ذكرت وكالة "إيلنا" للأنباء، اليوم الأحد، 21 أبريل (نيسان)، أن إيران رفضت توفير قاطرة في محطة "روزناك" الواقعة على الحدود، مما أدى إلى إيقاف أول قطار يحمل بضائع عابرة من أفغانستان إلى تركيا في طريقه عبر الأراضي الإيرانية.
ولم يتضح بالضبط سبب قيام إيران بمنع مرور هذا القطار، الذي يحمل معدن "التلك"، لكن مصدرًا مطلعًا قال لوكالة "إيلنا": إن هذه المشكلة ربما تتعلق بديون اتحاد مقاولي تطوير السكك الحديدية وعدم دفع تكلفة مرور القطار عبر إيران.
يأتي ذلك في حين أن "الكونسورتيوم" (عقود الشراكة بين المقاولين الدوليين)، لتطوير هذا المشروع مكون من شركات إيرانية، وتم افتتاح خط السكة الحديدية خواف- هرات، في يوليو من العام الماضي، بعد 16 عامًا من التأخير، كما أن المشاكل المالية لهذا "الكونسورتيوم" ليس لها أي صلة بأفغانستان أو تركيا.
وتم استبعاد إيران من جميع مشاريع النقل في المنطقة، بما في ذلك الشرق والغرب (الصين- أوروبا) والممرات بين الشمال والجنوب (روسيا والدول الخليجية)؛ نظرًا لعدم تطوير خطوط السكك الحديدية، والعقوبات والمشاكل غير المتوقعة التي تعانيها هذه الشركات في التعاون مع الشركات والدول الأجنبية.
وبحسب إحصاءات وزارة الطرق والتنمية الحضرية، لم يكن لدى إيران سوى 1.5 مليون طن من البضائع الأجنبية العابرة بالسكك الحديدية، العام الماضي، معظمها يتعلق بنقل كبريت تركمانستان إلى جنوب البلاد.
وهذا الرقم لا يعادل حتى خُمس النقل بالسكك الحديدية للبضائع الأجنبية في جمهورية أذربيجان عام 2023.
ونقلت جمهورية أذربيجان، في الربع الأول من عام 2024، ما يقرب من 1.9 مليون طن من البضائع الأجنبية عبر خطوط السكك الحديدية، وهو ما يزيد على إجمالي النقل بالسكك الحديدية للبضائع الأجنبية في إيران، عام 2023.
كما حقق قطاع عبور البضائع الأجنبية في تركيا 40 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يعادل 20 ضعف إجمالي الدخل السنوي لإيران من عبور البضائع الأجنبية عبر السكك الحديدية والخطوط الجوية والطرق البرية والبحرية.
وذكرت وكالة "إيلنا" للأنباء، أنه بينما تؤكد وزارة الطرق والتنمية الحضرية وشركة السكك الحديدية جاهزية النقل بالسكك الحديدية في البلاد، ويدعي الرئيس التنفيذي للشركة، ميعاد صالحي، أن زيادة النقل بالسكك الحديدية على رأس الأولويات، يأتي هذا الحدث عند أول عبور رسمي من سكة حديد خواف- هرات في محطة روزناك الحدودية.
تتكشف، كل يوم، أبعاد جديدة عن الهجمات الإسرائيلية، التي استهدفت العمق الإيراني، فجر الجمعة الماضي، وأصابت أهدافًا عسكرية بالغة الأهمية، بحكم قربها من مفاعل نطنز النووي، ووقوعها في وسط إيران.
وكشفت صحف ووسائل إعلام عالمية، يوم أمس، عن طبيعة الصواريخ، التي استهدفت محطة "شكاري" التابعة للجيش الإيراني، وتدمير وإتلاف جزء من رادار منظومة الدفاع الجوي لهذه القاعدة العسكرية المهمة، حسبما أظهرت ذلك صور الأقمار الصناعية.
وعلى الرغم من كثرة التقارير التي تؤكد تضرر القاعدة الإيرانية وتحقيق الأهداف من الهجوم الإسرائيلي على قلب إيران، فإن وسائل إعلام النظام وصحفه، تصر على التقليل من أهمية هذا الهجوم، ونفي أي استهداف بالصواريخ، لتبرئة إسرائيل، والتخلص من عبء الرد الإيراني المفترض؛ إذ إن إيران توعدت، قبل الهجوم الإسرائيلي، بأن ردها هذه المرة سيكون أقوى من السابق، إذا ما تعرضت أراضيها إلى هجوم من الخارج.
ورأت صحيفة "اعتماد" أن شهر أبريل (نيسان) الحالي، أصبح نقطة تحول في الصراع بين إيران وإسرائيل؛ حيث إن المواجهة خرجت من طور التهديدات والحرب الكلامية إلى طور المواجهة والضرب المباشر والمعلن.
وقالت صحيفة "جهان صنعت": إن مشكلة النظام السياسي الحاكم في إيران، هو أنه لا يبين للشعب ماهية الإنجازات التي حققها في ظل سياساته الراهنة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مؤكدة أن النظام لم يجر أي استطلاع رأي بالشارع الإيراني لمعرفة مواقفه، ويكتفي بالادعاء بأن أكثرية الشعب تقبل سياساته وشكل الحكم الراهن.
ودعا كاتب بالصحيفة، السلطات، إلى التخلي عن هذا النهج، وإعادة النظر في طريقة الحكم، معتقدًا أن ما تحقق خلال هذه السنوات ليس ما كان يطمح فيه المواطنون ويأملون في تحقيقه.
في المقابل رأت بعض الصحف، مثل "جمهوري إسلامي"، ضرورة أن تستغل إيران الوقت الراهن لتحقيق مكاسب عبر الدبلوماسية، وليس الحرب أو الميدان، معتقدة أن الظرف الراهن وبعد موجة التصعيد أصبح مواتيًا لعقد مصالحة كبرى في المنطقة والعالم.
وأشارت صحف أخرى، مثل "شرق" و"آرمان ملي"، إلى ضرورة استغلال طهران الظرف الراهن لإحياء الاتفاق النووي.. مشيرة إلى استعداد أميركي لهذه الخطوة، ولفتت إلى بعض التقارير، التي تتحدث عن تطلع الإدارة الأميركية لاستغلال الظروف الراهن، وإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
ونقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"اعتماد": فشل رؤية العشرين عامًا التي وضعتها السلطة عام 2003
تطرق الكاتب والمحلل السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، في مقاله بصحيفة "اعتماد"، إلى رؤية العشرين عامًا، التي أطلقها النظام عام 2003، وقال إن العام الحالي يعد هو العام الأخير لهذه الرؤية المفترضة، والتي رفعت شعارات وأهدافًا كبيرة مثل أن تكون البلاد بعد عشرين عامًا (أي في مثل هذه الأيام) قد بلغت من التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية، لتحتل صدارة دول المنطقة، وأن تكون علاقاتها مزدهرة على الصعيد الدولي، وصيانة العدالة الاجتماعية والحريات المشروعة وحقوق الإنسان.
وتابع عبدي، سرد قائمة الأهداف، التي وُضعت لهذه الخطة الاقتصادية، مثل أن تكون البلاد آمنة ومستقلة وذات قوة رادعة وتضامن بين الشعب والسلطة والرفاه والصحة والأمن الغذائي والمساواة في الفرص والتوزيع العادل للثروات والقضاء على الفقر.
وبعد إسهابه في الحديث عن هذه الأهداف المنشودة تساءل الكاتب عما إذا كانت هذه الأهداف أو بعضها قد تحقق، ليخلص إلى أن إيران بعد ما يقارب العشرين عامًا لم تحقق أيًا من هذه الأهداف، وأن وضعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أصبح أسوأ مما كانت عليه قبل 20 عامًا، مؤكدًا أن البلاد سارت في الاتجاه المعاكس لهذه الأهداف والغايات.
"أترك": القطيعة بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العالمي
تناولت صحيفة "أترك"، قضية جدلية هذه الأيام بين الخبراء الاقتصاديين، ووزراء الحكومة والبرلمان المقرب من الحكومة حول عطلة يوم الخميس؛ حيث يصر البرلمان على إضافة يوم الخميس إلى أيام العطل الأسبوعية، ليصبح يوما الخميس والجمعة عطلة رسمية تشمل البنوك والمصارف في إيران.
وحذرت الصحيفة من هذه الخطوة؛ حيث ستجعل الاقتصاد الإيراني منقطعًا عن الاقتصاد العالمي 4 أيام في الأسبوع (يومان عطلة في إيران، أي الخميس والجمعة، ويومان عطلة في باقي دول العالم؛ أي السبت والأحد).
وأضافت الصحيفة أن هذه القطيعة، التي ستستمر 4 أيام بين الاقتصاد الإيراني والاقتصاد العالمي، ستكون كفيلة بالقضاء على الرمق الأخير من الاقتصاد الإيراني، الذي بات يحتضر في ظل الأزمة الراهنة والمستمرة منذ سنوات.
ونقلت الصحيفة كذلك كلام الخبير الاقتصادي ورئيس غرفة طهران التجارية، محمود نجفي عرب، قوله إن معظم دول العالم الإسلامي لديها عطلة يومي الجمعة والسبت؛ ما يجعلها تنقطع عن التواصل مع الاقتصاد العالمي يومًا واحدًا، وليس 4 أيام، كما هو الحال في إيران.
"كيهان": خامنئي يؤيد الإجراءات الجديدة ضد النساء
تناولت صحيفة "كيهان"، الجدل المتصاعد هذه الأيام حول موضوع الحجاب الإجباري، حيث دافعت عن إجراءات الحكومة حول فرض الحجاب ومعاقبة النساء الرافضات لارتدائه في الأماكن العامة، كما هاجمت المنتقدين لهذه الإجراءات والممارسات.
وظهرت، في الأيام القليلة الماضية، تصريحات حاولت تبرئة المرشد علي خامنئي، من هذه الإجراءات الجديدة، وإلقاء اللوم على الحكومة والمسؤولين فقط، على الرغم من أن موجة التصعيد ضد النساء مؤخرًا ظهرت مباشرة، بعد تأكيد خامنئي ضرورة فرض الحجاب على النساء، سواء كنَّ راغبات فيه أو لا.
وهاجمت الصحيفة، في عددها اليوم، عضو مكتب المرشد، مهدي فضائلي، الذي ادعى أن خامنئي غير راضٍ عن الإجراءات والمضايقات الجديدة، واصفًا ما يجري هذه الأيام بالممارسات غير المنضبطة والفاقدة للتخطيط، وأن المرشد قد حذر بعض المسؤولين من هذه الإجراءات ووبخهم.
لكن مدير تحرير صحيفة كيهان، حسين شريعتمداري، رفض مثل هذه التصريحات، وقال: إن فضائلي ليس هو المتحدث باسم المرشد خامنئي، كما أن خامنئي لو كان يريد معارضة هذه الإجراءات لتحدث هو مباشرة، وليس عن طريق أطراف أخرى، في إشارة منه إلى أن خامنئي يؤيد ما تتعرض له النساء من قِبل شرطة الأخلاق.
أعلن حسن حسن زاده، قائد فيلق محمد رسول الله، التابع للحرس الثوري الإيراني، في طهران، اليوم الأحد، 21 أبريل (نيسان)، تشكيل مجموعة جديدة لـ "متابعة فرض الحجاب الإجباري" على المواطنين.
وأطلق عليها اسم "سفراء المحبة"، وقال إن أفراد هذه المجموعات "تم تدريبهم" على متابعة مراعاة "قانون" الحجاب الإجباري "بطريقة أكثر جدية في المحلات التجارية والمكاتب والأسواق والطرق، والحدائق والمتنزهات والمواصلات العامة في طهران".
وبدأت السلطات الإيرانية التعامل بعنف مع المواطنين منذ يوم أمس السبت، 20 أبريل، بهدف إعادة دورية شرطة الأخلاق إلى شوارع إيران.
وتُسمى هذه الخطة "خطة نور"، وشهدت خلالها شوارع طهران ومختلف مدن إيران أعمال عنف غير مسبوقة من قبل قوات الشرطة وقوات الأمن المتخفية بملابس مدنية ضد النساء والفتيات، وتم نقل العديد منهن إلى مراكز الاحتجاز بعد تعرضهن للضرب.
واعتبر بعض ممثلي البرلمان الإيراني، يوم أمس، السبت، أن حكومة إبراهيم رئيسي، هي الجهة المنظمة لهذه الخطة، وقالوا إن وزارة الداخلية هي التي تتولى هذا الأمر.
وصرح النائب علي رضا بيكي، في مقابلة مع موقع "انتخاب" الإيراني، بأن "هذه الطريقة لا تجدي أيضًا"، وقال: "لم يطلب أحد رأيًا من البرلمان بشأن عودة دورية شرطة الأخلاق".
انتقد النائب محمد صفري "خطة نور"، وطالب بـ "تشاور" وزير الداخلية مع الخبراء، مشيرًا إلى الوضع الاقتصادي و"الظروف الخاصة في البلاد".
وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، ردًا على هذه الانتقادات، إن "العقوبات الخاصة بفرض الحجاب تُنفذ في إطار القانون".
ودافع عن المعاملة القاسية للمواطنين، مؤكدًا أن مسألة الحجاب "إحدى ركائز هوية النظام وأحد مبادئ الشريعة" و"لا يجوز" أن يكون "إضعاف" هذه الأحكام "سهلًا وممكنًا".
وأضاف وزير الداخلية الإيراني، يوم أمس: "بالطبع سيتم الحرص عند التعامل مع هذه القضية حتى لا تصبح هذه القضية محور صراع في المجتمع"، دون توضيح المزيد، حول كيفية منع تلك المواجهات العنيفة.
ويأتي حديث قائد الحرس الثوري في طهران، ووزير الداخلية عن القانون، في حين أن "مشروع قانون الحجاب والعفة" لم تتم الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور حتى الآن، وليس من الواضح ما هو القانون الذي تشير إليه هذه السلطات.
ووصلت شدة تعامل قوات الشرطة وقوات الأمن بالزي المدني مع النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري إلى إثارة احتجاج بعض القوى المؤيدة للنظام الإيراني، والتي تعتبرها تتعارض مع الحاجة إلى "التضامن الداخلي"، في خضم الصراع مع إسرائيل.
وأدانت مجموعة من الأشخاص المعروفين باسم "المفكرين الدينيين" داخل وخارج إيران، في بيان، عودة دورية شرطة الأخلاق للتعامل مع الحجاب الطوعي للنساء والفتيات في البلاد، وقالوا: لقد انتهى عصر "إما الحجاب أو القمع" إلى الأبد ولا رجعة فيه.
وأضاف البيان، أن هذه المواجهات في الشوارع "هي صورة عارية تظهر وحشية النظام تجاه نصف المجتمع الإيراني المتنامي"، مشيرًا إلى "الأزمات الداخلية والإقليمية والدولية غير المسبوقة" التي تتعامل معها إيران، و"في الوقت الذي أصبح فيه ظل الحرب أقرب إلى إيران من أي وقت مضى".
الجير بالذكر أنه قد اندلعت مواجهات بين الشرطة والنساء والفتيات اللاتي يرتدين الحجاب الاختياري عام 2022، توفيت على إثرها الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها في دورية شرطة الأخلاق، وقد أثارت هذه القضية احتجاجات طويلة الأمد على مستوى البلاد، ولاتزال آثارها ممتدة، حتى الآن.
وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل أكثر من 500 شخص واعتقال آلاف الأشخاص، وتم إعدام بعضهم بناءً على أحكام القضاء في إيران.
قال أحمد رضا بوردستان، رئيس مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، التابع للجيش الإيراني، مشيرًا إلى الهجوم الإسرائيلي على أصفهان: "إن الحادث الذي وقع في أصفهان صغير جدًا نطاقًا وعمقًا وحجمًا، لدرجة أنه لا يمكن الحديث عنه، ومناقشته من حيث البعد العسكري".
أكد تحليل صور الأقمار الصناعية، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، التقارير الإعلامية، التي أفادت بأن الجزء المركزي من نظام الدفاع "إس- 300" قد تم استهدافه في الهجوم الإسرائيلي على قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان، بوسط إيران، يوم الجمعة الماضي.
وقال فرزين نديمي، محلل الدفاع والأمن في معهد واشنطن، لـ "إيران إنترناشيونال"، بعد تحليل هذه الصور: "هذه الصورة الفضائية الجديدة لمنظومة إس- 300 للقاعدة الثامنة تظهر تدمير جزء رئيس من النظام، وهو رادار التحكم في النيران 92N6E، والذي يرتبط بالجيل الأحدث من إس-400".
وأضاف، ساخراً من التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني: "هذا القدر من الدمار لا يمكن أن تقوم به مسيرة صغيرة تشبه لعبة الأطفال".
وأكد مسؤولون أميركيون، لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن صواريخ أطلقتها مقاتلات إسرائيلية فوق الأجواء العراقية، أصابت هدفها المقصود.
كما أوضحت صور حطام الصواريخ، التي سقطت على الأراضي العراقية، للمحللين العسكريين، كيف تمكنت الطائرات الإسرائيلية من مهاجمة قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان من مسافة بعيدة.
وقال محللون عسكريون، بعد مراجعة هذه الصور، إن إسرائيل ربما استخدمت الصاروخ الباليستي الجوي "سبارو"؛ للرد على هجوم إيران، لتظهر للنظام الإيراني أنها تستطيع ضرب أهداف داخل البلاد من مسافة بعيدة بنجاح.
وأفاد مسؤول إسرائيلي بأن قوات بلاده استخدمت صواريخ بعيدة المدى تم إطلاقها على مسافة كبيرة من حدود إيران.
وحاول المسؤولون العسكريون والسياسيون الإيرانيون التقليل من أهمية الهجوم الإسرائيلي على قاعدة أصفهان.
وقال عبدالرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، لوسائل الإعلام الإيرانية عن صوت الانفجار في أصفهان: "كانت هناك عدة أجسام طائرة تم إطلاق النار عليها، لأننا كنا متيقظين لما حدث".
وقال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، لقناة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية: "ما حدث صباح الجمعة لم يكن هجومًا، لقد كانت مثل الألعاب التي يلعب بها أطفالنا، وليس طائرات مُسيّرة".
ونفى موقع "نورنيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم السبت، نقلا عن مسؤول لم يذكر اسمه، تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن الهجوم الإسرائيلي .
وقال: "إن تكهنات وسائل الإعلام الغربية بشأن تدمير جزء من نظام الدفاع الجوي الإيراني خلال هجوم الجمعة مع عدة مسيرات صغيرة في أصفهان هي محض كذب".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت يوم الجمعة، أنه بناءً على صور الأقمار الصناعية، فإن الهجوم الإسرائيلي على قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان أدى إلى إصابة أو تدمير أو إتلاف جزء مهم من نظام الدفاع الجوي "إس- 300".
وذكرت هذه الصحيفة الأميركية، أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن الجزء الراداري لهذا النظام قد تعرض للتلف أو التدمير.
ولم تقدم السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي توضيح حول تفاصيل هذا الهجوم.
يذكر أن نظام "إس- 300" هو نظام دفاع صاروخي أرض- جو، روسي بعيد المدى يمكنه تعقب الأجسام، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، على مسافة 300 كيلو متر.
ويتكون هذا الدفاع الجوي الصاروخي من أربعة أجزاء: رادار المراقبة (التتبع)، مركبة القيادة (تحديد الهدف وأمر الإطلاق)، والصواريخ الموجهة ومركبات إطلاق الصواريخ.
ويمكن لهذا النظام استهداف ما يصل إلى 6 أهداف بـ 12 صاروخا في وقت واحد.
وسلمت روسيا نظام الدفاع الصاروخي "إس- 300" إلى إيران في عام 2016 بعد تأخير دام 9 سنوات.
وترغب إيران في الحصول على نظام الدفاع الصاروخي "إس- 400" من روسيا.
وافق مجلس النواب الأميركي على النسخة الأصلية من "قانون مهسا"، وخطة أخرى ضد النظام الإيراني، إلى جانب حزمة قانونية بقيمة 95 مليار دولار؛ لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وتتضمن هذه الحزمة، التي تمت الموافقة عليها يوم أمس، السبت، 20 أبريل (نيسان)، تحت عنوان "قانون السلام من خلال القوة في القرن الحادي والعشرين" بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا معارضًا، أيضًا عدة عقوبات ضد إيران، بما في ذلك "قانون مهسا"، الذي تم اقتراحه بهدف معاقبة المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؛ لانتهاكهما حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين في إيران.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة، الأسبوع المقبل، ويرسلها إلى البيت الأبيض لتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن.
ووصف بايدن الإجراء، الذي اتخذه مجلس النواب الأميركي بالموافقة على هذه الحزمة، بأنه يعزز مصالح الأمن القومي الأميركي، وطلب من مجلس الشيوخ الموافقة على هذه الحزمة على الفور، وإرسالها إلى مكتبه في البيت الأبيض للتوقيع النهائي.
كما ذكر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على منصة (X)، أن الموافقة على هذه الحزمة سوف تعزز المصالح الأمنية الرئيسة للولايات المتحدة.
يُذكر أنه تم إعداد النسخة الأصلية من "قانون مهسا"، بعد القمع الدموي لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية، في عام 2022، وتمت الموافقة عليه في سبتمبر 2023 بأغلبية حاسمة في مجلس النواب، لكن لم يتم التصويت عليها بعد في مجلس الشيوخ.
وبعد أشهر من التأخير، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أخيراً على نسخة من القانون يوم الثلاثاء 16 أبريل (نيسان)، الأمر الذي أثار غضب الناشطين الإيرانيين الأميركيين الذين ناضلوا طويلاً من أجل الموافقة على النسخة الأصلية.
واعتبر الناشطون الإيرانيون الأميركيون أن نسخة "قانون مهسا"، التي أقرتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي "مخففة" إلى حد كبير.
وأضيفت النسخة الأصلية من "قانون مهسا" و"قانون الملاحة" إلى حزمة المساعدات الأميركية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، ومصيرها مرتبط بهذه الخطط المهمة، طبقًا لإجراء رئيس مجلس النواب الأميركي.
ويلزم "قانون مهسا"، في نسخته الأصلية، رئيس الولايات المتحدة، بمراجعة فرض عقوبات على مرشد النظام الإيراني، علي خامنئي، خلال ثلاثة أشهر، وإما أن يفرض هذه العقوبات عليه، أو يشرح في البرلمان سبب عدم فرضها.
وفي النسخة الأصلية من هذه الخطة، التي وافق عليها مجلس النواب يوم أمس السبت، يُطلب من رئيس الولايات المتحدة أن يقدم تقريراً إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية أم لا، وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام الحكومات الحالية والمستقبلية برفع العقوبات من جانب واحد.
واتهم عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين ومنتقدي جو بايدن، السيناتور الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، بتأخير "قانون مهسا".
وتتضمن الحزمة، التي وافق عليها مجلس النواب الأميركي، بالإضافة إلى خطة "قانون مهسا"، خططًا أخرى لتكثيف الضغط على إيران. ووفقًا لخطة الشحن أو قانون وقف إيواء النفط الإيراني، يتم فرض عقوبات على الموانئ والمصافي المشاركة في نقل وإنتاج النفط الإيراني.
كما أن خطة "قانون إنهاء الإرهاب الإيراني" تجعل من الصعب على الحكومة الأميركية إصدار إعفاءات من العقوبات.
وقال العضو الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، مايك لولر، إن الموافقة على هذه المجموعة من الخطط في هذا المجلس تظهر الدعم الثابت من المشرعين الأميركيين لمواجهة أعداء الولايات المتحدة ومساعدة الحلفاء الديمقراطيين لهذا البلد... موضحًا أنه بموافقة أميركا على هذه الخطط تستطيع أخيرًا قطع دعم إيران المالي للإرهاب من مصدره، وهو تجارة النفط غير المشروعة.
يشار إلى أن مجلس النواب الأميركي كان قد أقر، في وقت سابق، خطة "قانون مهسا" في 12 سبتمبر من العام الماضي بأغلبية 410 أصوات مقابل ثلاثة أصوات معارضة، لكن هذه الخطة تم تغييرها في لجنة العلاقات الخارجية الأميركية.
وإذا وافق مجلس الشيوخ الأميركي على "قانون مهسا"، فسيكون رئيس الولايات المتحدة ملزمًا بمعاقبة جميع كبار المسؤولين الإيرانيين الذين ينتهكون حقوق الإنسان، بمن في ذلك المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وتتطلب الخطة أيضًا من الحكومة الأميركية تقديم تقرير إلى الكونغرس كل 90 يومًا حول الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والمكاتب والمؤسسات المرتبطة بهم.