أدانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها، اليوم الجمعة، "القمع العنيف" ضد النساء والفتيات في إيران، بعد موجة من القمع والإجراءات العنيفة على خلفية "القوانين الجديدة" فيما يتعلق بالحجاب الإجباري، وكذلك حكم الإعدام ضد مغني الراب توماج صالحي، أيضًا.
وطالبت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، إيران، بإلغاء مشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي يشكل أساسًا لبداية القمع ضد النساء في الأماكن العامة بالمدن الإيرانية.
وأشار البيان إلى تقارير تفيد بإغلاق مئات الشركات بسبب "عدم تطبيق قوانين الحجاب" وأن السلطة تستخدم كاميرات المراقبة لتحديد السائقات "المخالفات" لتطبيق هذه القوانين.
وأعربت المنظمة،، عن قلقها من أن مشروع قانون حكومة إبراهيم رئيسي الجديد بعنوان "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، مع فرض عقوبات أكثر خطورة ضد النساء، ستتم الموافقة عليه قريبًا، ووضعه في صيغته النهائية في مجلس صيانة الدستور.
وتنص النسخة الأولية لمشروع القانون الجديد، التي تم نشرها في الإعلام، على فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات إلى جانب الجلد والغرامات على النساء والفتيات والرجال الذين يدعمون هؤلاء النساء والفتيات.
ووصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السجن أو العقوبة البدنية أو أي نوع آخر من العقوبة بأنها "قاسية وغير إنسانية ومهينة" وتتعارض مع الحريات الأساسية للمواطنين الإيرانيين، ودعت إلى التخلي الكامل عن هذا المشروع.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، النظام الإيراني، إلى إنهاء جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والالتزام بالقوانين والمعاير الدولية في التعامل مع النساء.
وأشارت المنظمة إلى التقارير، التي وردت في الأيام الأخيرة بشأن حكم الإعدام الصادر بحق مغني الراب الإيراني توماج صالحي، الناشط في انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبت النظام الإيراني بإلغاء هذا الحكم والإفراج غير المشروط عنه وعن مواطنين إيرانيين آخرين، سُجنوا بسبب تعبيرهم عن مواقفهم.
في غضون ذلك، أعلن قائد بالحرس الثوري الإيراني في طهران، إنشاء مؤسسة جديدة وزيادة ضباط شرطة الأخلاق في الأماكن العامة لتنفيذ القوانين الجديدة المتعلقة بالحجاب الإجباري.
