مسؤول إيراني: طالبان تشتري الزعفران الخاص بنا ثم تصدره إلينا بسعر أعلى بعد تغليفه

وانعقدت جلسة الاستماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء 9 أبريل (نيسان)، تحت عنوان "مكافحة التمويل غير المشروع والإرهاب والتحايل على العقوبات".

وناقش الحاضرون في هذه الجلسة الآراء حول مدى كون قرارات إدارة بايدن مربحة ماليا للنظام الإيراني، وكيفية منع حدوث ذلك.

وقال تيم سكوت، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، في الاجتماع: "كل دولار تمنحه الحكومة [الأميركية] لإيران هو دولار آخر يستخدم ضد أبنائنا وبناتنا".

وأضاف أن الخزانة الأميركية يمكنها منع تحويل هذه الأموال التي تقوي النظام الإيراني، لكن حكومة بايدن قدمت مليارات الدولارات لطهران باستخدام أساليب معينة، مثل الإعفاءات في قطاع الكهرباء.

وفي مارس (آذار) 2024، سمحت حكومة بايدن مرة أخرى للعراق بدفع ثمن الكهرباء المستوردة من إيران من خلال تجديد إعفاء بغداد من عقوبات واشنطن.

واعترف مساعد وزير الخزانة الأميركي، والي أديمو، في هذا الاجتماع بأن الدولارات المقدمة لطهران لا تصل إلى الشعب الإيراني، وتستخدم في "أنشطة العنف" التي يقوم بها النظام.

وأكد أديمو: "ما رأيناه مرات عديدة من النظام الإيراني هو أنه يعطي الأولوية للحرس الثوري".

وأضاف أنه لم يتم إنفاق أي جزء تقريبا من الأموال الإيرانية المفرج عنها، والتي كان من المفترض أن تستخدم لأغراض إنسانية، في هذا الاتجاه لأن السلطات الإيرانية "لا تهتم بتوفير الغذاء والدواء لشعبها".

وردا على ذلك، يقول منتقدو بايدن إن هذه الأموال قد تستخدم لشراء سلع مرخصة، لكنها في الوقت نفسه تُمكن إيران من إنفاق المزيد من الأموال على أنشطتها الشريرة.

ووصف جون كينيدي، السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، إدارة بايدن بأنها "أفضل صديق لإيران"، وقال: "طهران ليست صديقتنا".
وأضاف: "بايدن يعطي أموالا لإيران لشراء أسلحة وقتلنا... كل دولار يمنحه رئيس الولايات المتحدة لطهران هو دعم للإرهاب الذي يستهدف الأميركيين وحلفاءنا".

ومن بين القضايا الأخرى التي نوقشت في جلسة الاستماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ كان إعفاء إيران من بعض العقوبات وعائدات النفط الإيرانية.

ومنذ تولي بايدن منصبه وانتهاء سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة، نمت عائدات النفط الإيرانية بشكل ملحوظ.

وأشار بوب مينديز، السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، في هذا الاجتماع إلى أن الصادرات الإيرانية من النفط الخام زادت بنحو 50% في عام 2023، وقال إن إيران صدرت العام الماضي 1.3 مليون برميل من النفط يوميا، وهو رقم غير مسبوق في السنوات الخمس الماضية.

وجاء في هذا البيان: "إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يتعاون مع إيران في مكافحة الاتجار بالمخدرات، لم يظهر أي رد فعل على الزيادة الحادة في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، بل وقع على اتفاقية تعاون جديدة مع طهران العام الماضي."

ووفقا لهذه المنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمعدات لنظام طهران، فإن الاتفاقية الجديدة "تعطي الشرعية للنظام الإيراني"، وتوفر الأساس لمزيد من عمليات الإعدام في هذا البلد.

وفي وقت سابق، في اليوم الأخير من العام الإيراني الماضي (انتهى في 19 مارس/آذار)، أدانت مجموعة من 54 دولة، في بيان مشترك، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران .

في الوقت نفسه نشر موقع "هرانا" تقريرا إحصائيا لانتهاكات حقوق الإنسان في العام الإيراني الماضي.

وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان مدانان و21 امرأة في عام 1402 الإيراني (انتهى 19 مارس/آذار).
وأعلنت منظمة العفو الدولية، في 4 أبريل (نيسان)، إعدام 853 شخصا في إيران عام 2023، واعتبرته أمرا غير مسبوق خلال السنوات الثماني الماضية.

وبحسب هذا التقرير، فإن 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عمليات الإعدام المسجلة، كانت بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 89% مقارنة بعام 2022 الذي أُعدم فيه 255 شخصاً بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويظهر ارتفاعاً بنسبة 264% مقارنة بعام 2021 الذي أُعدم فيه 132 شخصاً على خلفية تلك الجرائم.

علاوة على ذلك، جاء في بيان 80 منظمة حقوقية: "يتم الحكم على المشتبه بهم في جرائم المخدرات بالإعدام من قبل محاكم ثورية دون محاكمة عادلة، وبناء على اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب، وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم الوصول إلى محامٍ من اختيارهم".

وانتقد الموقعون على هذا البيان المجتمع الدولي بسبب "الصمت الإعلامي" وعدم إظهار "الرد المناسب" على عمليات الإعدام في إيران، وقالوا إن السلطات الإيرانية، زادت عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات 18 مرة في السنوات الثلاث الماضية "بأقل التكاليف"، مستغلة الظروف الراهنة.

ومن الموقعين على هذا البيان: منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، هانغاو، مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني، كوردبا، اللجنة الدولية لمناهضة الإعدام، حال وش، شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، حملة النشطاء البلوش، منظمة الاتحاد من أجل إيران، شش رنك. (شبكة المثليين والمتحولين جنسيا الإيرانية)، منظمة حقوق الإنسان الأهوازية، منظمة آكات.