وبعد أيام من انتشار التقارير والأخبار حول هذا المشروع، وصمت المسؤولين عن الإدلاء بتصريحات حوله، أكد مساعد رئيس بلدية طهران مجيد غفوري روزبهاني هذه الأخبار، وقال إنه سيتم تشييد "مسجد فاخر وعظيم" في حديقة "قيطرية"، وذلك تلبية لمطالب أهالي المنطقة، حسب تصريح المسؤول الإيراني.

كما أيد عمدة طهران علي رضا زاكاني هذا الخبر، وقال: "ليس في حديقة قيطرية وحدها وإنما سنبني مساجد في كافة الحدائق العامة في العاصمة".

واستطلعت قناة "إيران إنترناشيونال" رأي المواطنين ومتابعيها حول قرار السلطات الإيرانية، وقال بعضهم إن الهدف الرئيس من بناء المساجد في الحدائق العامة هو زيادة عدد مواقع الباسيج، من خلال فتح مقرات جديدة داخل المساجد المقرر بناؤها في الحدائق العامة.

وقال أحد المتابعين في تفاعله مع سؤال القناة إن المساجد، ولكونها تعتبر أول موقع محتمل لتجمع المتظاهرين، أثارت قلق واهتمام السلطات وبدأت بالتفكير جديا في معالجة هذه القضية من خلال تأسيس مساجد قريبة من أماكن انطلاق الاحتجاجات.

كما أشار مواطنون آخرون إلى أن النظام الإيراني فاقد للمشروعية، وهو يعاني من هذه المشكلة، حيث إن المساجد التي يشيدها عادة ما تكون فارغة من المواطنين، وبالتالي فلا فائدة عملية من بناء مساجد جديدة في الوقت الذي تكون المساجد السابقة فارغة ومهجورة.

وقال آخر إن النظام يحاول في البداية بناء مسجد، ثم يعمل على فتح مؤسسة ثقافية بجانبه، ويتبعها بمقر للباسيج، ثم وبقرار آخر يستولي على كافة الحديقة ليحولها إلى مقرات أمنية واستخباراتية.

ولفت مواطنون آخرون في تعليقاتهم إلى أن النظام كان سببا في ابتعاد الناس عن الدين والنفور منه، نتيجة "تسيسه" للطقوس والممارسات الدينية، واستغلال العواطف الدينية لترويج أيديولوجيته وأهدافه السياسية.

وانتقد عضو مجلس بلدية طهران ناصر أمني قرار بناء مسجد في حديقة "قيطرية"، وقال إن هذا القرار يعتبر مصداقا صريحا لـ"جلد الذات"، أي الإضرار بالنفس من خلال القيام بمشاريع لا حاجة لها في ظل الأزمات والمشكلات التي تعج بها البلاد.