جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية: الشباب الذين اعتقلتهم إيران لا علاقة لهم بتنظيم "داعش"

وقال باقري، خلال مشاركته في تشييع جثمان قائد فيلق القدس الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، في أصفهان، إن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يبقى دون رد.. مضيفًا: "نحن من يحدد الزمان ونوعية الرد، وسنقوم به في الوقت المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون محققًا أعلى نسبة من الضرر".

وتستمر تهديدات المسؤولين الإيرانيين، ومعها تستمر التكهنات حول طبيعة الرد الإيراني المحتمل، بعد أيام من القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال الحرس الثوري الإيراني، اليوم، السبت، أيضًا، في بيان له، إن الرد على إسرائيل سيجعلها "نادمة".

وشكك مواطنون إيرانيون في تهديدات النظام ضد إسرائيل، وأكدوا في رسائلهم إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، أن نظام طهران أضعف من الرد على تل أبيب؛ لأنه يخشى من المواجهة الحقيقية.. متوقعين في المقابل أن يكون الرد محدودًا وخارج إسرائيل، وربما ستقوم به الميليشيات التابعة لإيران في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

ووصف مواطنون هذه التهديدات بـ "ترديد الأراجيز" من قِبل المسؤولين في إيران، وأنها "طبطبة جوفاء".

يُذكر أن 7 قادة كبار في الحرس الثوري، قُتِلوا في الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق، يوم الإثنين الماضي، الأول من أبريل (نيسان) الجاري، وعلى رأسهم محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان.

وقال مسؤولون أميركيون لـوكالة "رويترز" للأنباء، تعليقًا على هذه التهديدات المستمرة منذ ما يقارب الأسبوع، إن هناك استعدادًا كاملًا للقوات الأميركية في المنطقة للتعامل مع هجوم محتمل من طهران.

وأضاف مسؤول حكومي أميركي، لم يذكر اسمه لـ "رويترز"، يوم أمس، الجمعة، أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى، وتستعد لهجوم محتمل من قِبل النظام الإيراني على أهداف إسرائيلية أو أميركية في المنطقة؛ ردًا على القصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في سوريا.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم، السبت، في تقرير لها، الهجوم الإسرائيلي، بأنه كان "ضربة قوية" جعلت إيران عازمة على الرد.. وأضافت أن هذه القضية تثير مخاوف بشأن اندلاع حرب في المنطقة.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، لم يذكر اسمه، قوله: "وضعت إسرائيل قواتها العسكرية في حالة تأهب قصوى، وألغت إجازات الوحدات القتالية، واستدعت قوات عسكرية احتياطية إلى وحدات الدفاع الجوي، وحجبت إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)؛ استعدادًا لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران".

ونقلت نيويورك تايمز، عن اثنين من المسؤولين الإيرانيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن إيران وضعت جميع قواتها المسلحة في حالة تأهب كامل، وقررت الرد مباشرة على هجوم دمشق.

وقالت الصحيفة: إن توقيت أو كيفية الرد الإيراني المحتمل ليس واضحًا بعد.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قد ذكرت يوم أمس، الجمعة، أن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية يعتقدون أن هجوم إيران "أمر مؤكد"، وأن هذا الهجوم سيحدث على الأرجح الأسبوع المقبل.

وقال الموقعون على هذا البيان: إن صدور هذه الأحكام يذكِّرنا بالكتاب المصادر "ما وراء الحجاب " الذي ألفته الكاتبة المغربية "فاطمة المرنيسي"، وكتبت فيه أن ما أدى إلى حرمان المرأة من أبسط حقوقها في المجتمعات الإنسانية، ليس إلا المصالح الاقتصادية والسياسية للأقلية الشمولية.

وقد حكم القاضي مهدي راسخي، رئيس الفرع الثالث في محكمة رشت الثورية، بالسجن لمدة تتراوح بين سنة و9 سنوات على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة، وهن: فروغ سميع نيا، وجلوه جواهري، وزهرة دادرس، وزهراء دادرس، وهومن طاهري، وسارا جهاني، ومتين يزداني، وياسمين حشدري، وشيوا شاه سيا، ونكين رضائي، وآزاده تشافوشيان.

وصدرت هذه الأحكام بحق هؤلاء الناشطات بتهم "تشكيل جماعة غير مشروعة، والعضوية فيها، والتجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد والدعاية ضد النظام".

هذا وقد تم اعتقال هؤلاء الناشطات في مجال حقوق المرأة، وعددهن 11، يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في مدن: رشت، وفومن، وأنزلي، ولاهيجان، وبعد نحو شهرين تم إطلاق سراحهن من سجن لاكان في رشت.

وأكدت المديرية العامة لمخابرات محافظة كيلان، الخبر، بعد يوم واحد من اعتقال هؤلاء الناشطات، وزعمت أن المعتقلات كن يخططن ويتخذن إجراءات لإثارة الفوضى والتخريب في ذكرى الانتفاضة الشعبية في كيلان وكردستان.

وقد قوبل الحكم بالسجن لأكثر من 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة بردود فعل داخلية وخارجية سلبية منذ البداية.

وأدان أكثر من 350 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، يوم الخميس الماضي، 4 أبريل (نيسان)، عبر نشرهم بيانًا مؤيدًا لهؤلاء الناشطات، الأحكام الثقيلة الصادرة بحقهن.

يذكر أن النظام الإيراني قد دأب، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن الناشطين المدنيين والسياسيين الذين ينتقدون سياساته.

واشتد قمع السلطة للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولايزال مستمرًا، منذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد النظام، في سبتمبر 2022، وحتى الآن.

وفي هذا اللقاء هنأ بالي بتمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وشدد على دعم الولايات المتحدة للمقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران، واعتبر أن عمل بعثة تقصي الحقائق هو "توثيق التصرفات المقلقة للغاية التي يقوم بها النظام الإيراني ضد حقوق شعبه".

وسلط هذا المسؤول الكبير في الحكومة الأميركية الضوء على حقيقة أن الخبراء الدوليين في فريق تقصي الحقائق خلصوا إلى أن تصرفات النظام الإيراني هذه قد تكون "جريمة ضد الإنسانية".

ومن خلال نشر صورة له مع رحمن على حساب X التابع لمكتب الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، كتب بالي أنه يتعين على النظام الإيراني تزويد المقرر الخاص وفريق تقصي الحقائق بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها المجتمع الدولي.

وقد جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قمع المتظاهرين في إيران لمدة عام آخر.

وصوتت 24 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح هذا القرار وعارضته ثماني دول، خلال تصويت جرى في مقر هذا المجلس في جنيف بسويسرا.

وبعد الموافقة على هذا القرار، رحبت وزارة الخارجية الألمانية بتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقبل التصويت على القرار، طلبت 51 مؤسسة حقوقية في رسالة مشتركة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التصويت بالإيجاب على تمديد مهمتي بعثة تقصي الحقائق المستقلة في إيران والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.

وفي أواخر شهر مارس 2024، قال رئيس فريق تقصي الحقائق التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لـ "إيران إنترناشيونال" إنه يعتقد أن هذا الفريق يجب أن يكون لديه المزيد من الوقت للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، ولا يزال يدعو إلى تعاون النظام الإيراني في هذا الصدد.

وأضاف أن هذا الوفد اطلع على جميع الوثائق التي نشرتها إيران، وليس من الواضح سبب ادعاء ممثل إيران أن تقرير هذا الوفد غير موثق.

وقد اتخذت إيران، مرارا وتكرارا، موقفا ضد أنشطة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران وبعثة تقصي الحقائق، واعتبرت إنشاء مثل هذه الآلية لإيران أمرا "سياسيا".