مجلس النواب الأميركي يصادق على "قانون مهسا أميني" لمعاقبة قادة النظام الإيراني

ولم يعلن البنك المركزي رسميًا، حتى الآن، عن معدل التضخم السنوي للعام الإيراني الماضي، لكن وفقًا للجدول الذي يقدمه للمحاكم لحساب دفعات الديون والمهور، فإن معدل التضخم للعام السابق، كان غير مسبوق منذ ما يقارب 80 عامًا.

وكان البنك المركزي الإيراني أعلن، عام 1942، أن معدل التضخم عام بلغ 110.5 بالمائة.

ويتزامن عام 1942 مع احتلال الحلفاء لإيران خلال الحرب العالمية الثانية، وحدوث المجاعة في تلك السنوات.

وكان أعلى معدل تضخم سنوي في السنوات التي تلت ثورة عام 1979 في عام 1995 في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني، والذي بلغ 49.4 بالمائة.
وقد حدثت القفزة في التضخم في ذلك العام بعد تطبيق سياسات التكيف الاقتصادي، والتي رافقها التحرير النسبي لسعر الصرف.
وقبل ذلك، كان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن في تقرير أن معدل التضخم السنوي 2023 بلغ 7.40 بالمائة.

ومن الأحداث الأخرى غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد الإيراني منذ تسجيل معدل التضخم حتى الآن، تذبذب معدل التضخم السنوي في نطاق أعلى من 40 بالمائة لمدة خمس سنوات متتالية.

وتتزامن هذه الفترة الزمنية مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حيث ارتفع مؤشر الأسعار الإجمالي للسلع والخدمات الاستهلاكية في المدن الكبرى في إيران بمقدار 7 أضعاف منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018.

ومنذ ذلك الحين، فرضت واشنطن عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني وتدهور الوضع المعيشي بشكل كبير.

وحدث معدل التضخم السنوي القياسي في عام 2023، بينما أطلق المرشد علي خامنئي، على عام 2023 مسمى عام "الحد من التضخم ونمو الإنتاج".

ويزعم المسؤولون الإيرانيون أنهم نجحوا في السيطرة على معدل التضخم.

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور القادمة من إيران، انتشار عناصر الشرطة في مراكز المدن والأسواق؛ لفرض الحجاب الإجباري، واعتقال النساء اللواتي يرفضن الانصياع لأوامر شرطة الأخلاق.

وأظهرت التقارير، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، انتشار عناصر شرطة الأخلاق، إلى جانب قوات "الباسيج" والأمن بزي مدني في الساحات والشوارع الرئيسة وبعض الحدائق، في مدن مختلفة من البلاد، اليوم السبت، 20 أبريل، لقمع النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الإجباري.

وأوضح مقطع فيديو، قيام شرطة الأخلاق في مدينة كرج، شمال إيران، بمضايقة سيدتين، وتهديدهما بالاعتقال والمحاكمة.
وقال عدد من السيدات لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه تم استدعاؤهن من قِبل قوات الأمن؛ بسبب نشرهن صورهن بلا حجاب، في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أكدت الشرطة لهن أنه ستتم معاقبتهن، في حال دعوتهن لأخريات إلى عدم ارتداء الحجاب ورعايته.

وقالت سيدة، تم استدعاؤها إلى شرطة الأخلاق في طهران: "في وقت الاستدعاء، قالوا فقط إن الأمر يتعلق بعدم مراعاة الحجاب، وعندما ذهبت إلى مبنى الشرطة قالوا لي الصور بدون حجاب، التي كانت موجودة في حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي هي مثال على جريمة، يجب عليكِ حذف هذه الصور، والوعد بعدم نشر أي صور أخرى بدون حجاب في العالم الافتراضي وتشجيع الأخريات على عدم الالتزام بالحجاب".

وأضافت هذه السيدة، أنه أثناء زيارتها إلى مبنى الشرطة، كانت العشرات من النساء الأخريات في الوضع نفسه، ينتظرن في الطابور للدخول وإعطاء التعهد، وبعضهن قد ذهبن إلى هذه المؤسسة الأمنية بمعية ذويهم؛ خوفًا من الاعتقال.

وبحسب الفيديو الذي تلقته "إيران إنترناشيونال"، يوم أمس الجمعة، 19 أبريل (نيسان)، اعتقلت عناصر شرطة الأخلاق، بطريقة وحشية، امرأة لعدم ارتدائها الحجاب الإجباري في مدينة رشت.

وأفاد حساب تطبيق "جرشاد"، على موقع التواصل الاجتماعي (X)، بوجود ضباط شرطة الأخلاق في مناطق مختلفة من طهران، بما في ذلك ساحة تجريش، بشمال طهران، وهفت حوض ومحطة مترو قلهك.

واحتج بعض النقابيين والناشطين المدنيين والسياسيين على سياسات الحكومة في التعامل مع النساء، بالتزامن مع اعتقال واستدعاء النساء الرافضات للحجاب الإجباري في إيران.

ونشر حامد إسماعيليون، وهو من الشخصيات المعروفة بمعارضتها للنظام، مقالًا على شبكات التواصل الاجتماعي، يوم أمس، الجمعة، حول تنفيذ "خطة نور" الحكومية؛ بهدف فرض الحجاب وانتشار واسع لعناصر الشرطة في المدن الإيرانية، وقال: "يعتبر وجود ضباط شرطة الأخلاق وقوات بملابس مدنية في الشوارع، تجييشًا من قِبل السلطة ضد النساء. الحرب الرئيسة مستمرة داخل إيران، دعونا نواجه موجة القمع الحكومية بدعم مقاومة الشعب ونضاله".

وأصدر مجلس المتقاعدين الإيرانيين بيانًا بعنوان "الحرب ضد المرأة إعلان حرب على الحياة والحرية" قائلًا: "إن النظام الذي يتعرض لضغوط شديدة من الشعب، ويرى وجوده في خطر، لجأ إلى القمع والاعتداء على النساء".

وانتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم إغاثة المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وأفادت حملة الناشطين البلوش، اليوم، السبت 20 أبريل، بأن عدد القتلى بسبب الفيضانات في بلوشستان ارتفع إلى 18 شخصًا، وما زال شخص واحد على الأقل في عداد المفقودين.

ومن بين الضحايا طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، يُدعى أرمين أسكاني من مدينة راسك، توفي يوم الجمعة، بعد سقوطه في النهر الفائض.

ونُشر في الأيام الماضية خبر وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وصبي يبلغ من العمر 10 سنوات، ومراهقين يبلغان من العمر 17 عامًا.

وتشير التقارير الواردة من محافظة بلوشستان، إلى أن الانهيارات الجبلية أدت أيضًا إلى إغلاق الطرق، بالإضافة إلى فيضانات الأنهار.

وأعلنت شركة توانير، التي تدير إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في إيران، اليوم السبت، حل مشكلة الكهرباء في جميع المناطق التي غمرتها الفيضانات "باستثناء خمس قرى انقطعت عنها الكهرباء؛ بسبب عدم توفر الطرق المؤدية إليها".

وقالت مصادر حكومية، إن الفيضانات قد ألحقت أضرارًا بمنشآت المياه في 289 قرية و6 مدن في هذه المحافظة.

وأضاف هاشم أميني، الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في إيران، أنه لم يتم تشغيل سوى شبكة المياه لـ 142 قرية و6 مدن غمرتها الفيضانات حتى الآن.

وحذر عدد من وسائل الإعلام، التي تغطي أخبار بلوشستان، من خطورة خروج التماسيح من البرك، إلى جانب هذا الدمار في البنية التحتية.

وقد تتسبب الأمطار وفيضان الأنهار وفيضان السدود مثل "بيشين" و"زيردان"، في احتمالية أن تغادر التماسيح البرك التي تعيش فيها.

انتقادات لغياب المساعدة الحكومية

وبدأت الفيضانات في بلوشستان يوم الأحد، 14 أبريل، مع الجولة الجديدة من الأمطار الموسمية.

وأكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، أنه في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، عدم وجود قوات وطواقم الإغاثة الحكومية، وفي مناطق أخرى يتم تقديم المساعدات ببطء.

وفي السياق ذاته، كتب أحد المستخدمين، يوم السبت: "لايزال أهالي منطقة ساربوغ يبحثون عن مفقوديهم بأيدٍ فارغة، منذ أربعة أيام، دون معدات ودون مساعدة قوات الإنقاذ".

وكتب أحد الصحافيين، مشيرًا إلى عدم توفر ما يكفي من المياه والغذاء في العديد من المناطق التي غمرتها الفيضانات، على منصة (X): "هذا هو الفيضان الثاني، خلال الأشهر القليلة الماضية، والذي أدى إلى نزوح الناس وتشريدهم في هذه المحافظة، والنظام مشغول بشن الحرب ونهب أموال الوطن، التي ينبغي أن تُنفق على حياة المواطنين".

وأكد أحد المستخدمين، في سياق مماثل، أن مقر الأزمة ليس لديه أي مرافق لمساعدة المتضررين من الفيضانات في بلوشستان، لأن المعدات تًستخدم فقط "لقتل هؤلاء الأشخاص وإيذائهم وقمعهم".